يحتل القطاع السمكي اهتماماً كبيراً كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعتمد على الدولة في رفد الخزانة العامة بالموارد المالية وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأسماك للاستهلاك في الغذاء المحلي.. كما أن محافظة أبين تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية الساحلية كونها منطقة استوائية تمتلك ساحلاً شهيراً اقترن باسمها (ساحل أبين) ويمتد من منطقة العلم شرق عدن حتى موقع وادي رداء بين حصن بلعين وعرقة بساحل محافظة شبوة بمسافة طولها (270) كم من بحر خليج عدن .. كما أن الامتداد لهذا الشريط الساحلي يساعد على استقرار وسكن الصيادين بقراهم والعمل بمهنة الصيد التقليدي وارتباطهم به. ولمعرفة نشاط العمل التعاوني السمكي بأبين وتطلعاتهم وهمومهم ال(الجمهورية) أجرت لقاءات مع بعض قيادات العمل التعاوني السمكي وكذا الجهات ذات العلاقة بالمحافظة. أبو بكر سالم مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين تحدث قائلاً : }} كما تعرفون بأن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) يولي جل اهتمامه بهذه الشريحة من الصيادين ودائماً ما يوجه الحكومة بدعم العمل التعاوني السمكي وتوفير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي وكذا الاستقرار المعيشي للصيادين في مناطق تجمعاتهم السكنية على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية ومنهم صيادو ساحل أبين. كما أنه يعول على الثروة السمكية في رفد الاقتصاد الوطني وكذا الاستهلاك للغذاء المحلي للمواطنين كونها ثروة حيوية متجددة لا تنضب .. والذي يتطلب منا جميعاً العاملين في هذا القطاع صيادين أو قيادات العمل التعاوني في فروع الاتحاد والجمعيات السمكية أو مكاتب الثروة السمكية والسلطات المحلية وجهات خفر السواحل في المحافظات الساحلية العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على هذه الثروة السمكية الوطنية وحمايتها من قبل العابثين واستغلالها الاستغلال الأمثل بعيداً عن الاصطياد العشوائي غير المنظم من قبل القوارب الصناعية أو من قبل الصيادين التقليديين وهذا ما يهمنا دائماً نحن الصيادين. نشاط تعاوني متواصل ويواصل حديثه قائلاً : }} نحن في قيادة فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة نعمل بحسب الامكانيات المتاحة .. ونقوم بوضع خططنا العملية وفقاً لذلك آخذين بعين الاعتبار مجمل الأنشطة والتوجهات الجادة لتحسين الأداء في عملنا التعاوني السمكي بالمحافظة.. وعملنا على توسيع عمل الارشيف وفتح ملفات للتعامل اليومي مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة وكذا الجمعيات السمكية العاملة على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة والاتحاد التعاوني السمكي بالمركز (صنعاء) بهدف تدوين وأرشفة كافة الوثائق، ومحاضر الاجتماعات للفرع والجمعيات السمكية بغية ايجاد قاعدة معلوماتية دقيقة لعملنا التعاوني السمكي بالمحافظة والذي يتم على أساس رسم الخطط والبرامج بغية الارتقاء بنشاط عملنا السمكي إلى أفضل مما هو عليه والذي دائماً ما نتطلع له نحن شريحة الصيادين. قضايا عديدة تم معالجتها ماهي أهم المواضيع التي وقف أمامها فرع الاتحاد خلال العام المنصرم ؟ }} لقد وقف الفرع أمام العديد من المواضيع المتعلقة بنشاط العمل التعاوني السمكي خلال العام الماضي من أهمها : الخطط العملية لنشاط الفرع وكذا الإعداد والتحضير للمؤتمر الفرعي والذي توج بانتخاب مجلس إدارة الفرع وكذا مناقشة التقارير المالية والاحصائية والانتاجية الواردة من الجمعيات السمكية ودوائر الفرع ومدى مستوى تنفيذها وكذا الاشكاليات التي تواجه الصيادين والجمعيات السمكية بالإضافة إلى قضايا الاصطياد العشوائي من قبل سفن الصيد الصناعي والصيادين التقليديين بغية الحفاظ على البيئة البحرية وحل خلافات عمل الصيد وتشكيل اللجان البحرية لذلك .. بالإضافة إلى استعراض ومناقشة مشروع قانون الصيد وإغنائه بالملاحظات القيمة إزاء بعض المواد ورفعها إلى الاتحاد التعاوني ووزارة الثروة السمكية وكذا مناقشة الاحتياجات من مشاريع تنموية وخدمية ورفعها ومتابعتها مع السلطة المحلية والاتحاد التعاوني ووزارة الثروة السمكية والجهات ذات العلاقة .. كما تم مناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومعدات وسائل الانتاج والمحركات البحرية والاحتياجات المعيشية والغذائية للصيادين والاشكاليات التي يتعرض لها الصيادون عند تنقلهم من محافظة إلى أخرى والتنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل منحهم التراخيص والتعريف بمهمتهم لدى مصلحة خفر السواحل أثناء عملية الحصر وترقيم قوارب الصيادين ومعرفة مالكيها .. إضافة إلى معالجة العديد من القضايا المرتبطة بالعمل التعاوني السمكي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل التعاوني ومنظمات المجتمع المدني. (20) ألف طن من الأسماك بقيمة ملياري ريال وعن حجم الانتاج السمكي للعام المنصرم قال : }} استلمنا تقارير احصائية من بعض الجمعيات الفعالة والنشطة وخلال اطلاعنا على التقرير وجدنا الانتاج المباع بساحات الحراج ومواقع الانزال التابعة للجمعيات السمكية بالمحافظة .. حيث بلغت كمية الانتاج السمكي خلال العام الماضي 2008م (20.000) طن بقيمة ملياري ريال.. كما بلغ إجمالي عدد قوارب الصيد التقليدية العاملة في إطار الجمعيات السمكية (2200) قارب يعمل عليها (9000) صياد .. كما بلغت الاستقطاعات الضريبية للدولة مبلغ وقدره (55) مليون ريال بنسبة (3 %) من قيمة الانتاج السمكي. الحبار ويابع رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين حديثه قائلاً : }} من خلال اطلاعنا على الكشوفات والتقارير الاحصائية المرفوعة من قبل بعض الجمعيات السمكية لم نجد صيد (الحبار) ضمن الأصناف المصطادة والمبينة في الكشوفات الاحصائية التي ترفع من قبل الجمعيات لهذا فإن كميات صيد الحبار لم يثبت رفعها في السجلات الاحصائية للجمعيات لكونه يباع عبر ساحات حراج الجمعيات لا بالمزاد العلني .. مما أدى إلى ضياع كميات انتاج الحبار وقيمة بيعها وأدى إلى ضعف موارد الجمعيات من النسب والاستقطاعات التي الصيادين مقابل ما عليهم من ديون وسائل الانتاج والتزامات أخرى تجاه الجمعيات السمكية للوكالات والمؤسسات والشركات المتعاملة معها الجمعيات بتزويد وتوفير معدات وسائل الإنتاج والمحركات البحرية للصيادين .. ونحن في الفرع دائماً ما نلح على قيادات الجمعيات السمكية وضع المعالجات الكفيلة لهذا الأمر حفاظاً على الثروة السمكية والاحياء البحرية وكذا التهرب من دفع استحقاقات الضريبة المقررة للجمعيات السمكية وكذا الاتحاد والدولة. موارد الفرع محدودة ويشير إلى أن موارد الفرع محدودة ولا تغطي الالتزامات التي عليه في المجالات المختلفة والتي يقوم بها خلال نشاطه .. ويعتمد الفرع على المساعدة التي تقدم من قبل الجمعيات والاتحاد التعاوني من فائض نشاط الجمعيات السمكية بنسبة 5 % نهاية العام وهذه النسبة توزع بين الاتحاد التعاوني بالمركز والفرع بالمحافظة بنسبة 50% وهذا لايمكن له أن يساعد الفرع على تأدية مهامه وفقاً لما يخطط له من نشاطات وخاصة أننا نتحمل أعباء ايجار الفرع وخدماته بالمحافظة ولكن رغم كل ذلك فإن قيادة الفرع لم تتهاون أو تتخاذل في تأدية المهام المناطة بها رغم شحة الموارد المالية ورغم الوضع الذي يعانيه الفرع من انعدام المستلزمات الإدارية والمكتبية وعدم القدرة على تأثيث مقر الفرع حتى يتمكن من تنفيذ ما عليه من واجبات تجاه العمل التعاوني بالمحافظة. مشاريع سمكية جديدة وعن أهم المشاريع السمكية الجديدة بالمحافظة قال: }} إن الدولة حقيقة في هذا الجانب أولت اهتماماً بالغاً لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة أبين ضمن المحافظات الأخرى الساحلية وقد حظيت المناطق الساحلية بجملة من هذه المشاريع والتي يستفيد منها شريحة واسعة من الصيادين والمشتغلين بعملية الصيد .. كما أن وزارة الثروة السمكية ممثلة بمعالي الأخ وزير الثروة السمكية بشكل عام وكذا الصيد التقليدي بشكل خاص لما له من أهمية في تطوير معدات ووسائل الاصطياد الحديثة ويعود ذلك بالنفع لتحسين أوضاع الصيادين.. كما أن محافظة أبين حظيت بعدد من المشاريع السمكية من خلال وضع مصفوفة متكاملة من مشاريع البنية التحتية للجمعيات السمكية استجابة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، كما أن هذه المشاريع أعدت دراستها من قبل جهات الاختصاص خلال الفترة الماضية.. حيث قام خلال شهر أغسطس الماضي الأخ وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان بزيارة المحافظة وأكد ضرورة تنفيذ هذه المشاريع في إطار اهتمامه الخاص بالمحافظة وإعلان مناقصاتها وفعلاً تم تدشين بدء العمل في هذه المشاريع من قبل الشركات المقاولة وهي : ٭ ساحة الحراج لصيادي شقرة بكلفة ستين مليون ريال. ٭ ساحة الحراج لصيادي مقاطين بكلفة ثلاثين مليون ريال. ٭ ساحة الحراج لصيادي ساحل أبين بكلفة ثلاثين مليون ريال. ٭ إنشاء مصنعي ثلج واحد منهما لجمعية المستقبل طاقة كل واحد منهما إنتاج عشرة أطنان من الثلج يومياً بكلفة مئة مليون ريال. ٭ عمل دراسة لإنشاء ميناء سمكي لمديرية زنجبار الشيخ عبدالله. ٭ عمل دراسة لإقامة كاسر أمواج لمديرية أحور بندر أحور. ٭ ردم وسفلتة طريق بندر أحور بكلفة مليوني دولار. ٭ عمل دراسة لإنشاء ميناء بمدينة شقرة. وجميع هذه المشاريع ممولة ومدعومة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والجهة المنفذة لها وزارة الثروة السمكية ممثلة بمشروع الأسماك الخامس. الاصطياد العشوائي ماهي الإجراءات المتخدة حول الاصطياد العشوائي في المياه الإقليمية ؟ }} نحن حقيقة نعاني الكثير من الاشكاليات من قبل الصيادين التقليديين في استخدام بعض الوسائل والمعدات الممنوعة لعمل الاصطياد بها ، حيث عملنا في الفرع على وضع لجان من قبل الصيادين تطبيقاً لقانون الصيد رقم (2) لعام 2006م ولائخته التنفيذية واللاوائح المنظمة لعملية الصيد التقليدي في محافظة أبين خاصة ، حيث أصدرنا عدداً من التعاميم إلى رؤساء الجمعيات السمكية وممثلي ومندوبي الصيادين في مراكز الإنزال بخصوص الوسائل الممنوع الاصطياد بها ، بهدف الحفاظ على الثروة وحماية البيئة البحرية. تغيب السلطة المحلية كما أن هناك تغيباً لدور السلطة المحلية والتنفيذية والمهنية بالرقابة على نشاط عملنا التعاوني السمكي بالرغم من التوجهات الجادة من قبل القيادة السياسية والحكومة لرعاية ودعم نشاط وعمل هذا القطاع الحيوي بصورة مستمرة لكونه رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ويوفر العديد من فرص العمل ويخفف من حدة الفقر من خلال عدم تنفيذ ما ورد في قانون الصيد رقم (2) لعام 2006م ولائحته التنفيذية ومتابعة المخالفين في عملية الصيد العشوائي ومهربي الأسماك من مراكز غير مراكز الانزال.. كما أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمهندس أحمد بن أحمد الميسري محافظ محافظة أبين والاستاذ ناصر عبدالله الفضلي أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة والذين يولون اهتماماً لنشاط عملنا التعاوني السمكي وتلمس هموم وأوضاع الصيادين بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي لنشاط عملنا بفرع الاتحاد والجمعيات السمكية بالإضافة إلى العلاقات المتينة والتواصل المستمر مع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل مكتب الثروة السمكية بالمحافظة. تنمية موارد جمعية ساحل أبين محمد عمر عبدالله رئيس جمعية ساحل أبين السمكية يقول : }} حققنا قفزة نوعية في مسار عملنا التعاوني ، حيث إن عدد أعضاء الجمعية عند التأسيس لا يتجاوز (30) عضواً يعملون على (30) قارب اصطياد وبرأسمال (50) ألف ريال فقط .. ونظراً للتسهيلات المقدمة من قبل الجمعية لمنتسبيها والعاملين لديها التحق عدد كبير من الشباب في عضويتها حيث بلغ عدد اعضائها حالياً (270) عضواً وكذا الوافدين من الصيادين من المحافظة للعمل في إطارها (60) صياداً يعملون جميعهم على (170) قارب اصطياد .. حيث بلغ انتاج الجمعية من الأسماك خلال العام 2008م (445.321) كيلو جراماً بمبلغ (44) مليوناً و(532) ألفا و(98) ريالاً.. كما بلغ رأسمال الجمعية مبلغ (6) ملايين ريال.. ونتطلع إلى تحقيق مزيد من الانتاج السمكي من خلال الجهود والاصرار الذي يتحلى به منتسبو الجمعية بغية تحسين حياتهم المعيشية. تطبيق قانون الصيد ويتابع محمد عمر حديثه قائلاً : }} نحن في الجمعية دائماً ما نستعرض في نقاشاتنا مع قيادات فرع الاتحاد والجمعيات السمكية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة أهمية تطبيق قانون الاصطياد واللوائح التنفيذية المنظمة لعملية الاصطياد للحد من المخالفات التي ترتكب وتمارس من قبل بواخر الصيد وكذا الصيادين في المياه الاقليمية وشواطئ المحافظة والتي تهدر الثروة .. مثل استخدام بعض الوسائل ومعدات الاصطياد الممنوعة كالاشباك الوترية والاصطياد بالإضاءة والغوص وتحديد أسماك (خيار البحر) والاصطياد بالرماية بالإضافة إلى عملية اصطياد وتسويق الحبار.. وبهذا نحن الصيادين بالجمعية نتطلع لدور رقابي فاعل للجهات ذات العلاقة جنباً إلى جنب مع فرع الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية في متابعة ومحاسبة المخلين بقوانين الصيد حتى نضمن سلامة الثروة السمكية والأحياء البحرية كونها ثروة هامة يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني وكذا الاستهلاك المحلي. مشاريع واعدة للجمعية وحول أهم المشاريع المعتمدة للجمعية خلا العام الجاري 2009م قال : }} لقد تم اعتماد بناء ساحة حراج بقيمة (30) مليون ريال وسيبدأ العمل في تنفيذها خلال الأيام القادمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي .. ولكن تواجهنا بعض الصعوبات في هذا الموقع الجديد المحدد لبناء هذا السوق وهي عدم توفر خدمات البنية التحتية كاملة ومنها المياه والكهرباء. صعوبات الجمعية وبالنسبة لأبرز الصعوبات التي تواجه الجمعية فأنها: }} عدم وجود احصائيات دقيقة بانتاج الأسماك وذلك لوجود محرج آخر (خاص) إلى جانب الجمعية.. وعدم الاطلاع على إنتاج الحبار بالرغم من الكميات الكبيرة المنتجة لدينا لكن لا أحد يشرف على الانتاج ولا طريقة تسليمه..وعدم وجود احصائيات دقيقة أدى ذلك إلى حرمان المحافظة من المشاريع. مؤشر إيجابي ويقول ناصر عبدالله هادي - رئيس جمعية المستقبل السمكية: إن عدد أعضاء الجمعية وصل إلى (400) عضو يعملون على عدد (230) قارب اصطياد ناهيك عن الصيادين العاملين في إطار الجمعية القادمين من محافظات أخرى .. كما بلغ الانتاج السمكي خلال العام الماضي 2008م (5) آلاف طن بكلفة (50) مليون ريال.. وهذا مؤشر ايجابي تحققه الجمعية في ظل إمكانياتها المتواضعة .. وهذا يعود للجهود المبذولة لجميع منتسبي الجمعية بهيئتها الإدارية وصياديها.
