شهدت الانقطاعات الكهربائية وحالات الاطفاء التي تشهدها العديد من محافظات الجمهورية في الآونة الأخيرة تحولاً خطيراً باتجاه الأسوأ، وعلى وجه التحديد محافظة ذمار خصوصاً مديرية جهران، حيث تحولت حالات الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي إلى كابوس مخيف يثقل كاهل المواطنين. ويتسبب في إلحاق خسائر باهظة بهم نتيجة تعطل مصالح الكثير من أصحاب المهن والحرف المعتمدة على الطاقة الكهربائية وتعرض الكثير من الأجهزة والمعدات المنزلية للتلف جراء التلاعب بالتيار بالشكل الذي أدى إلى حريق هذه الأجهزة والتي كانت آخرها جهاز الاشعة المقطعية بمستشفى الوحدة الجامعي بمعبر، ولعل ذلك ما جعل المنطقة تعيش حالة من السخط والاستهجان، كون الحالة التي وصلت إليها الاطفاءات الكهربائية لم تعد تحتمل لتزايد حالات الاطفاء إلى أكثر من ست حصص وأكثر يومياً وعلى فترات صباحية ومسائية مدة كل فترة تزيد أحياناً عن ثمان ساعات، وبعملية حسابية بسيطة يلمس أبناء المنطقة أن عدد الساعات التي تضاء فيها الكهرباء لاتتعدى «10» ساعات في أحسن الاحوال، فيما بقية اليوم يعيشون في الظلام على أنوار الشموع والمصابيح الغازية وأصوات المولدات الكهربائية الخاصة التي لجأ إليها الكثير من الأهالي بعد أن أصابهم الإحباط واليأس من تحسن أوضاع الكهرباء والحد من الاطفاءات والانقطاعات الكهربائية، ورأوا أن لامخرج من ذلك سوى المولدات الخاصة للحيلولة دونما تعطيل مصالحهم وتأخير التزاماتهم العملية فيما يخص أرباب الورش والمحلات المعتمدة على التيار الكهربائي في عملها. ولعل ما يثير العجب أنه وفي ظل هذه الانقطاعات غير المنطقية تظل فواتير الاستهلاك الكهربائي للمواطنين على قيمتها المعتادة قبل حالات الاطفاء الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب حول المعايير التي بموجبها يتم تحديد قيمة الاستهلاك دونما نظر إلى الفترات الزمنية التي تطفىء فيها الكهرباء طوال الشهر والتي من المنطقي أن تسهم في تراجع قيمة الاستهلاك إلى النصف على أقل تقدير، وهو الأمر الذي يتطلب من قيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومعها قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار العمل على وضع حدٍ لها في المقام الأول، بالوضع الذي يمنع تكبد المشتركين مبالغ مالية غير قانونية تمثل جبايتها وتحصيلها مخالفة للنظام والقانون وتحايلاً عليها، والعمل على وضع حد للانقطاعات والاطفاءات الكهربائية داخل المحافظة ما أمكن وبالصورة المقبولة من خلال وضع جداول خاصة محددة بفترات زمنية تتناوب عليها كافة مديريات وأحياء المحافظة في اليوم الواحد، بحيث يتم اعتمادها وإلزام القائمين على محطة التحكم المركزية بصنعاء والمحطة الرئيسية بالمحافظة والمحطات الفرعية في المديريات بالاطفاء وفق ذلك وإشعار المواطنين بذلك أسبوعياً أو شهرياً ليتسنى لهم التأقلم معها والإعداد والتحضير لها مسبقاً لمنع تعرض أجهزتهم وأدواتهم الكهربائية للحريق الناجم عن التلاعب بالتيار بصورة تستفز مشاعر المواطنين وتصيبهم «بحريق الدم» يومياً وعلى فترات عديدة. وعليهم أيضاً التعاطي مع توجيهات فخامة الرئيس الرامية إلى سرعة وضع الحلول والمعالجات للقضاء على ظاهرة العجز في الطاقة التوليدية للكهرباء والشروع في وضع بدائل مناسبة لتجاوز ذلك في المستقبل انطلاقاً من التوجهات التي تضمنها برنامجه الانتخابي الرامية إلى توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز لتجاوز مشاكل الاطفاءات والانقطاعات الكهربائية والتي أضحت مشكلة تؤرق الجميع وصار من الضرورة التعامل معها بمسئولية لما فيه مراعاة مصالح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وتجاوز هذه الإشكاليات لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال على طريق اليمن الجديد الذي يمتلك كافة مقومات ومؤهلات التطور والنهوض الشامل والمستقبل الأفضل الذي يضمن للمواطنين حياة كريمة وأوضاعاً معيشية واقتصادية جيدة تماشياً مع برنامج الرئيس الانتخابي وتجسيداً واقعياً لأهداف الثورة المباركة.