الكهرباء في بلادنا مختلفة كثيراً عن كهرباء العالم والاطفاءات المتكررة فيها ليس لها مثيل في العالم كله...بما فيها تلك البلدان التي تعيش في مرحلة اللادولة، وحالة من التناحر والقتال الدائم، وفي كل يوم يمر يستاء وضع الكهرباء أكثر،ويدخل في كل يوم الاطفاء مرحلة مختلفة من ساعة اطفاء في اليوم إلى ثلاث ساعات في كل ساعتين أو ثلاث ..وفي ظل هذا التدهور غير المعقول وغير المقبول،ربما مع دخول الامتحانات بمختلف مراحلها التعليمية، ومستوياتها الأساسية والثانوية والجامعية، والتي ضاعفت من معاناة الطلاب النفسية. والانقطاع على هذا النحو أصبح مقلقاً ومخيفاً يمس مختلف شرائح المجتمع وأصبح بإجماع الناس خطراً كبيراً مهدداً للتنمية بمختلف أشكالها بما يلحق بالبلد من خسائر صناعية وتنموية وإنتاجية كبيرة، وخطراً بما يلحق الأفراد من خسائر كبيرة في مقتنياتهم الكهربائية والإلكترونية وغيرها. وقد لايصدق أحد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في هذا الشهر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتعدد، واتلاف بعض الاجهزة الكهربائية التي امتلكها وبعض العلاجات التي يتطلب حفظها ببرودة عالية،وهي علاجات باهظة الثمن. والاطفاء ايضاً يتسبب في الكثير من الكوارث الصحية والإنسانية للمستشفيات والمراكز الصحية. والمؤلم أكثر هو ارتفاع فاتورة الكهرباء في ظل هذا الانطفاء الذي فاق التصورات والخيال..وعلى سبيل المثال لا الحصر أعطي مثالاً عن فاتورة المنزل الذي أسكنه «ثلاث شقق» للشهر المنصرم..والتي بلغت «56600» ريال، وعندما ذهبت للمراجعة..أنزلت المؤسسة العامة للكهرباء لجنة للكشف عن العداد..والتي بدورها نظرت له عن بعد وقالت إنه سليم جداً، وإن الاستهلاك الشخصي هو الذي ارتفع. قلت في محاولة للاحتجاج هذا غير منطقي.. فكيف يمكن أن يرتفع الاستهلاك من أربعة أو خمسة آلاف في الشهر إلى هذا الرقم الخيالي.. وإن أقررنا بزيادة الاستهلاك..فماذا يمكن أن يكون هذا الاستهلاك لموظف صغير كل ما يملكه هو تلفزيون واحد وسخان يعمل يومين أو ثلاثة أيام فقط في كل عشرة أيام..يصل فيها الماء رسمياً..أو غسالة تعمل مرة واحدة كلما وصل الماء، فماهو الاستهلاك الإضافي لمثل هذا الموظف.؟! وإذا حسبنا زمن انقطاع التيار في كل يوم بعملية حسابية دقيقة فسنجد أن الانقطاع يصل إلى ثماني عشرة ساعة في كل «24» ساعة وربما أكثر.. وهذا يعني أن الاستهلاك ينبغي أن يقل كثيراً بحيث يكون متطابقاً مع فترة الانقطاع، وليس العكس..ومع هذا لم تأخذ المؤسسة بهذه الحجج، وأرغمتني على دفع الفاتورة رغم أن بعض موظفيها أبدوا نوعاً من التبرم وعدم الرضا، في إشارة إلى وجود ظلم،وهذا التعاطف الخجول يكفي لمعرفة الجانب اللا إنساني أو اللا أخلاقي في عمل المؤسسة.. وهذه الحالة ليست خاصة بالكهرباء.ولكنها الأسوأ،والأكثر مساساً بالمواطن. فالمؤسسة العامة للاتصالات لا تقل أهمية عن الكهرباء وربما تعاني وضعاً مشابهاً تماماً لها، مع فارق أن الكهرباء أكثر ارتباطاً بالناس، وبمصالحهم. منذ سنوات تقريباً وأنا أشكو من تداخل الخطوط بين هاتفي الثابت وهواتف أخرى،والمؤسسة أقرت بذلك،وأبلغتني أكثر من مرة بأنها قد أصلحت هذا الخلل، ومنذ بضعة أشهر حدث وأن قطعوا الحرارة عن هاتفي، وذهبت للمراجعة، فوجدت نفسي على العكس من كل مرة مطالباً بدفع قيمة الاستهلاك اثني عشر الفاً ونيف قيمة استهلاك «18» يوماً فقط.. قلت لابد وأن في الأمر خطأ ما.. فأنا سددت الفاتورة بالكامل قبل «18» يوماً..والحرارة عن تلفوني تنقطع كلما وصل استهلاكي إلى خمسة آلاف ريال.. فما الذي استجد هذه المرة،وذهبت للمراجعة فعلاً ،وقالوا بأن جهازهم لايكذب ،والمستهلك هو الكاذب، وسحبوا بموجب ذلك كشفاً بالحساب يؤكد سلامة فاتورتهم، وفي نفس اللحظة وجد المختص على الشاشة أمامه.. بأن الفي ريال دفعت قبل أقل من ساعة..قلت له أنا لم أدفع أي مبلغ هذا اليوم. عند اصراره قلت ربما أن الزوجة أو فرداً آخر من العائلة دفع هذا المبلغ.. ولكن المبلغ الذي سدد هو من طرف غير معروف وربما مستهلك آخر..من المشتركين الموصولين بهاتفي قسراً. وبينما أنا اكتب هذا الموضوع،وتحديداً الجزء الأول المتعلق بموضوع الكهرباء رن جرس التلفون،فرفعت السماعة فإذا بصوت امرأة تتحدث وشخص آخر يتحدث أيضاً..أقول هلو..فيقول الآخران: هلو ..هلو..من المتحدث...؟ تقول المرأة: رن تلفوني فرفعت السماعة..فإذا بك تتحدث. يقول الآخر:ولكن تلفوني لا يخرج «لا يطلب» وظل الاثنان يتبادلان الكلمات ذاتها، ويكررانها لأكثر من عشر مرات. حاولت مراراً الدخول في الخط وأقول:من أنتما..؟ هل تسمعانني...؟ أنا طرف ثالث...دون جدوى. تسكت المرأة،ويظل الثاني يتحدث بنفس العبارات التي رددتها أنا: هل تسمعان؟ أنا طرف ثالث...وهكذا إلى أن تعب كل منا واغلق سماعته..وبعد هذه العملية مباشرة اتصلت بعمليات الاتصالات واخبرتهم بما حدث، ولكنهم ردوا عليّ بنفس الطريقة التي اعتدت سماعها منهم. كم ارقام هواتف تلفونات هؤلاء المتحدثين..؟ قلت..كيف لي أن أعرف ذلك..؟ قالوا: من المتحدثان ذاتهما..؟ قلت ربما أنهما كانا لايسمعانني،وانتهت المكالمة مع المؤسسة العامة للاتصالات بحثي على أهمية معرفة أرقام التلفونات المشتبكة مع تلفوني..!! هذه العملية تحمل أكثر من معنى فالجهة المعنية والتي تستطيع أن تعرف الأرقام المتشابكة تتملص من مسئولياتها،وتسندها للمشترك وهذه عملية غير ممكنة. إذاً من المسئول عن تدني الخدمات العامة ومن يحمي المواطن من تعسف وتردي هذه المؤسسات الخدمية أو فشلها؟ وإلى متى يظل المواطن عرضة لابتزاز وفشل هذه المؤسسات.؟