وأعني بالورش (محلات إصلاح السيارات، المكانيك) الخاصة بإصلاح ماكينات محركات السيارات.. وطلب الإغلاق هذا للجهات أو الجهة المعنية بإصدار رخص فتح مثل هذه الورش، التي أصبحت في الكثرة إلى حد (الهبل) كما يقال في المثل.فتح ورش إصلاح أعطال السيارات بأنواعها المختلفة لاشك أن يتم ب(العبط) ودون أية معايير هندسية وفنية يفترض توافرها لإصدار الرخصة... أول هذه المعايير أن يكون الراغب في فتح الورشة متخصصاً من مدرسة أو معهد فني أو تقني داخل أو خارج الجمهورية ويحمل شهادة في فنون وتقنية محركات السيارات، فإن لم يكن صاحب الورشة أو طالب الرخصة متخصصاً، فيجب أن يوجد مشرفاً هندسياً متخصصاً للإشراف على الورشة والعمل فيها، يجب أن يحضر ويقدم نسخة من ملفه الذي يحتوي على المؤهل والخبرة، ويؤخذ منه تعهد في حالة تركه للورشة أن يبلّغ الجهة المختصة بإصدار التصاريح لتطالب صاحب العمل بإقفال الورشة أو الإتيان بمختص بديل.أما أن تبقى الأمور (هوشلية) كل من يريد فتح ورشة ميكانيك أو حتى كهرباء، وغير ذلك من الورش المختصة بإصلاح الأعطال في السيارات.. فالأمر لا يخرج عن الفوضى التي يتحمل نتائجها المواطن الذي يظل يدفع الخسائر الباهضة والمتتالية، إضافة إلى الأرق والتعب بسبب (الميكانيكيين) الذين لا يعرفون أبجديات ميكنة السيارات.. بل إن بعضهم أو معظمهم يتجرأ على مثل هذا العمل فيخرب في السيارة أو القطعة سبب العطل أكثر.. وفي النهاية يقول لك: تحتاج السيارة إلى بدل هذه القطعة، التي تلفّ بحثاً عنها في كل أماكن قطع الغيار فلا تجدها، وتلفّ على كل أماكن التشليح فلا تجدها.. مع أن العطل كان بسيطاً جداً لا يستغرق خمس دقائق عند مهندس آخر.. رغم ما قد خربه فيها مدعي المكيانيكا الأول الذي عذب مالك السيارة في البحث عن قطعة بديل دون جدوى.. المهندس الثاني الذي ساق الله صاحب السيارة إليه لم يطلب قطعة جديدة، بل أصلح القطعة نفسها وفي زمن لا يتجاوز الخمس الدقائق.. فانقذوا الناس من هؤلاء، بالتحري والتأكيد على فتح هذه الورش.