المشكلة ليست فقط مشكلة المدرسين المسؤولين عن تصحيح دفاتر إجابات طلاب وطالبات الثانوية العامة عن العام الدراسي الفائت 7002 8002م. المشكلة ليست في أنهم أضربوا عن تصحيح الإجابات للمطالبة برفع أجور التصحيح.. لا يعني طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية أن يحصل المصححون لإجاباتهم على عشرين ريالاً عن كل دفتر بواقع ريالين للشخص.. لا يعنيهم يحصل الواحد على «حرف» أو على «ألف» هذا حظهم.. وذلك نصيبهم ووزارة التربية والتعليم وذمتها.. المشكلة هي في تأثير ذلك على عملية التصحيح.. عدالتها.. موضوعيتها.. مراعاتها للاعتبارات التي رافقت موسم التحصيل العلمي وأيام الامتحانات. عندما كان الطلبة والطالبات يؤدون الامتحانات أثيرت قضية أن المراقبين لا يحصلون على حقوقهم، وهو أمر له مايليه في أسلوب أداء المراقب واللجان الإشرافية لمهمتهم لإنجاز مهمة الامتحانات. وفي الامتحانات ذاتها قيل الكثير عن الغش الفاضح في مراكز والرقابة الصارمة على أخرى،وكلها أمور تثير قضية لا أقول كبيرة وإنما خطيرة؛ إذ كيف يضمن الطالب المجتهد حقه بالقياس إلى الطالب الذي أجاب من الكتب وسمحوا له باستنساخ إجابات جاهزة.. كيف سينتصب ميزان العدل وتكافؤ الفرص في تحديد المواقف والمراتب بمالها من علاقة بمستقبل كل طالب.. ثم وهو بيت النقطة وقصد الفاصلة ماهو حجم تأثير شكاوى المراقب وإضراب المصحح على إعطاء كل ذي حق حقه.. الحقيقة أنني في «حيص» فهل أنتم في «بيص»!!