القيادة السياسية والحكومة تمتلك الإرادة القوية لإصلاح الأوضاع الإدارية والمالية ومحاربة الفساد بعد أن استشرى في الكثير من المؤسسات والمصالح الحكومية وقد اتخذت العديد من الخطوات الهادفة إلى محاصرة الفساد والمفسدين من خلال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وآخرها صدور القرار الجمهوري بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد هذه الهيئة التي استطاعت رغم عمرها القصير أن تكشف عدداً من المخالفات المالية للكثير من المشاريع.. هذه المخالفات وصلت إلى مليارات الريالات ومن خلال ذلك فإن المواطن اليمني العادي أصبح ينظر إلى المستقبل بأمل كبير من أن الأمور في البلاد لابد وأن تستقيم وتزول الفوضى ليحل محلها النظام والقانون الذي لابد وأن يفعل في ظل الإرادة السياسية القوية التي تريد أن تعيد هيبة الدولة وتعيد للقانون مكانته الطبيعية والحقيقية، فالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يؤكد دائماً بأن الفساد هو عدو التنمية ويجب القضاء عليه وإزاء هذا الجهد الإيجابي من قبل القيادة والحكومة في مكافحة الفساد فإن المواطن ومنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات في الساحة تتحمل المسئولية في هذا الاتجاه من خلال كشف ومحاربة الفساد وهذا الجهد يعتبر مكملاً للجهد الرسمي حتى يأتي هذا العمل بالمردود المرجو منه، ومحاربة الفساد مسئولية كل الناس بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم لأن أخطار الفساد تضر بالجميع ولا تستثني أحداً وهو من العوامل الأساسية في التخلف الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا فإذا أردنا النهوض الاقتصادي والاجتماعي فلابد من استئصال جرثومة الفساد من جسم المجتمع الذي تنخر فيه فأقعدته عن النهوض والتطور وعلينا أن نستقرئ الأوضاع في بعض البلدان التي وصلت إلى مستويات متقدمة في الكثير من المجالات أهمها الاقتصادي والعلمي والإداري سنجد بأنها قد استأصلت جرثومة الفساد منها وهذه الحقيقة يجب أن تكون ماثلة أمامنا لنستنهض منها الهمم في إصلاح شئون حياتنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية لأن عالم اليوم يسير بخطى متسارعة في كل الاتجاهات الهادفة إلى خلق واقع أفضل ومتطور وهنا لابد أن أشير إلى أن الفرصة لازالت سانحة في إحداث التغيير.. طالما وهناك إرادة صادقة لمثل هذا التغيير أملنا كبير في أن أوضاعنا الحياتية سوف تتغير إلى الأفضل في الغد القريب ولكن مثل هذا التغيير مشروط بتوفر الإرادة الصادقة والقوية وبوجود أداة فاعلة ونظيفة لصنع مثل هذا التغيير.