باعة القات مازالوا يتسللون ويعاودون هجماتهم على الكثير من الأحياء والأزقة والحواري وعند محطات الباص «الدباب» كأنه لم يكن هناك قرار من «المجلس المحلي» في منع بيع القات إلا في الأماكن المخصصة لبيعه.. عقليات متخلفة من كل طراز نجدها ممثلة في بائعي القات الذين يرون أن مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار، فمادام بيع القات يدر عليهم المال الوفير والكسب الرخيص فماذا يمنعهم لو خالفوا القانون أو شوّهوا المدينة أو أضروا بالشباب أو حتى الأطفال الذين نجدهم قد تفلتوا إلى الشوارع وليس عليهم من رقيب في مضغ القات أو بيعه أو توصيله للموالعة حيثما كانوا. عقليات متخلفة من طراز موالعة منفلتين نجدهم يتباهون أن يظهروا في الأسواق وقد جحظت عيونهم واحمرت حدقاتهم وانتفخت وجناتهم «بالجانبين» إذا رآهم طفل فزع إلى أمه أو أبيه وإذا رآهم مواطن سليم العقل والذوق استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وردد بينه وبين نفسه القول: الحمدلله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، أما إذا رآهم السياح القادمون من مختلف أقطار العالم فما إن يقع نظرهم على أمثال هؤلاء الموالعة حتى يستنكروا هيئاتهم وشكلهم.. أمثال هؤلاء الموالعة، هل يوجد من يظن أنه بإمكانهم احترام قرار أو قانون أو يهمهم من قريب أو بعيد سمعة البلاد أو يمكن أن نجد في نفوسهم أو عقولهم مثقال ذرة من الحرص على نظافة المدينة وظهورها بالمظهر اللائق أمام الأجانب العاملين في البلاد أو السياح القادمين من آخر الدنيا للتعرف على حضارة اليمن وتاريخها وإنسانها ومقدار الذوق الذي يتحلى به إنسانها في هيئته وفي أخلاقه وسلوكه وتعامله مع الآخرين. هل أمثال هؤلاء يصح الاستعانة بهم في مراقبة المتسللين لبيع القات في كثير من أحياء المدينة الذين يجدون بعض العساكر يتسترون عليهم، وبعض مشائخ الحارة ينكرون وجودهم وشرطة المرور يرونهم يخبئون القات تحت أعلاف الدجاج وأكياس السلاط وطعم الأغنام والأبقار، نقول رغم ذلك كله فليستمر حظر بيع القات في المدن، فاستمرار الحظر يعتبر مؤشر النجاح، وهناك الذين يتمنون أن يفشل هذا الإجراء السليم لتعود الفوضى من جديد إلى الأسواق.. عودة القات ليباع كما كان سابقاً في المدن والأحياء يعد انتكاسة كبيرة وفشلاً ذريعاً لكل مايمثل الانضباط في البلاد.