الانفصاليون القدامى هم أنفسهم الانفصاليون الجدد مع نفر قليل من الذين كانوا وحدويين في الماضي أو حُسبت مواقفهم على الوحدة والذين اختاروا مغادرة المعسكر الوحدوي إلى المعسكر الانفصالي لدوافع ذاتية مدعمة بالمصالح الانتهازية التي تدفعهم من الخلف وتشدهم من الأمام نحو تكرار المغامرة والمؤامرة المحكوم عليها بالفشل المسبق، ومثل هؤلاء اضعاف مضاعفة مرات عديدة غادروا المعسكر الانفصالي والتحقوا بالمعسكر الوحدوي بعد أن تبين لهم الحق وما أحيط به من المؤامرة والخيانة الوطنية بدافع الرغبة بالتفرد والطمع في السلطة والثروة. ومعنى ذلك أن الكثير من الذين استفادوا من العفو العام الشامل الذي اعقب المحاولة الانفصالية الأولى الفاشلة قد عادوا إلى صوابهم بعد تجربة مريرة مع الارتهان والخيانة. أقول ذلك وأقصد به الانتصارات العسكرية المسنودة بإرادة شعبية منقطعة النظير والنصر الذي تحقق في 1994/7/7م قد اكسب الوحدة اليمنية مقومات الاستمرار والديمومة الأبدية وأصبحت الشخصية الدستورية والقانونية والسياسية للدولة اليمنية محكومة بالتعداد السكاني لأبناء الجمهورية اليمنية في الداخل والخارج ولم يبق من الذكريات الشطرية سوى ماخلفته الحروب والصراعات من الدماء والدمار والدموع، ولم تعد رغبة البعض في العودة إلى ماقبل ال22من مايو 1990م محكومة بهذا العدد من أبناء هذه المحافظة أو تلك المحافظة بما تتكون من مديريات محدودة العدد والعدة. لا قيمة لأي مظاهرات مهما كان المشاركون يقاسون بالمئات وبالآلاف، لأن الوحدة اليمنية أصبحت ملك الملايين الخمسة والعشرين من أبناء الشعب المستعدين لتقديم قوافل من الشهداء بدافع الحرص على الوحدة سوف يضافون إلى ماسبقهم من قوافل الشهداء، ومشوهي الحروب الدفاعية عن الثورة والوحدة وعن الديمقراطية والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدائمة. أقول ذلك وأقصد به أن الوحدة ارادة شعب لا يقرر التراجع والانفصال عنها نظراً لما تمثله من قناعة مصيرية للأغلبية الساحقة من اليمنيين الجاهزين للشهادة لأن الشعب اليمني أكبر من أن تحركه النزعات العشائرية والقبلية والمناطقية والمذهبية والانفصالية والإمامية الهادفة إلى تسخير الكل لصالح الجزء وإسعاد الجزء على حساب تعاسة الكل، لأن الجمهورية والوحدة والديمقراطية ثوابت وطنية لها قدسية الدين الإسلامي الحنيف في علاقاته الجدلية بالعروبة.. والوحدة اليمنية خطوة تاريخية عظيمة على طريق الوحدة العربية والإسلامية لايمكن النظر إليها من زاوية حزبية ضيقة ناتجة عن تضرر المصالح والطموحات الفردية والحزبية التي اعتادت على نعيم الحكم وترفض المشاركة الفاعلة والبناءة من موقع المعارضة في وقت تستعد فيه البلاد إلى التحول العظيم من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات الذي تنتهجه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح صاحب المبادرة الذي قوبلت دعوته الوطنية النابعة من حرص على الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في «حكم الشعب نفسه بنفسه» من القاعدة إلى القمة.. وأمام هذا التطور الديمقراطي سوف تسقط كل الاعذار والمبررات الواهية ولن يجد الانفصاليون وقادتهم العملاء والخونة ما يبررون به تسويقهم لثقافة الكراهية التي تحرض الجنوبيين على الشماليين وتحرض الشماليين على الجنوبيين لأن هويتهم اليمنية تحتم عليهم الاستشعار المسؤول لما لديهم من الروابط الوطنية والأخوية المستمدة من السلالة الواحدة والدم الواحد وقيم القرابة والمودة المستمدة من هويتهم اليمنية وعلاقاتهم القوية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ والجغرافيا.. ناهيك عن الروابط المقدسة المستمدة من صفتهم العروبية وعقيدتهم الإسلامية التي تشدهم إلى الأمام من الأدنى إلى الأعلى ومن الوطنية إلى القومية ومن القومية إلى الإسلامية ومن الإسلامية إلى الإنسانية، فهم أكبر من أن تشدهم العصبيات والنزعات والمشاريع الصغيرة والدونية، لذلك ستبقى العلاقة الوطنية عظيمة الأهمية لها مناسباتها التاريخية المرتبطة بما قبلها من المناسبات والأعياد الوطنية تكملها وتتكامل معها ولا تلغيها ولا تدل في مجادلة حولها على الذكريات العظيمة لما تحقق فيها لجماهير الشعب من التحولات والتبدلات التاريخية العملاقة كالعلاقة بين ماتحقق من انتصارات عسكرية مجيدة في مناسبة ال7من يوليو 1994م وهي علاقة تبعث على الاعتزاز والفخر نحتفل فيها بما تحقق من انتصارات مصيرية حاسمة تذكرنا بتلك المؤامرات والخيانات الذميمة والقبيحة التي حاولت عبثاً إعادة عجلة التاريخ والتقدم إلى الخلف. وإنها لمناسبات وطنية وتاريخية تعكس ما لدينا من مشاعر الاعتزاز والفخر مثلها مثل العلاقة بين الاحتفال بالعيد الوطني للوحدة والاحتفالات بالأعياد الوطنية للثورة اليمنية 26سبتمبر و14أكتوبر وال30من نوفمبر التي تذكرنا بما حققناه في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر من الانتصارات والامجاد الثورية التي وضعت المسمار الأخير في نعش الإمامة والاستعمار وفي نعش التشطير والانفصال من قبل اولئك الذين اختاروا مخاطبة الشعب من خلف اسوار التاريخ والجغرافيا فكانوا بحق طلاب سلطة وثروة لسحق كل ما له علاقة جدلية وثورية بحق الشعب اليمني في الحياة والحرية والوحدة والديمقراطية والعدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. إن الاحتفال بهذه الأعياد والمناسبات والأيام الوطنية الخالدة يمثل ضرورة من ضرورات التربية والثقافة الوطنية الكفيلة بتحسين وعي الأبناء والأحفاد بما حققه لهم الآباء والأجداد من المنجزات الدالة على عمق ومرارة وقسوة التضحيات التي أريقت خلالها أنهار من الدماء الزكية، وجبالاً من الارواح الطاهرة وما تخللها من الصراعات والحروب التي خلفت جيوشاً من الايتام والمشوهين والمعاقين والشهداء الذين قدموا حياتهم رخيصة من أجل الانتصار للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والعدالة والتنمية الخدمية والانتاجية الشاملة في شتى المجالات الحياتية الحضارية التربوية والتعليمية والصحية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والزراعية والصناعية والإدارية والمالية والديمقراطية التي غيرت وجه التاريخ وحققت منجزات كان مجرد الحديث عنها نوعاً من المبالغات والخيالات الخرافية والاسطورية. وفي مثل هذه المناسبات لابد لطلاب التغيير وهواة التطور من كل الشرائح والطبقات الاجتماعية والاقتصادية أن يبرزوا ماتحقق بالفعل من الايجابيات يستدل منها على الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل والاحترام للماضي.. من حق هؤلاء المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات أن يقيموا السلبيات الناتجة عن سوء استخدام السلطة والسلطة المعارضة وما اسفرت عنه من الاختلالات المالية والإدارية والقضائية التي تسببت وتتسبب في اهدار ما لدينا من الموارد والطاقات والإمكانيات في متاهات الصراعات والحروب والتجاوز والاطماع الدالة على الفساد والفوضى واللهث خلف النزوات والأطماع والكسب الرخيص بأساليب وطرق غير مشروعة بدافع الحرص على الاصلاح الشامل وتنفيذ الدستور وماهو نافذ من القوانين، لأن الاصلاح والتنمية عملية دائمة ومستمرة تحتاج إلى ارادات حرة وجادة كما يحتاجان إلى صحافة مسؤولة وصادقة وأمينة وإلى احزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات جماهيرية تعرف من أين وكيف تبدأ وإلى أين وكيف يجب أن تتنهي في سباق التنافس وخلف النجاحات المعبرة عما لدينا من الطموحات المشروعة. وهنا لابد من وقفة محاسبة للأخطاء والتجاوزات الناتجة عن عدم احترام سيادة القانون من خلال الاتفاق على تطبيق مبدأ الثواب ومبدأ العقاب المجسد لوحدة الحق والواجب والتناصح الدائم على افساح المجال الذي يحقق الفرص المتكافئة للجميع في سباق التنافس على النجاح الذي يجعل للمبدعين والموهوبين والمتفوقين وأصحاب القدرات والخبرات فرصة متساوية تساعد على وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب لا فرق بين الرجال وبين النساء باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بدلاً من الانشغال في تشويه الايجابيات والمدافعة عن قطاع الطرق واللصوص والقتلة والإرهابيين.
