في أحد الأيام وأنا أتابع قناة دبي الفضائية وهي تعرض للمرور مزاداً علنياً للوحات سيارات تحمل أرقاماً مميزة وهوس الثراء الذي دفع برجل أن يضع ملايين من ثروته مقابل تلك اللوحة ذي الأرقام المتشابهة .. حينها أصبت كغيري بالذهول والاحباط معاً عندما وجدت قيمة المزاد وصلت إلى عشرات أضعاف سعر السيارة. هنا لم أجد سوى أن أحمد الله أننا لم نصل إلى مثل هكذا جنون فنحن اليمنيين أول ما يفتح الله علينا نفكر في شراء العكابر أو الأراضي وجنيهات الذهب حتى إذا ما جاء اليوم الأسود نكون قادرين على إظهاره باللون «البمبي». فمهما بلغنا من الثراء فلا نرمي «فلوسنا» في الهواء بحثاً عن المظاهر الكذابة. حاول وارصد الخارجين من أي بنك سوف تجد التواضع بادياً على أصحاب الملايين فأول ما يسحب من رصيده مليون ريال ويتوجه إلى بوابة البنك ستسمع «صفيرة» ولا صفارة حكم كي يوقف أطرف «موتور» ليوفر مائة ريال توصيلة التاكسي.. في بلادنا لا أحد يستطيع أن يفرق بين الغني والفقير كلاهما في هيئة واحدة، إلا من اراد إظهار النعمة .. فصاحب التاكسي ليس شرطاً أن يكون فقيراً معدماً لا يعتاش إلا من سيارته «ودني العكبار» لو فتشت عنه فلن يخرج عن كونه تاجر جملة أو طبيباً مساهماً في مستشفى خاص أو صاحب منصب عال، وهذا ليس عيباً ولكن العيب أنهم نكبوا الإنسان البسيط الذي يا دوب وفر قيمة سيارة ولم يجد لها رقم أجرة بعد ما ساهم أصحاب الملايين في رفع قيمتها التي وصلت في أقل تقدير إلى ثلاثمائة ألف ريال تسعيرة السماسرة الذين حولوا الأرقام الصفراء إلى بورصة كل يوم فى العالي والحسابة بتحسب. وأنا في رحلة الثمانين يوماً على معارض السيارات حط بي الرحال على معرض عثرت فيه على مبتغاي «دباب» خصوصي بسبعمائة ألف ريال حينها قلت يا بلاشاه وقبل ما تتم عملية البيع والشراء علمت أن الإدارة العامة للمرور وضعت قائمة سوداء بالموديلات وبالباصات الممنوعة من الصرف حينها أدركت لماذا كان صاحب المعرض متواضعاً أكثر من اللازم لأنه وجدني «عرطة». وبعد فتح باب الترقيم بعيداً عن اللائحة المشؤومة وجدت نفس الدباب وقد وصل سعره إلى مليون ومائتي الف ريال ومع الترقيم مليون وثمانمائة الف ريال أي الزيادة بالصلاة على النبي مليون ومائة الف ريال. وفي الزيارة الأخيرة للمعرض بعد قرار وقف الترقيم على مستوى المحافظات قفز سعر «الدباب» نفسه إلى مليونين واربعمائة الف ريال. هنا أضع على الجهات المختصة في المرور سؤالاً، من المسئول ياترى عن هذه القفزات الخيالية ولصالح من ترفع أسعار الاجرة؟ وإذا كانت الإدارة العامة تصدر قرارات تنظم عملية صرف الارقام لماذا لايتبعها إشراف ومتابعة بحيث تصرف بسعرها الرسمي الذي لايزيد عن ستة آلاف ريال؟. وإذا كان الناس مقتنعين بدفع ثلاثمائة الف ريال فلماذا لاتعتمد هذه التسعيرة؟ على الأقل سوف تدخل خزينة الدولة ولن تذهب إلى سماسمرة نجدهم اليوم يعمرون فلل الرخام ويقتنون سيارات الشبح. الدراجات النارية الدراجات النارية قضية ليس لها حل في مدينة تعز ويبدو ان الأخ شوقي أحمد هائل رئيس لجنة التخطيط في المجلس المحلي توقف حماسه عند نقل الاسواق إلى خارج المدينة وترك قضية مهمة وهي الدراجات النارية التي كانت واحدة من أهم ما احتوته أجندة أولوياته من أجل مدينة أحبها وأحبته فهل للاحباط علاقة بذلك خصوصاً وان إعلان المجلس المحلي بتحديد خطوط عريضة لسير الدراجات النارية، وشروط وأوقات عملها لم تتعد سوى إعلان قرأناه في الجرائد وغابت الجدية في تطبيق ماجاء فيه، لدرجة تجد أصحاب الدراجات وبتحد ساخر يقفون فرزة أمام اطقم الشرطة العسكرية ورجال المرور في ساعة متأخرة من الليل. وان سألت لماذا السكوت عنهم قالوا انهم «خُبرة»؟ وكأن هناك قاعدة تحلل «للميري» ماحرم على أصحاب «البنطلون والشميز».