نظراً لازدياد معدل البطالة والفقر في محافظة الحديدة تزايدت الدراجات النارية بشكل كبير،حيث يلجأ إليها المواطنون كوسيلة رخيصة للتنقل داخل المحافظة ويعتمد عليها السائقون كوسيلة لكسب لقمة العيش ويمكن الحصول على الدراجة إما بالإيجار اليومي وإما بشرائها بالتقسيط وغيره.. .وما ينغص الحياة في الحديدة انتشار الدراجات النارية بدون أرقام مرور ويستخدمها ضعاف النفوس للطش والنهب والترويج للممنوعات إضافة إلى المخالفات المرورية والتي تسبب العديد من الحوادث تذهب ضحيتها مئات المواطنين وإعاقة المئات منهم من أجل ذلك توجهنا إلى الإدارات الرسمية المباشرة لمعرفة أسباب عدم ترقيم الدراجات النارية.. التقينا مدير أمن المحافظة العميد عبدالوهاب الرضي.. وطرحنا عليه مشكلة الدراجات النارية فقال: الدراجات النارية تزداد كل يوم وتزداد معها الحوادث المرورية والجنائية ونظراً لأن غالبيتها بدون أرقام فإنها تعيقنا عن المتابعة لها وعندما نتلقى بلاغات باللطش للحقائب من النساء أو نقود من مواطنين فإننا نجد صعوبة ووقتاً للقبض على الجناة لأن الدراجات بدون أرقام وسائقوها يتغيرون ولابد من ترقيم الدراجات بدلاً من تركها لاجمارك ولا أرقام والدراجات كثيرة وعليكم أخذ الاحصائيات والحوادث المرورية والجنائية من الجهات المسئولة.. مركز الإصدار الآلي تحركنا بعدها إلى مركز الاصدار الآلي حيث يتم إصدار أرقام الدراجات والتقينا المقدم أحمد العجا الذي قال: إن ما تم ترقيمه من الدراجات عدد 16215 دراجة وبعدها توقف ترقيم الدراجات نتيجة لتوقف ترسيم الدراجات من قبل إدارة الجمارك وتعتبر الدراجات النارية خطرة نظراً لأنها مجهولة بدون رقم ولايعرف مالكها وتعدد سائقيها ومستأجريها. وقال المقدم أحمد العجا مدير مركز الإصدار الآلي بمحافظة الحديدة: إن غالبية الدراجات النارية بدون أرقام وكثيرة جداً وتزداد يومياً والمرقم منها لايساوي ربع الموجود ولذلك تزداد المخالفات المرورية وعدم الالتزام بأنظمة المرور والأخطر أن بعض أصحاب الدراجات المرقمة إما يخفونها وإما ينزعونها ويسيرون بدون لوحات تهرباً من الحوادث والمخالفات المرورية.. وطالب السلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة لترقيم الدراجات مؤقتاً بعد استكمال البيانات حتى يصدر قرار الترسيم مع المطالبة بترسيم الدراجات التي دخلت المحافظة.. ترسيم الدراجات توجهنا بعدها إلى إدارة المرور العامة بالمحافظة ووجدنا إدارة المرور تقوم بحملة توعية للسائقين بضرورة استخدام حزام الأمان للسائقين ومنع استخدام التلفون السيار أثناء القيادة للسيارات من خلال نزول ضباط وأفراد للجولات ولوحات إرشادية وبرشورات تبين خطورة استخدام السيار أثناء القيادة للمركبات وأهمية استخدام حزام الأمان أثناء القيادة للسيارات وعمل إذاعات متنقلة على سيارات المرور ومحاضرات توعوية في أماكن تجمع السائقين والفرز. حوادث يومية وهناك التقينا العقيد عبداللطيف المصري مدير عام المرور بالمحافظة وطرحنا عليه مشكلة الدراجات النارية وتزايدها بشكل مذهل وطلبنا منه أن يحدثنا عن حوادث الدراجات فقال:- إن حوادث الدراجات النارية كثيرة وعديدة ففي العام الماضي 2008م بلغ عدد الحوادث للدراجات النارية فقط 367 حادثاً نتج عنها وفاة 156 مواطناً وإصابة 251 بإصابات بالغة بينما في النصف الأول للعام 2009م بلغت حوادث الدراجات 110 حوادث أسفرت عنها وفاة 18 مواطناً وإصابة 90 مواطناً بإصابات بالغة. وحوادث الدراجات نتيجة لتزايد الدراجات يومياً وتدخل المدينة والأرياف بدون أرقام ويزيد عددها عن خمسين ألف دراجة تدخل عبر منافذ التهريب نظراً لتوقف الجمارك عن ترسيم الدراجات النارية مما أدى إلى توقف عملية ترقيمها.. ويعود ازدياد الدراجات المحافظة نتيجة للظروف المناخية الحارة ويفضلها الركاب بدلاً عن الباصات الجماعية المزدحمة وأيضاً لأن بعض السكان يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة لمصدر الرزق.. ونظراً لعدم ترقيم الدراجات وعدم استخراج سائقيها رخصاً للقيادة تزداد الحوادث لعدم الالتزام بالأنظمة وقواعد المرور وإلى جانب الحوادث المرورية تزداد يومياً جرائم السرقة والنشل بالإكراه «اللطش» وترويج الممنوعات.. ونطالب السلطة المحلية في المحافظة لحل المشكلة على النحو التالي:- منع دخولها من منافذ التهريب ومصادرة أية كمية تدخل البلد بطريقة غير مشروعة . فتح ترسيم الدراجات النارية المنتشرة داخل المحافظة وترقيمها ومنح سائقيها تراخيصا قيادة وفقاً للنظام وعقد دورات مكثفة لسائقيها وإلزامهم باستخدام وسائل الأمان مثل الخوذات. رفع رسوم المخالفات للدراجات النارية من مائة ريال إلى خمسمائة ريال كحد أدنى. قضايا لطش في إدارة البحث الجنائي سألنا الأخ المقدم محمد حمدين رئيس قسم التحريات ماهي الجنايات التي ترتكبها الدراجات النارية؟ فقال مجيباً: الدراجات النارية التي تسير بدون أرقام وهي كثيرة جداً وتزداد يومياً فيستخدمها ضعاف النفوس وأصحاب السوابق بالنشل، حيث يقوم شخصان أحدهما سائق والآخر راكب ويراقبان الضحايا كرجال يخرجون من المصارف أو يحملون نقوداً مثلاً وتمر الدراجة بجواره ويقوم الراكب باختطاف الكيس أو النقود ويهربون بالدراجة ويعيدونها لصاحبها الذي استأجرها منه وكذلك لطش حقائب النساء والهروب وعندما نتلقى البلاغ نجد صعوبة جداً بالتعرف على الدراجة لأنها بدون رقم وهذه هي أكثر القضايا التي تصل إلينا في العام الماضي 2008م حصلت 24 قضية لطش بأنواعها وفي بداية رمضان المنصرم وصلتنا خمس قضايا لطش. من القضايا التي تم القبض عليها أحد الاشخاص كان يقوم باستئجار دراجة نارية ويقوم بقضايا لطش وسجلت عليه أكثر من عشرين قضية لطش حتى وقع بيد أحد المواطنين الذي تابعه حتى ترك الدراجة وأوصل الدراجة إلى إدارة البحث وحدثنا عن أوصاف السائق وهي نفس الأوصاف للقضايا السابقة وبعد يومين وصل إلى إدارة البحث منكراً أنه السائق وأنه أجرها، ولكن كانت الأوصاف هي نفس الأوصاف واعترف بالقضايا العشرين والتي قدرت المبالغ الملطوشة بمبلغ سبعة ملايين وتمت إحالته إلى النيابة ومنها إلى المحكمة وحكم عليه سنتان ولم يدفع مليماً واحداً من المسروقات بل الغريب أن تتم إعادته إلى مقر عمله. وقصة أخرى لإحدى الفتيات والتي حاول راكب وسائق دراجة أن يلطشاها ولكنها تمسكت بقوة حتى تم سحبها في الشارع. كما يستخدم أصحاب السوابق للدراجات النارية في الترويج للممنوعات أو تصفية الحسابات. حيث تمكنا قبل رمضان من القبض على «ج.ي» والذي كان يستخدم الدراجة النارية ويقوم باطلاق النار على أشخاص ومنازل مقابل تقاضيه مبالغ مالية بمعنى آخر أن يتم استئجاره بأن يقوم بإطلاق النار على شخص ما، مقابل مبلغ معين وسجلت عليه «12» قضية ومنها إصابة مواطنة بطلقة نارية وهي داخل المنزل وقد تمت إحالته إلى النيابة. وهناك قضايا عديدة وخاصة ترويج الممنوعات وتأتينا خمس قضايا شهرياً تقريباً كترويج للممنوعات ونأمل من السلطة المحلية ترقيم الدراجات النارية ومنع الملثمين من قيادة الدراجات النارية. كما ندعو المواطنين مالكي الدراجات بعدم تأجير الدراجات إلا لأشخاص معروفين وبضمانة وأن يكون المستأجر حسن السيرة والسلوك ولا يمنحونها لأشخاص غير معروفين. صلِّح أصلحك الله سألنا أحد المواطنين وهو نبيل محمد الدبعي «جهينة» وهو سائق تاكسي خصوصي عن الدراجات فقال: أصحاب الدراجات النارية لا يلتزمون بالإشارات ولا بالأنظمة المرورية وإذا تعرض سائق الدراجة لحادث فإن صاحب السيارة يتحمل علاج السائق وإصلاح الدراجة حتى وإن كان صاحب الدراجة الغلطان والصادم، ناهيك عندما يتجمع عليه أصحاب الدراجات بأعداد كبيرة ويحاولون الاعتداء عليه وصلِّح أصلحك الله وصلح الدراجة وعالج السواق. عبدالقادر المنصوب رئيس حزب الشعب الديمقراطي فرع الحديدة قال: شاهدت حوادث كثيرة للدراجات النارية نتيجة مخالفات أصحاب الدراجات ويتعرض فيها راكب الدراجة لافضع الاصابات وأحياناً تؤدي إلى الوفاة ولذا أخاف من ركوب الدراجة وإذا لم أجد إيجار باص أمشي على قدمي حتى وإن كان الجو حاراً. والجديد بالدراجات هي تجمعهم مع مواكب الأعراس حتى إن كانوا لايعرفون العريس ويكيلون لهم أفضع الألفاظ ويسيرون جوار سيارة العروس والعريس ليسمعوهم تلك الألفاظ ويتسببون في كثير من الحوادث المرورية أثناء مواكب الأعراس. مخالفة تجاوز الإشارة بسبب الدراجات قال سعد - سائق باص: كنت واقفاً بجوار إشارة المرور وأمامي عدد من الدراجات النارية وفجأة انطلقت الدراجات فتحركت بعدها وإذ برجل المرور يوقفني وقال لي تجاوزت الإشارة وقطع لي مخالفة والله يجازي الدراجات النارية التي ازدادت بشكل مذهل وجنوني وعندما تقف بالجولة تأتيك الدراجات من كل صوب ولا يلتزمون بقواعد المرور، ورجال المرور لا يكلمونهم لأن أغلبهم بدون أرقام. ختاماً الدراجات النارية واقع موجود لايمكن تجاهله وكل يوم تزداد بإزدياد البطالة والتهريب والجمارك ترفض ترسيمها وبحسب مدير المرور فإن أعدادها يزيد عن خمسين ألف دراجة نارية ومن خلفها ما يزيد عن خمسين ألف أسرة ينتظرون لقمة العيش من عاقل هذه الأسرة إما سائق الدراجة وإما مالكها الذي يقوم بتأجيرها بإيجار يومي. وحتى لايقال إننا ضد هذه الأسر فإننا نؤكد مطالب الجهات الأمنية ورغبة المواطنين حتى لا تكون الدراجة أداة لإيذاء الآخرين ونأمل من السلطة المحلية التجاوب معها وهي: محاربة التهريب للدراجات النارية ومنع دخولها ومصادرة أي كمية تدخل المحافظة. تشكيل لجنة لحصر الدراجات النارية واستكمال جميع وثائقها والتحفظ عليها وإصدار أرقام مؤقتة لها. مطالبة الجهات الجمركية بضرورة ترسيمها ويتم ترقيم الموجودة في المحافظة. لايسمح بقيادة الدراجة إلا لمن يمتلك رخصة قيادة للدراجة. منع تأجير الدراجات إلا بعد استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك من البحث الجنائي ولا يسمح للأطفال بقيادتها. نأمل أن تكون هذه المطالب قيد التنفيذ من السلطة المحلية لتخفيف نسبة الجريمة وتخفيف الحوادث المرورية حماية للمواطنين لأن ترك تلك الدراجات مجهولة الهوية يزيد من نسبة ارتكاب الجريمة فكلما ازداد الفقر ازدادت البطالة وخاصة اللطش والترويج للممنوعات وترويع المواطنين.
