واقع الدراجات النارية يتسم بالفوضى ويتسع باستمرار لأشخاص أخص خصائهم الطيش واللامبالاة في ظلمة الآراء والأفكار التي تقف على مبررات لجوء الشباب للاسترزاق من خلال هذه الآلة التي صنعها الصانع للاستخدام الشخصي وأقبل اليمنيون بشدة للانتفاع بها كوسيلة لنقل الركاب في غياب الضبط والربط حتى أصبحت الاشتراطات المرورية لقيادتها مجرد أمان وزادت بصمات الطيش واللامبالاة وتنوعت أشكال الضرر جراء سوء الاستخدام حتى وصل الأمر إلى الإخلال بالأمن وبات من الضروري وضع حد لهذه الفوضى المتعددة الصور حسب مشاهدات الناس ونوع معاناتهم من فوضى واقع الدراجات النارية وفيما يلي نماذج من هذه المعاناة إلى جانب آراء رجال المرور في المسألة وأهمية بدء المعالجة. توصيف قانوني .. ما هو التوصيف القانوني للدراجة النارية؟ وفقاً للبيانات الرسمية وإجابات المسئولين المستخلصة من قبل الباحثين توصيف الدراجة بأنها مركبة آلية وعلى هذا الأساس يتم التعامل معها في إجراءات التسجيل والتراخيص والمخالفات والحوادث. نظرياً حدد قانون المرور ولائحته التنفيذية مسارات وخطوات مشروعية سير المركبات فضلاً عن استكمالها. إجراءات الجمارك بحصولها على ترسيم جمركي وفق الضوابط التي نص عليها قانون الجمارك مالم تتعرض المركبة للإجراءات التي نص عليها القانون ومنها المصادرة ومضاعفة الرسوم وغير ذلك كونها آليات مهربة وتنطبق عليها النصوص الواردة في قانون الجمارك المتصلة بالتهريب وأساليب مكافحته. لوحات من مؤشرات مشروعية استخدام المركبة للطريق وجود لوحتين معدنيتين مثبتيتين في مقدمة المركبة وخلفيتها وفي الموقعين المناسبين، إلى جانب خضوعها للفحص الدوري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها لنقل الركاب. ومن الاشتراطات القانونية ألا يقل سن السائق عن 17 عاماً مع حيازة رخصة قيادة والالتزام بضوابط استخدام الطريق وآداب المرور من حيث السرعة المحددة في المناطق المأهولة والخطوط الطويلة وإمساك المقود بكلتا اليدين والانضباط لأولوية السير والتنبه للأحوال الجوية ومراعاة كثافة المرور وإعطاء الأولوية للمشاة والانتباه عند التقاطعات ونقاط عبور المشاة والحفاظ على المركبة /الدراجة بحالة جيدة والتزام بقواعد المرور في استخدام آلة التنبيه أو الإشارات. مفارقات حين تضع هذه النصوص على أرضية الواقع نجد مفارقات عجيبة وهو ما استخلصته الدراسة التي أجراها مركز البحوث ودراسات الجدوى بجامعة تعز “الدراجات النارية الواقع والمعالجات” حيث جاءت النتائج لتؤكد وجود تناقض بين النصوص القانونية وما يحصل على الأرض لأسباب، منها: مستوى الوعي ومستوى الانضباط والتمسك بالقانون ومستوى الرقابة والمتابعة الرسمية من الجهات ذات الصلة ومن المجتمع بواسطة ممثليه أو بممارسة المسئولية الفردية تجاه المجتمع وحماية حقوقه في الطريق وفي بيئة سليمة خالية من أي نوع من أنواع التلوث والمخاطر على السلامة العامة. دراجات مسجلة ففي محافظة تعز بلغ عدد الدراجات المرقمة في مطلع عام 2010م 6700 دراجة وهو عدد يصل إلى 50 % من عدد الدراجات العاملة في السوق أو المستخدمة للطريق علماً بإجراءات التسجيل والتراخيص بحاجة إلى تحديث. سائقو السيارات ومواطنون يتأذون من حالة الفوضى التي تثيرها الدراجات النارية ويرون أن الدراجات غير المسجلة كثيرة ولا ينطبق على سائقيها الشروط من حيث سن السائقين وتدخل أسبوعياً دراجات جديدة إلى الخدمة بدون لوحات ولاوعي. زد على ذلك دراجات بلا لوحات تتبع جهات رسمية كموظفي الأجهزة أمنية وهؤلاء لابد من تطبيق القانون عليهم في إلزام الجميع بجملة القواعد والاشتراطات المرورية والترسيم الجمركي. مخالفات رغم أن الدراسين يشيرون إلى ضعف الوعي لدى رجال المرور وضعف البنية الأساسية المرورية يرى إبراهيم الحمودي “شرطي المرور” أن ارتفاع نسبة المخالفات المرورية للدراجات النارية يجعل من الضرورة تفعيل النصوص القانونية، لاسيما وأن المخالفات تقع في ثلاثة محاور: مخالفات لقواعد المرور، مخالفات أخلاقية وقواعد عامة، مخالفات جنائية. وحسب رأيه تبدأ حالة الاستهتار بالإصرار على الإزعاج ونزع المشرعة “منظم الصوت” وممارسة البعض ممن دراجاتهم لا تحمل لوحات لأفعال لصوصية والتساهل فيما يؤدي إلى حوادث مرورية وعكس الطريق بلامبالاة، بل والاحتجاج على النقد من قبل أفراد. استفزازات - أما عبد الملك محمد(موظف وسائق دراجة) فيرى أن رجل المرور قد يتعرض لإهانة بعض المستهترين وفي نفس الوقت يسيئون الظن بالناس؛ إذ يرى البعض منهم أن المخالفات واللامبالاة مرتبطة بتصور خاطئ ومستفز لسائقي الدراجات بوصفهم بمثل هذه الأوصاف واعتبار الطائشين منهم منحرفين يتعاطون المخدرات “حبوب الهلوسة” وهو ما صار موضوعاً حتى في الصحافة العربية عند مناقشة الجانب الاجتماعي والبطالة في اليمنوتعز تحديداً. اعتداء طارق أحمد غالب شاب متعلم ورب أسرة يؤيد تغيير قانون المرور وحظر استخدام الدراجة لأغراض شخصية مع وضع قواعد واشتراطات وحزم في تنفيذ القانون ويضيف مستعرضاً معاناته قائلاً: تزايد أعمال السلب بواسطة استخدام الدراجة بغرض إيجاد قاعدة بيانات عن كل مستخدم للدراجات وما إذا كانوا مجرمين أو ينزعون للإجرام فقد اعتدى سائق دراجة على زوجتي بأن صدمها فوقعت على الأرض ولأن السائق والراكب لم يستطيعا سلب حقيبتها عادا لمحاولة جديدة وصدماها وهي مضرجة بالدماء بعد تهشم جزء من الوجه وطالب المعاناة في تتبع الجهات المعنية دون طائل ... وفي ذات المكان اعتدى أحدهم من فوق دراجته على فتاة بضربها بعصا حديدية أصابت عمودها الفقري وأقعدتها فترة طويلة؛ لأن جزءا من حقيبتها كان مخفياً ما صعب سلبها وفي الجهات الأمنية ياما توجد قضايا من هذا النوع إلى ما نسمع عنه من جرائم وصلت حد القتل والاغتيالات أما حوادث الدراجات المرقمة وغير المرقمة فحدث ولا حرج، لا سيما أثناء الانفلات الأمني. السرعة المخالفات المرورية للدراجات النارية تتمثل في السرعة الزائدة والسير عكس الشارع رغم ازدحامه بالمشاة والسباق على الركاب وقطع الإشارات المرورية حيث توجد، والوقوف غير النظامي والتجاوز الخاطئ، والازعاج ليلاً والتفاخر بنزع كاتم الصوت، وإزالة اللوحات المعدنية لدراجات مسجلة أصلاً. وفي جانب المخالفات الجنائية تأتي عمليات السطو في الصدارة يليها حسب النتائج والتصويتات من قبل الباحثين الاعتداءات على رجال المرور والأمن، وإطلاق نار على رجال الأمن ولهذا علاقة بالمخدرات من تعاطي البعض لها. سلوك لا أخلاقي وفي جانب المخالفات للآداب العامة تأتي المعاكسات في المقدمة والإيذاء اللفظي والمادي للنساء وإشاعة جو من الفوضى والإقلاق للمشاة كباراً وصغاراً وبما ينم عن غياب آداب الطريق.. إنها فوضى ترسم واقعاً فوضوياً للدراجات النارية، يقود إلى سلسلة من الحوادث المؤسفة يكون سائقو الدراجات النارية أنفسهم في أحيان كثيرة من ضحاياها إما بالموت أم الإصابة أو الإعاقة، فضلاً عن الركاب الذين تعرضوا لحوادث مرورية وتزخر بهم سجلات النيابة والمرور ويحكي المواطنون الذين عانوا هذه الحوادث عن حالات أليمة تطحن أسرا كثيرة. أنواع الحوادث وتتباين حوادث الدراجات، فمنها ارتطام بسيارات وحافلات وأجسام ثابتة ومنها حوادث دهس، انقلاب، انزلاق، صدام بين دراجتين، صدام مشاة. وتعتبر السرعة الزائدة من أهم أسباب هذه الحوادث نتيجة عدم انتباه السائقين، وجهل السائق بأسلوب القيادة والطيش وعدم الشعور بالمسئولية واختلالات فنية بالدراجة. تدني الوعي رجال المرور يرون أن هناك أسبابا متعلقة بالوعي المروري المتدني لدى الآخرين، ومنهم أصحاب المركبات واستخدام الإضاءة الغازية وما يرتبط بذلك من أسباب متعلقة بعيوب الطريق من حيث ضيقها وضعف بنيتها وسلامتها وصلاحيتها للسير وعدم المتابعة من الجهات المعنية بشئون الطريق وتفلتها الإداري. خطة مميزة .. رجال المرور على ماذا يعولون إذا كانت المشكلات المرورية المتعلقة بالدراجات متصلة بإشكاليات ضعف البنية التحتية المرورية في اليمن كله؟ العقيد محمد الحازمي يرى أن الانفلات يتطلب تفاعل المجتمع كله من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ويضيف: الآن لعل الاهتمام الإعلامي بما تسعى وزارة الداخلية للقيام به من أجل ضبط حركة مرور الدراجات النارية يمثل فرصة لنقاش فعال وهادف بحيث تأتي الإجراءات وقد تهيأ الناس للتعايش معها من أجل مصلحة كل فئة من فئات المجتمع وتحقيق السلامة العامة واحترام القانون؛ إذ بدون احترام القوانين لا تتحقق غاياته وكل ذلك يبدأ بالوعي السليم. إن الخطة التي نسمع عنها ستكون إجراءات تنفيذها من أهم الأمور وأي عمل يهدف إلى حفظ وحماية أرواح الناس ومقدراتهم شيء طيب وخطة تطبيق قانون المرور على الدراجات النارية باعتبارها مركبات أمر ممتاز، لكنه يتطلب إصرارا على إنجاح عملية التنفيذ من خلال المتابعة والحزم والتوعية المسبقة حتى يرتفع سقف توقعات الناس وجدية الجهات المعنية ومنها قيادات المرور؛ إذ يجب أن تكون مستعدة لتنفيذ الخطة عندما تعمم على المحافظات، كما يجب على الدولة ممثلة بوزارة الداخلية تقديم الواجب توفره لإنفاذ قانون المرور بكل نصوصه ولائحته التنفيذية. استعداد لإنجاح الحملة العقيد محمد الكواتي مدير مرور تعز أكد أنه حينما يأتي الدور على المحافظات، فإنه سيتم تطبيق الإجراءات وإنجاح الحملة وأضاف قائلاً: إن مثل هذه الحملة، بل إن القضية تتطلب تعاون الجهات ذات العلاقة وتدخلا مساندا من وحدات الأمن بما في ذلك تفاعل أقسام الشرطة...المهم أن تنجح البداية في أمانة العاصمة. وقال الكواتي: معالجة مشاكل الدراجات النارية قضية ملحة بالنسبة لإدارة المرور وقيادتها وضباطها وأفرادها؛ لأن تسعة حوادث من كل عشرة تكون الدراجات أحد طرفيها وسائقي الدراجات قد يكونون من ضحايا هذه الحوادث. لكن الأسوأ من وجهة نظر مدير مرور تعز أن ارتكاب جرائم قتل بواسطة الدراجات النارية أمر لابد من الوقوف بحزم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. نائب مدير عام المرور عقيد عبدالرزاق المؤيد: الحملة تستهدف ترسيم وترقيم الدراجات المخالفة! الحملة الإعلامية المتعلقة بخطة وزارة الداخلية لتطويع حركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة وفقاً لنصوص قانون المرور ونصوص قانون الجمارك كل ذلك يمثل مقدمة لحملة ميدانية غايتها الاستراتيجية القضاء على مشكلة الدراجات من جذورها.. هذ الخطة لماذا يراد لها النجاح التام المؤسس على وعي كل فئات المجتمع بخطورة المشكلة وكأن أحدا لا يعي حتى الآن هذه الخطورة.. العقيد عبدالرزاق علي المؤيد نائب مدير عام المرور يتحدث عن أهمية الخطة حيث بدأ حديثه قائلاً: العملية لها أهمية كبيرة جداً والنقاش والتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة بمشكلة الدراجات النارية سيعقبها تحرك ميداني والمرور بانتظار توجيهات وزارة الداخلية لبدء الحملة الميدانية وبشأن أهم أهداف الخطة حسب قول المؤيد أولها تطبيق قانون المرور على الدراجات النارية باعتبارها مركبات كأي مركبات أخرى خاضعة للقانون؛ لأن السائد هو عدم احترام سائقي الدراجات النارية للقانون فالدراجة آلة ينطبق عليها قانون المرور كأي مركبة وتقضي الخطة بضبط الدراجات التي لا تحمل لوحات معدنية كما تتم عملية التسجيل والترخيص بعد ترسيمها من قبل الجمارك وبذلك تتوفر قاعدة بيانات لكثير من الدراجات غير المرسمة وغير المرقمة. مشاكل كبيرة وعن المبررات لهذه الحملة في هذا الظرف قال المؤيد: من أهم الأسباب أن هناك مشاكل كبيرة للدراجات في الوقت الراهن، منها زيادة عدد الحوادث المرورية والمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الدراجات، منها مشاكل أمنية. فرض القانون وعن رأي سائقي الدراجات بأن الدولة تريد قطع أرزاق عدد من الناس قال المؤيد: لا أحد يسعى لقطع أرزاق الناس فالعملية تهدف إلى فرض القانون بتطبيق الخطة في أمانة العاصمة بداية ثم في المحافظات التي تكثر فيها مشاكل الدراجات، ومنها الحديدةوتعز بدرجة أساسية.. مشاركة جميع الجهات وفي عملية تطبيق الخطة سيكون لمصلحة الجمارك دورها عبر ترسيم الدرجات غير المرسمة وسيكون لجميع الجهات الأمنية والعسكرية دورها؛ لأن من الأفراد المنتسبين لهذه الجهات من يقودون دراجات لا تحمل لوحات وضبطها يتطلب نزول فرق من كل هذه الجهات، إلى جانب شرطة مرور أمانة العاصمة؛ إذ لابد من معالجة وتفاعل الجميع لتطبيق الخطة. توفير قاعدة بيانات وبخصوص عدد الدراجات في اليمن قال: إن توفير البيانات والإحصائيات الدقيقة من أهداف الخطة فالإحصائيات حالياً ليست دقيقة ولا ممكنة؛ لأن الدراجات تدخل إلى اليمن على أنها قطع غيار وليست كآلة متكاملة التركيب أي تدخل مجزأة وليست دراجة متكاملة. متطلبات النجاح وعن متطلبات نجاح الخطة ركز المؤيد على دور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في حشد الدعم والتأييد لهذه الخطة وبما يضمن تفاعل مختلف فئات المجتمع وتعاون كل الجهات ذات العلاقة من جمارك وجهات أمنية وعسكرية مادام كثير من الناس وعناصر في الأمن والجيش مالكين لدراجات وهي جهات ملزمة بالتعاون لضبط أفرادها وإلزامها بقانون المرور وقانون الجمارك وبدون إشكاليات. مبررات ضبط الدراجات وحول الحوادث الأمنية باستخدام الدراجات ورأي الإدارة العامة للمرور قال: إن هذه الحوادث مبرر قوي لضبط الدراجات غير المسجلة والسائقين الذين لا يحملون رخصة. وأضاف: في شهر أغسطس الماضي وقعت حوادث في تعز وقد استخدمت الدراجات أثناء الانفلات الأمني لارتكاب جرائم والفرار؛ لأنها بدون أرقام ويساعدها في ذلك صغر الحجم والسرعة والقدرة على الاختباء في الأزقة والحارات. إمكانيات متوفرة أما عن إمكانيات الجهات ذات العلاقة ومنها المرور لإنجاح الخطة فيرى المؤيد أن الإمكانيات موجودة. زد على ذلك أن المجتمع متضايق من حوادث الدراجات وكثرة المخالفات وباقي وجوه المشكلة والمأمول أن يكون الإحساس بالمشكلة دافعاً لتحقيق النجاح وأن يكون الحزم سيد الموقف ولابد من الحزم والصرامة من أجل إنفاذ القانون مادام القانون موجوداً وليس مجحفاً في بلد هي الوحيدة التي تستخدم فيها الدراجة النارية لنقل الركاب نتيجة ظروف اليمن الاجتماعية الناتجة عن قلة فرص الحصول عن العمل والبطالة. ضرورة تنظيم البيع والشراء ويرى نائب مدير عام المرور أن هناك ضرورة لتنظيم استيراد الدراجات النارية وطريقة بيعها فهي في الأصل صنعت للاستخدام الشخصي.. هذا الأمر وغيره مما يتصل بمشاكل الدراجات نتمنى من وسائل الإعلام التفاعل معه وأن تعكس هذه المشاكل وفضح تجاهل السائقين لقواعد المرور وعدم احترامهم للقانون والنظام المروري وعدم حمل اللوحات كما نتمنى من كل ذي رأي أن يحث الجميع على التعاون من أجل نجاح الخطة وتطبيق العملية في أمانة العاصمة والاستعداد لتعميمها في مختلف محافظات الجمهورية. باحثون يقترحون إخراج الدراجات من المدن لابد من تكامل عمليتي إصدار القوانين وانفاذها فمهمة شرطي المرور منذ اختراع الإشارات الضوئية أحمر أصفر أخضر في خمسينيات القرن الماضي أصبحت محصورة في إنفاذ قانون المرور وليس لعب دور الآلة في تنظيم حركة السير. وفي الجمهورية اليمنية ماتزال البنية التحتية المرورية تفتقر للمقومات رغم أن مدينة عدن كانت من أوائل المدن في الوطن العربي وربما العالم في استخدام الإشارات الضوئية وبناء نظام مروري على أسس علمية، وقبل ثلاثة عقود كانت مدينة تعز تستخدم هذه الإشارات لكن الأمر سار في اتجاه معاكس. فوضى مرورية ولأن الفوضى المرورية التي ولدتها الدراجات النارية أثرت تأثيراً كبيراً في حياة مدننا وسكانها فقد استحوذ الوضع الراهن على اهتمام الإعلاميين وأخذ باحثون يدرسون مشكلة الدراجات النارية وقدم البعض معالجات على مستويات ثلاث أولها ينصب على معالجة الوضع الراهن من خلال التركيز على المتطلبات الآتية: تأسيس قاعدة بيانات للدراجات النارية. تضيف الدراجات النارية من حيث: المشروعية القانونية والسلامة المهنية، وإصدار أحكام رادعة في حق مرتكبي المخالفات والحوادث، والإعلان عن الأحكام الصادرة في هذا الشأن من قبل القضاء. على المستوى الثاني يوصي الباحثون باستكمال إجراءات تسجيل التراخيص لتلك الدراجات التي لا تنطبق عليها المواصفات الفنية. من المقترحات العلمية: تحديد خارطة جغرافية وزمنية للدراجات المصرح لها تعمل عليها وفي ضوئها على أن تكون في محيط المدن والأحياء البعيدة باعتبار مدينة تعز محل الدراسة، وعلى أساس أن المناطق الجغرافية تلك بعيدة عن مجال عمل وسائل المواصلات العادية. تحديد شروط القيادة ولأن كثيرا من سائقي الدراجات صغار السن فإن الباحثين اقترحوا تحديد شروط قاسية للحصول على رخص قيادة الدراجات النارية ومنها: شهادة حسن سير وسلوك من البحث الجنائي اختبار وفحص كشف تعاطي الممنوعات. ضمانة سكنية وتجارية. تجاوز العشرين عاماً كحد أدنى لمن يريد الترخيص. السلامة الجسدية. شهادة حسن سيرة وسلوك من المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي تخرج منها. مثل هذه المقترحات في نظر الكثيرين رغم وجاهتها يصعب قبولها مادام الروتين وعيوب إدارية كثيرة موجودة وبمعزل عن حلول لقضايا البطالة. الجانب التوعوي أهم متطلبات تجاوز الوضع الراهن حسب الدارسين للمشكلة، كما أن هذه التوصيات والآراء الموضوعية المشابهة يراد منها على المستوى المرحلي التمهيد لعملية أكبر وهي تجفيف الدراجات النارية كوسيلة لنقل ركاب وذلك عبر آلية ضبط فنية وقانونية هدفها إخراج الدراجات النارية من السوق متى ما كانت مخالفة للمواصفات، إلى جانب تحديد صارم للعمر الافتراضي للدراجة، وفحص دوري وأن تتم هذه الإجراءات خلال عام. معالجات على المدى البعيد على المستوى البعيد تذهب التوصيات إلى أن أي معالجات نهائية يجب أن تقوم على برامج لتحويل السائقين المعتمدين على الدراجات إلى عمالة مدربة في مجالات أخرى مع إمكانية تحويل الدراجات ذات العجلتين إلى دراجة ذات ثلاث عجلات كما هو الحال في بعض البلدان وتقديم التسهيلات لتحقيق هذا الهدف.
