تعتبر الدراجة النارية من حيث التوصيف القانوني اليمني مركبة ينطبق عليها ما ينطبق على السيارات من ترسيم جمركي وترقيم والتزام بنظام وقواعد المرور وحمل ترخيص بالقيادة ، إلا أن هناك أعدادا من الدراجات في أنحاء الجمهورية غير مرسمة ولا مرقمة وستبدأ خلال الأيام القادمة حملة واسعة على مستوى المحافظات لحصر وترسيم وتركيب لوحات رقمية جديدة.. هذه الحملة ما طبيعتها وماذا ستغير في الحالة الفوضوية للدراجات في واقعنا الراهن سيما بعد أن أصبحت الدراجة النارية غير المرقمة وسيلة للقتلة الذين يمارسون الاغتيالات استغلالاً لواقع وفوضى الدراجات لنرى ماذا يقول المسؤولون عن هذه الحملة. خطة مرورية العقيد عبدالرزاق المؤيد نائب مدير عام المرور في الجمهورية أكد أن الأيام القليلة القادمة تشهد تنفيذ الخطة المرورية لترقيم جميع الدراجات النارية غير المرقمة بعد خضوعها للترسيم الجمركي من قبل مصلحة الجمارك وفروعها في المحافظات وأكد أن البداية انصبت في متابعة وضبط الدراجات المخالفة وفق خطة أمنية في العاصمة صنعاء. وأضاف المؤيد: إن الخطة مستمرة حتى تكتمل عملية تسجيل وترقيم الدراجات مادامت مصلحة الجمارك قد خفضت قيمة الرسوم الجمركية على الدراجات إلى حد كبير جداً من80.600 ريال إلى 23.000 ريال. وهو إجراء يساعد المواطنين على الترسيم والدخول في مظلة قانون المرور. أرقام جديدة وبشأن خصائص اللوحات المرورية الجديدة قال المؤيد: الأرقام الجديدة تمتاز بالوضوح وسيكون لكل دراجة لوحتان خلفية وأخرى أمامية وتحل محل اللوحات القديمة والتي كانت أقل وضوحاً وأماناً وستكون هذه اللوحات متوافرة على مستوى المحافظات خلال أسبوعين. التزام بالقانون عقيد محمد كواتي مدير مرور محافظة تعز عبر عن تفاؤله بأن يقف المواطن إلى صف قانون المرور الذي ينص على أن أية وسيلة مواصلات يجب أن تكون مرقمة وتحمل لوحات واضحة والدراجات النارية ينطبق عليها حكم المركبات ولابد من خضوعها لنصوص القانون من أجل سلامة السائقين واحترام حقوق الطريق وإنهاء المخالفات التي تقترن بعدم حمل لوحات وتجاهل الضوابط القانونية والسلامة العامة. ضبط الدراجات المخالفة وقال كواتي: نحن في إدارة مرور تعز ننتظر التوجيهات من العاصمة ونزيل اللوحات ولدينا خطة لضبط الدراجات المخالفة ووضع حد للسير ليلاً، ولكن عملنا الحملة لضبط المخالفات واحتجاز الدراجات غير المرقمة حسب التعليمات من الإدارة العامة بصنعاء لأن هناك أرقاما جديدة ستنزل ليكون حلا دائما للمشكلة. إشراك الجهات المعنية وبالنسبة لتفاصيل خطة إلزام أصحاب الدراجات بالترقيم لاحقاً قال مدير مرور تعز: لابد من إشراك جهات لضمان تطبيق قواعد المرور عليها والبداية لضبط المخالفات اقترحنا على قيادة المحافظة وإدارة الأمن من وقت سابق أن تتعاون معنا شرطة النجدة والأمن المركزي وكذا الشرطة العسكرية؛ لأن من الجنود وعناصر الأمن من يقود دراجات غير مرقمة وهناك من سائقي الدراجات غير المرقمة وهناك من سائقي الدراجات من لا يبدي تعاوناً بل ويتخذون مواقف عدائية من رجال المرور معتبرين أنهم لا يخضعون لقانون المرور بل والبعض يتهور ويتحدى شرطي المرور وقد يصدمه عندما يوقفه كمخالف ويطلبه للترقيم في حوش المرور.. رغم أن الإجراء يتم بسهولة ودون أي تعقيدات .. كل من يأتي لمعاملة في إدارة المرور يخرج بشعور جيد، وأي مواطن يجد إعاقة أو تعسفا فليتقدم بشكوى، وسنقوم بالتحقيق مع الموظف وبشفافية. تفهم المجتمع كواتي استطرد قائلاً: المجتمع الآن مهيأ ومتفهم للحد من المخالفات بعد أن تزايدت الحوادث المروية والأعمال الإجرامية بواسطة دراجات نارية لا تحمل أرقاما وغير مسجلة، وأما ما نود من تعاون أجهزة أخرى، لإنجاح حملة ضبط المخالفات فلأن هناك شبابا مراهقين غير متجاوبين ولابد من وجود عناصر شرطة وجنود أمن مركزي ونجدة في نقاط محددة خلال فترة حملة الترقيم والنقاط المقترحة تضمن إيصال المخالفين إلى إدارة المرور مع وثيقة الرسوم الجمركية وإذا لم يأت الناس طوعاً فإن الحملة ستحد من حركتهم بفعل الانتشار. توعية إعلامية ونتوقع من البعض أن يسيئوا استغلال حق التعبير عن الرأي دون وعي بأنهم يعترضون على قانون نافذ؛ لذا نتوقع أن يركز الإعلام على أهمية احترام قانون المرور واحترام القواعد المرورية ونأمل أن يبادر أصحاب الدراجات إلى الترقيم والحفاظ على اللوحات كضرورة للسلامة. مخالفون من الخارج وانتقد مدير المرور من يتعاطف مع مَنْ يسعى إلى مخالفة القواعد المرعية فقال: مثلاً هناك مجموعة كبيرة من أصحاب الباصات باصابتهم تحمل أرقاما من محافظات أخرى ووجودها طارئ على الخطوط الداخلية خلافاً للقانون والأصل أن أي باص أو حافلة برقم لم يصرف من مرور تعز يجب أن يلاحق ويمنع من مزاحمة الآخرين، وإذا لم تفعل ذلك فإن الباصات التي تحمل أرقاما صادرة من المحافظة يحتجون بشدة وفي الحالتين نقع في مشكلة وقبل أيام بذلنا جهودا لإقناع قيادات في السلطة المحلية بطبيعة المشكلة.. نعم يمكن التفكير بحلول على مستوى المحافظة، لكن مع احترام القانون. دراجات بلا حدود على محرم من الإدارة المختصة بالدراجات، يرى أن من الصعب تحديد رقم نهائي لعدد الدراجات النارية في محافظة تعز؛ لأن هناك عددا غير محصور من الدراجات بلا لوحات أما العدد المقدر للدراجات في تعز فيتراوح بين 7آلاف وأكثر من عشرة آلاف دراجة. انتقادات أفراد وضباط شرطة يرون أن الوعي بخطورة الأوضاع التي أفرزت مشكلة الدراجات النارية طابعها البارز ثقافي يعكس تهاون المسئولين في وضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية وإن وجدت مع ضرورات تشخيص المشكلات من بدايتها ودراستها دراسة تأخذ بالاعتبار التطورات الإيجابية والسلبية في حياة المجتمع بدليل أن سوق الدراجات النارية بعيد عن السيطرة من قبل الجهات ذات العلاقة سواء وزارة التجارة والصناعة من كيفية استيرادها وحصر عددها وتوفير قاعدة بيانات حول تجارة هذه الآلة. كما أن الداخلية وإدارة المرور والجمارك لا تجد حرجاً عند مواجهة أسئلة عن كيفية دخول وبيع وشراء، واستخدام الدراجات إلا عندما تتفاقم المشكلات ذات الطبيعة الأمنية. تجسيد احترام القانون بعض سائقي السيارات على اختلاف أغراضها يرون تنظيم حركة سير الدراجات وفي إطار قانون المرور إذا لم يواكبه تطور في إقناع الشباب بمسئوليتهم الوطنية وضرورة تجسيدها في احترام القانون فإن المستهترين منهم سيظلون يقدمون صورة مشوهة لشباب عفيف ومظلوم، أجبرته الظروف وقلة الوعي إلى ربط حياتهم والاسترزاق من وراء دراجة حجمت عقليته وبعثرت فتوته وقربته من فلك الطائشين فرقوا في فقر التصرفات المخالفة للقانون والقفز عليه لمجرد أن الدولة لا تحرك أجهزتها وتذكرهم بأن المسئولين من خصائصهم التفكير في حلول للمشكلات إلا عندما يصبح الخلل أمراً معتاداً يدافع عنه المستفيدون بقوة ويجدون من يتعاطف معهم. لجان الجمركة والترقيم عقيد صالح علي القحامي مدير مرور محافظة إب أكد أن لجان الجمركة والترقيم ستنزل الأسبوع القادم إلى المحافظة وسيتم وضع اللوحات بعد الترسيم وهذه الخطوة شاملة لمحافظات الجمهورية. مدير مرور إب طالب أصحاب الدراجات بالتعاون وقال: تعاون السائقين من أجل الترسيم والترقيم مسألة ضرورية وتعني أولاً أن يكونوا متعاونين مع أنفسهم بهذا السلوك الحضاري، وكذا الالتزام بقواعد المرور، والسير في الخطوط بالسرعة القانونية، وعدم السير في الاتجاه المعاكس، ومخالفة القانون؛ لأن الدراجة النارية مركبة، وينطبق عليها ما ينطبق على المركبات وندعوهم إلى أن يحذوا حذو سائقي السيارات من حيث احترام قواعد المرور والإشارات وضوابط أماكن الوقوف والتجمعات والتعاون مع رجال المرور. مراعاة أصحاب الدراجات وأضاف القحامي قائلاً: الترقيم وضبط المخالفات بدأت في أمانة العاصمة وقد تم مراعاة أصحاب الدراجات بتخفيض الرسوم الجمركية وعلى أصحاب الدراجات غير المرقمة ألا يبطئوا حتى لا يعرضوا أنفسهم لمشاكل تحدي القانون فالدراجات عندما تكون بلا أرقام وحصلت حوادث جنائية أو جرائم أخرى فإن فرار مرتكب الجريمة بدراجة غير مرقمة فإن السيئة تعم، وإن كان المجرم فردا أو اثنين في منطقة ما، نأمل الالتزام والمبادرة والترقيم حالما يبدأ في الأيام القادمة وبعد ذلك سيتم تحديد أعمال بعد استكمال ترسيم وترقيم الدراجات النارية. احترام نظام المرور مدير مرور إب أشار إلى أن كل مواطن ينبغي أن يكون له دور في احترام نظام المرور ويسهم في الحفاظ على السلامة المرورية وأمن الطريق والوعي بقواعد المرور بصورة عامة وثمن القحامي تعاون المواطنين في المناطق الجنوبية حيث قال: خلال عملي في محافظة أبين وحسب معرفتي بالمناطق الجنوبية أستطيع القول بأن هناك وعيا مروريا من قبل مستخدمي المركبات والدراجات النارية، وكذلك المواطن متعاون مع رجال المرور وهذا دفعنا للعمل في محافظة أبين التي تستعيد عافيتها الآن والكل يعي بأن رجل المرور وبتعاون الناس يمثل واجهة الدولة في نظر السائح العربي والأجنبي والوافدين، هؤلاء ينظرون إلى المجتمع والدولة من خلال انضباط رجل المرور وانتظام حركة السير واحترام قواعد المرور. مطلوب تعاون وتفاعل ونتمنى أن يعي أصحاب الدراجات المخالفة تحديداً هذه الأشياء والمبادرة إلى إنجاح الحملة وترقيم الدراجات وقد أخذ بالحسبان ظروف الناس وطبيعة الدراجة وزمن صنعها.. وفي كل الأحوال نتطلع إلى دور فاعل للإعلام من أجل رفع الوعي المروري والالتزام بنصوص القانون ولوائحه باعتبار القضية المرورية والسلامة المرورية مسئولية اجتماعية. مشاكل معروفة عبدالجليل اليوسفي مدير مرور مدينة القاعدة بمحافظة إب يرى أن المشكلات المرتبطة بسوء استخدام الدراجات النارية معروفة على مستوى الجمهورية من حيث الخضوع لقانون المرور فهناك دراجات لا مجمركة ولا مرقمة وبشكل عام المخالفات عديدة أسوأها أن الدراجات باتت تستخدم في جرائم الاغتيالات، إلى جانب إقلاق الأمن والسلامة المرورية، وإذا كانت الاغتيالات لضباط وقيادات في الجيش داخل العاصمة أو بعض المحافظات فإن مظاهر أخرى توجد في مدن منها مدينة القاعدة. وأضاف اليوسفي: من هذه المخالفات المرتبطة بالدراجات الوقوف العشوائي وكثرة الحوادث التي تتسبب فيها، عكس الخط، وافتعال المشاكل مع رجال المرور حال حجز الدراجة المخالفة والمشاجرات مع أصحاب السيارات أيضاً. وغالباً ما تتحول إلى تعصبات وتجمهر وإرباك لحركة السير ومهام رجل المرور. سائقون بسن الطفولة وعن سن سائقي الدراجات وما يطرحه الباحثون عن إمكانية تطوير أو تعديل قانون المرور ولوائحه أكد المتحدث أن كثيرا من السائقين دون سن الثامنة عشرة سنة وربما هم متسربون من المدرسة وبالتالي وعيهم محدود وتجاوزاتهم يتكلم عنها الناس وليس فقط رجال المرور. أما عن تعديل القانون فذلك ممكن ويحتاج الأمر إلى ندوة علمية لتشخيص المشكلات من مختلف النواحي وطبيعتها في كل منطقة وفعل ما يمكن، والقانون النافذ منذ عام 2003م يحدد طبيعة الدراجة النارية بأنها مركبة ويسري عليها ما ينطبق على السيارات وسائقها ملزم قانوناً بأن يحمل رخصة قيادة ويحترم قواعد المرور وقد حان الوقت لتطبيقه على المخالفين. ثقافة قتالية الإنسان اليمني عربي أصيل يمتاز بسرعة البديهة وحين تطرح عليه سؤالا وتظن أن سؤالك وقع في عقله، تجد منه جواباً مسكتاً فتقول متسائلاً: أليست جريمة الاغتيال والقتل لضباط الجيش والأمن مرتبطة باستخدام الدراجات النارية بصورة متزايدة ومستمرة؟ وهل نوقف تصدير النفط؛ لأن الاعتداء على الأنابيب مستمرة وكبدت البلد خسائر طائلة؟ أيضاً غزت الخفافيش محيط ومبنى محافظة إب وسمعنا أنه رصد مبلغ 500.000 ريال لمكافحة الظاهرة فهل يجب قلع أشجار النخيل في حديقة المبنى؟ وهل سمعت عن رأي علمي حول الظاهرة؟ من هنا يميل الناس إلى ربط تطبيق قانون المرور على الدراجات كوسائل مواصلات بتطبيق أفكار جديدة تحقق الهدف الاجتماعي من السماح باستخدامها كمركبات؛ وذلك بأن يكون لسائق الدراجة ذاته شارة واضحة على كتفه أو خوذته تحدد إطار إقامته وإطار حركته في المنطقة أو المديرية إلى جانب ترقيم الدراجة بحيث تتحقق غايات أمنية يعاني منها الناس بسبب حوادث الدراجات أو تسببها في حوادث، إلى جانب جرائم سرقة ومعاكسات وإهانة لقواعد المرور والضوابط والعادات الاجتماعية ويا حبذا لو أن الفكرة تبدأ في تعز حيث يعتمد كثير من الناس على الدراجة كمصدر دخل ويعرف الناس حجم تعقيدات المشكلة؛ لأن شوارع المدينة ضيقة ومعظم الحركة في قلب المدينة الضيق والمزدحم ما يحمل الدراجات مصدر فوضى تحيل حلم العاصمة الثقافية إلى كابوس مخيف. الدراجات المخالفة في قلب المشكلة الأمنية! الدراجات النارية غير المرقمة باتت مصدر رعب لحضورها في قلب المشكلة الأمنية وارتباط حوادث اغتيال قيادات عسكرية وضباط أمن بها.. دائماً المجرمون قلة قليلة لكن آثار الجريمة تمتد إلى أبعد مدى مادامت طبيعة الجريمة اغتيالات في ظروف استثنائية، كانت الدراجات قبل وخلال هذه الظروف تمارس دوراً من أدوار البطولة لصالح البشر. عدم فرض القانون لقد أظهرت الأحداث عدم اهتمام الدولة فيما يتصل بغرض سيادة القانون وخاصة في مجال كيفية استيراد وتنظيم عمل هذه الآليات التي لا تضاهينا في استخدامها كوسيلة مواصلات إلا دول أفريقيا السوداء مثل جمهورية توجو وجمهورية أوغندا ومع ذلك لا توجد إدارات أو حتى أقسام متخصصة في الإدارة المرورية تعنى بكل ما يجب لضمان الاستخدام الآمن للدراجات النارية وفي إطار قانون معطل بكل ما يضمن السلامة. مدن مخططة للموتورات عماد زيد من المبدعين الشباب عبر عن انطباعه بشأن مشكلة الدراجات النارية بأن قال: أحدهم نظر إلى أزقة أحياء مدينة إب القديمة وحركة الدراجات فيها وقال: أعتقد أن من خطط هذه المدينة صاحب موتور!! وكغيره من الناس الواعين يشير إلى أن الاستجابة لمقتضيات العصر وأعمال القوانين ووضع الخطط والبرامج المدروسة لمواجهة مشاكل المجتمع ومعاناته التي تختطف الشباب المراهق إلى فوضى الدراجات كل ذلك لم يكن محل اهتمام ومازلنا بعيدين عن الفكر التخطيطي والتشخيص العلمي لقضايانا ومشاكل مجتمعنا. في اليمن 46 ألف إعاقة بسبب حوادث خلال عامين.. ورغم أن نظامنا المروري يعاني مشاكل عدة على صعيد البنية التحتية والأجهزة الأمنية هشة ولا توجد قاعدة بيانات متكاملة عن المجرمين على مستوى الوحدات الإدارية يكتفي البعض بطرح السؤال. فرض تطبيق نظام المرور لماذا لم يطبق القانون على الدراجات النارية من قبل مثلها مثل السيارات من حيث الترسيم الجمركي والترقيم. هذا التساؤل طرحه عبدالرحمن باسنبل “أعمال حرة” والذي يرى أن يقوم رجال المرور بإخضاع هذه الآليات لنظام المرور بحزم. لا تفاعل لا اهتمام سألتُ أ.د. عبدالله الذيفاني بصفته المدير التنفيذي لمركز دراسات وأبحاث الجدوى بجامعة تعز في فبراير 2011م عن مدى تفاعل السلطة المحلية أو الوزارات ذات العلاقة مع المركز والبحوث والدراسات التي عرضها على المسئولين فأجاب: لا تفاعل ولا اهتمام، ولا سياسة للبحث العلمي. دراسات وتوصيات ومن توصيات إحدى الدراسات التي نفذها باحثون أكاديميون بشأن مشاكل الدراجات النارية مايلي: أولاً من جانب السلطة المركزية: 1 إعادة النظر بقانون المرور ولائحته وبما يجعلها أكثر استيعاباً للواقع ومعالجاً لاختلالاته وإفراد قسم خاص بالدراجات النارية وبما يحدد وضعها ويمنحها مشروعية مقننة وضابطة. وتوفير الإمكانيات البشرية المؤهلة والمادية المناسبة التي ترتقي إلى حجم وطبيعة المهام والمسئوليات الملقاة على عواتق رجال المرور ومنح الإدارات العامة في المحافظات مزيداً من الصلاحيات وتمكينها من توظيف نسبة من عائدات المرور من رسوم وغرامات يتم تحصيلها للمركز بما في ذلك تخصيص نسبة من عائدات المدارس للمحليات وتحديداً لفرع الإدارة العامة للمرور، وبما يمكنها من تلبية متطلباتها. تشريع جمركي وعلى صعيد الجمارك أوصى الباحثون بإصدار تشريع جمركي يحدد صيغة استيراد الدراجات النارية ومنع استخداماتها وبما يجعلها وسيطة خاصة ووضع رسوم جمركية مضاعفة تجعل الدراجة مركبة غير مرغوبة وتشجيع استيراد الدراجات ذات العربات التي يمكن تخصيصها للشوارع الضيقة ويصرح لها بنقل ركاب وفق طاقتها التي ينبغي أن لا تزيد عن أربعة مع توافر كرسي لكل راكب وهو إجراء معمول به في بعض البلدان منها مصر وكذا النص على مواصفات فنية في الدراجات لتكون صديقة للبيئة والتدريب للحصول على رخصة قيادة. قرارات لتنظيم الحركة وعلى مستوى السلطة المحلية أوصت الدراسة بإصدار قرارات صارمة لتنظيم حركتها تتضمن إجراءات جزائية على الدراجات والأجهزة المعنية على حد سواء إذا فرطت بالنظام والقانون وكذا إجراء دراسة للنظام المروري يحقق نقلة نوعية في حركة المركبات والآليات على نحو انسيابي ومنتظم وبما يحمي المجتمع والبيئة ويؤدي إلى الضبط والسلامة المرورية والأمن. تنفيذ مسح ميداني ومن التوصيات الهامة تنفيذ مسح ميداني على مستوى كل حارة لتسجيل الدراجات وملكيتها وتوثيقها والمصادقة عليها من كل عاقل حارة وبواسطة فريق محايد. رسم خارطة جغرافية من جانب السلطة المحلية وإدارة المرور معاً: أوصى الباحثون بتقسيم المدينة إلى مربعات ورسم خارطة جغرافية وسكانية لعمل الدراجات النارية، وتمييز كل مجموعة عمل بمنطقة معينة بشعار أو لون مميز يسهل متابعتها وضبطها في إطارها الجغرافي ونطاقها الإداري. استصدار لوحات معدنية رقمية للدراجات النارية وفقاً للخارطة السالفة الذكر وبحيث تكون الأرقام لكل نطاق إداري مغايرة للنطاقات الإدارية الأخرى. تحديد نقاط رقابة ميدانية بدراجات مرورية يناط بها رصد وملاحقة الدراجات المخالفة للنظام والقانون بحيث ترتبط بشبكة اتصالات مع الشركة الراجلة وعمليات المرور والأمن والبحث الجنائي. لائحة للعقوبات والغرامات إصدار لائحة عقوبات وغرامات مالية بحق الدراجات النارية تجعلها مشددة وحازمة وإعلان جدول زمني للترقيم وتنظيم مجموعات المناطق لتتم عملية الحصر والمعالجة المرحلية على اعتبار أنه من الممكن وفق نتائج البحث إعداد خطة في إطار الشراكة المجتمعية لإخراج الدراجات النارية خارج المدن الرئيسية والتحكم لاحقاً في دخولها إلى البلاد.
