الأحد الماضي خلت شوارع العاصمة تماماً من الدراجات النارية بعد أن أعلنت وزارة الداخلية حظر تجوالها.. وجاء هذا الحضر ليوم واحد فقط في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة لزيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي لبلادنا.. بعد أن اُستخدمت الدراجات بشكل لافت للنظر في عمليات إخلال بالأمن واستهداف شخصيات سياسية وعسكرية. جولة نهار يوم الأحد تجولت «الجمهورية» في عدد من شوارع أمانة العاصمة ورصدت انطباعات الناس حول حظر تجوال الدراجات النارية لهذا اليوم.. ورغم تباين الآراء حول هذا الإجراء إلا أن غالبية الذين استطلعنا آراءهم كانوا مؤيدين له ، انطلاقاً من الظروف التي تمر بها البلاد وما تستوجبه من ضرورة القيام باحتياطات أمنية عالية مع زيارة وفد مجلس الأمن, بل وذهب البعض إلى ضرورة أن تتبع وزارة الداخلية إجراءها المؤقت هذا بإجراءات أخرى لضبط الدراجات النارية غير المرقمة.. فالأخ فهد العامري، مندوب مبيعات أكد أن انتشار الدراجات غير المرقمة زادت أعدادها بشكل ملحوظ ومضاعف وأصبحت وسيلة لارتكاب العديد من الجرائم التي لا تقتصر على عمليات الاغتيالات بل في عمليات السرقة والنشل واختطاف حقائب النساء.. فضلاً عما تسببه هذه الدراجات من فوضى وإزعاجات ومضايقات مرورية حيث لا يلتزم سائقوها بالقواعد والأنظمة المرورية ولا يحترمون قواعد السير ،لأنهم آمنون من تسجيل المخالفات والغرامات ضدهم. دفاع وفي المقابل ظهر هناك من يدافع عن أصحاب الدراجات النارية، مبرراً أن منع الدراجات النارية ليس حلا للمشاكل الأمنية التي تواجهها البلد ،فالمجرمون لن تعدم أمامهم وسائل أخرى في تنفيذ جرائمهم.. فالأخ عامر عبدالله قال: إن الدراجات النارية أصبحت وسيلة لكسب أرزاق الكثيرين وأمنت لآلآف العاطلين فرص عمل ووفرت لآلآف الموظفين فرص دخل إضافية.. والجرائم التي ترتكب باستخدام الدراجات ليست مبرراً لمصادرة أرزاق ألاف الأسر فالمجرمون لن لن يغيروا طبيعتهم الإجرامية وسيجدون وسائل أخرى لتنفيذ جرائمهم.. مُضيفاً :صحيح أننا نشاهد الكثير من الدراجات النارية غير مرقمة وصحيح أن الكثيرين من سائقي الدراجات لا يلتزمون بنظام المرور وقواعده وآدابه وهذه أمور تستدعي إيجاد حلول مناسبة لها ومعالجتها بطرق سليمة.. فالدراجات غير المرقمة يجب ترقيمها ومصادرة التي لا يلتزم أصحابها بالترقيم.. والمخالفات يجب ضبطها وتغريم أصحابها لصالح الخزينة العامة وليس لصالح أفراد المرور الذين يأخذونها إلى جيوبهم كرشاوى مباشرة. انضباط انضباط الدراجات النارية بحظر التجوال (ولو ليوم واحد) يشير إلى أن هناك إمكانية كبيرة لدى وزارة الداخلية في الحد من الفوضى والحوادث التي تسببها الدراجات النارية وخصوصاً غير المرقمة منها والتي تقدر بأكثر من عشرين ألف دراجة في أمانة العاصمة وحدها حسب تقديرات العقيد عبدالكريم الجائفي ،مدير مرور الأمانة والذي صرح لصحيفة «الجمهورية» أن نسبة انضباط الدراجات بحظر التجوال يوم الاحد الماضي بلغت 95 %.. وأن القليل جداً خالفوا الإعلان الذي أصدرته الوزارة.. حيث تم حجز بعض الدراجات المخالفة.. مضيفاً: «لكن الانضباط كان عاليا ويعكس أن غالبية الناس لديهم الاستعداد الكامل للانضباط والإلتزام بالنظام». إجراء أمني فرض حظر تجوال الدراجات النارية المتزامن مع زيارة أعضاء مجلس الأمن لاجتماعٍ في العاصمة صنعاء كان له ما يبرره بل ويجعل من هذا الإجراء ضرورة أمنية ملحة بعد سلسلة عمليات إرهابية استعمل فيها مسلحون الدراجات النارية لاقتناص عدد من الضباط العسكريين والأمنيين، حيث استخدمت الدراجات النارية العام الماضي في ارتكاب ( 66) جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من محافظات الجمهورية.. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية فإن الدراجات النارية استخدمت العام الماضي في قتل (40) ضابطاً وفرداً من منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية بينهم عراقي برتبة لواء يعمل مستشاراً بوزارة الدفاع بالإضافة إلى 4 مدنيين أحدهم مواطن أمريكي تم اغتياله في محافظة تعز فيما تسببت في إصابة 21 آخرين من العسكريين و9 مواطنين.. وأشار التقرير إلى إن الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية خلال الفترة نفسها استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية ،بالإضافة إلى مواطنين وإن ما يزيد عن 95 % من جرائم القتل والشروع بالقتل التي كانت الدراجات النارية طرفاً فيها ذات طابع إرهابي ,وهو الأمر الذي يؤشر على وجود تحول في أساليب العناصر الإرهابية في تنفيذ جرائمها الدموية البشعة التي تستهدف منتسبي القوات المسلحة والأمن.. وتصدرت قائمة حوادث اغتيالات عام 2012 بواقع 18 جريمة أمانة العاصمة ، تلتها محافظة لحج بعدد 15 جريمة، ثم محافظتا حضرموتوتعز بعدد 10 جرائم لكل منهما، وست جرائم بمحافظة الضالع، فيما توزعت بقية الجرائم وعددها 7 على محافظات عدن، البيضاء، أبين، وذمار.. هذا وكان تنظيم القاعدة قد أصدر في وقت سابق من العام الماضي بياناً تحذيرياً لقياداته وأعضائه في المحافظات اليمنية وخصوصا في حضرموتوأبين وشبوة طلب منهم الحذر الشديد عند التنقل والحركة بعد أن حصدت ضربات الطائرات الأمريكية من دون طيار عدداً كبيراً من قياداتهم وعناصرهم الفاعلة. وطالب البيان باستخدام الدراجات النارية وسيلة للتنقل لكثرة استعمال الدراجات من قبل الناس ولسهولة قيادتها والتنقل بها بدون مراقبة أو توقيف، بحسب بيان القاعدة الذي شدد أيضاً على منع التنقل بالسيارات إلا في الحالات الضرورية، شرط أن تكون السماء ممطرة وملبدة بالغيوم حتى لا يتم استهداف أعضائها. موت من نوع آخر لا يقتصر الموت المرتبط بالدراجات النارية على استخدامها في العمليات الإرهابية فحسب، بل كانت الدراجات النارية ولا زالت مصدراً لموت آخر أكثر إرعاباً وإفزاعاً من خلال الحوادث المرورية المؤسفة التي ترتكبها الدراجات أو تكون طرفاً فيها فالعشرات يقضون نحبهم سنويا فيما يُصاب المئات في تلك الحوادث.. حيث أظهرت إحصائية أخرى للمرور أن الدراجات النارية أودت بحياة 200 شخص، وتسببت في إصابة 1150 آخرين عام 2012م بسبب حوادث صدام مرورية ارتكبتها الدراجات أو كانت الدراجات طرفا فيها.. ويشير عبدالكريم الجائفي ، مدير مرور الأمانة أن عدد ضحايا الحوادث المرورية التي تسببت فيها الدراجات النارية العام الماضي في أمانة العاصة وحدها بلغوا (35) حالة وفاة وأكثر من (550) حالة إصابة كلها إصابات خطيرة وبالغة الخطورة.. مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات لا تعكس الرقم الفعلي لعدد الضحايا والذي يتجاوز بكثير ما يتم رصده وإحصاؤه.. حيث يتم تسوية كثير من الحوادث المرورية من قبل أطرافها دون إبلاغ إدارة المرور, مما يجعل تسجيلها وإحصاؤها غير ممكنا نظراً لتسويتها بعيداً عن المرور حتى في حوادث تقع فيها إصابات خطيرة . ترقيم تشير التقديرات إلى أن هناك ما يزيد عن ربع مليون دراجة نارية غير مرقمة في اليمن.. حوالي الثلثين منها تم إدخالها وتهريبها إلى البلاد خلال العامين الماضيين فقط.. وقد حاولت وزارة الداخلية شن حملة لضبطها ومصادرتها لكن محاولاتها قوبلت باحتجاجات شديدة من قبل أصحابها الذين تظاهروا مرات عديدة.. الأمر الذي اضطر الداخلية إلى فتح باب الترقيم وترسيمها جمركياً بالتعاون مع مصلحة الجمارك.. ففي أمانة العاصمة يقول العقيد عبدالكريم الجائفي, مدير عام مرور الامانة حول الاجراءات التي اتخذتها الادارة لترسيم وترقيم الدراجات وما يواجهها من إشكالات قائلاً: “نواجه ضغطاً شديداً في ترقيم الدراجات النارية وهناك ازدحام شديد حيث رقمنا خلال الأسبوعين الماضيين وحتى يوم أمس 3154دراجة, وقد قمنا بتوسيع لجان الترقيم حيث أضفنا لجنة في منطقة هبرة ولجنة في منطقة قسم الحميري ولجنة في منطقة السبعين المرورية وداخل الإدارة شكلنا أربع لجان, أي أن لدينا الآن سبع لجان للترقيم وسبع لجان موازية من الجمارك.
