نحن بحاجة إلى الرد العاقل والمستنير الذي يكشف أبعاد حملات التحريض والكراهية ضد العناصر الرافضة لمستنقع الفساد بهدف تهيئة الأجواء لحماقات الفاسدين الذين لم يشبعوا حتى اليوم.. فمن المعروف أن الفاسدين في أي بلد من بلدان العالم يجعلون لأنفسهم سقفاً يتوقفون عنده، إلا الفاسدين في هذا البلد فلا يحد فسادهم إلا السماء. لقد عرفت الدكتور صالح باصرة عن قرب، وأنا من الذين لا يرضون عن الفساد المادي والفكري الذي يعبث بحياتنا اليومية، ووجدت الرجل زاهداً يشبه الصحابة في تعامله مع الناس وكذلك مع قضايا الوطن، وهو يحرص دائماً على متابعة قراراته بنفسه، وينتصر للمظلومين أصحاب الحقوق. وأعتقد أن الذين كتبوا ضد باصرة قد تم تضليلهم، فهم لا يعرفون شيئاً عن باصرة، فحديث باصرة الصادق لصحيفة «26 سبتمبر» وقناة «السعيدة» قد عرّى ورقة التوت عن الفاسدين، فأرادوا أن يصفّوا حساباتهم معه، فخانتهم الحقيقة، فباصرة حقق في فترة توليه وزارة التعليم العالي ما لم يحققه أحد من قبله، فقد رفع نسبة المبتعثين لا واسطة لهم ليشكلوا رقماً مهماً. وهذا لا يعني أنه قضى على ابتعاث أبناء وأصحاب الواسطات، لكنه حدّ منها بحدود اختصاصاته، لأنه يعتبر هذه المنح هي حق لكل أبناء الوطن على حد سواء, أما الذين يملكون أموالاً أو أنهم قريبون من مصدر القرار؛ فهؤلاء يستطيعون الدفع لأبنائهم، ومع ذلك فهم أشد منافسة للفقراء!!. أما ما يتعلق بكشف الفساد في وزارة التعليم العالي من قبل الصحف وحقد الوزير عليها؛ أعتقد أن ذلك مجافٍ للحقيقة؛ لأن باصرة معروف من الجميع بأنه يحترم الكتّاب الذين يكشفون مكامن القصور، وهو صاحب المقولة المشهورة: "نريد من يكشف لنا عيوبنا، أما إيجابياتنا فنحن نعرفها". كما أن باصرة يقود وزارة التعليم العالي في محيط من الفساد كمن يقود قارباً ممزق الشراع، فالفساد أكبر منه ومن سلطته، مثلما أصبح الانفصاليون في صنعاء أكثر من الانفصاليين في عدن، كما قال الرئيس علي عبدالله صالح. وعندما يقول باصرة إنه ليس رئيساً للوزراء؛ فهو لا يعني أنه يريد أن يكون رئيساًَ للوزراء، وإنما يريد أن يقول إن سلطته كوزير لا تمكنه من تنفيذ ومتابعة ما يجري، فهو مقيد بوزارة المالية. وعلى سبيل المثال، فباصرة هو الذي كشف عن إهدار 14 مليار ريال يمني من قبل بعض الملحقيات الثقافية، هذا المبلغ مازال مدوناً عهدة على هؤلاء، وهو لا يستطيع أن يسترد هذه الأموال؛ لأن وزارة المالية هي المعنية بذلك ولا سلطة لباصرة عليها. لابد أن أقولها إنصافاً للحقيقة قبل أي شيء آخر، إن باصرة من الأصوات الوطنية المشرّفة، لكن بعض الأقلام قد أسرفت في حقه، ومع هذا مازال وأمثاله يمثلون أملاً، ويعبر ذلك عن أن في اليمن رأياً مستنيراً يستطيع أن تكون له كلمة الاختيار العليا بعيداً عن جميع المؤثرات والأصداء المصنوعة. ولن أقول في حق باصرة أكثر مما قاله الأستاذ نصر طه مصطفى حينما قال: «إن باصرة تألق بلهجة الصدق والإحساس بالمسئولية والوضوح، وهو نموذج للغة الصدق والمكاشفة التي ينبغي أن يتحدث بها المسؤولون في هذه المرحلة التي لا يختلف أحد على دقتها وصعوبتها». أما ما يتعلق بجامعة ذمار، فقد سبق لي أن كتبت في هذه الزاوية عن وجود بعض من الاختلالات استناداً إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهناك قضية أخرى منظورة لدى النيابة العامة برقم 13 لسنة 2007م، جرائم جسيمة، وقد سعى الفاسدون إلى تجميدها منذ عام تقريباً. وما يتعلق بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ فقد حاول هؤلاء الفاسدون عرقلته وإجهاض القضية لولا تدخل العقيد الركن أحمد علي عبدالله صالح الذي أعطى تعليماته إلى الجهات المختصة أن تقوم بدورها الوطني، وأنه لا أحد فوق القانون. جاء ذلك بعد لقائه مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وقد اعتبرت قضية الجامعة المنظورة أمام النيابة العامة بعد تكييفها قانونياً على أنها من وقائع الإضرار بمصلحة الدولة ممثلة بجامعة ذمار.