حضرتُ منذ أيام ندوة حول "دور الوحدات الاقتصادية في التنمية الشاملة" وهي الندوة التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء، وشارك فيها أغلب قيادات الوحدات الاقتصادية من القطاع العام والمختلط. ويمكن رصد أبرز توجهات وخلاصات هذه الفعالية كونها أماطت اللثام عن كثير من أوجه القصور في أداء هذه المؤسسات سواء لجهة قصور التشريعات أم لجهة تضارب الاختصاصات، وعدم تمكينها من أداء مسئولياتها بصورة مكتملة. وأكثر ما لفت نظري في هذه الفعالية هو أن يكون ثمة من يمتلك رؤى وأفكاراً إزاء تطوير الأداء داخل هذه الوحدات، لكنه مكبل بأثقال من التعقيدات البيروقراطية، فضلاً عن الفهم القاصر لجوهر هذه التشريعات التي تنظم العمل داخل هذه الوحدات. ومن هنا كانت الآراء والمقترحات التي خرجت بها هذه الفعالية تؤكد حقائق أن تكون مخرجات الوحدات الاقتصادية ذات علاقة مباشرة بالتنمية، فضلاً عن الخلاص من أسر التداعيات والمشكلات القائمة والتي جعلت منها مجرد مؤسسات للرعاية الاجتماعية. إن ثمة حقائق تشير إلى سوء الإدارة داخل هذه المؤسسات، حيث تصل نسبة المنضوين إليها من حملة الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى قرابة 80% بينما يحظى أصحاب المؤهلات الجامعية والتخصصية بنسبة لا تزيد عن 20% وهي مفارقة غريبة!. وهناك تغييب لروح العمل الجماعي فضلاً عن العمل في حالات كثيرة بمعزل عن اختصاصات هذه المؤسسات ومهامها الحقيقية، حيث تجنح إلى القيام بمهام خارج اختصاصاتها وهو ما يعرّضها في كثير من الحالات إلى الفشل الذريع. ما ينبغي التأكيد عليه في هذه العجالة هو أن تستمر هذه الآليات في الانعقاد الدوري للوقوف على آخر مستجدات أداء الوحدات الاقتصادية بغرض التقويم والمحاسبة وإثراء أدائها بالكثير من الدفع ولما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير قدراته. بل ربما كانت هذه الآلية كفيلة بإخراج بعض الوحدات الاقتصادية من نومها السريري، وفي أسوأ الحالات محاصرة الفساد وليس اجتثاثه، وهو أضعف الإيمان!!.