التصريحات التي يطلقها جمال أنعم ويسكبها في كل اتجاه تأتي متبوعة بصفة رئيس لجنة الحقوق والحريات التي يشغلها بنقابه الصحفيين اليمنيين.. أي أن تصريحاته تلك تعبّر عن رأي النقابة؛ كونه حمل صفتها ولا تعبّر عن رأيه الشخصي.. و«المصدر المسؤول» بنقابة الصحفيين اليمنيين الذي أوضح ل «الجمهورية» أن تصريحات المذكور لا تعبّر «في كثير منها» عن رأى النقابة وإنما تعبّر عن وجهة نظره الشخصية لم يكن موفقاً في ذلك القول، وكان حرياً به أن يطالب جمال أنعم بالكف عن توظيف منصبه النقابي في التصريحات التي يدلي بها وتتعارض في مجملها مع أخلاقيات وأدبيات نقابة الصحفيين اليمنيين .. والعمل النقابي عامة. جمال أنعم، ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها صفته النقابية في تصريحاته الصحافية.. حيث سبقت تصريحاته المتعاطفة و«المحاربة» مع عناصر التمرد والتخريب في محافظة صعدة التي أدلى بها مؤخراً، وكأنه رئيس للجنة الحقوق والحريات لتلك العناصر، تصريحات مشابهة مع ما يسمى ب «الحراك الجنوبي» وعصابات التخريب والفوضى ومثيري المناطقية في بعض المناطق الجنوبية.. وحمل فيها على السلطة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بسبب تأديتها لواجبها في قمع التخريب والفوضى أياً كان نوعهما أو لونهما أو شكلهما. رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابتنا الموقرة يبدو أنه وجد في هذا المنصب النقابي ضالته نتيجة عدم اختياره كناطق رسمي لأحزاب المشترك من قبل قياداته.. ومن خلال تصريحاته التي تجافي قواعد العمل النقابي والصحفي أراد أن يثبت لمرؤوسيه أنه الأجدر بذلك المنصب والأوفر حظاً ممن سواه.. ومنصبه في النقابة وتصريحاته التي يدلي به دليل صديق على ما يقول!!. ليس جمال أنعم وحده من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين من اتخذ من منصبه النقابي وسيلة ومجالاً للتعبير الصريح عن معارضته للسلطة والحكومة.. فقد سبقه آخرون كشفوا بالمطلق عن عدائهم للحكومة، وطالبوا بالحجر عليها وانجروا صراحة في الدفاع عن التخريب والفوضى.. وحولوا النقابة من كيان مدني مهني إلى كيان حزبي سياسي، يوظّف لطرف ضد طرف آخر.. وأرشيف «قناة السعيدة» يحتفظ بتلك الصورة التي لم نكن بحاجة إلى الإشارة إليها مجدداً. نحن لا نعترض على تصريحات زملائنا في النقابة الذين جددنا لهم الثقة بأيدينا ودون أن يغصبنا على ذلك أحد؛ كون أقوالهم تلك تندرج في إطار حرية الرأي والرأي الآخر.. ولكن نعترض على الاستخدام المفرط للمنصب النقابي في نقابة الصحفيين عند الحديث عن قضايا لا تعبّر لا من قريب أو بعيد عن العمل الصحفي والنقابي. من حق هؤلاء أن يعلنوا معارضتهم المستمرة للحكومة أو يعلنوا دفاعهم عن أي متمرد أو قاتل أو مخرب أو مناطقي أو انفصالي أو فوضوي.. ولكن بعيداً عن جر المنصب النقابي والعمل النقابي وإلحاقهما بأسمائهم!!. حريّ برئيس وأعضاء مجلس النقابة الوقوف بجدية ومسؤولية أمام أعضاء المجلس الذين يستغلون مناصبهم في مجلس النقابة في الترويج للمشاريع المناهضة للوطن ووحدته والدفاع عن متمردين خارجين عن سلطة القانون ونظامه. حريّ بأعضاء المجلس إلزام البعض منهم بعدم إبراز المنصب النقابي عند تسجيل مواقف شخصية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، الواضحة في القانون المنظم للعمل النقابي والصحي على حدٍ سواء. سؤال؟ ما السر وراء عدم إجراء انتخابات فروع نقابة الصحفيين في المحافظات حتى الآن؟ ولماذا لا يطالب الزملاء في الفروع بإجراء الانتخابات لاسيما وقد مرّ على انتخاب المجلس النقابي أكثر من خمسة أشهر؟. وأين وصلت اللجنة التي شكلها المؤتمر العام لمناقشة التعديلات على النظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي في أعمالها؟. أسئلة نضعها على طاولة رئيس النقابة وأعضاء المجلس والزملاء جميعاً في الفروع وفي المركز؟!