أشفقتُ على الأستاذ أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني؛ خلال اليومين الماضيين بتحديد أكثر. لأن الرجل تعثر بكلامه، ومنح الآخرين خصوماً ومحايدين فرصة لطرح السؤال من جديد: لماذا القوميون يتعثرون بسهولة ويسر أكثر من غيرهم؟!. بادر العتواني وهو ثالث ثلاثة المشترك الممثلين في البرلمان متطوعاً ومن دون أن ينتدبه إلى هذه المهمة المجانية أحد، بادر إلى نفي وتكذيب أن تكون اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة وهو أحد أعضائها قد أدانت التمرد الحوثي بإفشال الوساطة القطرية، وعدم الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة. بعد أقل من 21 ساعة لا غير كانت المواقع والصحف المحلية تنشر نص الوثيقة «البيان» الصادر عن اللجنة الرئاسية المذكورة. وفيها يدين أعضاء اللجنة المتمردين الحوثيين بإفشال الوساطة القطرية، ويحملونهم كامل المسئولية المترتبة عن خروقاتهم المستمرة، وعدم التزامهم بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها، واستمرارهم بالخروقات والانتهاكات. في الوثيقة تظهر توقيعات الأعضاء التسعة؛ وهم كامل قوام اللجنة بما فيهم الأساتذة الأجلاء سلطان العتواني الوحدوي الناصري، وعبدالرحمن بافضل الإصلاح، وعيدروس النقيب الاشتراكي وثلاثتهم قادة بارزون في أحزاب المشترك، وأيضاً ثلاثتهم يترأسون الكتل النيابية في البرلمان للأحزاب الثلاثة!. العتواني نفى وكذّب.. والوثيقة فنّدت نفيه وكذّبت تكذيبه.. وتوقيعه الكبير والمميز وإن لم يكن أنيقاً أو سهلاً إلى جوار اسمه في آخر البيان المذكور وضعه وحزبه والمشترك عموماً في ورطة مصداقية وأمانة لا أظنه قادراً على الإفلات منها بسهولة أو عن قريب!!. كان أجدر بأمين الوحدوي الناصري ورئيس كتلته النيابية الصوم عن الكلام، وخصوصاً الكلام الذي لا يجرح الصوم فحسب.. بل يدميه بغزارة!. الثبات عند الموقف، والحرص على المصداقية، وإبراء الذمة في قضايا خطيرة وكبيرة تتعلق بدماء اليمنيين وبأمن واستقرار وسلامة اليمن؛ ما كان يجب أن تزل فيها قدم سياسي وبرلماني وحزبي مخضرم كما أحسن الظن مثل سلطان العتواني. ولكنه أعفانا من تبعات التذمر العلني أو الإشفاق عليه ومراجعته في هذا الأمر حتى لا تكثر العثرات وتتوالى الزلات. وربك أعلم بالنيّات!!.