يدين القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان والمتعلق بتوصيات تقرير غولدستون جميع السياسات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل "قوة الاحتلال" بما في ذلك تقييد حرية وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة والى ممتلكاتهم، ويدعو إسرائيل إلى وقف الحفر والتنقيب حول المسجد الأقصى إلى جانب أماكن مقدسة أخرى للمسلمين والمسيحيين. خلص التقرير إلى أن إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب خلال العمليات العسكرية التي شهدها القطاع في يناير/ كانون الثاني 2009. تقرير جولدستون دعا طرفي النزاع ايضاً الى القيام بتحقيقات داخلية لمعاقبة مرتكبي الجرائم وفي حال عدم تسجيل تقدم في غضون ستة أشهر فإن مجلس الأمن يحيل الأمر إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحسب توصيات لجنة غولدستون. هذه النقطة تحديداً تثيرمشكلة لدى العديد من الدول الغربية وبينها الولاياتالمتحدة التي تعتبر أن ذلك يهدد عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين! تبرر واشنطن موقفها بضرورة إرجاء مناقشة التقرير للسماح بتحقيق تقدم في إحياء مفاوضات السلام، كما تتفق مع إسرائيل في اتهامها لجولدستون ولجنته بالانحياز ضد اسرائيل. الاتحاد الاوروبي اعرب عن تأييده لتقرير جولدستون، وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي حالياً "لا حاجة للقول إنه تقرير جدير بالتقدير، واعتقد أن السيد جولدستون شخص ذو مصداقية كبيرة". نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أيدت التقرير ودعت كلا الطرفين الى التحقيق في جرائم الحرب المشار اليها في التقرير. قالت بيلاي إن ثقافة الافلات من العقاب لا زالت سائدة في الاراضي المحتلة وفي اسرائيل،داعية الى اجراء تحقيقات منصفة ومستقلة وفعالة وفورية لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي هناك. كانت السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير لجنة التحقيق الأممية في حرب غزة. الطلب الفلسطيني كان شكل تحولاً غير متوقع بعد القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بتأجيل قراره حول تقرير جولدستون إلى مارس/آذار المقبل. دعم السلطة الفلسطينية للتأجيل كان اثارموجة من الغضب في الاراضي الفلسطينية وعدم ارتياح من دول عربية واسلامية وكان على السلطة الفلسطينية فعل شيء من اجل تجميل الصورة وسحب ورقة من يد حماس في نفس الوقت. التقرير تسبب في اشعال ازمة بين الفصائل الفلسطينية واتهمت السلطة الفلسطينية حركة حماس بمحاولة"إحراز نقاط" بموقفها من التقرير. كان مقرراً أن يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه السابق بجنيف على مشروع قرار يدين ما وصف بفشل إسرائيل في التعاون مع التحقيق الأممي. لكن السلطة الفلسطينية استجابت في اجتماع مجلس حقوق الانسان المشار اليه لضغوط واشنطن وقوى غربية أخرى لتأجيل إحالة التقرير إلى مجلس الامن.