ظهرت بعض المؤشرات التي تؤكد أن سقوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية والتي سقطت بالقرب من سواحل دولة جزر القمر في أواخر يونيو الماضي كان بفعل فاعل وبالتحديد بفعل صاروخ انطلق من على متن سفينة حربية فرنسية كانت متواجدة في تلك الفترة وفي ذلك المكان . والذي يوحي بصدق تلك الفرضية آنذاك (حيث كانت فرضية يومها) وجود نشاط حربي بحري فرنسي ربما غير معلن لبعض القطاعات البحرية الفرنسية وقد أشار بعض الصيادين القمريين إلى ذلك ولكن الدولتين القمرية واليمنية تعاملتا مع الموضوع بشكل حكيم ومتزن وقانوني وهذا الذي كان يفترض أن يحصل، حيث لا يمكن التحقق من الرؤية الافتراضية دون دليل يذكر والدليل القوي ستثبته محتويات الصندوق الأسود أحدهما أو كليهما، ويبدو أن محتويات الصندوق الأسود تشير إلى حقيقة تلك الفرضية وصحة وقوعها. ورغم ما أشيع من أن القطع البحرية العسكرية كانت تتصرف ( حسبما قرأنا ) بشكل يدعو للشك والريبة حيث حاولت أن تبعد فرق الإنقاذ عن منطقة سقوط الطائرة بعد السقوط على أمل أن يصعب الحصول على الصندوقين الأسودين واللذين يحتويان على كامل التفاصيل للطائرة وخصوصاً الدقائق الأخيرة قبل السقوط وبالتالي ربما يغلق ملف القضية كمثيلاتها السابقات في أكثر من منطقة في السنوات القريبة الماضية . والذي أوحى لنا كيمنيين أن الأمور تسير وفق خطة كخطط كرة القدم الشهيرة والتي تأخذ بطريقة “خير وسيلة للدفاع الهجوم” هو ذلك الهجوم الشرس من قبل عدة مصادر فرنسية بشكل مبكر على الخطوط اليمنية. فإذا بنا أمام هجمة شرسة قامت بها بعض المصادر الفرنسية إعلامية وغير إعلامية تضع اللوم كله وبشكل مسبق قبل ظهور أية بوادر إهمال على الخطوط اليمنية زاعمة بأن الإهمال هو سبب سقوط الطائرة مستبقة أية تحقيقات ومتجاوزة كل الأعراف الدولية والقانونية سواء في علوم الطيران أو في قضايا حوادث الطيران. حيث لا يمكن توجيه الاتهامات قبل نهاية التحقيقات فما بالنا قبل بداياتها، وهذا التصرف هو الذي جعلنا كيمنيين نغار على سمعة خطوطنا الجوية اليمنية بل وذهب بنا الحال إلى أن نقول صراحة إنه إذا كانت الأسباب التي أودت بالطائرة ومن فيها من الركاب نتيجة الإهمال مثلما زعم الفرنسيون رغم سمعة اليمنية الجيدة والتي لم يحصل لها كهذا الحادث في تاريخها الطويل فإن المحاسبة هنا فرض واجب . والآن وحيث اقتربت الحقائق من الظهور فإنني كمواطن يمني يهمني صيانة اسم طيراننا الوطني والحفاظ على سمعته ومحاسبة من يسيء إليه وفي هذه الحال فإنني أطالب الأستاذ خالد الوزير وزير النقل أن يحافظ على سمعة الخطوط اليمنية واسمها الذي هو اسم اليمن ( وهو أمانة في عنقه ) فهو مطالب بالحفاظ على اسم اليمن ومحاسبة الذين أساءوا له من الشركات والمسئولين في فرنسا والمطالبة بالتعويض دون أي تهاون في ذلك، فاتخاذ هذا الأجراء يعيد لليمنية سمعتها التي تضررت بفعل تلك التصريحات والتعويض يثبت براءتها بالكامل. وأنا هنا ليس لدي شك أن تلك المحاسبة والتعويض عما لحق بالخطوط اليمنية من تلك الأطراف آية، ولكنني أطرق باب الوزير وأطالبه بأن يحاسب ويقدم كل صحيفة يمنية ساهمت بتشويه سمعة شركة الطيران اليمنية إلى القضاء مادامت قد بالغت هذه الصحف في استعمال الحرية الصحفية لدرجة أنها فتحت باب الإساءة والضرر إلى الناقل الوطني الأول دون أية رادع من ضمير أو حس وطني وألبسوا تلك القضية لباساً سياسياً هي بعيدة عنه كل البعد وكانت الضحية الخطوط اليمنية، وأحمد الله أن الأدلة والنسخ من الصحف سهل الوصول إليها لقصر الفترة لتقديمها كإثبات دليل للمحاسبة. أدعو وزير النقل بعد ظهور التأكيدات بسلامة كل الإجراءات والخطوات المتبعة لسلامة الطيران اليمني والتي تتخذها الجهات المعنية إلى أن لا يجعل ممن أساءوا إلى خطوطنا وسمعتنا يمرون مرور الكرام عن تجاوزهم في الإساءة إلى الخطوط اليمنية بل وعليه أن يطالب من المحاكم أن تنصف الشركة وتقتص ممن حاولوا تشويه سمعتها قبل أن نطلب من الفرنسيين التعويض ورد الاعتبار، لأن المطالبة من الفرنسيين بالتعويض ورد الاعتبار يكاد يكون تصرفاً سيحصل. وأجدها مناسبة هنا لأن أطلب من الدولة أن تبدأ بالضرب بيد من حديد (وبالقانون ) ضد كل الصحف اليمنية التي ساهمت في حملة التشويه أياً كان مستواها حتى يعرفوا حدودهم وأن هناك خطوطاً مهما كان لونها لا يسمح لهم بتجاوزها وإن فعلوا ذلك سيكون الحكم في هذه الحال هو للقضاء، ويقيني أن هذه الخطوة ستوقف الكثير من العبث في الإعلام اليمني والذي تسبب في الكثير من القلاقل والفوضى والتخريب ونشر سلوك الكراهية الذي تمادى ولم يجد من يوقفه عند حده ويحاسبه عندما يخطئ وهي مناسبة في أن يتعلم من لا يريد أن يتعظ إلا عن طريق القضاء . وأظن أن أغلب الصحف لدينا تحتاج إلى أن تمر بهذه التجربة حتى تتعظ وتحترم الأسس والقيم الصحفية وتحترم حقوق الآخرين وألا تعتبر أن الأمور سائبة باسم الرأي والرأي الآخر وحرية الإعلام والصحافة . كلي أمل بعد ظهور النتائج النهائية للتحقيقات ألا تترك الحكومة ممثلة بوزارة النقل الذين أخطأوا بحق الطيران اليمني وشوهوا سمعته في الصحف اليمنية بالتحديد دون أدنى إحساس وطني دون حساب وتعويض وأظنها ستكون بداية البداية لمحاسبة كل من يخطئ في حق الآخرين كأفراد فكيف لو كان الضحية هو الوطن؟!.