فاز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية مطلع الاسبوع. الناخبون التونسيون كانوا ادلوا يوم الأحد الماضي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث يختار خمسة ملايين ناخب تونسي رئيساً للبلاد الى جانب تجديد مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه «214». السباق نحو مقعد الرئاسة خاضه ثلاثة مرشحون آخرون الى جانب بن علي وهم محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الإينوبلي أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطى الوحدوي، وأحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد. كانت قيادات وازنة في المعارضة قدمت أوراق الترشح لمقعد الرئيس من مثل نجيب الشابي زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي ومصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات ، لكن المجلس الدستورى رفض قبول أوراق ترشيحهم. نيابياً تنافس المعارضة القانونية على ربع مقاعد البرلمان فقط استنادا لقانون صدر عام 2008ووفقاً للنتائج المعلنة فقد حصلت المعارضة والمستقلون على 53مقعداً مجتمعة فيما حصد الحزب الحاكم منذ الاستقلال على 161مقعداً. الانتخابات التشريعية خاضتها سبعةُ أحزاب من المعارضة القانونية إلى جانب حزب التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1956،فيما لم تتمكن الحركات الإسلامية وبعض المعارضة الراديكالية من المشاركة بوصفها "متشددة" بحسب ما تناقلته وكالات اعلامية. بن علي وفي خطاب متلفز السبت الماضي كان هاجم المعارضين المنتقدين لنظام الحكم في بلادهم، واتهمهم بالاستقواء بأطراف خارجية ضد بلادهم. بن علي وفي خطابه أكد حرصه على ما وصفه ب «نزاهة الانتخابات» مشيراً الى أنه سيواجه بصرامة كل من يثبت تزويره لإرادة الناخبين، وأيضا كل من يكيل تهم التزوير دون دليل. التوقعات كانت تنصب حول فوز الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي -73 سنة- بولاية خامسة من خمس سنوات وهو ما تحقق بنسبة 89%. كان بن علي فاز في انتخابات 2004 بولاية رابعة بعد حصوله على نسبة فاقت 94 في المئة من الأصوات بحسب النتائج المعلنة حينها، ما اعتبر آنذاك تراجعا عن نسبة الانتخابات السابقة التي تراوحت ما بين 99,2 و99,7 في المئة. وفقا للدستور التونسي الحالي فإن السن القانونية للترشح لا ينبغي أن تتجاوز 75 سنة ما يعني أن هذه الولاية وهي الخامسة لبن علي في حال فوزه تكون الاخيرة.