بحسب دستور الجمهورية اليمنية تتكون السلطة العامة من ثلاثة مستويات هي على التوالي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتحدد التشريعات القانونية المنبثقة عن الدستور مستويات السلطة التي يجري التنافس الحزبي عليها وحولها بالسلطة التشريعية، البرلمان والسلطة التنفيذية “رئاسة الدولة والسلطة المحلية” والأصل أن يكون التنافس الحزبي على السلطة التشريعية معبراً عن رغبة الأحزاب السياسية في تولي سلطة التشريع والرقابة على كافة هيئات ومؤسسات المستوى الثاني من السلطة والمتمثل بالسلطة التنفيذية التي يجب أن يكون التنافس الحزبي أيضاً على توليها نابعاً من حرص الأحزاب السياسية على تقديم الأفضل وخدمة الشعب وتحقيق مصالحه، والواقع يشير إلى أن التنافس الحزبي على السلطة التشريعية “البرلمان” لا يهدف إلى تولي سلطة التشريع والرقابة وإنما الوصول إلى الحصول على الحق في تشكيل الحكومة ما يجعل الحكومة وهي أهم مكونات السلطة التنفيذية هدفاً بحد ذاتها يلصقها البعض بأنها مجمع الإغراءات، ففيها المال العام والوظيفة العامة.. الخ.. وهذا خطأ استراتيجي في التفكير السياسي للأحزاب السياسية يعكس عدم وعي الأحزاب السياسية بمهامها ووظائفها التحديثية للمجتمع والدولة المؤسسية الحديثة يتولد عنه عدم وضوح الرؤية للمصالح الحزبية التي يجب أن تكون مستوعبة ضمن المصلحة العامة وليست فوقها أو على حسابها ومتى حدث ذلك يصبح غياب الأحزاب السياسية خيراً من وجودها، إذ تحول بين الشعب وحقه في حكم نفسه على أسس ديمقراطية يتجسد ذلك من خلال تحول عملية التنافس السلمي على السلطة إلى صراع حزبي يعكس نفسه من خلال ارتفاع حدة النقد الحزبي بصورة تتجه نحو إنتاج ثقافة العصمة السياسية فيغيب مبدأ النقد الذاتي الذي يمثل جوهر العملية الديمقراطية والأساس الموضوعي لتقبل الآخر من خلال الحوار والتسامح وعدم الإدعاء في امتلاك الحقيقة على اعتبار أن الشعب مالك السلطة ومصدرها والوصول إليها لا يتطلب أكثر من التنافس البرامجي المعزز لثقافة المساواة والمواطنة على قاعدة التواصل والاستفادة المتبادلة بين أطراف العملية السياسية بدلاً من لغة الخصومة والقطيعة السياسية تحت مبرر التنافس على السلطة.
