الشفافية أو النزاهة مبدأ ديمقراطي ، يقصد به الوضوح في كل ما تقوم به مؤسسات الدولة من مهام واجراءات من جانب وفي علاقتها مع الشعب من جانب آخر، و إذا تجسدت سيادة القانون يتجسد مبدأ الشفافية لتكون النتيجة المنطقية المحاسبة والمساءلة لكل من يتولى سلطة (...)
تتميز الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي بخاصية المرونة النسبية التي تجعلها قابلة للتطور وهذا ما ساعد على بروز العديد من الاتجاهات السياسية والفكرية التي تتمايز في الرؤى والتصورات حول مفهوم الديمقراطية باعتبارها تعني حكم الشعب أي أنها تتفق على هذا (...)
القانون هو لفظ خاص له مدلول عام يقصد به كافة النظريات التعاقدية «القوانين» المنبثقة عن القانون الأسمى وهوالعقد الاجتماعي «الدستور»، والأصل في هذه العملية هو أن كل التشريعات وجدت لتحقيق الصالح العام المستوعب لكافة المصالح الخاصة أو الفردية، ولا يوجد (...)
تشكّل حقوق الإنسان وبالمعيار الديمقراطي منظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة أو مقايضة حق بآخر وخاصة الحقوق التي هي من نوع الحريات ما يجعل من الديمقراطية وفقاً لتعريفها الإجرائي وهو «حكم الشعب» تعني حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الإنسان هي (...)
تمثّل الديمقراطية بتجلياتها المعاصرة نتاجاً لتجربة مريرة وطويلة من المعاناة والصراع الإنساني ضد قوى العنف والتخلف ولذلك تقوم الديمقراطية على منظومة قيم متحدة تجعل منها إرثاً إنسانياً مشتركاً قابلاً للتطوير ولا تتعارض زماناً ومكاناً بأي حال مع أية (...)
تمثل قضية الإصلاح الديمقراطي إشكالية معرفية لدى الكثير من الباحثين و النقاد وذلك لجهة ضبط المفهوم و تحديد دلالاته الفكرية ؛ وفي هذا السياق هناك رؤيتان تتسمان بالتغاير الذي يعكس بعدا أيديولوجيا تحاول كل رؤية ومن خلال فرض أجندتها ألسياسية وبصيغة لا (...)
الأقلية كما الأغلبية في العرف السياسي الديمقراطي تتحدد وفق المعيار الانتخابي القائم على حرية المواطن في اختيار الحزب أو الاتجاه السياسي الذي يثق بقدرته على تمثيله وتحقيق الصالح العام..لذلك تشكل الديمقراطية البديل الموضوعي الحديث للمعيار الاجتماعي (...)
تمثلت أهم وأول مظاهر الانتقال من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية بصدور قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم “66” لسنة 1991م إنقاذاً للنص الدستوري في المادة “4” من دستور الجمهورية اليمنية بأن “الشعب مالك السلطة ومصدرها... الخ” (...)
حكم الشعب هو الفكرة الأساسية التي قامت لأجلها الثورة اليمنية للتخلص من الحكم الإمامي الكهنوتي الأسري الذي جثم على الشعب لعدة قرون استمد خلالها شرعيته من أفكار ظلامية تدعي الحق الإلهي في تولي السلطة وحصر هذا الحق في سلالة معينة وعلى أساس مذهبي بكل ما (...)
بحسب دستور الجمهورية اليمنية تتكون السلطة العامة من ثلاثة مستويات هي على التوالي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتحدد التشريعات القانونية المنبثقة عن الدستور مستويات السلطة التي يجري التنافس الحزبي عليها وحولها بالسلطة (...)
حكم الشعب هو التعريف التقليدي لمفهوم الديمقراطية الذي ابتكره اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد كتعبير عن حاجة المجتمع إلى جهاز ينظم حياته ويتولى إدارة شئونه وقد اصطلح على تسمية هذا الجهاز فيما بعد ب “ الدولة”
ولذلك فالدولة ليست كياناً موازياً (...)
التأكيد على قدسية الوحدة لاينفي حقيقة وجود التعدد المجتمعي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وهو في كل الأحوال تعدد نسبي في إطار الوحدة، وهو محمي ومؤطر بنصوص دستورية واضحة وصريحة تضمن ممارسته وتقننه.
ولعل أبرز هذه الضمانات هو ما نص عليه (...)
يستمد الحديث عن يوم الثلاثين من نوفمبر المجيد أهميته من صعوبة وحجم المعركة التاريخية التي خاضها شعبنا اليمني للتخلص من أعتى وأقوى قوة استعمارية، وهو الاحتلال البريطاني للجزء الجنوبي من الوطن والذي استمر قرابة «128» عاماً،
ولذلك فإن المدى الزمني بين (...)
إن عملية التأصيل العلمي لاعتماد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لمبدأ الحوار ثقافة وممارسة تفرض نوعاً من التبويب أو التحقيب التاريخي لهذه العملية التي استطاع من خلالها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح تطويع واستيعاب مفردات الحقل السياسي اليمني، وامتصاص (...)