القانون هو لفظ خاص له مدلول عام يقصد به كافة النظريات التعاقدية «القوانين» المنبثقة عن القانون الأسمى وهوالعقد الاجتماعي «الدستور»، والأصل في هذه العملية هو أن كل التشريعات وجدت لتحقيق الصالح العام المستوعب لكافة المصالح الخاصة أو الفردية، ولا يوجد دستور أو قانون مضاد أو مناقض لمصالح الناس ومن الطبيعي ان يتنازل الإنسان عن بعض حقوقه لما فيه تحقيق وحماية المصلحه العامه، لكن المشكلة تكمن في فرض نمط من التغاير في العلاقة بين التشريعات والمجتمع من قبل النظم السياسية المستبدة، بحيث يبدو القانون وكأنه سيف مسلّط على رقاب الناس، و لايطبق إلا على الضعيف، في الوقت الذي تعمل مراكز القوى التي تتعارض مصالحها مع القانون على إضعاف سلطة القانون و فرض قانون القوة وليس قوة القانون ولذلك يغيب العدل والمساواة وهو ما يؤدي إلى سقوط الدول وانهيار الحضارات وتسود الفوضى و يستشري الفساد والذي أصبح في الواقع العملي يمثّل وفي ظل غياب سيادة القانون قيمة اجتماعية وسياسية عُليا ترمز إلى القوة والمهابة بل والذكاء الخارق بدلاً من التحقير والنبذ والازدراء، وفي ظل هذه الوضعية يصبح من العبث أن نتحدث عن بناء الدولة المدنية الحديثة، والتي لا تقاس إلا من خلال سيادة القانون ليس ذلك على المستوى الداخلي فحسب، بل وعلى المستوى الخارجي، ولذلك يجب أن يتضمن الدستور الجديد للدولة المزمع صياغته وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل نصوصاً وأحكاماً تجرّم وتقضي بمعاقبة كل من ينتهك القانون وبخاصة ما يتعلق بالاعتداء على المصالح القومية والممتلكات العامة، كتخريب المنشآت وتفجير أنابيب النفط وضرب محطات الكهرباء والسطو على الأموال العامة وغيرها من الأعمال التخريبية، كجرائم سياسية تنتهك السيادة وتستهدف الأمن القومي لأن الملاحظ هو التساهل مع مثل هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها حيث لم يقدم مجرم أو مخرب أو فاسد للمحاكمة وهذا يتناقض مع مبدأ سيادة القانون على الجميع.