الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المرتضى: تم التوقيع على اتفاق انتشال وتسليم الجثامين من كل الجبهات والمناطق    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    فتح ذمار يفوز على فريق 22 مايو واتحاد حضرموت يعتلي صدارة المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثانية    مجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطة صنعاء    علماء وخطباء المحويت يدعون لنصرة القرآن وفلسطين    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    القاعدة تضع السعودية والإمارات في مرمى العداء وتستحضر حديثًا لتبرير العنف في أبين وشبوة    تحذيرات للمزارعين مما سيحدث الليلة وغدا ..!    الشيخ أمين البرعي يعزي محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي في وفاة عمه احمد عطيفي    شبوة تنصب الواسط في خيمة الجنوب    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    السلطة المحلية بمحافظة لحج تعلن دعمها الكامل لقرارات الرئيس عيدروس الزبيدي واستعادة دولة الجنوب    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    سياسي عماني: خيبة أمل الشرعية من بيان مجلس الأمن.. بيان صحفي لا قرار ملزم ولا نصر سياسي    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    حوادث الطيران وضحاياها في 2025    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد"    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    خطوة إنسانية تخفف المعاناة.. السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات    فقيد الوطن و الساحه الفنية الشاعر سالم أحمد بامطرف    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي    الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي    فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اللوزي .. الأغبري يقترح تشديد العقوبات على حرية الراي والتعبير
نشر في حياة عدن يوم 06 - 04 - 2010

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/فهمي العُليمي

span style=\"color: #000000\"بعد أيام من مفاجئة وزارة الإعلام للاوساط الصحفية والإعلامية بمشروع قانون لتنظيم الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني وصف ب"الكارثي والأسود"، تعتزم وزارة العدل التقدم إلى البرلمان بمشروع تعديل 6 مواد في قانون الجرائم والعقوبات وإضافة 3 مواد جديدة، تضمنت جميعها تشديد العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر وتنظيم المسيرات السلمية المكفولة دستورياً للأفراد والتنظيمات السياسية.
وأقترح مشروع التعديل الذي تقدم به وزير العدل الدكتور غازي الأغبري إلي البرلمان، تشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد (131، 132، 136، 194، 195، 197) من قانون الجرائم والعقوبات، وإضافة ثلاث مواد جديدة للقانون اثنتين منها متعلقة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والثالثة متعلقة بإهانة العلم الوطني.
وتضمن المشروع - تنفرد الصحوة نت بنشره - تشديد العقوبة في المواد (194، و195، و197)، وتعديل في نص المواد الأخريات، كما تضمنت نصوص المواد المضافة عقوبات شديدة بحق الأحزاب السياسية والأفراد في حال إساءتها للثوابت الوطنية في المظاهرات والمسيرات السلمية والبيانات والأخبار الصحفية.
وأقترح الأغبري في مشروع التعديل تشديد عقوبة السجن من سنتين إلى خمس، في حق كلأ من أهان رئيس الجمهورية أو أي ملك أو رئيس دولة أجنبية أو ممثليها المعتمدين في اليمن بأي شكل من الأشكال أو التعرض لشخصهم بالتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح، وكل من أهان علناً مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة.
وضاعف مشروع التعديل العقوبة إلى خمس سنوات بدلاً عن ثلاث في حق كل من حرض علناً طائفة من الناس أو مناصرتها أو إثارة العصبيات المناطقية أو المذهبية أو السلالية.
وفي المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات، أضاف الوزير الأغبري أضاف عبارة "إعداد الأخبار والبيانات الصحفية التي تمس الثوابت الوطنية" إلى نص المادة التي حددت عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق كل من تبنى إشاعات كاذبة أو مغرضة ودعاية مثيرة بقصد تكدير الأمن العام، كما أضاف "ممارسة الأفعال المضرة بالثوابت الوطنية والدعوى للخروج عليها" إلى نص المادة (131) التي تعاقب بالسجن عشر سنوات كلاً من عطل الدستور أو بعض من نصوصه مستخدماً العنف أو التهديد أو أية وسيله أخرى غير مشروعة".
كما اعتبر مشروع التعديل أعمال "الشغب و التخريب" جرائم، وأضافها إلى نص المادة (132) من قانون الجرائم والعقوبات التي حددت عقوبة كل من " حرض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الإحراق" بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وحددت المواد المضافة عقوبة السجن عشر سنوات بحق كلاًمن أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت، باعتبار ذلك كراهية واحتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول.
كما أعطت مادة مضافة أخرى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية الحق في بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:
وقف نشاط أي حزب أو تنظيم سياسي أو طلب حله في حال ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ]، بالإضافة إلى حرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين.
وبرر وزير العدل في مشروع التعديل الذي لم يصل البرلمان بعد، طلب الوزارة في تعديل تلك المواد في قانون الجرائم والعقوبات إلى أن بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب.
مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة تشديد بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، مشيرا إلى أن مبادئ العقاب ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم.
الصحوة نت تنفرد بنشر نص مشروع التعديلات
الأخوة/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون
الأخوة/ رئيس وأعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية المحترمون
الاخوة/أعضاء مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات
إشارة إلى الموضوع أعلاه ... وحيث أن مجلس النواب (لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية) تناقش مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات.
يسرنا أن نضع بين أيديكم مقترح لتعديل بعض مواد القانون وإضافة مواد اخرى وذلك للمبررات والأسباب التالية:
1. أن هناك بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب والإساءة للاديان السماوية والرسل والأنبياء وغيرها من الجرائم.
2. أن هناك بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم بحاجة على تشديد لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، فمن مبادئ العقاب أنه ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم.
والتعديل المقترح كما يلي:
أ‌- تعديل المادة(131) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(131) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى: 1 الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه . 2 تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين .
النص المقترح:
المادة(131): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
1. كل من توصل إلى شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين.
2. كل من ارتكب أي فعل أو مارس أي سلوك بقصد الإضرار أو التحقير أو الخرق أو النيل من أي من الثوابت أو الدعوى للخروج على أي منها.
وإذا نتج عن أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام تعزيراً ولا يخل ذلك ولي الدم .
ج- تعديل المادة(132) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
7 كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق .
النص المقترح:
المادة(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
7 كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق أو الشغب أو التخريب .
د- تعديل المادة(136) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(136) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
النص المقترح:
المادة(136): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع أو نشر أو أعدا خبراً أو بياناً أو إشاعة كاذبة أو مغرضة او اية دعاية مثيرة ، بقصد تكذير التحريض على ما يمس الثوابت الوطنية أو إلقاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
ه - تعديل المادة (194) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة: اولا: من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه . ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العام .
النص المقترح:
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة:
1. كل من دعا أو أذاع ما يؤدي إلى انتهاك حرمة الاديان السماوية أو الإساءة للأنبياء والرسل.
2. كل من حرض علناً على إزدراء طائفة من الناس أو تغليبها أو مناصرتها أو إثارة العصبيات المناطقية أو القبلية أو الطائفية أو الفنوية أو المذهبية أو السلالية.
و- تعديل المادة(195) :
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(195) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين الاسلامي .
النص المقترح:
مادة(195): تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة إذا كان المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي أو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ز- تعديل المادة (197) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
مادة(197): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:
اولا: كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع .
ثانيا: كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته .
ثالثا: كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة .
النص المقترح:
المادة(197) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة:
1- كل من تعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح.
2- كل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته.
3- كل من أهان علناً رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة.
مادة مضافة
مادة ( ): للمواطنين في عموم الجمهورية وللاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام القوانين النافذة، ولا يخل بحق الجهات الامنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والاملاك العامة والخاصة.
مادة مضافة:
مادة ( ): كل من أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت كراهة أو احتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً.
مادة مضافة:
مادة ( ):
أ‌- إذا ارتكب الحزب أو التنظيم السياسي أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ] من هذا القانون يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم.
ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:
1. وقف النشاط أو طلب حل الحزب أو التنظيم السياسي طبقا للقانون.
2. الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين .
3. للحزب أو التنظيم السياسي في حالتي وقف النشاط أو الحرمان من المشاركة حق الطعن في قرار لجنة الاحزاب أمام المحكمة المختص وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
4. مع مراعاة الفقرتين( أ، ب) من هذه المادة للجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية توجيه تنبيه أو إنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، فإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا للقوانين النافذة تحال الواقعة إلى النيابة العامة للتصرف فيها طبقا للقانون.
لذلك:
يرجى التكرم بالإطلاع على مشروع التعديل المقترح ومناقشته ضمن التعديلات المطروحة أمام اللجنة باعتباره مكمل للتشريع العقابي القائم.
وتقبلوا خالص تحياتنا،،،
د/ غازي الاغبري
وزير العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.