عرس جماعي ل 58 عريسا وعروس في البيضاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    عمال قطاع S2 العقلة شبوة يهددون بوقف شحن النفط لكهرباء الرئيس ويحملون وزارة النفط المسئولية    من عدن إلى الضمير العالمي    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    السيد القائد: عملياتنا مستمرة .. وحظر الملاحة مسيطر عليه بشكل تام    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    السيد القائد: مع كل الوحشية الإسرائيلية لا يزال في غزة صمود عظيم    ترتيبات لإنشاء محطتي كهرباء في اب بقدرة 5.5 ميجاوات    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    في ذكرى رحيل هشام باشراحيل.. حين قاوم القلم عسكرة الحياة المدنية    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما    سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    الارصاد يتوقع هطول امطار رعدية على مناطق واسعة من المرتفعات    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    مدارج الحب    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحركات لإصدار قانون العقوبات الموسوم ب"العيب" ..الحكومة تقوض هامش الديمقراطية بقوانين قمعية
الوسط نشر في الوسط يوم 07 - 04 - 2010


الفشل الذي منيت به السلطة في إدارة البلد وفرض هيبة الدولة جعلها تتجه لضرب وإزاحة هامش الحريات باتجاه الهاوية عبر محاولتها تقييد حرية التعبير وتكبيلها بمجموعة من القوانين التي يمكن القول بأنها تعيد البلد إلى العصور القديمة . نهم النظام الحاكم على بقائه فترة أطول واعتقاده أن طريق ذلك هو عبر قوانين الطوارئ ، جعل الحكومة تتقدم بمشاريع قوانين قمعية من بينها طلب لإدخال تعديلات خطيرة على بعض مواد قانون العقوبات السيئ أصلاً والذي أطلق عليه حينها ب"قانون العيب" ولازال عبارة عن مشروع ، وأقل ما يمكن وصفه به أنه يقوض ما تبقى من هامش ديمقراطي . في طلب التعديل الموجه إلى مجلس النواب من الحكومة أوضحت بأن مبررات تعديل بعض مواد مشروع قانون العقوبات وإضافة مواد أخرى لسببين ليس منها التعرض للفاسدين أو لمن ينهكوا البلد بالحروب والصراعات الداخلية .أول تلك الأسباب هو أن هناك بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب والإساءة للاديان السماوية والرسل والأنبياء وغيرها من الجرائم . والثاني لكون بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم بحاجة إلى تشديد لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، فمن مبادئ العقاب أنه ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم . وبالنظر إلى طبيعة التعديلات على مواد القانون الذي هو في الأصل سيئ يتبين أن القصد منها هو جعل المواد مطاطة بحيث يمكن إنزال العقوبة بموجبها على أي شخص خاصة ممن يوجهون انتقاداتهم لرأس النظام الحاكم أو القيادات العليا في السلطة ، ومن ذلك أن إحدى المواد تفرض عقوبة الحبس مدة خمس سنوات لكل من تعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ولكل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته إضافة إلى كل من أهان علناً رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة. والتعديلات المقترحة الأخرى كما وردت في مذكرة طلب التعديل المقدمة من وزارة العدل تتعلق بفرض مزيد من القيود على حرية الرأي وهي كالتالي : المادة (136) كما هي في النص الأصلي لمشروع قانون الجرائم والعقوبات تقول: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام ، لتصبح في مقترح التعديل: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أو نشر أو أعد خبراً أو بياناً أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة ، بقصد التحريض على ما يمس الثوابت الوطنية أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. وضمنت الحكومة مقترحاتها بتعديل بعض مواد مشروع قانون العقوبات طلباً بإضافة مواد جديدة تتعلق بتنظيم المسيرات والإحتجاجات ونشاط الأحزاب وهي كالتالي : - للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام القوانين النافذة، ولا يخل بحق الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة. - كل من أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً. - إذا ارتكب الحزب أو التنظيم السياسي أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ] من هذا القانون يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم. - يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي: 1- وقف النشاط أو طلب حل الحزب أو التنظيم السياسي طبقا للقانون. 2- الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين . 3- للحزب أو التنظيم السياسي في حالتي وقف النشاط أو الحرمان من المشاركة حق الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار. 4- مع مراعاة الفقرتين( أ، ب) من هذه المادة للجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية توجيه تنبيه أو إنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، فإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا للقوانين النافذة تحال الواقعة إلى النيابة العامة للتصرف فيها طبقا للقانون. وفي ذات الاتجاه هناك قانون آخر تهدف الحكومة من خلاله تشديد الخناق على الصحافة وحرية الرأي ، حيث شكل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لجنة مصغرة من أعضائه لمراجعة مشروع قانون للإعلام السمعي والبصري اقترحه وزير الإعلام حسن اللوزي. يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع رشاد العليمي ، وتضم وزراء العدل والثقافة والشؤون القانونية وأمين العاصمة . ويحرم مشروع القانون على الأحزاب السياسية حصولها على تراخيص لإنشاء قنوات فضائية أو اذاعات كما يلزم المستثمرين والشركات بعدم التأثير سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة، والامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب، والامتناع عن كل ما يمس رمز الدولة - رئيس الجمهورية -.ويفرض مشروع القانون على كل من أراد امتلاك وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة سداد الرسوم المالية ورسوم ترخيص عملها لمدة عامين تورد إلى حساب خزينة إعلام الدولة، وحددها على النحو التالي (20 مليون ريال رسوم ترخيص إنشاء موقع الكتروني، 10 مليون ريال رسوم ترخيص استخدام جهاز البث الفضائي sng ، 15 مليون ريال رسوم ترخيص خدمة الرسائل الإخبارية وبالوسائط المتعددة ، و30 مليون ريال للقناة الفضائية). ويمنح مشروع القانون وزيري العدل والاعلام صفة الضبطية القضائية، وحق ممارسة الرقابة والتفتيش على المنشأة الإعلامية الخاصة والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل فيها ، كما تشكل لجنة للإشراف عليها ومن بين أعضائها وكيل جهاز الأمن القومي وأن يلتزم صاحب الترخيص بأية تعليمات أو قرارات تصدرها هذه اللجنة، وعليه أن يلتزم أيضاً بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني والاستثمار ، والتقيد بالتعليمات التي تضعها اللجنة في حالات الطوارئ والكوارث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.