سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
CPJ تتهم الحكومة اليمنية بممارسة القمع الوحشي والرقابة الفجّة على حرية الصحافة طالبت بإلغاء محكمة الصحافة والسماح بمعاودة صدور "الأيام" وإيقاف الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام
قالت لجنة حماية الصحفيين في تقرير جديد أصدرته إن عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، والتخويف، والتهديد، والرقابة الفجّة قد وسمت سجل الحكومة اليمنية القمعي منذ سنوات عديدة. واعتبرت إنشاء محكمة استثنائية للنظر في ما يُسمى جرائم الصحافة محور حملة القمع الحكومية المتصاعدة، مشيرة في تقريرها – تنشر الصحوة نت نصه - إلى أن حكومة الرئيس علي عبد الله صالح تعمل حالياً على إرساء بنية قانونية مسهبة تهدف إلى تقييد التغطية الإخبارية بشكل أكبر وإلى إضفاء مظاهر الشرعية على تصرفاتها القمعية التي تمثلت في وضع عوائق مالية مانعة أمام وسائل الإعلام الإخبارية السمعية والبصرية والإلكترونية، وتوسيع نطاق مفهوم التشهير الجنائي ليشمل فعلياً أي شكل من أشكال الانتقاد الموجه لرئيس الجمهورية، وزيادة مدة عقوبة الحبس بسبب التغطية الإخبارية الناقدة لتصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات. وقال معد التقرير في لجنة حماية الصحفيين محمد عبد الدايم "إن تلاقي الممارسات الحكومية القائمة منذ فترة طويلة في القمع العنيف مع الأساليب القانونية الجديدة التي أخذت الحكومة تتبعها يُسفر عن أسوأ مناخ لحرية الصحافة في البلاد منذ الوحدة في 1990". ويمثل هذا الأمر شأناً مثيراً للقلق في هذا البلد المهم إستراتيجياً الذي وجد فيه المتطرفون الدوليون ملاذاً لهم. ودعت لجنة حماية الصحفيين برلمانات البلدان المانحة، ولا سيما الكونغرس الأمريكي، إلى الأخذ بعين الاعتبار تدهور مناخ حرية الصحافة في اليمن عندما تعمل على صياغة السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الحكومة. وإبلاغ المسئولين اليمنيين أن الإجراءات التشريعية قيد النظر حالياً والمصممة لزيادة تقييد حرية التعبير، فيما إذا تم إقرارها، سوف تؤثر سلباً على السياسة المتبعة إزاء اليمن. مطالبة في السياق ذاته الدول المانحة إبلاغ المسؤولين اليمنيين عبر القنوات العامة والخاصة أن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى التدريبات والمعدات الأمنية، لا يجوز أن تستخدم بأي حال لمضايقة وسائل الإعلام الناقدة أو إسكاتها. وفي إطار توصياتها للحكومة اليمنية، طالبت لجنة حماية الصحفيين، بإلغاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، وعرض كافة المخالفات المزعومة أمام المحاكم الابتدائية العادية في المناطق التي حدثت فيها المخالفات. مطالبة الحكومة اليمنية بإنهاء الممارسة المتمثلة في محاكمة الصحفيين أمام المحكمة الجنائية المتخصصة أو أي محكمة اسثتنائية أخرى، وإنهاء عمليات المصادرة خارج نطاق القانون واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القانون وعزلهم عن العالم الخارجي، وإيقاف الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية والدولية. ودعت لجنة حماية الصحفيين الحكومة اليمنية التخلي عن التعديلات المقترحة لقانون الصحافة والمطبوعات بأكملها، وتطوير تعديلات جديدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين وممثلين آخرين عن المجتمع المدني بهدف تحسين الحريات الصحفية، مطالبة إياها في السياق ذاته التخلي عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني بأكمله، والامتناع عن طرح قوانين جديدة أو أوامر تنفيذية تهدف إلى تقييد التعبير على شبكة الإنترنت، وإحياء مشروع القانون المطروح منذ فترة طويلة الذي يضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة، أو تقديم تعديل على قانون الصحافة لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات، وإنهاء القمع العنيف والمضايقات القانونية لصحيفة "الأيام"، والسماح للصحيفة بمعاودة الصدور والإسقاط التام لجميع القضايا الجنائية المعلقة المرفوعة ضد موظفي الصحيفة. ودعت لجنة حماية الصحفيين الحكومة اليمنية بإجراء تحقيقات بشأن الاعتداءات على الصحفيين، بما في ذلك عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، إضافة إلى اعتقال ومحاكمة جميع مرتكبي مثل هذه التصرفات. والتخلي عن التعديلات قيد النظر للمواد 136، و 194، و 195 ، و 197 من قانون العقوبات والتي تم استخدامها لإدانة صحفيين بارتكاب جرائم، مؤكدة بأن هذه المواد المعدلة تزيد إلى حد كبير عقوبة السجن والغرامات المرتبطة بنقل الأخبار الكاذبة، وإهانة الدين، أو انتقاد الرئيس أو هيئات الدولة الأخرى ورؤساء الدول الأجنبية.
