خلصت لجنة حماية الصحفيين في تقرير جديد أصدرته أن عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، والتخويف، والتهديد، والرقابة الفجّة قد وسمت سجل الحكومة اليمنية القمعي منذ سنوات عديدة، ولكن حكومة الرئيس علي عبد الله صالح تعمل حالياً على إرساء بنية قانونية مسهبة تهدف إلى تقييد التغطية الإخبارية بشكل أكبر وإلى إضفاء مظاهر الشرعية على تصرفاتها القمعية. وكتب محمد عبد الدايم من لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك"إن تلاقي الممارسات الحكومية القائمة منذ فترة طويلة في القمع العنيف مع الأساليب القانونية الجديدة التي أخذت الحكومة تتبعها يُسفر عن أسوأ مناخ لحرية الصحافة في البلاد منذ الوحدة في 1990". ويمثل هذا الأمر شأناً مثيراً للقلق في هذا البلد المهم إستراتيجياً الذي وجد فيه المتطرفون الدوليون ملاذاً لهم. واضاف التقرير "لقد كان إنشاء محكمة استثنائية للنظر في ما يُسمى جرائم الصحافة محور حملة القمع الحكومية المتصاعدة. وتتواصل الجهود الحكومية حتى اليوم وفي جعبتها مجموعة من المقترحات التشريعية التي من شأنها وضع عوائق مالية مانعة أمام وسائل الإعلام الإخبارية السمعية والبصرية والإلكترونية، وتوسيع نطاق مفهوم التشهير الجنائي ليشمل فعلياً أي شكل من أشكال الانتقاد الموجه لرئيس الجمهورية، وزيادة مدة عقوبة الحبس بسبب التغطية الإخبارية الناقدة لتصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات". وطالبت اللجنة في تقريرها، الحكومة اليمنية بإلغاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، وعرض كافة المخالفات المزعومة أمام المحاكم الابتدائية العادية في المناطق التي حدثت فيها المخالفات. وكذلك إنهاء الممارسة المتمثلة في محاكمة الصحفيين أمام المحكمة الجنائية المتخصصة أو أي محكمة اسثتنائية أخرى. وشددت على إنهاء عمليات المصادرة خارج نطاق القانون واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القانون وعزلهم عن العالم الخارج، أيقاف الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية والدولية. ودعت للتصريح العلني بعزم الحكومة على إجراء تحقيقات بشأن الاعتداءات على الصحفيين، بما في ذلك عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، إضافة إلى اعتقال ومحاكمة جميع مرتكبي مثل هذه التصرفات. كما دعتها للتخلي عن التعديلات قيد النظر للمواد 136، و 194، و 195 ، و 197 من قانون العقوبات والتي تم استخدامها لإدانة صحفيين بارتكاب جرائم. إن هذه المواد المعدلة تزيد إلى حد كبير عقوبة السجن والغرامات المرتبطة بنقل الأخبار الكاذبة، وإهانة الدين، أو انتقاد الرئيس أو هيئات الدولة الأخرى ورؤساء الدول الأجنبية. وشددت على ترك التخلي عن التعديلات المقترحة لقانون الصحافة والمطبوعات بأكملها،وتطوير تعديلات جديدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين وممثلين آخرين عن المجتمع المدني بهدف تحسين الحريات الصحفية.وكذلك التخلي عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني بأكمله، والامتناع عن طرح قوانين جديدة أو أوامر تنفيذية تهدف إلى تقييد التعبير على شبكة الإنترنت. وأكدت إحياء مشروع القانون المطروح منذ فترة طويلة الذي يضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة، أو تقديم تعديل على قانون الصحافة لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات، وإنهاء القمع العنيف والمضايقات القانونية لصحيفة "الأيام"، والسماح للصحيفة بمعاودة الصدور والإسقاط التام لجميع القضايا الجنائية المعلقة المرفوعة ضد موظفي الصحيفة.