الشفافية أو النزاهة مبدأ ديمقراطي ، يقصد به الوضوح في كل ما تقوم به مؤسسات الدولة من مهام واجراءات من جانب وفي علاقتها مع الشعب من جانب آخر، و إذا تجسدت سيادة القانون يتجسد مبدأ الشفافية لتكون النتيجة المنطقية المحاسبة والمساءلة لكل من يتولى سلطة عامة أو مالاً عاماً وفي أي مستوى وظيفي، على اعتبار أن الشعب مالك السلطة ومصدرها ومن حقه أن يعرف كل ما يتعلق بمصيره وشئونه العامة أولاً بأول، بحيث تعمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة تحت ضوء الشمس وفي وضح النهار ولا تستطيع التصرف بشيء ما لم تأخذ في حسبانها رأي وموافقة الشعب وخاصة ما يتعلق بالأمور السيادية اضافة الى الأمور المالية والتي من خلالها ينمو ويتعاظم الفساد ليتحول إلى كارثة في كافة المجالات الحياتية، وهذا ربما كان الدافع لإنشاء هيئات وبرامج دولية لمكافحة الفساد والثراء غير المشروع، واتجهت أنشطة هذه الهيئات الدولية نحو المجتمعات النامية ومنها المجتمعات العربية تحديدا كون الفساد في هذه البلدان مشرعناً من قبل السلطة، ومنه تستمد وجودها واستمرارها وهناك العديد من التقارير التي تصدر تحت مسمى الشفافية تشخص حجم الفساد وعدم الالتزام بمعيار الشفافية في البلدان العربية ويأتي ترتيبها كأكثر البلدان معاناة من الفساد، ، والمشكلة لا تكمن في عدم وجود هيئات وطنية في هذة البلدان يمكنها القيام بهذا الدور الرقابي كالبرلمانات مثلا أو أجهزة الرقابة والمحاسبة ...الخ؛ ولكن المشكلة تتمثل في أن هذه الهيئات مختزلة الأدوار وغير فاعلة من جهة، ومن جهة أخرى هناك إغفال لحق المواطن كفرد/مؤسسة في الحصول على المعلومات وممارسة الرقابة والمساءلة ولذلك فإن الدولة المدنية الحديثة لا بد أن تقوم على الفصل بين مجال الأعمال بهدف الربح و مجال السياسة،. كما لابد ان تحارب الإثراء غير المشروع داخل جهاز الدولة وخارجه، وتحاسب عليه وهذا هو العنصر المفقود في البلدان العربية واليمن جزء من هذا السياق وهو ما يجعل الفاسدين يفلتون من العدالة ومن هذا المنطلق يمكن القول ان كل اجراءات التحول السياسي في اليمن والمنبثفة عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن تحقق النتائج المطلوبة دون الأخذ بمبدأ الشفافية وتطبيق سيادة القانون.