تعز الأولى في المخالفات الاختبارية على مستوى الجمهورية وبنسبة 45 % هذا ما قاله وزير التربية والتعليم في تصريحه للصحف يوم الأربعاء الماضي، وهو ما أوحى للقارىء أن المراكز الاختبارية في تعز تشهد انفلاتاً غير مسبوق، وهو ما أكده لي أحد الزملاء في اتصال هاتفي من محافظة إب أن التعليم في تعز يتراجع بشكل مخيف، فهل يعقل أن تصل نسبة المخالفات في تعز إلى نصف المخالفات الاختبارية في الجمهورية؟!!. بحكم معرفتي بسير عملية الاختبارات في السنوات السابقة والخطوات الجريئة التي اتخذها مكتب التربية والتعليم هذا العام لتصحيح الاختلالات التي ترافق الاختبارات؛ كان ردي على زميلي بأن المعايير العرجاء التي تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم هي التي وضعت تعز هذا العام في أسفل سلم التقييم، ولو وضعت معايير تربوية وعلمية من قبل الوزارة المترهلة لتأكد لنا أن محافظة تعز في أول سلم التقييم لأنها الأكثر ضبطاً للاختلالات. لأول مرة في تاريخ اختبارات الشهادة الثانوية العامة يتم نقل أكثر من 30 % من المراكز الاختبارية في غضون 3أيام نتيجة ارتكاب مخالفات اختبارية تنوعت بين اقتحام المراكز والاعتداء على الملاحظين وإطلاق النار وممارسة الغش بالقوة سواء كان فردياً أم جماعياً، وعزز ذلك تقارير رؤساء المراكز الاختبارية التي أكدت عدم قدرتهم السيطرة على المراكز بالإضافة إلى توقيف 42 مدير مدرسة وإحالتهم إلى التحقيق وإجراء مناقلة بين 40رئيس مركز اختباري. صحيح أن الاختلالات لم تنته، وضعفاء النفوس موجودون، إلا أن المسلّمات التي كانت قد وضعت خلال السنوات السابقة تم كسرها، فلم يعد الغش حقاً من حقوق الطالب والشخصيات الاجتماعية التي كانت تفرض على مديري التربية اختبار رؤساء المراكز الاختبارية لم يتمكنوا من عمل ذلك، بل إن المراكز الاختبارية المحسوبة عليهم تم نقلها بعد ارتكاب مخالفات عديدة فيها، وهو ما كان من المحظورات والمحرمات، وما كان يسمع عن جمع أموال من الطلاب داخل قاعات الاختبار تراجع، وتوزيع المراكز الاختبارية بناءً على العمولات انتهى، كما أن اختيار الملاحظين وتوزيعهم في مدارس مختلفة وتوزيعهم على مراكز متعددة خفف الضغط على رؤساء المراكز حتى لا يقع تحت ضغط مدرسي مدرسة واحدة. ألم يكن الأجدر بمعالي وزير التربية والتعليم استخدام مفردات لغوية أفضل في دعم وتعزيز الإجراءات التي اتخذها مكتب التربية والتعليم، والإشادة بها وتعميم هذه التجربة على بقية المحافظات؟!. المواجهة مع لوبي الفساد والغش ليس بالأمر السهل، فقد تحولت الاختبارات إلى موسم لجني الأموال، حيث يتم الإعداد لها منذ بداية العام عبر مديري المدارس، فيتم تسجيل الطلاب في كشوفات بعض المدارس دون وجودهم على مقاعد الدراسة ويزيد عدد الطلاب المسجلين عن القدرة الاستعابية لتلك المدارس، يحدث هذا وسط دعم من الشخصيات الاجتماعية والحزبية بحثاً عن أصوات انتخابية، فكانوا يستميتون في إقرار مراكز اختبارية في مناطق نفوذهم، وإذا ما تعرضت للنقل بعد ارتكاب مخالفات يستخدمون كل وسائل الضغط لإعادتها مرة أخرى. إعادة الوجه المشرق لهذه المحافظة وتمكينها من تغذية المجتمع بالكوادر المؤهلة من أطباء ومهندسين و... إلخ كما فعلت خلال العقود الماضية يتطلب دعماً قوياً من السلطة المحلية لمواجهة الجهل المسيطر على العقليات الذين يتجمعون أمام المراكز الاختبارية والشخصيات الاجتماعية ومعظمهم من أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية وضباط كبار يستخدمون كل إمكاناتهم للضغط على رؤساء المراكز الاختبارية لتسهيل الغش للطلاب واستخدام اللجان الأمنية كأحد الأوراق في ذلك. إصلاح العملية التعليمية يتطلب تصحيح الاختلالات في كل عناصرها، وأن تأتي الإصلاحات من قمة العناصر المتمثلة في الاختبارات، فإنها ستجبر الجميع على إعادة النظر في كل شيء، ولن يركن أحد إلى عمليات الغش في الاختبارات كوسيلة وحيدة للحصول على النجاح والتفوق. نقطة نظام الميزانية المعتمدة للاختبارات في محافظة تعز لا تزيد عن 26 مليون ريال، وهي ميزانية معتمدة منذ عشرين عاماً، حينها كان عدد الطلاب لا يتجاوز 7 آلاف طالب وطالبة، واليوم 37136 طالباً وطالبة، فهل تعيد الوزارة النظر في ما تخصصه، خصوصاً أن هناك أموالاً تصرف في أمور ثانوية لا تمس جوهر العملية التعليمية.. كما أن السلطة المحلية مطالبة اليوم بدعم الاختبارات مالياً، وكان أحرى بها أن تخصص جزءاً من أموال الاحتفالات التي أنفقت عبثياً على أبنائنا الطلاب والطالبات.
