باتت امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية العامة بتعز أشبه بمعركة حرب بين اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة من جهة وبين السماسرة ودعاة الفوضى ومشيعي ثقافة الغش الذين يمثلون الجهة الأخرى في هذه المعركة. فبعد ان أصبحت محافظة تعز تحتل المرتبة الأولى في إخراج أجيال معتمدة على الغش في السنوات الأخيرة رأت اللجنة الفرعية للامتحانات البدء في تنفيذ إجراءات رأت بأنها تشكل البداية الحقيقية للقضاء على هذه الظاهرة التي أساءت لسمعة تعز كمحافظة منتجة للنوابغ والأذكياء على مدار عقود مما أهلها لتكون المحافظة الأولى التي امتلكت قصب السبق في تطور العملية التعليمية وانتشارها على رقع واسعة من الوطن.وكثير ما اتهمت التربية والتعليم في السنوات الماضية بأنها مكمن الداء من خلال تساهلها في تفشي ظاهرة الغش من خلال عدة عوامل أبرزها سوء اختيارها للجان الإمتحانية والتي كانت تحابي المشايخ والشخصيات الاجتماعية وتذعن لمطالبهم ، وإغفال دور الرقابة والمحاسبة وتعمد التسيب والتغاضي تجاه ما يحصل في المراكز الإمتحانية. هذا الأمر أعطته اللجنة الفرعية للامتحانات برئاسة الأستاذ عبد الكريم محمود - الكثير من الاهتمام هذا العام وعملت منذ البداية على تقنين اختيار رؤساء اللجان وحصرتهم على فئة الموجهين ومدراء المدارس او الوكلاء وإعفاء الإداريين وكافة الفئات الأخرى من ترؤس هذه اللجان وفق شروط محددة يجب توافرها في من يتم اختيارهم مثل الأمانة والنزاهة والكفاءة وعدم سوداوية التقارير الخاصة بهم في السنوات الماضية لمن شارك سابقا لتكن النتيجة طيبة للغاية نالت إعجاب كل المتابعين والمهتمين بالشأن التربوي والذي تأكد لهم أن عملية الاختيار لم تكن قائمة على المحاباة أو المجاملة أو وفق مبدءا العمولات كما كان معهودا ،وعملت اللجنة تقليص المراكز الإمتحانية الثانوية من 192 إلى 157 في العام الحالي ،يؤدي الامتحان فيها 37136 طالب وطالبة،و445 مركز أساسي لامتحان 56756 طالب وطالبة ، إضافة إلى حسن اختيار الملاحظين وتوزيعهم على مدارس مختلفة كي لا يجد رئيس لجنة نفسه واقع تحت وطاءه ورحمة ملاحظين بإمكانهم أن يشكلوا لوبي عليه. ومن خلال اجتماعاتها التي وصلت إلى الرقم 37 حتى الأربعاء وقفت اللجنة الفرعية للامتحانات على التفاصيل الدقيقة والكبيرة للعملية الإمتحانية برمتها وكل ما يتعلق بها ويتطلب النظر إليه منذ البداية وكافة مراحلها . ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد بل إنها شملت حتى امتحانات النقل والشهادة الأساسية والتي حظيت بنفس الاهتمام لأول مرة مما ولد الإحساس لدى غالبية فئة التربويين وجود الإرادة القوية لتغيير الوضع الحاصل وصولا إلى اجتثاث ظاهرة الغش التي أصبحت سمة سائدة للمجتمع التعزي في غالبية مديرياته اختلالات مراكز الامتحانات
لكن رغم مرور يومين فقط من الامتحانات فوجئت اللجنة الفرعية للامتحانات مدى تغلغل سرطان الغش لدى فئات المجتمع وبروز من يدافع عنه بقوة وعلى مستوى عال من المكانة والمسئولية الأمر الذي اشعر اللجنة الفرعية إنها تعمل لوحدها خاصة مع ضعف الإمكانات المادية المعتمدة للامتحانات والتي لا تتعدى 26 مليون ريال وظلت وزارة التربية والتعليم تقدمها كما هي من قبل قيام الوحدة غير أبهة بالتزايد المضطرد في عدد الطلاب والمراكز الإمتحانية وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة التكاليف المطلوبة للقيام بالعملية الإمتحانية على أكمل وجه. لكن ورغم ذلك حاولت اللجنة العمل بما لديها من إمكانات على أمل ان يقوم المجلس المحلي بدوره المتمثل بالمساهمة بدعم الامتحانات وتغطية نسبة من العجز الذي يصل إلى 65 مليون ريال لا تمتلك التربية والتعليم موردا لتسديده في ظل إصرار المجالس المحلية بتوريد إسهامات المجتمع كاملة إلى حساباته. ** وبالعودة إلى أجواء الامتحانات فقد تكشف للجنة الفرعية للامتحانات وجود إسهام مجتمعي كبير في تفشي ظاهرة الغش تبدءا بسجيل كم هائل من الطلاب في مدارس ريفية معتمدة مراكز امتحانيه ريفية في مديريات شرعب السلام والرونة والتعزية ومأوية ومقنة وجبل حبشي والتي بينت الامتحانات قيام عدد من مدراء المدارس في المديريات المذكورة بتسجيل عدد كبير من الطلاب في قوائم المدارس لا وجود لهم في الفصول الدراسية ولا يتناسب مع قدرة تلك المدارس لاستيعابهم ومرد هذا الأسلوب الذي تنتهجه تلك المدارس إلى ان ذلك يشكل موردا هاما لها حتى ولو كان على حساب العملية التعليمية او طلاب المنطقة الذين تطالهم العقوبات حتى وان كان سببها الوافدين إلى مدارسهم في كثير من الأحيان، بل ومصدر رزق ينمو مع الامتحانات بعد ان غدت تلك المراكز ملاذا للهاربين من المدارس والذين يعتمدون على الغش في النجاح وخاصة القادمين من مناطق ومديريات أخرى تحت تساهل مدراء المدارس وتشجيعهم لهذه الظاهرة التي تعد واحد من أسباب الاختلالات في المراكز الإمتحانية وعاملا مهما لتركز ظاهرة الغش وكانت التربية والتعليم في الأعوام الماضية لا تستطيع وضع حدا لها كون تلك المراكز تجد مسئولين وشخصيات يتولون الدفاع عنها وإرجاعها مرة أخرى اذا ما تعرضت للنقل وهو ما عمل على الاستهانة بمكانة التربويين الذين كانوا يرضخون تحت تلك العوامل وجعلهم يعيشون تحت سياسة الأمر الواقع. تهديد وسب وشتم
ولكن اللجنة الفرعية للامتحانات هذا العام عملت على وضع حد لعدم تكرار هذا فقامت حتى ألان بنقل 28 مركز امتحاني في الثانوية العامة وما يقارب العشرين مركز في الشهادة الأساسية ولا تزال اللجنة رافضة إعادتها إلى مواقعها السابقة احتراما لهيبة القرار وتماشيا مع سياسة التغيير التي تنتهجها وتصر وتعمل بها لتؤكد للجميع ان التربية والتعليم لم تعد مكمن الخلل كما كان يعتقد بعد قيامها بعملة تصحيح لكل الأخطاء المرافقة للامتحانات في سابق الأعوام إضافة إلى اتخاذ العقوبات الرادعة تجاه أي تربوي ثبت ضلوعه في ممارسة الغش أو تسهيله،معتمدة بذلك على تقارير رؤساء اللجان الإمتحانية الذين رفضوا الإذعان لكافة المغريات وتحملوا ألوان التهديد والسب والشتم من مختلف الشرائح الاجتماعية والتي تريد القيام بالغش بالقوة حتى ولو كان ذلك عبر اقتحام المراكز الإمتحانية وممارسة الغش الجماعي بالقوة وتحت تهديد السلاح إرضاء للطلاب الذين ابتزوا منهم مبالغ مالية ووعدوهم بالغش كما كانوا يفعلون كل عام لكنهم اصطدموا ناهيك عن الصراع الحاصل بين بعض المشايخ أو المناطق في بعض المديريات أسفر بعض تصرفاتهم إلى منع الطلاب بالقوة من الدخول إلى القاعات الإمتحانية لان الغش أصبح صعبا. هذه التصرفات الغير مسئولة والتي تعبر عن الغوغائية ودليلا ماديا على الجهل المسيطر على كل تلك العقليات اصطدم كل ذلك بإرادة قوية وصلبة من اللجنة الفرعية للامتحانات والذي فضلت نقلا المراكز التي لا تتوفر فيها الأجواء الهادئة والآمنة إلى المدينة أو إلى مديريات مجاورة من اجل حماية الطلاب الذين جدوا واجتهدوا وتوفير الأجواء الهادئة لهم ولم تلجاء إلى الأسلوب الأخر المسموح به والمتمثل بإلغاء اي مادة في أي مركز خارج عن السيطرة واضحي مسرحا للغش في ظل الضعف الأمني الواضح والذي لم تستطع الجهود المبذولة من قبل إدارة اللجنة الأمنية في تحسينه في ظل قلة المردود المادي للجنود المكلفين بالحماية الأمنية للجان الإمتحانية مقابل الإغراءات التي تأتيهم من المتواجدين المتجمهرين قرب المراكز وبعضهم مشايخ وأعضاء مجالس محلية وضباط كبار في أجهزة أمنية مما يجعل التربية والتعليم ولجنتها الفرعية بتعز في تحدى حقيقي لمواجهة هذا الغول وإعادة الاعتبار لمحافظة تعز. وما يجب الإشارة إليه إن المراكز الإمتحانية في الحجرية خرجت عن المسار السباق وشكلت ما نسبته 95% من المراكز المتواجدة في مديريات الحجرية نموذجا للانضباط والاعتماد على الذات من قبل الطلاب وتدنى نسبة ثقافة الغش والفوضى حتى ألان على اقل تقدير من جانبها احزاب اللقاء المشترك انتقدت عملية نقل مراكز الامتحانات كون ذلك مشقة على الطلبة ،إلاّ ان تلك الاحزاب لم تأخذ في حسبان نقدها الاجيال التي سوف تتخرج في ظل اختبارهم في مثل تلك الاجواء-قبل النقل- متشبثة بما قد يكون له صداء وتجاوب ميداني من قبل الشارع التعزي أزاء هذا التعاطف السياسي الذي له حسب تلك الانتقادات مغاز سياسية خالية من روح الوطنية واخراج اجيال مفعمة بالعم والنور بدلاً من الغش المثخن بالفشل.
ولم تتوقف عملية الغش في اختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية ،حيث قررت اللجنة الفرعية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة صنعاء إلغاء امتحان مادة الاحياء في مركز "الفوز" بمديرية "نهم" الذي نقل إلى مدرسة الاقصى بأمانة العاصمة، وإلغاء المركز الاختباري نهائياً، على خلفية قيام اكثر من (300) مسلح باقتحام المركز بقوة السلاح، وسرقة دفاتر الاجابات. وقال الاستاذ امين الغذيفي- رئيس اللجنة-ان اللجنة اقرت إلغاء المركز نهائيا، وعدم اجراء بقية الامتحانات فيه، وذلك نتيجة للفوضى واقتحام المركز بالقوة، والاعتداء على المراقبين والطلاب. من جهة ثانية اوضح الغذيفي: انه تم إحالة مديرة مدرسة الثورة بقرية حدة ومدير مدرسة الشهيد العروسي في بني مطر للتحقيق، واحالتهم للمجلس التأديبي نتيجة ارتكابهم مخالفات مخلة بالعملية الامتحانية.. منوها في الوقت نفسه إلى انه تم نقل (6) مراكز امتحانيه أخرى الى مديرية اخرى. وأعرب الأستاذ الغذيفي عن استغرابه من إقدام أولياء الأمور بهذه الممارسات التي لا تخدم مصالح أبنائهم، وتحطم مستقبلهم، وتسيء لسمعتهم الوظيفية مستقبلاً، مثلما تسيء لأبناء تلك المناطق بشكل عام، وتظهرهم بمظهر غير حضاري لا يليق بهم.. داعياً الجميع إلى أن يكونوا الأحرص على أبنائهم من الجهات الرسمية وأي جهات أخرى،وعدم الانسياق وراء المحرضين على الفوضى، والذين لا يقدرون عواقب ممارساتهم على مستقبل النشء. يشار الى ان عمليات نقل المراكز الاختيارية لم يعد يجدي في زمن التسلح القبلي ومزاولة عملية الاختبارات على الطريقة القبلية.
