منذ مقتل “رفيق الحريري” رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وتشكيل محكمة دولية للتحقيق في اغتيال الشهيد “رفيق الحريري” وجد تيار «عربي صهيوني غربي» يسعى لتوجيه الاتهام إلى سوريا، وأربعة من الضباط القياديين في أمن لبنان.. ونجح هذا التيار في توجيه المحكمة، وتحقيقاتها نحو سوريا، والضباط الأربعة.. وقد تمت عملية استقطاب شهود مأجورين، وتلفيق شهادات حفظوها للإدلاء بها أمام المحكمة لإدانة سوريا، والضباط الأربعة.. ومضت المحكمة في تحقيقاتها لتحقيق ذلك الهدف.. متخلية عن حياديتها، ومتجردة عن مهنيتها وأخلاقياتها التي تقضي باستقصائها للحقيقة، وتحقيقها للعدالة وتحولت إلى آلية سياسية بيد الصهاينة ضد سورياولبنانيين وطنيين في أجهزة الأمن اللبنانية. لكن الفضيحة كانت مدوية للمحكمة حين أعلن شهود الزور زور شهاداتهم.. مما دعا إلى العودة إلى الملفات وتأكيد المحكمة أن الشهود كانوا شهود زور.. وبراءة الضباط الأربعة.. وأسقطت اتهام سوريا. لكن ما لبثت أن عادت المحكمة لتقع تحت السطوة والاستخدام الصهيوني للتسييس من جديد والسعي لاستهداف لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة.. من خلال إثارة فتنة طاحنة من خلال إصدار قرار ظني يتهم عناصر غير منضبطة من حزب الله باغتيال الحريري.. دون أن تتوافر لديها أيضاً أية مقومات لتوجيه الاتهام لتؤكد من جديد عدم حياديتها، ومهنيتها وعدالتها.. وأن مسارها مازال مسيساً معوجاً بهدف إلى تدمير لبنان وتحقيق المشروع الصهيوني الإمبريالي. إن تصويب مسار المحكمة يبدأ باستدعاء شهود الزور السابقين والتحقيق معهم من جديد لمعرفة من كان وراءهم ودفعهم لشهادة الزور، وممن تسلموا أجرهم، ومن استقطبهم لذلك، ولفق لهم الشهادات.. وبالتالي استدعاء أولئك أمام المحكمة فهم إن لم يكونوا قتلة “الحريري” فلا شك أنهم يعلمونه لأنهم كانوا عملاء له.. وبذلك تتبين الحقيقة ويؤخذ القصاص للحريري، والذي لا شك سيكون من الموساد الصهيوني.. لأن لا مصلحة للبناني أو عربي في اغتيال الحريري بقدر ما يكون الاغتيال لمصلحة صهيونية.