هذه المحكمة لا تملك أي شرعية، وليس لها أي مشروعية.. صحيح أنها قد أنشئت من قبل الهيئة الدولية، وبقرار منها.. والمعروف والظاهر أن الهيئة الدولية لا تمتلك أي استقلالية، ولا الحرية التي تمكنها من إنشاء محكمة، واختيار قضاتها وفقاً لأهداف تحقيق العدالة.. الهيئة الدولية مسلوبة الإرادة والقرار من قبل النظام الدولي الذي أصبح يوجه الهيئة الدولية وقراراتها لخدمة أهدافه الاستعمارية الصهيونية. من ناحية أخرى، إن قرار إنشاء المحكمة الدولية لم يتم التصديق عليه من قبل مجلس النواب اللبناني، ولم يوقع عليه رئيس الجمهورية.. وهي شروط ضرورية وأساسية لشرعية ومشروعية المحكمة .. أيضاً سير المحكمة خلال الفترة السابقة في البحث عن قتلة الشهيد رفيق الحريري أثبت عدم مهنية المحكمة وأنها جزء لا يتجزأ من الآليات الهادفة إلى تدمير لبنان وتنفيذ أجندة ومشروع النظام الدولي الصهيوني الجديد في لبنان لصالح العصابات الصهيونية.. وللتستر على الكيان الصهيوني المتهم في قتل الشهيد “رفيق الحريري” كونها المستفيد الوحيد من اغتياله، لإشعال نار الفتنة والحرب الأهلية بين أبناء لبنان ليقوموا بتدمير لبنان، وتحقيق الهدف الذي لم يستطع النظام الدولي الصهيوني الجديد أن يحققه منذ أربعة عقود مضت. لكن دعونا نسلّم بشرعية ومشروعية المحكمة التي وصلت في التحقيقات الأولى من عملها، وباعترافها أن سوريا والضباط اللبنانيين أبرياء من دم الشهيد الحريري، وأن الشهود كانوا شهود “زور” وضعوا عشرة خطوط حمراء تحت “شهود الزور” واسألوا: لماذا لم يُعَدْ اعتقال شهود الزور وتسير المحكمة الدولية في التحقيق لمعرفة سبب تضليلهم للمحكمة، ومعرفة من جنّدهم، وأملى عليهم الشهادات التي أدلوا بها؟! فالذي جندهم وأملى عليهم الشهادة إنما أراد تضليل المحكمة والتستر على القاتل الحقيقي.. إن لم يكن هو القاتل الحقيقي ل”الحريري”. وبدلاً من أن تواصل المحكمة السير في عملها بالتحقيق مع شهود الزور كونهم الآن موضوعياً، ومنطقياً ليس الخيط بل الحبل الذي سيقود المحكمة والتحقيق إلى القبض على قاتل الشهيد الحريري.. لكن انحرفت المحكمة عن الطريق الصحيح إلى السير في الطريق الخطأ، وهو الاتهام الظني لعناصر من حزب الله، تركت الطريق الذي تتوافر على جنباتها الأدلة والقرائن.. واختاروا طريق الظنون والشك، وهو ما يؤكد أن المحكمة غير مهنية، وتخدم قوى تريد تدمير لبنان. المحكمة استبعدت العصابات الصهيونية من الاتهام.. رغم القرائن القوية، والكافية لذلك, ورغم تطابق طريقة اغتيال الحريري مع طرق استخدمتها العصابات الصهيونية لاغتيال كمال عدوان ورفاقه في لبنان، و”أبو جهاد” “خليل الوزير” في تونس، وعماد مغنية في سوريا، والمبحوح في الإمارات.. إن على لبنان الدولة والحكومة أن تتيقظ وتدرك أن المحكمة تتستّر على القاتل وتسعى لتدمير لبنان.