ب”القرار الظني” الذي ينتظر بعد صياغته الصدور من قبل “المحكمة الدولية” المختصة للنظر في حادث “اغتيال” الرئيس “الحريري” في لبنان ..نسفت كل الاتهامات، والتحقيقات وأقوال الشهود السابقة، والتي كانت تسعى لإلصاق تهمة “اغتيال الحريري” بسوريا ، وعن طريق آليات لبنانية تمثلت في قادة الأمن اللبنانيين الأربعة، الذين حجزوا لمدة أربع سنوات على ذمة القضية..لتأتي المحكمة في العام الماضي وتبرئهم وتطلق سراحهم، وتؤكد أن إفادات الشهود كانت كذباً وزوراً وتلفيقاً ، وتبرئ أيضاً”سوريا” من دم “ الرئيس رفيق الحريري” وخاصة وحسب المتداول أن”القرار الظني” حسب السيد “حسن نصرالله” أمين عام حزب الله.. أن القرار “الظني” قد ألصق التهمة بعناصر من حزب الله غير منضبطين،وهو ما رفضه حزب الله..لأنه مبني على أسس سياسية تهدف إلى إثارة الفتنة بين اللبنانيين كهدف “صهيوأمريكي” بعد أن فشلوا في حرب تموز “2006”م في الوصول إلى أهدافهم في لبنان كنقطة ارتكاز لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، ونشر “الفوضى الخلاقة” حسب وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندا ليزا رايس”. “المحكمة الدولية” وبعد سقوط شبكات التجسس الصهيونية في لبنان وبالذات التي كانت قد سيطرت على شبكة الاتصالات ..لم يعد من سلاح صهيوني أمريكي داخل لبنان سوى “المحكمة الدولية” وتوجيهها سياسياً، لإثارة الفتنة بين الأطراف اللبنانية لإضعاف لبنان جيشا وشعبا، ومقاومة؛ لإنهاء لبنان كقوة عربية مقاومة تقف في الجبهة الأمامية لمواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. طبعاً بعد فشل الفتنة بين اللبنانيين قبل حرب تموز وعقب اغتيال الحريري، وفشل أيضاً “المحكمة الدولية” في ذلك من خلال اتهام سوريا وحلفائها في لبنان، وفشل حرب تموز في تحقيق الأهداف الصهيونية الأمريكية..هاهم”صهاينة وأمريكان يعودون إلى المحكمة كسلاح لإشعال نار الفتنة في لبنان ب”القرار الظني” الذي يتهم دون أي أسس وحيثيات قانونية عناصر من حزب الله وصفهم “غير منضبطين” وهو ما لم ينطل على اللبنانيين؛ لأن الصهاينة وحلفاءهم في لبنان “الذين تقلص حجمهم ووجودهم” وكذا المحكمة قد تكشفت واتضحت مخططاتهم وأهدافهم..وعلى المحكمة أن تعود عن القرار الظني، وتبحث في فرضية ضلوع الصهاينة باغتيال “الحريري”.