الموضوع صار تقريباً أمام “نواب الشعب” ممثلاً بالقوانين المعدلة التي قدمتها الحكومة.. والخاصة بتهيئة اليمن للالتحاق بمنظمة التجارة العالمية.. وهي منظمة من صنع وصياغة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، والأولى اقتصادياً.. وخاصة “الولايات المتحدة الأمريكية” وكلنا يعلم علم اليقين أن أي مشروع عالمي من صناعة وصياغة القوى الاقتصادية والعسكرية الكبرى في العالم لا يمكن أن يكون لصالح القوى أو الشعوب النامية والفقيرة في العالم.. فعبر وخلال عقود زمنية مضت، وخلال تاريخ طويل من العلاقات بين القوى الغنية، والعالم الفقير لا تؤكد سوى حرص وتشديد هذه المشاريع “العولمة اتفاقات التجارة العالمية” وغيره الكثير، والكثير من الاستراتيجيات.. نعم.. لا تحرص، ولا تشدد إلا على الاستفحال والإيغال في الحفاظ على تخلف وفقر البلدان النامية، واستنزاف مواردها الطبيعية واستغلال بشرها، ونهب ثرواتها من قبل البلدان الغنية، بدليل أن المشاريع والاستراتيجيات والسياسات وكل الوصفات التي ترسمها وتصفها الأنظمة والنظام الرأسمالي ولأكثر من قرن.. أي بداية من استعمارها المباشر للعالم وحتى اليوم لم تغير أو تبدل من حال البلدان النامية إلى الأحسن.. بقدر ما زادت من اعتلالات ومشاكل بلدان العالم الثالث سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وعليه نحذر وننبه إلى أن الهرولة نحو منظمة التجارة العالمية سيكون وبالاً على البلاد.. لأننا غير مؤهلين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية للاستفادة من دخول منظمة التجارة العالمية.. وأن النهاية سوف تكون السيطرة للاقتصاديات والخدمات الأجنبية الاستعمارية على البلاد، وبالتالي ستضر بالاقتصاديات العامة والخاصة وخاصة أنها اقتصاديات ضعيفة لا تستطيع الوقوف أمام الاحتكارات العالمية المتوحشة ولا حتى لأيام.. إن الهرولة نحو منظمة التجارة يعني الوقوع في براثن، وبين مخالب الاحتكار والاستغلال الرأسمالي المتوحش والشره لابتلاع العالم أرضاً وموارداً و بشراً.. لذا فنحن نحذر وننبه نواب الشعب إلى ذلك، وندق ناقوس الخطر.