واضح من المواقف غير المسؤولة الرافضة لأحزاب المشترك الرافضة فعلاً لما تطالب به قولاً من إصلاحات سياسية وانتخابية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بأن هذه الأحزاب ترفض اليوم ماطالبت به بالأمس لاتريد الوصول إلى السلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة.. فهي بدلاً من الاحتفاء والاحتفال بما حققته من انتصارات سهلة في التصويت على تعديل قانون الانتخابات تؤكد بأنها ليست صادقة في طرح ماتعتقد أنها مطالب تعجيزية غير قابلة للتحقيق وبمجرد موافقة الرئيس وحزبه عليها وترفضها جملة وتفصيلاً برفع سقف مالديها من المستحيلات المنفرة مبررة القبول غير المشروط بمطالبها التعجيزية دون أخذ ورد ودون تبادل التنازلات الموجبة للحذف والإضافة بأنه عمل استفزازي يستهدف إفشال الأسطورة الخرافية للحوار الأعجوبة.. على قاعدة الاستقواء بالأزمات والمشكلات والمؤامرات الكارثية فهاهي تأبى إلا الوقوف من التنازلات الحريصة والانتصارات السهلة موقف الرفض وعدم الاستعداد للاحتكام لما لدينا من مرجعية دستورية ومنظومة قانونية نافذة ولو كانت معدلة ومطورة طبقاً لما تفرضه وتمليه الأقلية على الأغلبية دون استعداد لتقديم أي تنازلات عقلانية فيما تزايد عليها من المواقف والخطابات حتى وهي تملأ الدنيا ضجيجاً بالحديث عن التهدئة نجدها في حالة جاهزية لإصدار مااعتادت عليه من بيانات التنديد والشجب والاستنكار والإدانة للسلطة في صف الخارجين عن الدستور والقانون والمستخدمين للأساليب والوسائل العنيفة حتى ولو كانوا حفنة من الإرهابيين ومثيري الشغب والسلب والنهب ومن اللصوص وقطاع الطرق والقتلة.. ونادراً مانقرأ لها بيانات متعاطفة مع ضحايا الإرهاب والفوضى من رجال الجيش والأمن أو من المدنيين الأبرياء حتى وهي تجلس مع من هم في الحكم على طاولة الحوار المشتركة للتهدئة. كما أنها تأبى إلا الرد على الحسنة بالسيئة.. وعلى التنازلات بالرفض المبني على الاستكبار المقترن بالاستهبال والاستغفال للأخذ والتطاول عليه ورغم ماكشفت عنه التجربة العملية من انعدام تأثيرها على مايحدث في صعدة ومايحدث في بعض المحافظات الجنوبية واللجوء إلى الاستعانة بصاحب الأغلبية لاقناعهم في المشاركة في الحوار المفتوح الذي دعا إليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلا أنها ترفض الاعتراف برعايته للحوار معتقدة أن ماأعطي لها من شراكة في الحوار على قاعدة المناصفة في لجنة المئتين والنصف ورئاستها الدورية يؤهلها لتقاسم السلطة بشرعية حوارية واتفاقية دون حاجة إلى شرعية انتخابية وقانونية عبر المؤسسات الدستورية وكما نلاحظ من أجنداتهم المستترة خلف الألفاظ الفضفاضة أنهم يرفضون الوحدة الوطنية ويرفضون الديمقراطية ويرفضون كافة الثوابت الوطنية ويسوقون الوطن والشعب اليمني نحو الفراغ الدستوري، غير آبهين وغير مبالين بما قد ينتج عنه من العواقب الكارثية الوخيمة.. ماذا يريدون؟ إنهم يريدون إعمال سيادة القانون بما ينطوي عليه من الثواب والعقاب؟ باعتباره الوسيلة الوحيدة لإعادة هيبة الدولة!! وهذه حقيقة لم تعد خافية على أحد بما في ذلك أبناء القوات المسلحة والأمن نستدل عليها من كلمة الأخ وزير الدفاع التي ألقاها أمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية في حفل تخرج عدد من الدفعات العسكرية الجديدة البرية والجوية والبحرية بمناسبة الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية التي أكدت صراحة أن أبناء القوات المسلحة يرفضون أي حوار لايتم تحت سقف الثوابت الوطنية المتمثلة بالجمهورية والوحدة الديمقراطية بقوله: « إن الحوار الذي لاتظلله الوحدة خيانة لن يسمح الشعب والجيش بارتكابها والديمقراطية التي لاتلتزم بالدستور فوضى عارمة.. محذراً أعداء الثورة والوحدة والأمن والاستقرار وكل الحالمين بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والخارجين عن القانون وقطاع الطرق ومروجي ثقافة الحقد والكراهية ومفتعلي الأزمات والفتن من أجل المصالح الأنانية والشخصية الضيقة أن يكفوا عن اللعب بالنار وأن يقفوا عند حدهم دون التطاول على إرادة الشعب ودون التعدي على مصالح الوطن العليا” لأن تضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن وشهداء الثورة والوحدة والديمقراطية.. ودماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة ليست هينة ولاتقاس بأي ثمن على الاطلاق.. داعياً الذين يريدون التغيير أن يتجهوا إلى صناديق الانتخابات المعبرة عن إرادة الشعب.. مؤكداً أن القوات المسلحة والأمن ستبقى هي الحارس العظيم للشرعية الدستورية بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيعلم الذين ينتهجون العنف أي منقلب ينقلبون؟ وإنها لمناسبة وطنية أن تعود كافة القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية في حواراتها إلى العقلانية والموضوعية وأن تراجع ماقد يصدر عنها من الانفعالات والشطحات التي تنحرف بالحوار عن أهدافه، وتفترض مقدماً الالتفاف على كافة المؤسسات والمرجعيات والمنظومات الدستورية والقانونية النافذة حتى لاتتحول إلى جزء من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل الذي يهدف الحوار إلى تحقيقه بإرادة حزبية لاتتنافى مع جوهر الإرادة الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمستمرة. أقول ذلك وأنا على يقين أن القوى الديمقراطية في بلادنا مدركة لما ينتظر أولئك الذين ضاق الشعب ذرعاً بما ينتهجونه من الأساليب الفوضوية والإرهابية الدامية والمدمرة بأن اللعب بالنار سوف لا ولن يعود عليهم سوى بالخزي والعار والهزيمة الساحقة مهما طال صبر القيادة السياسية وحرصها على إعادتهم إلى جادة الصواب لأن للصبر حدود تنتهي في اللحظة التي تتوقف عندها حركة الحياة والحرية والحق والعدل والأمن والاستقرار كمدخل وحيد لبناء الدولة وتنمية الثروة الوطنية المتاحة لأن الرهان على المطالب المعقولة والمقبولة بدافع الحرص على المشروع الحضاري الكبير التي تخلف المنجزات والتحولات الحضارية العملاقة الواعدة بالسعادة أفضل من الرهان على المشاريع الصغيرة التي لاتخلف سوى الدماء والدمار والدموع. وخير للأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على التداول السلمي للسلطة أن تبتعد عن التناقضات الفاضحة فيما لديها من المطالب السلمية والديمقراطية النابعة من حرص على حرية ونزاهة العملية الانتخابية حتى لاتتورط في ممارسات معيبة تفقدها ماهي بحاجة إليه من الثقة والمصداقية في مجمل مايصدر عنها من الأقوال والأفعال المتناغمة التي تقدم الموضوعي على الذاتي..؟
