نحتاج معشر الممتهنين للصحافة إلى الكثير من التوعية بالحقوق والمعارف القانونية حتى يكون كل واحد منا على بيّنة من أمره. فلا يجد نفسه لا يطارد خبراً ولا معلومة؛ وإنما يطارد نفسه بحثاً عن حل لوقوعه في محظور قانوني يشغله عن مهنته ومعيشته. هذه الحقيقة تجعلنا نصفق دائماً لكل ورشة عمل تهدف إلى تكريس الحماية القانونية، وتكريس الوعي بالسلوك القانوني للصحافيين في مختلف وسائل الإعلام. إن معرفة الصحافي بما له وما عليه؛ وامتلاكه مهارات التعامل مع الإشكالات القانونية يجنّبه الكثير من الوقوع في الورطات المتصلة بالنشر، ويساعده على الدفاع عن نفسه، وتجنب المساءلة القانونية. وهو ما كان موضوع ورشة حول الحماية القانونية والسلوك القانوني اشترك في تنظيمها كل من الملتقى الوطني لحقوق الإنسان وفرع نقابة الصحافيين في الحديدة. ولو أن كل صحافي حسّن من وعيه القانوني؛ وانطلق في ما يكتبه من مواثيق الشرف الصحفي على مستوى العالم؛ لما انشغل عن أداء المهنة في أجواء مستقرة وآمنة بإهدار وقته وإتلاف أعصابه في النيابات والمحاكم. وليس أروع من التمسك بخيوط تجمع بين ممارسة حق الحرية وأخلاقيات المهنة واحترام حقوق المجتمع.