صبيحة يوم السبت، الفاتح من العام الجديد, استقبلت المكلا- حاضرة حضرموت- رئيسها وراعيها الأمين فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح «حفظه الله», استقبلته بالأحضان محبة وعرفاناً؛ لما قدمته أياديه البيضاءلحضرموت وأبنائها, يحدوهم أمل مفعم بالتفاؤل في أن يضع فخامته حداً لمعاناتهم وهمومهم مع إيمانهم أنهم مهما عانوا وقاسوا منها سيظلون أوفياء لجميله ومعروفه, اللذين لا ينكرهما إلا جاحد.. وهنا يملي علينا الواجب المهني أن نضع أمام فخامته نماذج لبعض هذه الهموم, وتلك المطالب على سبيل المثال وليس الحصر. التعويضات: وأعني بها هنا تعويضات المتضررين من كارثة الأمطار والسيول, فمنذ أن وجهتم يا فخامة الرئيس بإعادة إعمار ما تضررت منه حضرموت في أكتوبر 2008م, وتعويض المتضررين, وإنشاء صندوق الإعمار, وإلى يومنا هذا لم ينجز سوى25 % من التعمير والتعويض.. سنتان مرت ولا يزال معظم المتضررين يترددون على صناديق الإعمار, فيعود معظمهم بخفي حنين, على الرغم من تصريحات القائمين على الإعمار للصحف وتقاريرهم المبالغ فيها. معاناة الصيادين: في سواحل حضرموت يعمل في البحر (12) ألف صياد, يعيلون أسرهم وذويهم من عائدات الصيد التقليدي, وكان البحر زاخراً بالخيرات, حيث بلغ الإنتاج السمكي عام 2004 “88” ألف طن, وكذا العام الذي تلاه, وذلك أثناء وزارة الدكتور علي محمد مجور، وبعدها أخذ في التضاؤل حتى وصل نهاية العام 2009 إلى “33” ألف طن فقط, ويعود ذلك إلى تساهل الوزارة ومكاتبها حالياً في تنفيذ اللوائح المنظمة لقانون الاصطياد, مما فتح المجال أمام بواخر الصيد الاصطناعي وقوارب الاصطياد الساحلي الكبيرة لخرقها وجرفها لمراعي الأسماك وتخريب شباك الصيادين التقليديين, والاصطياد بالشباك التي يبلغ قطرها أي عينها 1سم بحيث تجرف معها صغار الأسماك وفي مواسم تكاثرها, وهذا محرم في القانون ولائحته, ناهيكم عن اختراقها المتكرر لمسافة ال “5” أميال بحرية بمحاذاة الساحل, والتي خصها القانون للصيادين التقليديين, ومما زاد من معاناة الصيادين وجمعياتهم واتحادهم السمكي بحضرموت غياب الاهتمام بالبحوث السمكية, وانعدام الجدية من قبل الوزارة ومكاتبها في إيجاد مخرجات بحثية تحدد المخزون السمكي وتراقب التقيد بمواسم الاصطياد، وغياب الرقابة على مراكز الإنزال. مثال على ذلك, أنه في إجازة عيد الفطر المبارك للعام الماضي أفرغ قارب الصيد “الجزيرة” التابع للشركة التي يحمل اسمها, شحنة من “الحبار” تقدر ب«60» طناً في ميناء المكلا من دون فتح محضر تفريغ من قبل اللجنة المختصة( حضرموت اليوم- العدد(10)- أكتوبر 2010م). ومثال آخر: توالي إيواء ميناء “الشحر” لقوارب الصيد الكبيرة خرقاً لقانون الاصطياد التقليدي, الذي حدد موانئ الإيواء بالجمهورية وهي ميناء “عدن, المكلا “خلف”, والصليف بالحديدة”, ولم يعد ميناء الشحر واحداًً منها. نفس المصدر العدد (19)نوفمبر 2010. الأراضي: أقدمت السلطة المحلية مؤخراً على إعفاء كل من المدير العام للعقار بحضرموت الساحل, ومدير العقار بمديرية المكلا, من منصبهما بعد النزول المفاجئ للأستاذ خالد الديني أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وعدد من هيئته الإدارية على تلك المكاتب ليكتشفوا غياب مسئوليها لسنوات وإدارة أعمالهم بالهاتف, مما زاد من معاناة المواطنين طوال تلك المدة واستبشارهم خيراً بتلك الخطوة, ومع ذلك يتطلع المواطنون إلى توجيهات صارمة من فخامة الأخ الرئيس لصرف وثائقهم, التي لاتزال في مكاتب العقار بعضها منذ العام 1996م, ولايزال المواطنون محرومين من معاملة استماراتهم الجديدة، والبعض لا يعرف إلى اليوم موقع “بقعته”. التهميش: لا تزال الكوادر والكفاءات المبدعة مهمشة إلى يومنا هذا, بينما شاخت كراسي ومناصب البعض ولم يشيخوا بدورهم. الإعلام: يتساءل أبناء المكلا عن صحيفة “30نوفمبر” وما إذا كانت قيادة مؤسسة باكثير قادرة على إنجاز وتجهيز مطبعتها؟! كما أن الهجوم الشرس على قيادة المكلا “إذاعة المكلا” ومديرها الأستاذ سالم الشاحت، ينذر بتسلل إعلام حزب “ الإصلاح” للاستحواذ على مفاصل إعلام حضرموت الساحل, ابتداء بهذه الإذاعة ومديرها وقيادتها الكفؤة والمتميزة. هذا غيض من فيض والبقية تأتي. [email protected]