الدكترة أصبحت مشكلاً من مشاكلنا الاجتماعية.. فكثير من أهل البطالة حنّوا (لجلب) الدكتوراه ولو بالفلوس، الحكم غير قابل للتعميم، والبلد فيما يبدو لاتنقصه إلا شهادات بعض أهل الغفلة، فمن وجد في نفسه حنيناً للمال و(الفشخرة) استحق شهادة (دكتوراه).. اتقوا الله ياجماعة.. هذا لايجوز. من حق أي إنسان أن يحصل على أرقى الدرجات العلمية ولكن(بالحلال)، فلابد أن تتوافر شروط في شهادة الدكتوراه، من بينها أن يلتزم صاحبها بمنهج البحث العلمي، وأن يكون صاحبها ليس ملماً وحسب بالعلم بموضوعه إلماماً ممتازاً وإنما لابد أن يكون قادراً على (التنظير) فيه وفقهه بشكل جيد. وإذا كان (الدكتور) حفظه الله قد استطاع الحصول على هذه الشهادة (بفلوسه) فإن اللوم يقع كله على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ينبغي أن (تدقق) في هذه الشهادات(المضروبة!!) وتنشئ جهة علمية لفحص(الدكتور) فحصاً علمياً و(تدقق) في مستواه الأكاديمي.. فكثير من الذين حصلوا على شهادة معادلات لايستحقون شهادات ثالث إعدادي.. وأنا أتحدى من ينكر هذه الحقيقة، وعليّ الإثبات، فلدي كثير من النماذج.. وأطلب إلى النيابة العامة أن تتدخل في الموضوع. إن بعض الشهادات في الماضي، كانت تمنح على أساس حزبي، فبعض الأحزاب تريد السيطرة على السلطة من خلال آليات كثيرة، من بينها شهادة(الدكتوراه)، وكان هناك بعض الجامعات الخارجية التي تقوم بهذا(الإسناد اللوجستي)، وأطلب إلى كل وطني شريف غيور أن يسجل موقفاً، وقد طلبت من الصديق العزيز الاستاذ الدكتور/صالح باصرة – أول يوم أسند له هذا المنصب – أن يعيد فتح الملفات، وأن أول(إصلاح) في هذه المؤسسة التفتيش في الملفات، ليتق الله إخواننا (الدّكاترة) الذين تدكتروا بغير وجه حق، ليطلبوا أعمالاً تتناسب مع قدراتهم، كيلا تصبح حجة (الشهادات العليا) عاراً يستغلونها بحجة أن الدولة تهمل المؤهلات العليا.. من ضمن طلباتي أن يحاضر بعض هؤلاء في موضوعات شهاداتهم أمام الجمهور ومن كذّب جرّب، وآسف لهذا الانفعال.