تحية ل«الجمهورية» ولك أيها الأخ العزيز الدكتور. فأنا طالب علم، حاولت قدر الإمكان أن أدّخر جهدي لإكمال دراستي، ولما كنت سعيداً ومبتهجاً بأني سأحصل على هذه الشهادة التي ناضلت من أجلها نضالاً مرّاً على حساب أولادي ومن أقوم برعايتهم، أفاجأ بهذا الإضراب الذي شَّل حركتي «ولخبط» برامجي وخططي، ثم ألا تبدأون تصحيح أنفسكم؟!. أنا معكم في أن أستاذ الجامعة لابد أن يكرّم من قبل المجتمع، وأنه لابد أن يكون ذا حقوق استثنائية، فلقد بذل عمره في تحصيل العلم، وصبر وصابر ليصل إلى درجة «دكتور» ولكن لماذا لا يكون إنصاف للحكومة.. فهل كل «الدكاترة» يستحقون هذه الاستثناءات؟!. أقصد لماذا لا تقوم الدولة وهذا من حقها بالتحقيق في هذه الشهادات، أو بالأصح في بعضها، حيث اتضح لي من خلال هذه الإضرابات المتتابعة أن أهل «النخيط» ليست لهم شهادات، بل هي شهادات مزيفة!!. وأقسم بالله أنه لولا أنهم سوف يرسبونني لفضحت بعض هذه الشهادات.. فبلاش دلع يا دكاترة، واتقوا الله في الحق العام!. لكاتب هذه الرسالة الشكر لأنه حضَّ الحكومة على تكريم العلماء العاملين.. ولكن أوجّه له النصح مخلصاً بأن اتهام الناس جزافاً غير لائق بالمسلم. وإذا كان الأمر موجهاً للجهات ذات العلاقة فأنا معك في ضرورة أن تقوم بالتحقيق والتدقيق في السيرة العلمية لبعض المنتسبين «للدكتوراه» فبعضهم حصل على هذه الشهادات بطرق غير مشروعة؛ إما تزويراً أو رشوة. ويمكن للخدمة المدنية بالتعاون مع الجامعات قراءة كل ملف كل «دكتور» على حدة، وهناك هيئات علمية محايدة تستطيع أن تدلي بدلوها في هذا الأمر، ولقد أسفت شديد الأسف عندما رأيت بعضهم قد التحق بالسلك الجامعي بالوساطة وتجاوز المعايير العلمية. إن بعض هؤلاء الدكاترة ضعاف علمياً و«الماء يفضح الغطاس» كما يقولون، إذ لا يستطع أحدهم أن ينقل فكرة أو يركب جملة، فيلجأ مثلما قلت إلى وسائل أخرى، ويعبر عن عقدة ومنها عقدة «الضعف العلمي» بما يناسب شخصيته. المهم أننا مع الأساتذة، ولكن لابد من «غربلة» علمية إدارية لبعضهم ليعود الحق إلى نصابهم، ولكيلا يكون هؤلاء سبة في جبين العلم، وإساءة للعلماء الحقيقيين، وإطلاق الأحكام جزافاً يا أخي الكريم غير مناسب، ويسيء لنا جميعاً.