النسبة المحتسبة حالياً لدى هذه البنوك والمنظمات كربح على إقراض المشاريع الصغيرة هي نسبة كبيرة تبلغ 20 % وأكثر؛ مما يجعل هذه القروض الصغيرة وسيلة من وسائل فشل المشاريع الصغيرة بدلاً من دعمها والعمل على تنميتها كما هو حاصل في أغلب دول العالم ما عدا بلادنا، وقد تحولت هذه البنوك إلى نوع من الربا المتستر بأساليب شرعية، وبأرباح خيالية مضمونة، وهنا أناشد الجهات المختصة النظر بكيفية عمل هذه البنوك والمنظمات، والتي تعلن بأنها مدعومة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، والأمر الآخر هو المدة الزمنية القصيرة المتاحة للقروض، والتي لاتتعدى السنة الواحدة فقط، مع أن الصناديق والبنوك في الدول الأخرى تمنح قروضا ميسرة جداً وبأرباح لاتتعدى نسبة 5 % ولمدة زمنية طويلة تصل إلى خمس سنوات وأكثر. أما في بلادنا فهي تستغل الفقراء فهل دعم الشباب والمشاريع الصغيرة هو هدف هذه البنوك والمؤسسات الاقراضية أم أنه هدف ربحي بحت ومضمون، وذلك باشتراطهم لضمانات مشددة، فهل سنسمع بقرار حكومي يلزم بحد أعلى للأرباح لا يتعدى 5 % ولمدة أطول بحسب قدرة كل مشروع على السداد، أما الإعلان عن دعم المشاريع الصغيرة، وعن دعم الشباب وبهذه النسب المرتفعة للأرباح فهو نوع من استغلال حاجة المشاريع للسيولة، بعيداً عن الهدف التنموي المتمثل بالقضاء على البطالة والفقر، وبعيداً عن مساعدة الشباب، وأخيراً فالواجب الوطني يلزم هذه المنظمات والبنوك الإقراضية مراجعة نسبة فوائدها المرتفعة ومددها القصيرة المتاحة للسداد، وعدم التساهل مع غير القادرين على السداد، والذي قد يصل إلى إغلاق هذه المنشآت، وحبس أصحابها. وأنا لا أدعو إلى إلغاء حقوق المقرضين، ولكن أدعو إلى إعادة الجدولة وإتاحة الفرصة بحسب ظروف كل مشروع وتقديم الدعم الفني والإداري والدورات التدريبية، وعمل شراكة حقيقية مع أصحاب المشاريع الصغيرة ربحاً وخسارة بدلاً من نسبة الربح الثابتة والتي هي مرتفعة كما سبق القول فهل دعم المشاريع الصغيرة متحقق فعلياً أم أنه الاستغلال والابتزاز، بعيداً عن الشراكة المجتمعية والمسئولة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي من أجل تنمية الوطن بمختلف فئاته وطبقاته الاجتماعية؟!.