د. جميل الاثوري:نسبة الفوائد على القروض مرتفعة رغم تزايد البنوك الإقراضية مدير الشئون الاجتماعية بإب: الضمان الاجتماعي للحد من انعكاسات رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية فقط د. محمد قحطان: علينا الاستفادة من تجارب ناجحة ك(جرامين بنك) في بنجلادش د. منذر إسحاق:المساعدات النقدية زادت من النزعة الاستهلاكية لدى الفقراء الإقراض هو ما يميز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، لكن قدرة الفقراء على إنشاء مشاريع صغيرة، وناجحة تعترضها الفوائد المرتفعة، ويبقى التمويل على القروض الميسرة والتدريب، والتأهيل؛ لأن إدارة المشاريع الممولة من برنامج تمويل المنشآت الصغيرة، والأصغر لم تكن سليمة، بينما تنامت حالة الشعور بالاتكالية لدى المستفيد من المعونات النقدية لصندوق الرعاية.. أكاديميون يدلون بآرائهم حول دور شبكة الأمان، وأثره في تغيير مؤشرات الفقر . تقييم سياسات - نصر البعداني مدير عام الشئون الاجتماعية بمحافظة إب أكد بأنه لا يمكن تغيير واقع الفقراء بالاعتماد على المساعدات النقدية المحدودة، ونحن في اليمن؛ وبسبب رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية في إطار سياسة الإصلاح المالي، والإداري ، والاقتصادي من عام 1995م، وتأسيس صندوق الرعاية زادت مكونات شبكة الأمان الاجتماعي، وتنوعت برامجها في التخفيف من الفقر، والعمل على إيجاد فرص عمل؛ باعتبار البطالة أحد أسباب الفقر.. مشيراً أن التقييم المستمر لدور صندوق الرعاية أفضى إلى ضرورة مساعدة الفقراء على تمكينهم من إنشاء مشاريع صغيرة تحولهم إلى منتجين، ومشاركين بإيجابية في عملية التنمية عبر مشاريعهم في بيئتهم المحلية ففي البيئة الريفية وجد أن القرض الميسر، وبدون فوائد يعين الفقير على شراء بقرة، أو عدد من الماشية، والدواجن، أو خلايا النحل ويخلق أسرة منتجة، أما معاش الضمان الاجتماعي فيبقى عاملاً مساعداً للمستفيدين بحسب الهدف منه، وهو الحد من انعكاسات رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية . شبكة المعلومات - واستطرد البعداني قائلاً : لابد من تكامل أدوار مكونات شبكة الأمان، والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفقر؛ من أجل تبادل المعلومات، وإنجاح المشاريع والبرامج.. وقال: لدينا مشروع لشبكة معلوماتية بدعم ألماني، وستكون الشبكة جاهزة، وستربط حتى الخدمة المدنية، والقطاع الخاص، والقطاع العام أيضاً فيما يتعلق بمكافحة البطالة، والبحث عن فرص عمل، وسيكون عمل الشبكة منظماً ، والتدريب الفني، والمهني ضمن هذه الشبكة مشيراً إلى أن التعليم، نوعه مهم جداً لتخريج عمالة ماهرة، تلبي احتياجات السوق المحلية، وغير المحلية، وهذا المشروع سيخدم تكامل الأدوار، ومكافحة الفقر والبطالة . تطوير التعليم - الدكتور جميل الأثوري - أستاذ العلوم المصرفية بجامعة تعز أكد أن مكافحة الفقر، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة ترتبط بخطة الدولة لإصلاح، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار المحلي، والأجنبي، بالتزامن مع التطوير المستمر لنظام التعليم لدوره الكبير في مكافحة الفقر حتى يتمكن من إيجاد مخرجات قادرة على فتح آفاق واعدة، وخلق فرص عمل جديدة؛ لأن مهمة مكافحة الفقر، وبناء الإنسان القادر على الإنتاج، ومواكبة تطورات العصر، ليس فقط هو دور شبكة الأمان الاجتماعي؛ لأن بعض مكوناتها، والبعض دوره فاعل مثل صندوق الرعاية، والصندوق الاجتماعي، ومشروع الأشغال العامة، ولكن هناك فقر الاحتياجات، وفقرا أشد إذا لم يحصل الفرد الفقير على دولار واحد في اليوم على الأقل، فإنه يقع تحت خط الفقر . سياسة الإقراض إن قاعدة الاقتصاد الوطني التي يعول الدكتور جميل على وجودها بفضل سياسة إقراض الفقراء هي الأهم، والأجدى، والإقراض هو ما يميز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ويضيف قائلاً: - التمويل من مهام الصندوق الاجتماعي، ومهامه كثيرة، منها تنمية المشروعات، وصيانتها، وتمويل المشروعات الصغيرة، والأصغر لو حصل عليه من لهم قدرات على المبادرة، وتم إنشاء مشاريع صغيرة بفوائد قليلة، فبالإمكان أن تكون جملة هذه المشاريع قاعدة للاقتصاد على المدى القصير، والمتوسط، لكن المشكلة في ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حيث تتراوح بين 24-18 % ورغم تزايد البنوك الاقراضية كبنك الأمل، والبنوك التجارية الأخرى عامة، ونظام البنوك الإسلامية في اليمن إلا أن نسبة الفائدة مرتفعة، وبعضها لا يستفيد منها إلا الموظف، وهي بالتالي لا تخفف من الفقر أو تنمي قاعدة الاقتصاد، وهي برامج غير قادرة على إيجاد بنية تحتية مناسبة للتخفيف من الفقر، وتوفير فرص عمل، ويبقى الضمان الأكيد هو البيئة الاستثمارية الجاذبة؛ كي تجمل الأموال الداخلة إلى البلاد أكثر من الأموال الخارجة منها، وحتى لا تكون رغبة العاطلين عن العمل بالهجرة إلى الخارج مستحوذة على تفكيرهم . معونات لغير مستحقيها من جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد علي قحطان “جامعة تعز” أن شبكة الأمان مثلت برامج وقائية من مضاعفات الإصلاحات الاقتصادية والذي من مضاعفاته الفقر، والبطالة، ولكن الشبكة لم تكن ثمارها عند المستوى المنشود ويدلل أ. د محمد علي قحطان على ما ذهب إليه بقوله: بداية تم التلاعب بالمساعدات النقدية الشهرية للفقراء حيث قام نشاط صندوق الرعاية بلا مسوحات دقيقة فذهب جزء من المعونة إلى غير مستحقيها، وحرم فقراء محتاجون. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم تكن المشروعات الممولة من مكونات الشبكة تدار بالشكل الصحيح؛ فاستمرت مؤشرات الفقر واستمر ارتفاع نسبة البطالة، فيما تراجع زخم وسائل شبكة الأمان من عام 1995 حتى 2002 ، ورغم الاتفاق الكبير من المساعدات، إلا أنه غير كاف لتغير المؤشرات حتى بعد المسوحات اللاحقة . تجربة بنجلاديش وقال أ.د قحطان: ثقافة المجتمع، ومستوى الاهتمام بالإحصاءات عوامل لها دورها في كفاءة أداء شبكة الأمان، أو فشلها، وكل ذلك يبين أهمية الأخذ بتجارب ناجحة أخرى كتجربة “جرامين بنك” في بنجلادش؛ لأن المساعدات النقدية هي التي استمرت أما سياسة الإقراض، والتشجيع على إنشاء المشاريع الصغيرة، فقد ارتبطت بإجراءات مطولة، ومعقدة من أجل مبالغ بسيطة لا تعين الفقير على تغيير حياته، إذا استطاع الحصول على قرض لم يحوله إلى قرض إنتاجي، كما وجدت أيضاً مشكلة صعوبة السداد، وكان ينبغي أن تتوفر وسائل المتابعة؛ لإيجاد ثمار للقروض، ومن هذه البرامج برنامج جمعية الأوائل للتمويل التي تقدم قروضا صغيرة لمجاميع من النساء، وقد بدأت بأسلوب لافت، وطريقة مثلى، ولكنها فشلت بسبب الإدارة، أو لصعوبات أخرى ربما لا نتابعها . تجارب حديثة وعن برنامج دعم الأسر المنتجة قال أ. د. قحطان: أين هي الأسر التي أصبحت منتجة، إنها محدودة، وأداء البرنامج لم يتطور، بنك الأمل بدأنا نسمع عنه كبنك فاعل، وربما نلمس أثره في تمكين أفراد عديدين من شق طريقهم بدعمه، وإيجاد فرص عمل جديدة، وعموماً لازال البنك حديث النشأة، ونأمل ألا تنهار بعض هذه البرامج قبل أن تقيم عملها، وتسهم في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله كالبنك الصناعي الذي انهار قبل أكثر من عقدين، ولو استمر لكان أفضل، وفي نفس الوقت يمكن التوسع من قبل الدولة في مشاريع تعزز السياسة الإقراضية لمواجهة الفقر، لو ركزت على دمج البنك الأهلي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير في بنك واحد؛ ليكون لها أثر مع هيكلته ليخدم مكافحة الفقر . توفير فرص عمل وعن البرامج الهادفة لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة قال: هذه المشروعات مهمة لامتصاص البطالة، وتوفير فرص عمل، وقد أنيطت بالصندوق الاجتماعي، ووجدت مشروعات عامة، لكن الأزمات شغلت البلاد عن بعض قضايا التنمية، وماتزال.. ومنذ بداية برنامج الإصلاحات كان مطروحاً استثمار عائدات الأوقاف في إطار أهداف الشبكة ولم يحصل ذلك . اتكالية لا تناقض في أهداف مكونات الشبكة إلا أنها لاتزال تفتقر لعناصر تكامل أنشطتها، وقدرتها على إحداث تغيير ملموس.. هذه وجهة نظر الدكتور منذر إسحاق مدرس علم الاجتماع في جامعة تعز الذي أضاف قائلاً: المساعدات النقدية زادت من اتكالية الفقراء، وغياب الرؤية السلمية للشبكة وبرامجها المباشرة في مكافحة الفقر من خلال الإقراض، وكان الأجدى تسهيل الحصول على قروض بلا فوائد مع ضمان استعادة القروض، وتقييد، ومنع استخدامها لإشباع حاجات معبرة عن نزعة استهلاكية، وهذه مهمة تقع على صندوق الرعاية الذي يدرك أن الإقراض كفيل بتحويل الفقراء من نظام الإعالة إلى نظام الإنتاج . مشكلة التسويق الدكتور منذر يؤكد أن التناقض ليس فيما تسعى إليه شبكة الأمان، وتحققه من أهداف بقدر ما تحتاج مكوناتها إلى التكامل من أجل مستوى عال من النجاحات، ويضيف: الفقراء الذين يصبحون منتجين بدعم برامج الشبكة يسوقون منتجاتهم لفقراء آخرين، وبالتالي هناك مشاريع، قد تكون متشابهة، ومشاريع أخرى تفشل، أو لا يكتب لها النجاح الكامل، ولو أن التكامل بين الممولين الداعمين، ومنظمات المجتمع المدني، والأجهزة الحكومية المعنية، والمحليات وفي ظل رؤية واضحة، فإن هذه الجهات تتحول هي ذاتها إلى سوق تستهلك منتجات المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وتعمل على تنظيم تسويقها في إطار استراتيجية تصنع الشراكة في خدمة الهدف الاستراتيجي وهو التخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل . تنمية مستدامة إلا أن هناك من يرى أن شبكة الأمان لا تحشد لها الجهود من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي "مكافحة الفقر" وخلق فرص عمل وأسر منتجة؛ إذ تؤكد ذلك أ.سعاد العبسي ناشطة حقوقية قائلة: التخفيف من الفق، والبطالة يعني خلق تنمية مستدامة، وإنسان منتج، وهذا لا يعني فقط تمكينه من المساعدات النقدية، وإنما من المهارة، وطريقة صنع مشروعه الخاص؛ حتى تكون المعونة قارب نجاة من البؤس، بل سفينة تنقل فئة الفقراء، والأشد فقراً إلى شاطئ التنمية المستدامة من خلال أسس نجاح المشاريع الصغيرة، والأصغر، وعبر القدرة على المنافسة بالمنتجات خاصة الحرفية، والأشغال اليدوية، والزراعية، والحيوانية، وكثير من المنتجات ذات الخامة المحلية. والأهم أن يجد المنتجون مجالاً لتصريف منتجاتهم، وهنا تأتي ضرورة تفاعل المجتمع ككل في مجال مكافحة الفقر، وتشجيع الفقراء على تنمية نجاحاتهم بمجالاتها الهادفة، ومنها ما يدخل في إحياء التراث وهذا يتطلب خطة واضحة للسلطة المحلية في الوحدات الإدارية، وعلى مستوى كل محافظة، وأن ترتبط بالخطة الوطنية التي تندرج تحتها أهداف مكونات شبكة الأمان الاجتماعي .
