- تطلعات للقضاء على الفقر وتعزيزالشراكة مع منظمات المجتمع المدني - لاتواصل حقيقي بين مكونات الشبكة ..ومن الضروري البحث عن دور متكامل - استطلاع/ محبوب اليوسفي ..باتساع دائرة الفقر والبطالة تعلقت الآمال بشبكة الأمان الاجتماعي ورأى فيها البعض سفينة نجاة من الفقر والعوز..غير أن الأمر على ما يبدو هو خلاف ذلك فهناك من يؤكد بأن هذه الشبكة ليست اكثر من مجرد اسم ولاتواصل حقيقي بين مكوناتها.. أهداف رئيسية الأخ /قاسم شحرة مدير عام فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة تعز يقول: شبكة الأمان الاجتماعي لها أهداف رئيسية منها الحد من ظاهرة الفقر وقد أنشئت عام1995م ضمن السياسات التي انتهجتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن تلك الإصلاحات وحُددت الشبكة ب13 برنامجاً تقريباً تهدف جميعها إلى الحد من مشكلة الفقر فمنها مؤسسات معنية بتقديم الإعانات النقدية المباشرة ومن ضمنها صندوق الرعاية الاجتماعية ومؤسسات وصناديق تهتم بالبنية التحتية كصندوق التنمية الاجتماعي وأيضاً مؤسسات معنية بتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل هذه المؤسسات والصناديق تهتم بتنمية الإنسان وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والحد من ظاهرة الفقر. صعوبات وأضاف شحرة قائلاً: خلال الفترة الماضية وجدت صعوبات للأسف الشديد واجهت كل البرامج المنطوية تحت مظلة شبكة الأمان ومن أهم الصعوبات غياب التنسيق والتكامل في أنشطة تلك البرامج وتبعثر جهودها بانعزالية بعض البرامج عن غيرها فلم تتحقق النسبة التي أريد تحقيقها في الحد من ظاهرة الفقر تشتت الجهود كذلك لوحظت في الدراسات التي اجريت لاحقاً أن هناك ارتفاعاً مضطرداً في نسب مؤشرات الفقر تعطي مدلولاً بأن تشتت أنشطة برامج شبكة الأمان لم تؤت أكله كما كان مطلوباً فمن خلال دراسات الجهاز المركزي للاحصاء عام 99م ومسح ميزانية الأسرة أوضحت تلك المسوحات ارتفاع مؤشرات الفقر على مستوى محافظة تعز وعلى مستوى الجمهورية لانقول أن الجهود الحقيقية لم تبذل لكن نقصها التنسيق أو التوظيف الأمثل وهناك حقيقة طرحها البعض وهي قائمة وتتمثل في شحة الإمكانيات باعتبار اليمن دولة نامية تعاني كغيرها من الفقر كظاهرة عالمية موجودة بنسب متفاوتة حتى في الدول المتقدمة. عدم تحديد الأدوار وحول غياب التحديد الدقيق لدور كل جهة في ظل شبكة الأمان قال: كان ذلك السبب الرئيسي لظهور الأثر المتواضع لجهود الحد من الفقر الأمر الذي جعل كافة الجهات تتجه نحو إبراز هذه المشكلة من خلال ورش العمل والندوات واللقاءات وكذلك المؤتمرات ذات الصلة،هذا التقييم ترجم وتجسد في نتائج ورشة العمل المنعقدة في الفترة من 2830 يناير المنصرم وقد خلصت إلى تأسيس مبدأ الشراكة المجتمعية للحد من ظاهرة الفقر والبطالة على مستوى محافظة تعز حيث ضمت الورشة جميع الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني انسجاماً مع حقيقة أن مشكلة الفقر بحجمها وعمقها بحاجة إلى تضافر جهود المجتمع ككل بمن فيهم الفقراء أنفسهم إذ لابد أن يساعدوا أنفسهم بالتفاعل الايجابي الذي ينبغي أن يبديه أبناء الشريحة الفقيرة للخروج من حالة العوز فكان من الأهداف الرئيسية لهذه الورشة هو تحقيق التناغم والتفاعل الإيجابي بين سياسات القطاع الخاص وسياسات المؤسسات الحكومية المعنية في توظيف الإمكانيات المتاحة للتوظيف الأمثل لمكافحة الفقر،وهناك تطلعات لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعيات الحرفية والجمعيات الخيرية في كيفية توظيف الإمكانيات المتاحة توظيفاً سليماً بالتكامل والتنسيق مع الجانب الحكومي والقطاع الخاص للوصول إلى الغايات المنشودة وهذه الورشة كانت خطوة عملية جسدت المعاني الايجابية كاملة فيما يتعلق بغياب دور التنسيق والتكامل فالهدف الكبير تحقيق الشراكة المجتمعية.. برامج وخطط نوعية وبشأن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية من أجل تعزيز جهود مكافحة الفقر قال شحرة: الكل يدرك تماماً أهمية ما تضمنه البرنامج وتوجيهات فخامة رئىس الجمهورية للحكومة برصد مبالغ قد تصل إلى ملياري ريال لمواجهة مشكلة الفقر وفق آليات وسياسات محددة تعطي الأثر الملموس في هذا المجال وفي هذا الإطار هناك إهتمام كبير بتفعيل الصناعات الصغيرة والحرفية وتأهيل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وإدماج الفقراء في برامج تنموية تحقق نقلة نوعية في تطوير قدراتهم ومهاراتهم وابداعاتهم بحيث يكونون مساهمين فاعلين في التنمية المجتمعية وهذا هو التوجه الحقيقي والفعال في معركة المجتمع مع الفقر،وتنفيذاً لبرنامج فخامة الرئيس الانتخابي توضع الخطط والبرامج التي تضمن النقلة النوعية والتنمية المنشودة للفقراء وتحويلهم من أسر مُعالة إلى أسر منتجة قادرة على تحقيق الإكتفاء الذاتي دون تكريس مفهوم الاتكالية لديهم والاعتماد على الإعانات النقدية ،كان لابد أن يبدأ صندوق الرعاية الاجتماعية كمكون أساسي في شبكة الأمان بوضع مثل هذه البرامج والخطط وكان لنا دور في محافظة تعز في هذا الاتجاه من خلال ورقة العمل التي قدمناها في ورشة العمل الهادفة إلى بناء شراكة مجتمعية فاعلة للتخفيف من الفقر وقد حددت الاتجاهات الرئيسية لصندوق الرعاية الاجتماعية ووضحناها بشكل دقيق بالسعي الجاد والحثيث للانتقال بالأسر المعالة من قبل الصندوق وتتلقى إعانات نقدية من مستوى الإعالة إلى مستوى الانتاج بما يحسن مواردها المالية وتحقيق الرفاه المعيشي هذا الهدف من خلال التنسيق الفعال مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل وكذلك بيننا وبين الجهات الاقراضية وكذلك مع المجلس المحلي ومع القطاع الخاص. الاقراض وحول مشكلة غياب السياسة الاقراضية والفرص المتاحة في المجال؟ قال مدير فرع الصندوق: المؤسسات القائمة عديدة ويمكن أن تساهم في تمويل المشاريع الأصغر كشركة الأوائل،صندوق التنمية الاجتماعي،بنك التضامن الإسلامي،وهناك أىضاً دعم السلطة المحلية إلى جانب ما رصدته الحكومة بموجب توجيهات فخامة الرئيس حيث أحيل مبلغ إلى البنك الزراعي كمؤسسات إقراضية إذ خصص لفرع الصندوق في محافظة تعز الآن مبلغ لأنشطة التدريب والتأهيل والتمكين للأسر الفقيرة والمبلغ حسب ما أبلغنا به حوالى خمسمائة مليون ريال وهذه بداية مشجعة لأن مشكلة الجهات المختصة بالتدريب والتأهيل في المجالات الحرفية والمهارات تكمن في افتقارها إلى الموارد المالية لتوفير المواد الخام وأجور المدربين الآن صندوق الرعاية سيلعب دوراً ملموساً من خلال اسهامه في تمويل الأنشطة التدريبية لهذه الأسر ودفع الكثير منهم في هذا الاتجاه الادعاء محكوم بالفشل ودور الصندوق أنه يسعى إلى توفير التمويل فقط وليس جهة تدريبية فأية جهة تدعي أنها تستطيع القيام بكل شيء إما أن طموحها محكوم عليه بالفشل مقدماً أو أن نجاحها سيكون محدوداً ونحن نركز بوجه خاص على دور معاهد التعليم الفني والتدريب المهني في تأهيل الفقراء كونها تمتلك البرامج المعيارية التي تضمن تحقيق الانتقالة النوعية للفرد،هناك جهات تدرب منها الجمعيات الخيرية والحرفية لكن المشكلة القائمة هي عدم وجود مخرجات متساوية بسبب التفاوت القائم في برامج التدريب فمن الجمعيات من تسوق برامجها التدريبية على أساس الربحية وليس مستوى الجودة وبالتالي لابد أن تكون هناك مرجعية للمؤسسات المعنية بالتدريب وأن تكون قادرة على معرفة احتياجات السوق واحتياجات التنمية وخاصة التنمية الريفية من خلال دراسات ميدانية بحيث يقوم التدريب على خطة تستوعب الموارد المتاحة في الريف وتكون قادرة على امتصاص العمالة المتدربة فالتدريب عشوائياً نسبة من مخرجاته لن تكون قادرة على العمل وهنا تظهر أهمية التكامل في رسم السياسات كون التدريب وسيلة لإشباع حاجة وليس غاية في حد ذاته وقد تحاورنا بمرونة وبعيداً عن البيروقراطية في هذا الشأن مع مختلف الجهات لضمان التنسيق والتكامل بالنسبة لمحافظة تعز. برامج تدريبية وصل المفهوم إلى كل طرف واستوعبت الفكرة على أساس أن يترجمها في خططه المستقبلية فالتنسيق بين الصندوق والتعليم المهني بدأ لعقد لقاء بهدف وضع برامج تنفيذية لعدد من الدورات التدريبية التي تستوعب خمسمائة فقيراً في إطار محافظة تعز وخلال اسابيع سنبدأ ذلك أما التمويل فهوبالشراكة مع المجلس المحلي بالمحافظة والقطاع الخاص وأقول هنا أن الخاص لديه القدرة في المساهمة الفاعلة وأعتقد شخصياً أنه حذر وقد لمسنا هذا الحذر أو التخوف وهذا تقييم شخصي وليس عام إذ أن القطاع الخاص يرى ضمانات أكيدة للتفاعل الجاد وتحقيق الشراكة الفعالة وحتى الآن المشاركة حذره حيث يتطلع على مايدور من نقاش في اللقاءات وماهي توجهات السلطة المحلية والجهات على حدة ويدرسها من باب ماهي الآثار الايجابية التي تعود بالفائدة على استثماراته وبما لا يضر بها كما لمسنا أن القطاع الخاص يعاني من مشكلة البيئة الاستثمارية وهذا مالمسناه من الغرفة التجارية والصناعية فمن وجهة نظر الغرفة إن تعثر إسهام القطاع الخاص في هذا الجانب نتيجة لوجود المعوقات الاستثمارية التي تعيق التوسع والتنوع في المجالات الاستثمارية والكل يعرف أن امتصاص البطالة وخلق فرص عمل تحتاج توسعاً وتنوعاً في الاستثمار وتوزع المشاريع في مناطق المحافظة الواحدة والبلد بشكل عام وفق الإمكانات المتاحة في كل وحدة إدارية بأن يتجه إلى الجانب السمكي والزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وأن لايتركز في المجال الصناعي والحرفي. تحسن أداء الرعاية وبخصوص دور صندوق الرعاية كمكون أساسي في شبكة الأمان قال: صندوق الرعاية تجاوز الكثير من الصعوبات في الجانب الفني أي جوانب الصرف والبحث الميداني ومتابعة الحالات حيث تصرف 80%عبر البريد حالياً في محافظة تعز إذ تحقق التحسن وتوفرت الضمانات للمستفيدين في وصول مستحقاتهم بيسر وفي عملية التدريب والتأهيل فالتنسيق مع مراكز محو الأمية والمعاهد الفنية قائم وهناك دور نعول عليه هو دور الجامعة من أجل طرح بدائل مدروسة تجعل الحلول وفق منهجية علمية متاحة للتغلب على الاشكاليات والارتقاء بمستوى أداء الصندوق فيجب أن يكون التنسيق فعالاً بين المكاتب الحكومية والجامعات من خلال إحالة المشاكل المعقدة التي تواجهها هذه المكاتب في تحقيق اهدافها إلى المؤسسات الأكاديمية للقيام بوظيفتها في خدمة المجتمع وفي هذا الإطار تعاون مع جامعة تعز في عملية مسح الفقر على مستوى المحافظة بإشراف مختصين في علم الاجتماع اشرفوا على عشرين باحثاً وكان الهدف إعطاء مؤشرات واقعية ودقيقة لمؤشرات الفقر في محافظة تعز العام2006م وكانت النتائج طيبة..وهي الآن في طور التحليل ،واعتقد أن التوسع الأفقي في اعتماد حالات جديدة بالنمط السائد يكاد يكون من المحال إذا لم ننظر للحالات المستوعبة سابقاً وتنميتها واخراجها من دائرة العوز. خاصة وأن عدد الحالات المعتمدة وصلت حداً معقولاً وعلينا الآن كأداة من أدوات الحكومة التفكير بوضع خطط وآليات عمل بالتنسيق والشراكة مع مكونات شبكة الأمان الاجتماعي.. والجهات المعنية بمكافحة الفقر كثيرة وعديدة على المستوى الرسمي والشعبي.. تنمية الأسر وبالنسبة لقابلية الأسر للتنمية قال شحرة: ليست كل الأسر والأفراد قابلين للتدريب والتأهيل وهنا يجب إعادة النظر في هذه المسألة من خلال تحقيق الإعالة الكاملة هذا توجه وطموح بمعنى أدق لأن الأفراد والأسر هم عاجزون عن العمل والانتاج كما أن مبلغ الإعالة حالياً لايكفي لمساعدة اسرة لها أب عاجز وابناء لديهم استعداد وتفوق في التعليم الأكاديمي مثلاً بما يتطلبه من إنفاق فحين تستغني أسر أو بعض أفرادها بعد التدريب عن الإعانة ستستفيد من المساعدة المالية أسر عاجزة ولذا قلنا من المحال التوسع في اعتماد حالات جديدة وهذا لايعني أكثر من مقترح ولانقصد أن محافظة أو غيرها في غنى عن حالات جديدة ففي تعز حوالى 130مائة وثلاثون ألف أسرة مستوعبة بالرعاية يصرف لها مايصل إلى مليارين وستمائة مليون ريال سنوياً فإذا لم يكن لدينا مخرجات سنوية من هذه الأسر وتنمية حقيقية تجعلها منتجة ومعتمدة على ذاتها سنصل إلى مرحلة الاختناق فيما وأعتقد أن هذه حالة عامة ونؤكد أيضاً أهمية قيام السلطة المحلية في محافظة تعز بمسئولية في الدفع بعملية تنسيق وتكامل جهود شبكة الأمان واستغلال موارد المحافظة الاستغلال الأمثل لتجاوز كثير من الصعوبات وخاصة في الأرياف فالظروف المعيشية للأسر في بعض المناطق لايصدقها عقل فهناك فقر نسبي أو فقر مطلق في مناطق وفي بعضها فقر غذاء وبالتالي يجب التركيز على هذه المناطق ليس فقط بالإعانات المباشرة ولكن أيضاً بالدراسات العلمية لتشخيص أسباب الظاهرة وتمركزها في مناطق معينة أكثر من غيرها وعندنا بعض الدراسات تفيد بوجود أمراض معينة أو اعاقات في مناطق محددة ويجب أن تركز جهود ايصال الخدمات إلى جانب الإعانات المقدمة في مثل هذه المناطق بإسناد العنصر البشري كي يعتمد على ذاته لا أن تكرس فيه الاتكالية فيصبح الاشخاص جامدين وطاقاتهم مهدورة،فمن الاشخاص من يعتمد على الرعاية وينتقل من جمعية إلى جمعية دون التفكير في كيفية ايجاد عمل يحقق له دخلاً كما أن هناك انتشاراً غير عادي للمتسولين في مدينة تعز كثافة هؤلاء في الشوارع ملفتة للأنظار ولو درست الظاهرة لوجدنا أن التسول سلوك ليس بدافع العوز غالباً وقد تجد أن أغلب المتسولين من محافظات أخرى هذه الأمور تحتاج إلى معالجات حقيقية من خلال جهود متضافرة ودور فعال لأجهزة السلطة المحلية والمؤسسات البحثية فمكافحة الفقر مسئولية المجتمع ككل ولانقدر نقول أنها مسئولية صندوق الرعاية أو الصندوق الاجتماعي للتنمية،أو صندوق الاشغال العامة وغيرها من البرامج في ظل شبكة الأمان أو قادة الرأي وأؤكد دور خطباء المساجد والمرشدين لأن رسالتهم على درجة عالية من الأهمية لقيامها على قدسية الدين الإسلامية كما أن دور الإعلام وإمكانيات وسائله تساعدنا كأداة حكومية في تنفيذ خططنا والمعروف أننا نتعامل مع شريحة نسبة عالية منها أميون وأميات وتحتاج إلى تعدد هذه الوسائل لإيصال الأفكار الهادفة إلى انجاح السياسة العامة للدولة في تحسين معيشة الناس وتغيير واقع الفقراء نحو الأفضل..نتمنى بل نعتقد أن المسجد بشكل عام دوره مميز في مواجهة الفقر متى ماتناول الخطباء والمرشدون قضايا مكافحة الظاهرة وتحفيز الأفراد على العمل والانتاج والمساهمة الفاعلة في الخروج من دائرة الفقر بالاستفادة من العون الذي تقدمه أية مؤسسة حكومية أو خيرية والانتقال نحو الأفضل،دور الخطباء ينبع من عمق ديني وله أثره في النفس البشرية وبالتالي تكون الاستجابة أكبر فرسالة المسجد تصل إلى الناس في مكان بدون استثناء. فعالية صندوق الرعاية أحمد عبدالكريم الأكوع ..مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة إب: يرى أن صندوق الرعاية الاجتماعية هو الجهة التي تشتغل وتحقق أهدافها بين برامج شبكة الأمان الاجتماعي.. وأضاف الأكوع: شبكة الأمان لاتواصل حقيقي بين مكوناتها فكأنها موجودة بالأسم فقط والأصل أن يكون هناك تشريع ينظم أدوار انشطة هذه الشبكة ويحقق علاقة تكاملية فيما بينها. مساعدات مشروطة بالتدريب وحول اشتراط حصول مستحقي الضمان الاجتماعي للإعانة على التدريب قال الأكوع: اشترطنا في خطتنا المساعدة باستفادة الأفراد من فرص التدريب والتأهيل لكي يتمكن الشخص القادر من الحصول على فرصة عمل تجعله منتجاً ومشاركاً في تنمية مجتمعه بدلاً من انتظار مبلغ زهيد كل ربع سنة وهذه المرحلة مهمة إذ هناك خطط وبرامج لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي وسيكون تدريباً وتأهيلاً للمستفيدين من الضمان الاجتماعي أو أبنائهم وبناتهم في مجالات معينة متاحة في مراكز التدريب الفني والمهني ولها احتياج ف في سوق العمل وذلك مقابل مبالغ مخصصة لهذه الفرص علماً بأن التدريب من قبل كان لفترة محددة ولعدد محدود ومستقبلاً سيكون النشاط التدريبي أوسع ولابد أن يجرى البحث عن مصادر تمويل لهذا الغرض وأن تكون الخطط محكمة بدلاً من تدريب أفراد وتركهم هكذا في الشارع دون مصادر تمويل تمكنهم من إنشاء مشاريع خاصة بهم تجعلهم مشاركين فاعلين في عملية التنمية وخلال هذا العام 2007م ستبدأ جهود البحث عن مصادر تمويل لأن عملية تدريب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ستكون لمجاميع وكذا التمويل لمجموعات وبما ينمي مبدأ روح الفريق أو قل فكرة الشراكة لنجاح مشاريع المستفيدين على أن من لم يستثمر المساعدة الفنية أو القروض كما يجب ستقطع عنه الاعانة فهناك شرط للتمويل بعد التدريب وتركيز على عملية المتابعة. تفاؤل وعن مدى تفاؤله بجدوى هذه السياسية قال مدير صندوق الرعاية بمحافظة إب: المستقبل سيكون أفضل بالتفاعل الإيجابي بين المستفيدين وبين الصندوق. تكامل الأدوار وعن دور الجمعيات التعاونية الحرفية والخيرية تحت مظلة شبكة الأمان الاجتماعي قال: 25% منها فعالة في محافظة إب من 52 جمعية لكن المؤسسات العاملة في مكافحة الفقر عديدة كمكاتب الزراعة والصحة العامة والمشاريع كمشروع إيداس في إب ولابد من تكامل أدوار الجهات المختلفة لمواجهة مشكلة الفقر فإن لم تكن هناك فاعلية لشبكة الأمان الاجتماعي فالنتائج لن تكون بمستوى الطموح. التفاعل غير موجود من جانبه أكد الأخ/ أحمد سلام سعيد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إب أن هناك خللاً يكتنف العمل التعاوني مايؤثر سلباً في نشاط الجمعيات التعاونية الحرفية والخيرية في حين أن شبكة الأمان الاجتماعي اتسعت أكثر مما كانت عليه والمتوقع في ضوء تقييم النشاط أن تكون النتائج أفضل في مجال التخفيف من الفقر.. وأضاف قائلاً: إن تقييم أداء الجمعيات التعاونية والخيرية محل إهتمام فهي تعاني من خلافات الأعضاء مع الهيئات التنفيذية للجمعيات إلى جانب الخلافات مع القيادات في جمعياتهم أحياناً والأمر مرتبط بسوء إختيار هؤلاء من قبل الأعضاء وبالتالي فإن التفاعل المطلوب غير موجود بالرغم من أن هناك آمالاً كبيرة معلقة على دور الجمعيات كون محافظة إب زراعية تشهد توسعاً في الجانب الزراعي الذي يعد تنشيطه تنشيطاً للجانب الاقتصادي وهذا مالابد أن يكون كون انه في اليمن تعددية اقتصادية. تحسين دخل المرأة إيمان طشي «الصندوق الاجتماعي» أوضحت بالقول: وضعت برامج خاصة بالمرأة في المناطق الأشد فقراً في الريف ففي إطار برنامج تعليم الفتاة الريفية وفي محافظة تعز كان التركيز على منطقة أشد فقراً وأمية وحيث تعليم الفتاة يساوي صفراً كما هو الحال في منطقة المجاشعة بمديرية مقبنة حيث تم إنشاء ثلاث مدارس من الصندوق الاجتماعي ومساهمة المجتمع وتكونت مجالسآأباء وقدمت مهارات للفتيات لتحسين دخلهن ودورات مكثفة لثلاث أشهر متتالية ضمن برنامج للتعليم النشط حيث تعتبر المدرسة ميسرة وهو أحدث أسلوب تدريس وبدعم من مؤسسة الصالح زاد أقبال الفتيات على التعليم وتم أعفاؤهن من رسوم التسجيل ونفذت دورات في مجال الأنشطة.. هذا التدريب والتأهيل له أثره في رفع المعاناة بسبب الفقر بالشراكة مع القطاع الخاص في دعم البرنامج من خلال الجوائز والفعاليات الاحتفالية.