الجمعيات السكنية تساهم في خدمة الصيادين.. والرهان الأكبر قائم على استثمارات القطاع الخاص سياسة جديدة ينتهجها صندوق الرعاية لمكافحة الفقر وخلق أسر منتجة في الشريط الساحلي عدد من القوارب سلمت للصيادين مدعومة ب50% من التكلفة على الرغم من أن سكان الشريط الساحلي لمحافظة تعز يعملون في صيد الأسماك إلا أن الفقر يضرب أطنابه وبقوة في مختلف مناطق الساحل حيث يرتسم تناقض واضح بين موارد تلك المناطق وبين القدرة على استغلالها .. فماهي الأسباب الكامنة وراء ذلك وهل ثمة توجهات وسياسات قائمة لمساعدة سكان الشريط الساحلي على تجاوز حالة الفقر والمعاناة وتحويلهم إلى أسر منتجة وعملية.؟ أنشطة حرفية - الأخ فيصل حامد قحطان مدير فرع صندوق الرعاية بالمخا: يرى ان المناطق الساحلية للمحافظة بالرغم من حرفة الإصطياد السمكي تسودها إلى جانب حرف أخرى كصناعة الحصير والحياكة والأواني الفخارية إلا أن فرص تنمية هذه الصناعات وتوفير فرص عمل تواجه صعوبات مثل عدم قدرة الفقراء على الاقتراض وبالذات المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية. شحة الإمكانيات وأضاف ان عدم وجود الدعم الكافي لتمكين الأشخاص غير القادرين على شراء أدوات الاصطياد كالشباك والحصول على تدريب في مجال أسس الاصطياد يقلل من مساحة حركة الناس في سبيل تغيير واقعهم. وتابع الأخ فيصل قائلآً: عدم وجود الإمكانيات المادية تجعل رقعة الفقر واسعة وقد سبق أن نسقنا مع جمعية الصيادين التعاونية كجهة تعمل على خدمة الصيادين في التدريب ورفعنا أسماء مستفيدين راغبين في التدريب والتأهيل عقب مسح ميداني وقامت الجمعية بعمل التكلفة ومتطلبات التدريب والآن ننتظر من المركز الرئيسي للصندوق موافاتنا بالدعم حتى تقوم الجمعية بمهمة التدريب وبما أن الاصطياد السمكي حرفة رئيسية من حرف أخرى ففي الشريط الساحلي من المندب جنوباً إلى الخوخة شمالاً مروراً بالمخا حرفة حياكة المعاوز وهي صناعة لها رواج وقد نفذت لنا جمعية الفنار الحرفية عدة دورات تدريبية في مجال الحياكة والخياطة وأيضاً في صناعة البخور والاشغال اليدوية وشملت الدورات الخمس عشرين من المستفيدين وأبنائهم وبناتهم في كل دورة. عدم استغلال الموارد وبالنسبة لرأيه الشخصي حول كيفية استغلال السكان للموارد السمكية المتاحة قال: لا تستغل بالشكل المطلوب لأن الوسائل بدائية إلا قليل منها ونشعر بتواكل السكان واكتفاء بعضهم بالشيء اليسير وبالقوت اليومي من عملية الاصطياد اذ لا يفكر هؤلاء بيوم غد وهنا ينبغي للمستفيدين من صندوق الرعاية خاصة أن يقدموا على عرض رغباتهم في التدريب وسيعمل لهم الصندوق استمارات مسح تتيح لهم الحصول على التدريب بشكل أفضل في جمعيات الصيادين وأدعوهم إلى أن يدعوا التواكل كما ندعو إلى خطة اقراضية تساعد المستفيدين من التدريب على تطبيق ماتلقوه فإلي الآن لم يجد عشرات ممن دربوا على قروض تمكنهم من بدء مشاريعهم الخاصة. تدريب كوادر وبالنسبة لصيانة القوارب أكد الأخ فيصل: ندرة الكادر التدريبي في الشريط الساحلي الأمر الذي يجعل التدريب عملية غير سهلة وأردف قائلاً: تخيل ان شخصين فقط يعملان في صيانة القوارب في المنطقة الممتدة من المندب إلى الخوخة وبالتالي فإن القادرين على صيانة القوارب يد عاملة نادرة نتطلع أن يكون لنا بصمة في زيادة العدد حتى لا تكون الصيانة عملية مكلفة إذ تصل الآن آلى 80 ألف ريال.. ونرى أن نبدأ بتدريب عشرين شخصاً ممن يستفيدون من صندوق الرعاية محلياً عندما يأتي التعزيز المالي وبما يسهل توفير أدوات ومواد التدريب المرتفعة الثمن أصلاً ومنها وجود قارب لغرض التدريب. توزيع قوارب إصطياد سعيد محمد علوي مسئول العلاقات العامة في جمعية الصيادين بالمخا يقول: نشاط الجمعيات بنوعيها التعاونية السمكية والخيرية وقبل نشاط جمعية الصيادين كان الوضع أسوأ وقد تحققت نجاحات بنسبة 100% مقارنة بما كان سابقاً وقبل استحداث مكتب الثروة السمكية ففي ظل توجهات الدولة لتنمية القطاع السمكي ودعم الصيادين والارتقاء بأوضاعهم سلمت لعدد من الصيادين قوارب مدعومة ب50% من التكلفة قدمها صندوق التشجيع التعاوني السمكي توزع منها عن طريق جمعية الصيادين 15 قارباً بعد ذلك 15 قارباً ،عشرة منها عبر جمعية الزيادي وخمسة لجمعية المخا ومعونات أخرى وكان إجمالي ما وزع في 2003م أربعين قارباً ووزع في العام 20062007م ثلاثون قارباً الواحد منها لثلاث أسر بنصف التكلفة مدفوعة على أقساط على خمس سنوات هذا الدعم يوفر فرص عمل ومصدر دخل لعدد من الأسر إذ يعمل على كل قارب حوالي سبعة أشخاص الأمر الذي يضيق الفجوة بين حجم الموارد السمكية في مناطق المندب ، المخا وامكانيات استغلالها. دور الجمعيات السمكية ويرى علوي أن وجود الجمعيات السمكية لعب دوراً مهماً في خدمة الصيادين وتضييق مساحة الفقر وقد تم عمل اللازم للرقابة على نشاط الاصطياد وإن شاء الله تتمكن جهة الاختصاص من أداء دورها وبما يخدم تنظيم نشاط الاصطياد سيما وقد رقمت القوارب مايسهل عملية الرقابة وأشياء أخرى وفي محافظة تعز توجد 14 جمعية سمكية منها اثنتان في المخا كانتا سابقاً تتنافسان والمهم خدمة الصيادين وانجاح عملية الترقيم في وجه سرقة القوارب أوفقدانها خاصة وأن الصيادين أميين لا يقرأون ولا يكتبون. مطالب في غاية الأهمية وبشأن الإعانات التي يقدمها صندوق الرعاية قال علوي: أعتقد ان دراسة الحالات حقيقية ورغم أهمية المساعدات النقدية إلا أن المخا اقترن نشاطه سكانها وكذا المناطق القريبة بشيئين: نشاط الميناء والاصطياد السمكي أما الميناء فقد تراجع دوره ويقتصر نشاط الآن على استيراد المواشي ومن كانوا يعملون فيه حمالون وما شابه ذلك انتقلوا إلى الصيد وهم يشكلون الآن 30% من الصيادين وحرفة الصيد يعمل فيها 70% من سكان الشريط الساحلي ولكن من كانوا حمالين في الميناء هم الآن حمالين في مراكز الانزال السمكي ومن المهم التفاعل مع آراء الجمعيات السمكية عن إنشاء مرسى سمكي لحماية قوارب الصيادين من الرياح وتأمينها من السرقة والحد من استغلال طيبة الصيادين من قبل المهربين حيث تهرب الأسماك وهذا ربما تجتذب اعداداً من الناس للعمل في مجال الاصطياد واستفادتهم من برنامج تدريب المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية والتخفيف من الفقر في المنطقة وهناك قضية تؤثر سلباً في حياة الصيادين والثروة السمكية وخاصة الجمبري الذي كان تكاثره مصادر دخل لعدد من الفقراء وأصل القضية الضرر الناشئ عن ردم خور المخا في عامي 821983م عند سفلتة طريق الميناء وهو ما يعني القضاء على بيئة تكاثر الجمبري في الخور الذي كانت القوارب أيضاً تدخل وتخرج منه وقد نفذت جمعية الصيادين دراسة ب490 ألف دولار أكدت ضرورة اعادة فتح الخور وإقامة جسر معلق بدلاً من ردمه ولم تلزم الميناء بالتوصيات التي خرجت بها الدراسة الممولة ب50% من الصندوق الاجتماعي للتنمية و50% من المحافظة لأن الميناء لا تطبق قانون السلطة المحلية المعني بتحسين ظروف السكان ومنهم الصيادون والعاطلون عن العمل ، الآن تعتزم الميناء توسيع مساحتها لتشمل ما تبقى من الخور بدلاً من اعادة تأهيله ليكون ذلك مصدر عناء لعدد كبير من الفقراء لكننا نأمل أن تعالج القضية في المحافظة لأننا لمسنا تفاؤل المحافظ أحمد عبدالله الحجري بالحل ونأمل أيضاً أن تستعيد ميناء المخا دورها لتجتذب أيد عاملة كثيرة من مناطق الشريط الساحلي مثلما كان الحال سابقاً. نسب عالية من الفقراء قاسم شحرة مدير عام فرع صندوق الرعاية بمحافظة تعز يقول: تتميز المناطق الساحلية لمحافظة تعز بنسب عالية من الفقر وفي نفس الوقت هناك تناقض قائم حيث توجد مديريات كالمخا والمندب وكذا امتدادها موزع والوازعية وحتى مقبنة إمكانيات قد تكون أفضل من مديريات أخرى من حيث أنها تشرف على موارد هائلة هي الثروة السمكية التي لو تغيرت المساعدة أو الإعانة المالية المباشرة المقدمة للفقراء في هذه المناطق الساحلية والقريبة من الساحل إلى استثمار الطاقات الكامنة لدى الافراد الفقراء استثمارآً جيداً لتحقق أمران الأول تحسين موارد الأفراد وظروفهم المعيشية والثاني تحقق في نفس الوقت نفس فوائد للمجتمع بشكل عام بالاستغلال الأمثل لمواردنا السمكية فالعنصر البشري هو أحد العناصر الأساسية للانتاج إذ لم يكن الأهم في عناصر الانتاج وبالتالي أي مجتمع من المجتمعات عندما تكون نسبة عالية من الموارد البشرية مستغلة ومدربة ومؤهلة يحقق التنمية والنماء السريع والرفاه لأفراده .. أما المجتمع الذي تتسم موارده البشرية بالضعف ويعاني من مشاكل كالأمية أو عدم القدرة على العمل والابداع بطبيعة الحال تكون التنمية فيه عرجاء متعثرة وغير قادرة على النهوض بمهامها بالشكل المطلوب وتظل الثروات أو الفرص المتاحة مهدرة ولذا نحن نرى أن استثمار هذه الطاقات لدى الفقراء والموارد هو مهمة رئيسية للنهوض بالتنمية المجتمعية بالنسبة لنا في الساحة اليمنية أكثر من ستين في المئة من الموارد البشرية هي من الشرائح الفقيرة كسكان المناطق الساحلية فلو استثمرت واستغلت استغلالاً جيداً لتحققت نقلة نوعية ليس فقط على مستوى الفرد أو المستثمر ولكن على مستوى المجتمع بشكل عام. دور القطاع الخاص وعن أبرز معوقات عمل صندوق الرعاية في المناطق الساحلية قال مدير عام فرع الصندوق: العائق هو كيقية توجيه الاستثمار في هذه القطاعات ومن أهم القروض الاستثمارية في هذه المناطق الساحلية هو الاستثمار في الجانب السمكي وعملية الاصطياد فالتنمية الحقيقية هي كيف يضطلع القطاع الخاص بالتوسع في المشاريع الاستثمارية السمكية بشكل كبير جداً بحيث يستوعب الموارد البشرية الموجودة في القطاع الساحلي لمحافظة تعز التي يعشعش فيه الفقر وهناك المؤسسات المعنية بتقديم العون النقدي أو الدعم الفني المهاراتي لسكان هذه المناطق كدور صندوق الرعاية في تكامل الأدوار من قبل الجهات الأخرى يمكن تدريب الأفراد والاسر الفقيرة بحيث يندمجوا في سوق العمل ويستغلون فرص العمل المتاحة والممكنة هذا يرتكز على دور القطاع الخاص بشكل أساسي ووجهة نظري الشخصية اذا لم يستشعر القطاع الخاص مسئوليته المهمة تجاه مكافحة الفقر في مثل هذه المناطق وغيرها ستظل المسائل معلقة ومحجمة في اطار ما تنفقه الدولة في هذا المجال ولن تكون النتيجة المنشودة قريبة المنال اذا لم يتعاون القطاع الخاص ويتفاعل بشكل جدي لأن دور المؤسسات الحكومية بما تقدمه الآن يحتاج إلى اسناد بأن ينظر القطاع الخاص إلى واقع المناطق الساحلية من وجهة نظر استثمارية تخدمه وتحقق التفاعل داخل المجتمع وتحقق أيضاً تنمية الموارد البشرية من خلال مساهمته في التدريب والتأهيل وبالتالي تتكامل الجهود في القضاء على مشكلة الفقر في المناطق الساحلية. ينبغي خلق التطلعات وحول أولوية مساعدة المرء لنفسه قال: من خلال زياراتي الميدانية لبعض المناطق وجدت المشكلة في شخوص أبناء الساحل فمشاكلهم تختلف عن مشاكل أبناء المديريات الأخرى كمديرية الشمايتين أو صبر الموادم مثلاً فالحافز لدى سكان الساحل لمساعدة أنفسهم متدن إذ لا يساعد المرء نفسه في كثير من الأحيان وبالنتيجة أتصور حاجة هؤلاء إلى التوعية ليفهم الواحد منهم مشكلته ويتطلع إلى مستوى أفضل من المعيشة لأن التطلع والأمل يدفعان أبناء مناطق أخرى إلى المثابرة في تحقيق ارادة الوصول إلى هدف معين فمسألة أن يساعد المرء نفسه ليحقق هدفه في الحياة والانتقال إلى حياة أفضل بالاعتماد على الذات وبأقل الإمكانيات هذا أمر يتفق مع فطرة النفس البشرية التي تكشف عنها الفرص القابلة للاستغلال، أما أن يصبح الأفراد اتكاليين ينتظرون فقط المساعدة المادية من الحكومة يعني أن رغبتهم بتحقيق انتقالة نوعية في حياتهم إما غير موجودة أو أن ذلك مرتبط بناحية قيمية فالطموح والكسل والتواكل قيم مرتبطة بمنظومة قيمية فقبل عشر سنوات تقريباً طرحنا لبعض الأسر أنتم تستحقون وقانون الرعاية الاجتماعية شملكم لكنهم ينفرون وقالوا هذه صدقات للمساكين رغم انها مقدمة من الدولة وليست من أشخاص هذا الموقف أو المفهوم يعكس رقياً في منظومة قيم أصحابها فهم أناس يساعدون أنفسهم على العمل والانتاج وتحسين معيشتهم وحتى مساعدة غيرهم.. هذا المفهوم ينبغي أن يكرس في أوساط الناس كأمر ضروري لتزول مبررات أو مناخات ثقافة الخنوع والتواكل ونحن في اطار عملنا في صندوق الرعاية نحس أن كثيراً من الناس يحتاجون إلى توعية بأبعاده وتحفيزهم لتكريس القيم الإيجابية التي تمنع الفرد من تركيز همه على المساعدة النقدية بغض النظر من أين تأتي ففي الواقع نجد انحداراً كبيراً في هذا الجانب القيمي لدرجة أن أناساً يتلهفون إلى المساعدات مع أنهم غير مستحقين أصلاً الأمر الآخر يتعلق بطبيعة الموارد في بيئة الانسان والتي تشكل جانباً من جوانب الفرق بين سلوك وقيم الشخص في منطقة مقارنة بأخرى ففي مناطق الحجرية نشاط زراعي أو رعي بينما في المناطق الساحلية حدة فقر وثروة سمكية أي شدة فقر وإمكانيات وموارد تجعل هذه المناطق أحسن حالاً من غيرها مع عدم إغفال عامل التعليم والتناقض بين شدة الفقر ووجود الموارد يعني أن الموارد غير مستغلة بنشاط السكان وهذه مسائل معقدة يجب العمل على تفكيك عقدها من خلال إسناد الخطط والبرامج التنموية بالرأي. خطط للمساعدة وعن سياسة صندوق الرعاية لمساعدة سكان السواحل في محافظة تعز قال مدير صندوق الرعاية: بدأنا نساهم في تدريب أشخاص لصيانة وصناعة القوارب وكذا صناعة الشباك، عملية تسويق الأسماك هذه التوجهات حقيقية ومن المشاكل افتقار المناطق الساحلية للمحافظة لمؤسسات تدريبية في هذا الجانب، أيضاً الجمعيات السمكية والزراعية غير نشطة أو غير فعالة ويفترض من مكتب الشئون الاجتماعية ومكتب الثروة السمكية والجهات المشرفة على الجمعيات أن تنشط العمل التعاوني وتفعل أداء الجمعيات واذا لم تتوفر المؤسسات التدريبية السمكية في هذه المناطق يكون من الصعب تحقيق أهداف التدريب والتأهيل وإذا قيل بأن صندوق الرعاية كجهة ممولة مطالب بإنشاء مراكز تدريب في المخا أو المندب فذلك يعني خروج الهدف أو الإطار الذي نحن معنيون فيه. ومن هنا تأتي أهمية التكامل بيننا وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة بحيث يقوم الصندوق بتوفير التمويل وهم يوفرون الخدمة التدريبية لذلك نحن نؤكد أهمية وجود المؤسسات التدريبية في مجالات الحرف التي تتناسب مع احتياجات سكان مناطق ساحل محافظة تعز.
