يصف الكثير من المهتمين والمتخصصين في أنظمة الحكم مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها يوم الخميس الماضي في أستاد مدينة الثورة الرياضية بالمتقدمة وأنها تجاوزت سقف مطالب التغيير والإصلاحات في المنطقة العربية بل إنها تؤسس لنظام حكم جديد في المنطقة التي اعتادت على أنظمة حكم رئاسية تتركز فيها كل السلطات بيد رئيس الجمهورية. لم يكن أكثر المراقبين تفاؤلاً يتوقع مثل هذا النضج السياسي الذي حملته المبادرة لأن ملامح التغيير في تونس ومصر مازالت غير واضحة المعالم (إذا ما اعتبرنا أن الحركة الاحتجاجية للشباب في اليمن مستلهمة من التجربتين المصرية والتونسية) بل إنها ربما تعيد الوضع في البلدين إلى المربع الأول والمتمثل بهيمنة العسكر على النظام, وحتى الساعة لايوجد مايمنع من التشكيك بإمكانية عودة الجيش لتولي السلطة عبر ترشيح أحد عناصره أو عبر اختيار شخصية مدنية تحظى بدعم الجيش ويلتزم بتنفيذ توجيهاته.. لقد تجلت الحكمة اليمانية في أبهى صورة وتجاوزت نقاط المبادرة ماكانت تنادي به وتطمح اليه أحزاب المعارضة وبالعودة لنقاط اتفاق فبراير الذي ظلت تلك الأحزاب تنادي بالعودة اليها فإننا نلحظ أنها تجاوزتها بمسافات أكبر. أجابت المبادرة بنقاطها الأربع الرئيسية على كثير من الأسئلة وحققت مطالب كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية فهي عصارة وثيقة العهد والاتفاق التي توصلت إليها كافة أطراف المعادلة السياسية إبان الأزمة السياسية في العام 1994م وأجهض تنفيذها حرب الانفصال. نظام الأقاليم بحكم محلي كامل الصلاحيات لايختلف كثيراً عن النظام الفيدرالي وهو مايعني إعادة ترتيب البيت اليمني الواحد وفق ماينادي به ويسعى إليه دعاة إصلاح مسار الوحدة أو حتى دعاة (فك الارتباط) وهي تحقق مطالب دعاة القائمة النسبية كآلية انتخابية بديلة لنظام الدوائر الفردية والتي ستمكّن الكثير من الأحزاب الصغيرة من الوصول إلى قبة البرلمان.. رد الفعل المتشنج الذي تعاملت به أحزاب اللقاء المشترك مع المبادرة والذي تجلى بطريقة الرد والإساءة لشريحة كبيرة من المجتمع من قبل الناطق بلسان لجنة الحوار والذي قدّم نفسه كممثل للمشترك يثير الكثير من علامات الاستفهام ملحقاً بها علامات التعجب حول دور قيادات أحزاب المشترك في إدارة الأزمة وموقفها منفردةً أو مجتمعةً إلا إذا كان اللقاء المشترك قد انضوى في لجنة الحوار وأصبح الأمين العام للجنة هو المسؤول عن إدارة الأزمة مع الحزب الحاكم. علينا اليوم كيمنيين إدراك أن عجلة التغيير في بنية أنظمة الحكم في المنطقة قد تحركت وأن الفرصة في إحداث تحول حقيقي في نظام الحكم والوعي الموروث لمفهوم السلطة قد اقترب ويمكن الوصول إليه بفاتورة أقل كلفة دون الحاجة إلى جرجرة الأوضاع إلى نقطة اللاعودة. حركة الاحتجاجات التي نراها اليوم سواء جاءت بصورة اعتصامات أو تظاهرات ستتحول إلى حركة عدمية (وهي كذلك) لأنها لاتمتلك رؤية واضحة لمسار حركتها وسقوف مطالبها بل إن الأحداث تكشف عن أيادٍ خفية تتحكم بها وتحركها عبر الريموت كنترول وإلا ماذا يعني تعطيل كل محاولات الشباب في اختيار قيادات من الميدان تعبر عن مطالبهم وأهدافهم تحت مبرر (اختيار القيادة مدخل للتنازع والفشل). لقد وقع الشباب تحت وطأة التأثير الفكري الانتهازي الذي يرفع شعار (لاحوار) وهو شعار عدمي يحمل بين ثناياه تربية سياسية قائمة على التسلط والديكتاتورية والرفض للآخر. الاستمرار في تهييج الشارع والدفع بالشباب إلى معركة يعلم الكثير من المطلعين على خفايا الأمور في المعارضة أنها معركة بالوكالة لصالح شخص وأسرة تتطلع للسيطرة على الحكم وترى أن ساعة الانقضاض على السلطة قد حانت مستغلةً موجة الاحتجاجات التي يشهدها العالم العربي.. على الشباب اليوم أن يرتقوا إلى مستوى المسئولية ويدركوا حقيقة الأهداف وأبعادها وأن يحددوا موقفاً يحفظ اليمن وأمنه واستقراره ومستقبل ابنائه وعلى قيادات المعارضة احترام تاريخ أحزابها ومواقفها الوطنية خلال العقود الماضية ولاتسلم قرارها لأشخاص لايرون في اليمن إلا أداة للانتقام.
