"التغيير " خاص:كشفت وقائع الحلقة النقاشية التي عقدها الخميس الماضي منتدى التغيير ( تحت التأسيس ) برئاسة الدكتور عبد الله الفقيه ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ، ونظمت بالتعاون بين موقع " التغيير" الذي يرأس تحريره الزميل عرفات مدابش وأسبوعية " الوسط " برئاسة الزميل جمال عامر .. كشفت كثيرا من الحقائق والمواقف في السلطة والمعارضة على حد سواء إزاء قضية الإصلاح السياسي في اليمن. فقد شاركت في الحلقة النقاشية قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام " الحاكم " وأحزاب اللقاء المشترك، وأكاديميون وإعلاميون بارزون. وكانت الفعالية تدشينا لأنشطة المنتدى وناقشت قضية تعدد المبادرات السياسية في اليمن من اجل الإصلاح، حيث قدمت جميع المبادرات الحزبية والفردية ونوقشت لأول مرة مجتمعة ، ولم تقتصر النقاشات على قضية المبادرات ولكنها تطرقت إلى المشاكل التي يعاني منها اليمن في الوقت الراهن على مختلف الصعد ، ولأول مرة وبعد اكثر من عام من الأنباء حول مبادرة أحزاب اللقاء المشترك اكتشف المشاركون في الحلقة النقاشية أن خلافات واختلافات مازالت تعصف بهذا التكتل السياسي لم تمكنه من توحيد رؤيته ومواقفه إزاء قضية الإصلاح السياسي في اليمن . كما أعلن في الحلقة النقاشية موقف حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم صراحة على لسان يونس هزاع رئيس الدائرة السياسية إزاء قضية الإصلاح السياسي. " التغيير " و" الوسط " ينشران نصوصا وملخصات لما دار في تلك النقاشات الساخنة التي دارت بين فرقاء العمل السياسي حول قضايا مازالت اشد سخونة. مشاريع الإصلاح ( المبادرات ) عرضت في الحلقة النقاشية خمس مبادرات هي : مبادرة علي سيف حسن ، رئيس منتدى التنمية السياسية مبادرة صالح عبد الله مثنى ، وزير النقل السابق مبادرة سلطان السامعي ، عضو مجلس النواب مبادرة عبد الله سلام الحكيمي ، سياسي رؤية اللقاء المشترك وأثناء النقاشات أتضح أن هناك مبادرات أخرى واحدة للحزب الاشتراكي اليمني وأخرى للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري . المبادرات.. لماذا؟ صالح عبد الله مثنى: ...فإذا كان لابد أن نشير لماذا هذه المبادرات وأنا واحد من الذين شاركوا فيها وأود أن أقول لكم انه كان لزاما علينا الشعور بالمسئولية الوطنية أن ندفع بعملية الحوار الوطني إلى الأمام ، أن يبدأ الحوار في الأسبوع الأول من مايو أعلنت مبادرة أسميتها في مساهمة إنجاح الحوار الوطني الخيار الثالث نحو مصالحة تاريخية ومشروع وطني للتحول الديمقراطي والتنمية الشاملة وإذا كان لهذه المبادرة أن تحمل اسما فهي اسم الخيار الثالث خيار التوافق الوطني ، قلت في بداية هذه المبادرة أو بالأصح وجهتها إلى رؤساء وأمناء عموم الأحزاب قلت فيها انه أنا أقدم هذه المبادرة إن سمحتوا لي .. أقدم هذه المساهمة وفي بالي حالة ارتباك وتردد في بدأ الحوار الوطني وطني أن الحيرة حول أهدافه وجدول أعماله يمكن تجاوزها في الإجابة على الدعوة الشهيرة للأخ الرئيس كيف علينا أن نحلق رؤوسنا قبل أن يحلقها لنا الآخرون ، ثم فيما علينا عمله كي لا تصل بلادنا إلى النفق المظلم كما عبر عن ذلك الأخ الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وهل ستكون مناشدات قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإحداث إصلاح سياسي شامل سبيلا لتبديد تلك المخاوف والتصدي للتحديات التي يواجهها الوطن. وفي تقديري بان بدء الحوار في تلك الاتجاهات سيمهد للتقارب والتوافق الوطني حول العمليات الانتخابية المقبلة على قاعدة الشراكة والوحدة الوطنية والإصلاح الشامل من اجل بناء اليمن الجديد ، ليس هناك خيارا أفضل وليس هناك وقت كثير لإضاعته لقد هزتنا حتى الأعماق التحذيرات الخارجية الصادرة عن مراكز وقادة مؤسسات دولية تؤثر على سير الأحداث في العالم والتي حذرت بصراحة إن اليمن تقف على شفى كارثة ومفترق طرق والدولة الهشة القابلة للانهيار وعلى الطريقة الصومالية.. لذلك ندعوكم من وسط المجتمع المدني ، طبعا هذه رسالة موجهة إلى قادة الأحزاب، لبدأ الحوار الوطني والعمل معا لجعل شبعنا يشعر بالأمان وان تضحياته في سبيل الثورة والوحدة لم يذهب سدى وإننا ورثة حضارة ووطن عظيم ونستطيع استعادة مكانته العربية السعيدة ، واعتذر لهذا التدخل لولا أن تقديم المشورة والنصح واجب وطني وديني ظللنا نعبر عنه في كل مراحل الحرجة التي مرت بها البلاد ونشعر برضى ضمير إنها كانت تمارس تأثيرات ايجابية على مسار الأحداث وان الذين كانوا يعارضونها ويسببون لنا الأذى لنا الأذى أدركوا لاحقا سلامتها والبعض منهم بعد فوات الأوان ، هذه هي مقدمة لهذه المبادرة التي يمكن أن نقرأها في أي جلسة للندوة حسب الاقتراح المطروح . الدكتور المتوكل: ممكن رؤوس أقلام عن المبادرة.. ما هي المقترحات؟ مثنى: الحقيقة نحن لما شعرنا أن في ( حنبه ) بعد دعوة الحوار حول ايش أهدافه وايش جدول أعماله اجتهدنا في هذا الاتجاه، سلطنا الضوء على ما يمكن أن نعتبره أهدافا وجدول أعمال واتجاهات عامة، ولكن خلصت إلى القول إن أي مشروع للإصلاح الوطني الشامل لا يمكن إنجازه إلا في ضوء نقاش واسع في كل الفعاليات السياسية والأكاديمية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عموما، نقاش يكون فيه فرق نقاش متخصصة في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وجوانب العوامل الدولية المؤثرة المحيطة بوطننا، عندما ننتهي هذا الفرق من بلورة الوضع العام وتحليل الوضع الذي تمر فيه البلاد ، نستطيع أن نعرف ما هي المشاكل التي يعيشها بالضبط ، ما هي الأولويات ، وما هي المهام التي تقف أمامنا على المدى القصير والبعيد لنخلص من ذلك إلى برنامج إصلاح وطني شامل ، واعتقد انه ليس بوسع احد أن يقول أنا لدي هذه المبادرة وهي الصالحة فقط أيا كان سواء السلطة أو المعارضة أو حزب أو اللقاء المشترك إذا لم تكن نتاج جهود أو مناقشة واسعة كما اقترحتها أنا. الدكتور المتوكل: إذا تعتقد بالدعوة إلى الحوار.. إلى أن الناس يجتمعوا ويتحاوروا ويتناقشوا في قضاياهم بمختلف أشكالها ويصلوا إلى قاسم مشترك.. شكرا كثيرا أستاذ صالح.. الآن الأخ علي سيف.. ( غير موجود ) اللي بعده.. عبد الله سلام الحكيمي ( خارج البلاد ).. إذا محمد قحطان ليعرض رؤية المشترك. النصف والنصف الآخر.! محمد قحطان: بسم الله الرحمن الرحيم : أولا أنا أريد أن افهم كلمة مبادرة ، المبادرة هي تعني عندما يبادر شخص بموقف ما فالخلل لدينا قد استفحل ونحن الآن نحاول أن نلحق إذا هي ليست مبادرة ولكنها مشروع استصبار مشروع معالجة مشروع دواء مشروع صحي ، أولا نحن في اللقاء المشترك لازلنا في قيد النقاش وكان عندما مشاريع في الأولى لكن وجدنا أننا ستة أحزاب وكل حزب له رؤية داخل كل حزب تعدد في الرؤى لابد ما نضبط مسارنا بإطار بحيث أن هذا الإطار نقوم بعملية تطوير للبرنامج فهذه التي سربتها بعض الصحافة فيها الكثير مما أطلقنا عليه الإطار وهو عناوين وأول نقطة قضايا الحقوق والحريات وثاني نقطة هي إعادة تنظيم السلطات الدستورية أو إعادة النظر في التنظيم الدستوري لسلطات الدولة باعتبار انه عندما يختل الرأس تختل بقية الأعضاء ونقصد هنا بالاختلال ليس الأشخاص بل النظام نفسه ، وسبق للدكتور عبد الله أن كتب في بعض الصحف أن الدستور لدينا يعطي الرئيس صلاحيات اكبر من أي ملك وأيضا لا نقابل هذه الصلاحيات مسئوليات أو مساءلات وهذا اختلال بين وواضح ولذلك كنا نرى انه حصلت مشكلة في المنطقة العربية وهم اخذوا فكرة النظام المختلط هذا ، بفرنسا مع انه نظام له جذور تاريخية مبينة وهذا النظام نحن الثقافة المجتمع الفرنسي الثقافة الديمقراطية لدرجة أن الرئيس شيراك دعا إلى انتخابات مبكرة لا لشيء إلا لأنه رأي أن حزبه صار لديه أغلبية كبيرة داخل المجلس وبالتالي معارضة فاترة ما عاد فيش معارضة نشطة سماها هو في خطابه أغلبية مترهلة من اجل هذه الأغلبية المترهلة دعا إلى انتخابات مبكرة لعله لا يحصل على الأغلبية الكبيرة التي هو حصل عليها حزبه ، هذا الوعي وهذه الحادثة الديمقراطية طبعا ليست موجودة لدينا ففي المنطقة العربية أخذنا هذا النظام انه السلطة التنفيذية سنقسم إلى فرعين ، فرع الرئاسة وفرع رئاسة الوزراء في العالم الآخر في غالب الدول أما نظام برلماني أو نظام رئاسي ، يعني السلطة التنفيذية فرع واحد فصارت الفرعين عندنا مثار للتفرعن فأصبحت السلطات التنفيذية هي التي تتفوق على بقية السلطات وعندما يتركز القرار وتستأثر بها جهة أو فئة أو شخص أو أشخاص تفسد الحياة السياسية ويفسد معها كل شيء وبالتالي نحن نادينا إلى نظام برلماني طبعا عندنا تطرح في الإطار نظام برلماني يغنيك عن التفصيل لأنه معروف على مستوى العالم ولا داعي أن نتحدث عن الفساد انه السلطات انه الرئيس كذا لأنه معروف تفاصيل النظام البرلماني في مساحة اختلاف محدودة وعندك تجربة في بريطانيا وعندك تجربة في تركيا وعندك تجربة في الهند وتجارب في أكثر من دولة إسلامية وعلى كل حال هذه من القضايا المهمة ثم بعدين يتفرع عنها إصلاح الخدمة المدنية إصلاح الجوانب الأخرى لكن ( برضو ) في قضية هامة كيف أنا ممكن اصعد إذا ضبطت السلطات ، يعني نحن في إعادة التنظيم الدستوري ، سلطات الدولة تحدثنا عن النظام البرلماني لكن اشرنا إلى مجلس الشورى انه يجب أن يكون منتخبا ونشكر فخامة الرئيس انه قبل نصف مقترحنا ونطالبه بالنصف الآخر ، أول الغيث قطرة ونرجو أن لا يقبل هذا متأخرا ويكون فات الأوان فإذا كان هذا المقترح قد قبل خلال هذه الفترة الوجيزة فنأمل انه من خلال الحوار أننا نقنع بالنصف الآخر.. النظام الانتخابي أيضا نفس الكلام، إذا نحن ركزنا على شيئين كيف تتكون السلطات وأيضا الآلية الانتخابية التي تصعد السلطات وطرحنا فيها خطط عريضة ولم نطرح تفاصيلا، هذا هو جوهر مشروعنا الباقي تفاصيل عندما تحدثنا عن نظام الخدمة المدنية والضبط والربط العسكري وضبط الخدمة العسكرية بقانون وقدمه الأمن السياسي المفروض نضبط بقانون وكل شيء يضبط بقانون إلى أخره، هذه كلها تفاريع بعضها أشير إليها بشكل مباشر وبعضها متدرج نحن إشارات غير مباشرة، ممكن يأتي البرنامج التفصيلي الذي يجب أن يشتغل فيه متخصصون في مختلف الجوانب وأهل خبرة كذلك ويطرح للحوار وكما قال الأخ مثنى حفظه الله انه نقول انه استنادا إلى مقولة الأخ الرئيس فلنبادر للإصلاح ونحلق لأنفسنا قبل أن يحلق لنا الآخرون. د. محمد عبد الملك المتوكل – رئيس الجلسة: إذا رؤية اللقاء المشترك تتمثل في النظام البرلماني بكل إبعاده بما في ذلك تنظيم القضاء والفصل بين السلطات وسيادة القانون والانتخابات التنافسية التي لا تتدخل فيها إمكانيات الدولة وقدراتها لصالح طرف أو أطراف كما ينص الدستور وحيادية مؤسسات الدولة المختلفة مثل الخدمة المدنية والإعلام والآن نستمع إلى مبادرة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من الأستاذ محمد الصبري.. مبادرة الناصري " المشفرة "!! محمد الصبري ( رئيس الدائرة السياسية): بسم الله الرحمن الرحيم: أنا في الحقيقة لست مخولا بالحديث عن تفاصيل المبادرة لكنني سوف أتحدث لماذا التنظيم أطلق مبادرة وهذا السؤال هو المفترض الذي كان يجب على الإخوان أن يجيبوا عليه ، كان المقترح أيضا للإخوان المنظمين للندوة انه هذا الموضوع أيضا في تفاصيله معقد المفترض أن الناس يأخذوه على قدر كبير من الجدية ويحددوا له جلسة صباحية أو ندوة حتى لا تتحول قضايا الإصلاحات إلى نوع من الأفكار البسيطة والسهلة وكأن المسألة ستستغرق في يوم وليلة ، وكأن الإصلاح في هذا البلد على ما فيه من مشكلات كبيرة ومعقدة يعني يمكن أن نكتب ورقة أو بيانا أو نقول هذه هي المبادرة أو هذه هي الإصلاحات بالنسبة لنا نحن كمبادرة أو كرؤية إصلاح جاءت بناء على مؤتمر وطني عام انعقد في ظرف معين وكان الحديث يدور حينها حول الإصلاح واتخذ المؤتمر حينها قرار بان التنظيم يقدم مبادرة أو يقدم خططا عامة عريضة لموضوع الإصلاح وهو قرار تنظيمي وبالتأكيد انه ملزم لنا نحن لكنه ليس بالضرورة مقيد للآخرين ، فيما يتعلق بهذا الأمر ، الشيء الآخر لما نحن بدأنا نفكر في الموضوع هذه الخطوط العريضة وجدنا انه يجب علينا أن نجيب على مجموعة أسئلة هامة فيما يتعلق بالإصلاح ما هي المشكلات الوطنية الهامة التي يعانيها البلد وتحتاج في هذه الفترة إلى إصلاح ، وإننا وجدنا انه هناك الكثير من الاختلالات على الصعيد الوطني ، أحيانا قد لا تحتاج إلى إصلاح يعني الاختلال واسع والمشكلات كبيرة ومعقدة ، لكن مع ذلك حين نقول مبادرة أنا مع التعريف الذي أشار إليه الأخ محمد قحطان ولكن ليس بنفس السياق ، يعني المبادرة تعني انك يمكن أن تطلق فكرة تستطيع أن تقرب بها أو توازن بها بين أطراف مختلفة أو أفكار متباينة ، يعني انك تمسك نقاط التوازن أو تكون الأفكار الرئيسية أو تركز على الجوهر الرئيسي معنى انك لا تنحاز إلى رؤية معينه وإنما تأخذ بأطراف الجميع ، هذه المبادرة وأنا أقولها صراحة فيما يتعلق باللقاء المشترك إلى الآن اللقاء المشترك يناقش رؤية للإصلاحات لكنه حتى الآن لم يتوصل إلى رؤية موحدة متفق عليها ، لا يزال في إطار النقاش لرؤية إصلاحات وأنا اعتقد انه من حق أحزاب المعارضة أن تتحدث بهذا البرنامج وواجب عليها أن يكون لها برنامج مشترك خصوصا في إطار اللقاء المشترك أما أن هناك مبادرة في اللقاء المشترك حتى الآن لا توجد مبادرة( مقاطعة من المتوكل وتعليقات للجرادي ثم يعاود الصبري الحديث): اللقاء المشترك يناقش رؤية للإصلاحات رؤية متكاملة للإصلاحات هذه الرؤية المتكاملة للإصلاحات يراهن عليها أن تكون هي برنامج أحزاب اللقاء المشترك الذي نعمل عليه بشكل جماعي( المتوكل مقاطعا: خليك في رؤية التنظيم ).. الصبري: لا تحصرني في.. خليني أقول ( قحطان: أنا أتنازل له عما بقي لي من الوقت) الصبري: نحن في اللقاء المشترك وقعنا على إطار أنا أقول هذا الكلام حتى لا يفهم انه نحن نريد أن ننفرد نحن في الوحدوي بمبادرة مختلفة أو تناقض مع رؤية المشترك أو كأنه في شيء بداخل المشترك، أريد أن أوضح هذه الفكرة وهذا ما جعلني أتحدث عن هذا الموضوع يا دكتور، على الأقل أنت يا دكتور من أكثر الناس وأنت تلاحقنا بالصحافة انه ما باقي إلا الوحدوي أما البقية كلهم فقد خلصوا كلهم قد صنعوا ويظهر بعد ذلك انه لا تزال الأحزاب تحتاج إلى وقت تحتاج إلى نقاش جاد في هذا الموضوع وأنا اعتقد انه كلما سارت الأحزاب في هذا الموضوع كلما كانت أفكارها تجاه الإصلاحات أكثر جدية وأكثر قوة وأكثر تأثيرا، نحن فيما يتعلق بمبادرتنا على صعيد المشكلات الوطنية اعتقد انه هناك مشكلتين رئيسيتين على الصعيد الوطني، المشكلة الأولى تتعلق بنظام الحكم هي شكل النظام هوية النظام تطبيق هذا النظام هناك اختلال في طبيعة هذا النظام في الوضع السياسي بعد ذلك يؤثر على بقية الأوضاع لكن في نفس الوقت هناك مشكلة اكبر تتعلق بإدارة الدولة، ونحن نفرق ما بين إدارة النظام أو شكل نظام الحكم وما بين إدارة الدولة بشكل كامل الذي حرص إذا حصل إصلاح للجانبين إصلاح في جانب الدولة وإصلاح في هوية الحكم بحيث انه سيصبح الحكم واضح الهوية رئاسي برلماني فتحل المشكلة الأولى فيما يتعلق أو ما يسمى بالإصلاحات السياسية أما ما يتعلق بإدارة الدولة فهي تتعلق بالجانب الاقتصادي ، الجانب الثقافي ، الجانب الإداري ، الخدمة المدنية الحقوق والحريات العامة ، بمعنى انه نحن على الأقل ننظر انه لابد من جهة يبذل لحل المشكلتين الرئيستين التي تعاني منها البلد بمعنى أن لا ننظر من منظور واحد للإصلاحات فيفهم من هذا الحديث ما هو غالب في ثقافتنا سائد في ثقافتنا السياسية وهو حديث المناكفات أو حديث المزايدات ، لكن نحن نعتبر انه موضوع الإصلاحات موضوع مهم وكبير ويحتاج إلى وقت وجهد لفحص الأفكار وفحص المشكلات ووضع الحلول بحيث ما يخرج من أفكار في هذا السياق يأتي ناقصا أو مشوها أو غير مكتمل أو يفتح باب للتفسير والتأويل الخاطئ ومن ثم نقول انه نحن من جهتنا وهذا جهد من حزب معارض هو في إطار اللقاء المشترك ما سوف نصل إليه أو ما توصلنا إليه وهو الآن جاهز ومنتهي وأنا لست مخولا للحديث بتفاصيله هذا جد سيضاف إلى الجهد الموجود في اللقاء المشترك فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية ومن ثم هكذا نرى فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية ومن ثم هكذا نرى انه أحزاب المعارضة نقوم بادوار متكاملة فيما يتعلق بالرؤية للإصلاحات كلا ينظر للإصلاحات من زاوية ما يستطيع أن يجتهد ومساحة وفئة وفي إطار حتى قضاياه الداخلية نحن لا نصادر على أي حزب في اللقاء المشترك ولا يجب أن نصادر على أي حزب في المنظومة السياسية الوطنية كلها أن يتحدث عن الإصلاحات من زاوية معينة وإلا نكون بهذا نخالف مبدأ الديمقراطية ومبدأ المجتمع الوطني الكامل وفي نفس الوقت علينا أن نحترم ما تتوصل إليه الاجتهادات الصحيحة سواء جاءت في إطار حزبي أو في إطار خارج عن إطار الأحزاب .. اكتفى بهذا وشكرا.. المتوكل: شكرا كثيرا للأستاذ محمد .. هو إنشاء الله سيعرض المبادرة في اللقاء القادم يكون قد استأذن التنظيم.. ( الصبري: ليش اعرضها في اللقاء القادم .. أنا مش مخول.. ما دخلك أنت تحشرني في اللقاء القادم أو الذي بعده) ،( المتوكل : أنا قلت إنشاء الله ..) مشروع الاشتراكي.. التغيير كلمة مخيفة! علي محمد الصراري( عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني): أولا بعد أن ذكرت العديد من المبادرات أو المشاريع الإصلاحية هناك مشروعا لم يذكر وهو المشروع الذي طرحه الحزب الاشتراكي اليمني، وهذا المشروع تضمنه البرنامج السياسي الجديد للحزب وتضمنه أيضا التقرير السياسي المقدم للمؤتمر العام الخامس للحزب. واختصارا هذا المشروع يتطابق في محتواه تقريبا مع الرؤية المطروحة والمتداولة في أحزاب اللقاء المشترك والتي ستخرج على صورة مشروع للإصلاح السياسي باسم هذه الأحزاب كإطار لعملها القادم. وكان هناك سؤالا قد طرح في بداية هذه الجلسة هو لماذا هذه المبادرات أو لماذا هذه المشاريع ؟ والواقع أن فكرة الإصلاح في اليمن وفي المنطقة العربية ليست من قبيل الترف أو المماحكات السياسية المعروفة في هذا البلد.. الإصلاحات صارت قضية ملحة لا يشعر بها اليمنيون فحسب وإنما صار العالم كله بأسره يشعر بأهمية الإصلاح في اليمن وفي المنطقة العربية عموما، العالم الآن يتبنى العديد من الأفكار التي تتناول هذا الموضوع والتي تتناول الإصلاحات السياسية والاقتصادية وهي في جوهرها تدعوا إلى إحداث تغيير كبير وجذري في طبيعة الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة العربية. ربما في هذه اللحظة التاريخية نشأ تطابقا أو توافقا وطني ودولي حول قضية واحدة وهي قضية الإصلاحات.. وكما قلت نحن في بلادنا نشعر بأهمية التغيير والتغيير كلمة ربما تخيف البعض وتهذيبا لها فضلنا أن تكون كلمة الإصلاح هي المقصودة بهذه العملية، والمتصفح للأوضاع اليمنية سيجد مثلا أن فكرة الإصلاح مبررة بما وصلت إليه الأوضاع من سوء في هذا البلد، نحن في هذا البلد عندما نخطو خطوة إلى الأمام نجد أنفسنا بعد فترة قصيرة من الزمن قد عدنا أدراجنا وعدنا إلى الحالة التي كنا عليها، بمعنى أن عملية التغيير وهي سنة طبيعية للحياة لا تعمل في هذا البلد.. من هنا تراكمت الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأدى كل هذا إلى أن المجتمع صار على شفير الهاوية، وصار البلد مهددا بالوقوع في كارثة كبيرة وتحول اليمن من بلد هش إلى بلد منهار، وهذه تحذيرات دولية يجب أن نأخذها مأخذا جادا وإلا فإننا سندفن رؤوسنا في التراب كما تفعل النعامة! أوضاعنا السياسية .. التغيير السياسي الديمقراطي في اليمن انتهى إلى طريق مسدود كما هو واضح ليس هناك مؤشرات لإمكانية أن تكون الديمقراطية اليمنية ديمقراطية تغيير وحركة وتقدم إلى الأمام، هي الآن تفقد صفتها الديمقراطية كوسيلة بيد الناس من اجل التغيير وتحولت إلى مجموعة من اللافتات التي توضع في الواجهة إلى مجموعة من الممارسات الشكلية التي لا تفضي إلى شيء، ونعتقد أن مشكلة السياسة في اليمن تأتي في مقدمة مشكلتين هي: أولا سبب الركود الحاصل في هذا البلد وهي السبب الرئيسي في التدهور الذي يواجهه.. مشكلة الفساد في اليمن ليست مشكلة اختلاسات ورشوات ومخالفات، صغيرة يقدم عليها موظفون صغارا أو كبارا، الفساد في اليمن هو نظام شامل لإدارة شعب قوامه 21 مليونا كل شيء يدار بالفساد هذا الفساد هو مطلب من مطالب السياسة هو وسيلة من وسائل استمرار السياسة ولهذا التغيير السياسي أو الإصلاح السياسي صار أمرا ملحا وفي الجانب السياسي على وجه التحديد من اجل أن تتحرك عجلة التغيير في باقي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى أخره . شكر ودعوة!! علي الجرادي ( صحافي ): بسم الله الرحمن الرحيم، أولا بعد الشكر الجزيل للدكتور عبد الله الفقيه والزميل عرفات مدابش والدكتور محمد رئيس الجلسة، أنا أولا أطالب بان يكون هناك مبادرة لتحلق الحسابات الجانبية في وسط اللقاء المشترك لأنه اكتشفت في هذه الجلسة أن اللقاء المشترك ويا للغرابة بعد سنة من الجعجعة يقول انه لا يمتلك مبادرة وانه في إطار الرؤية ولا يزالوا في الإطار فأنا أطالب بمبادرة تحلق مسار الحسابات الجانبية بين أحزاب اللقاء المشترك أولا لأنه عندما نأتي إلى قضايا رئيسية وجوهرية ومفصلية يترتب على أساسها بناء البلاد تظهر الحسابات الضيقة بصورة فجة وتدعوا للغرابة، لا أتصور أن الأحزاب السياسية التي مشروعيتها قائمة على إصلاح الاعوجاج في النظام، هي أساسا لديها حسابات جانبية تعيقها عن تقديم تصورات في هذا الجانب، فبالتالي من هذا القبيل نحن نشكر الرئيس والمؤتمر على وجه الخصوص لأنه كان سباقا واستطاع أن يحلق لنفسه والآن نطالبهم أيضا أن يحلقوا للمعارضة لأنها لم تستطيع أن تواكب الحلاقة . بالأمس الرئيس دعا إلى انتخاب المحافظين وإلى انتخاب مجلس شورى وهذه خطوات متقدمة، يبقى على المعارضة أن تطالب بتسوية الملعب الانتخابي من قبيل الوسائل، اللجنة العليا للانتخابات والقائمة النسبية وغيرها الكثير لكن ما يمكن أن يكون محط استغراب هو أن أحزاب اللقاء المشترك اليوم كانت واضحة بأنها لم تتفق بعد على مبادرة وبالتالي ادعوا زملائي الصحفيين إلى عدم التعاطي مع ما يصدر عن المشترك باعتباره شيئا جديا، حتى يسمعونا رأيا رسميا واضحا في هذه القضايا نستطيع كصحافيين أن نتعامل معه باعتباره قضية وطنية. أما أن كل حزب أو كل صحيفة أو كل شخص تتحول المسألة، إلى لا اسميها مكايدة ولكن نوعا من السخرية بالشعب وسخرية أيضا بوسائل الإعلام والتعاطي معها من هذا القبيل . المتوكل: شكرا كثيرا للأخ علي وأنا اتفق معه تماما وأدعو الصحافيين ليس إلى الأخذ بجدية وإنما يعملوا هم مبادرة !! الشعبي .. والبرنامج! الشيخ ياسر العواضي ( عضو مجلس النواب): طبعا أنا جئت ضيفا على أخي العزيز الدكتور عبد الله الفقيه والأخ عرفات مدابش واشكر لهم هذه المبادرة وهذا الجهد الطيب وصراحة أنا مضطر أن أتكلم قليلا نيابة عن المؤتمر الشعبي العام لان الأخ يونس هزاع كان المفروض يأتي حتى تتاح لي الفرصة أن أتحدث عن رأيي الشخصي لكن أنا سأخلط بين الأمرين، اعتقد أن لكل مجتهد نصيب، ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر، مع اختلافي على بعض ما هو مطروح سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، الأستاذ محمد قال إنها ملاحقات وأنا مستغرب عادة مجلس الشورى حق الإصلاح عادة قبل فترة وجيزة ناقش هذا الموضوع واقره فمتى قد لاحقتوا، يعني ما قد لكم إلا أسبوعين تلاحقون بعضكم البعض إذا كان القصد هو ملاحقة الطرف الأخر( اسحب التعبير بعد التوضيح) ، أنا أيضا صراحة استغرب انه قضية المبادرات تأتي من اللقاء المشترك ورؤى لأحزاب اللقاء المشترك بينما أطرافا في أحزاب أخرى من داخل اللقاء المشترك لها مبادرات مختلفة أو على الأقل لها مبادرات أخرى وشخصيات أيضا داخل أحزاب ، فإذا كانت المبادرات من أشخاص حزبيين فعليهم أن يتجهوا بها نحو أحزابهم على أساس يقنعوهم بها ويخرجون برؤية يتبناها الحزب ، ومبادرات الأحزاب ومبادرات هؤلاء الحزبيين من يخاطبوا بهذه المبادرات ، إن كان المخاطب بها الحزب الحاكم فاعتقد أن الأولى أن يسعوا إلى الحوار معه من اجل مناقشة هذه المبادرات لا أن يعلقوا الحوار كما فعل اللقاء المشترك الحزب الحاكم.. كيف يدعوا للحوار والمشترك يعلق الحوار مع الحزب الحاكم والمؤتمر يدعو للحوار والمشترك يتقدم بمبادرات، وان كانت هذه المبادرات يخاطب بها الشعب وهو الأولى فاعتقد انه يجب أن تتبلور وتترجم في برامج انتخابية وان تطرح للشعب عند الانتخابات والشعب في الأخير صاحب القرار يقتنع ويفضل هذا البرنامج عن البرنامج الآخر ، لأنه المبادرات المراد بها الإصلاح لأوضاع الوطن التي تهم المواطنين فالمواطنون هم في الأخير مناط بهم هذه المبادرات ويفترض فعلا أن تترجم في برامج انتخابية حتى يقر الشعب أيهما الأفضل من الآخر ، أما بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام فاعتقد انه غير ملزم في الأساس بغير برنامجه الانتخابي الذي استفتي عليه في الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية واقر من قبل الشعب ومنح البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام الثقة ، والشعب منح المؤتمر الشعبي العام الثقة على أساس برنامجه فهو ملزم أمام الشعب بتطبيق برنامجه الذي نال الثقة بموجبه واعتقد أن هذا لا ضير فيه يعني مهما اختلف الأحزاب على هذا البرنامج ، أما بالنسبة للمبادرات الأخرى أنا اعتقد أنها مبادرات جميلة وان كنت أرى أن أدسمها و أكثر ما كان يجب أن يتاح فيه فرصة للنقاش هي مبادرة الأخ صالح وكنت أتمنى على الأخ رئيس الجلسة أن يعطيه فرصة اكبر من الوقت بحكم أن هناك ثلاثة من أصحاب المبادرات غير موجودين ، فيعطى جزءا من الوقت، مع انه في الشكل لم اقرأها صراحة لكن في بدايتها تحدث عن إصلاح سياسي شامل واعتقد انه حتى في قضية الإصلاح لا يجب أن لا نبالغ لان كل ما زاد عن حده أصبح غير قابل للمنطق ، هل نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي شامل هل نحن بحاجة إلى إصلاح قضايا معينة ، تحدد أما إذا كل شيء عندنا ) خارب ) فاعتقد أن المنطق ليس سليما في أن نقول إن كل شيء لدينا ليس سلميا!........ إصلاح " اللقاء المشترك"!! حمدي البكاري ( صحافي ): بسم الله الرحمن الرحيم.. طبعا الموضوع مازال بحاجة إلى دراسة أكثر خاصة وأننا لا نرى في الواقع مبادرة متكاملة أنا لي وجهة نظر محايدة في هذا الموضوع اعتقد انه هناك أطرافا للعملية السياسية في البلاد، هذه الأطراف هي التي تدير البلاد منذ فترة وهي التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع بما في ذلك أحزاب المعارضة وأحزاب اللقاء المشترك عندما نتحدث عن وصول الأوضاع إلى هذا السوء اعتقد انه لابد أن نحدد أن هناك لاعبين سياسيين في هذه الأوضاع وعندما أقول لاعبين سياسيين أقول إن هناك سلطة وهناك معارضة وبالتالي كانت تحدث نوع من الصفقات ونوع في الاتفاقات بين السلطة والمعارضة هي جزء رئيسي أدت بنا إلى هذه الأوضاع أنا لا أريد أن أتحدث عن السلطة على اعتبار أنها لا تحتاج إلى من يتحدث عن فسادها وسوء إدارتها للبلد لكن أتحدث عن المشترك وأقول بأنه أيضا اللقاء المشترك يحتاج إلى مبادرة لإصلاح نفسه وتحويله إلى تكتل حقيقي معارض والمؤشرات تدل على ما يثبت هذا الكلام يتعرض مثلا احد مقرات أحزاب اللقاء المشترك للاقتحام والمصادرة ولا يصنع المشترك شيئا، ما يزال الجدل دائرا والإنسان بصراحة المتابع والمحايد يراقب الوضع بشكل مخيف كل يوم يظهرون علينا برؤية مختلفة مبادرة مختلفة اتهامات مثلا تلاقي اتهامات للناصري وللاشتراكي بعرقلة المبادرة بمعنى أخر انه لا يوجد اتفاق حقيقي بين أحزاب اللقاء المشترك للتوصل إلى رؤية واحدة للإصلاح السياسي والوطني الشامل.. هذه نقطة ، النقطة الثانية أنا اعتقد عبر تجارب كل التاريخ حركات التغيير لا تأتي من نفس اللاعبين السياسيين في المسرح نفسه لم تأت حركة كفاية من نفس الأشكال السياسية يعني لابد ما تتواجد حركة اجتماعية مغايرة للوضع السائد حتى يحصل إصلاح سياسي.. سأحاول اسرد بعض الحقائق المتعلقة بهذا الجانب.. تتحدث أحزاب اللقاء المشترك عن رؤية للإصلاح السياسي أولا هي لم تتفق كما قلنا وثانيا لم تصنع لا رأيا عاما ولا وعيا ولا يوجد لديها أي حملة إعلامية لإحداث ضغط في هذا الاتجاه وبالتالي الحديث عن رؤية للإصلاح السياسي بدون مساندة اجتماعية سيكون مجرد فقاقيع سياسية لاتسمن ولا تغني من جوع، أري أن أحزاب اللقاء المشترك أشبه بمن يركب الموجة فقط ، هناك فعلا وضع سيئ وبالتالي مجيئها برؤية للإصلاح السياسي هو هروب من التزاماتها الأساسية تجاه الرأي العام وتجاه المجتمع ، وندلل أيضا على مواقف حزب التجمع اليمني للإصلاح يعني تخذل أحيانا مواقف المعارضة، بضغط سياسي معين نجد أن لديها مواقف حسابات معينة ، أحزاب سياسية أخرى لديها حسابات سياسية معينة وبالتالي تضعف أي مبادرة للإصلاح، مثلا في البرلمان لا يصوت الإصلاح ضد الموازنة لا سيجل الموقف وإنما ينسحب ، النقطة الثالثة دعونا من حكاية الإصلاح السياسي فنحن نريد خطوات عملية لتفعيل بعض القضايا هناك ملفات ساخنة وشائكة في البلاد نريد مواقف قوية وفاعلة من أحزاب اللقاء المشترك لو صدقت فيها لأغنتها عن دعاوى الإصلاح لأننا كلنا نعرف حكاية الأوضاع والطرف الأخر وموقفه من الإصلاح وأيضا العزلة التي تعيشها أحزاب اللقاء المشترك بينها وبين الناس وبالتالي دعوة الإصلاح ستكون يعني دون أن يكون هناك موقفا انه رفض الإصلاح أو مع الإصلاح أنا أقول إنها غير مجدية في ظل كثير من الأوضاع ، عندما طرح موضوع الإصلاح السياسي من أحزاب اللقاء المشترك طرحت السلطة احتمالات تشكيل حكومة ائتلافية قفز للأمام بمعنى آخر أن الطرف الآخر لا يريد الإصلاح لا من الداخل ولا من الخارج مهما حاول أن يبادر بالعكس ممكن يرى مبادرات خروج عن الدستور والقانون ، طيب خلونا على الدستور والقانون و مطلوب من أحزاب اللقاء المشترك مواقف قوية ولدينا حاجتين: انتخابات رئاسية وانتخابات محلية هل هناك رؤية معينة، موقف، تنسيق واحد، لموضوع الانتخابات الرئاسية من أحزاب اللقاء المشترك أم سنفاجئ بان احد أحزاب اللقاء المشترك أو جميعهم هذه المرة يؤيدون مرشح الحزب الحاكم، هذه نقطة واحدة. أنا أقول أيضا موقف تنسيق بعكس التنسيقات المختلفة في الانتخابات المحلية سيكون تعبيرا عن مدى تقارب هذه الأحزاب كلقاء مشترك أم لا ؟ نقطة رابعة وأخيرة انه أحزاب اللقاء المشترك مطلوب منها أن لا تهرب من التزاماتها بمعنى آخر انه السلطة تطرح أمامها الآن فرصة وأنا اعتقد أن حزب الإصلاح تحديدا دون أن يكون هناك تهميشا للأحزاب الأخرى لابد أن يلعب دورا اكبر من غيره لإحداث حالة من التحول السياسي والديمقراطية بمعنى آخر أن يكون له موقف قوي وفاعل في الانتخابات الرئاسية وأنا أظن أيضا انه ليس لان يأتي رئيسا بديلا للرئيس الحالي ولكن لترسيخ التجربة وتعزيز الممارسة في المستقبل حتى نلاقي رئيس جديد في 2011 أو 2012م.. شكرا جزيلا.. موعد الإنقاذ!! عبد الكريم الخيواني ( رئيس تحرير صحيفة " الشورى "): في البداية اشكر الدكتور عبد الله والأستاذ عرفات مدابش على تنظيم هذا اللقاء.. بخصوص الإصلاحات السياسية أنا اتفق مع ما طرحه الأستاذ محمد قحطان ويمكن هو نوع من الإعجاب الزائد بمحمد قحطان كشخص أنا عملية الإصلاحات عندنا اعتقد أنها قضية ترفية يمكن نحن بحاجة إلى إنقاذ، لكن الملاحظ أننا مختلفون على موعد الإنقاذ نحن متفقون أننا في وضع انهيار .. نصنف دولة هشة وننتقل إلى فاشلة ولكن ذلك لا يثير فينا أي شيء ونحن نتحدث عن مسئولياتنا وواجباتنا الوطنية ، المشترك طرحت أمامه مبادرة الإصلاح في مارس 2004م وهذه حقيقة يجب أن تعلموها تماما .. في 2004م ، طرحت أول مبادرة للإصلاح وأتذكر أننا في ابريل 2004م في صحيفة الشورى المغتصبة نشرنا هذه المبادرة أول رؤية قدمت للمشترك بعد سنة ونصف نتحدث عن واجب المشترك تجاه الإصلاح بشيء لا ادري هل ذاكرتنا ضعيفة أو أننا نريد فعلا أن نقول إن هذا هو واقعنا الذي لا نستطيع فيه تحمل مسئولياتنا.. هناك ملاحظة أخرى انه يتم الخلط ما بين الإصلاحات.. ما بين البرامج السياسية للأحزاب والبرامج الانتخابية، القضية ليست قضية برامج انتخابية انزلها للناس وأقول لهم إن المسألة اليوم أننا نريد أن إنقاذ البلد ، أما الشيء الثالث فهو إننا نتخاطب وكأننا أطراف محايدة جميعا ليس لنا صلة بالواقع ولسنا متحملين مسئوليات لا كأحزاب ولا كأفراد يعني نتحدث انه في خلل والخلل انه في الرأس والرأس ، لكن نشتي الرأس أن يصلح نفسه ، طيب كيف سيصلح نفسه ، الذي أفسده لا يستطيع أن يصلح يعني منتظرين أن الرئيس هو الذي سيقول لنا أنا سأعمل لكم النظام البرلماني واعمل فصل بين السلطات واعمل استقلال للقضاء ، اعتقد أن هذا غير حقيقي ولا يمكن أن يأتي إلا بضغط إلى اليوم الشيء الأساسي الملاحظ في اليمن انه يفرغ كل شيء من مضمونة لو تأملتم ستجدون انه خلال خمسة عشر عاما تم إفراغ التعددية السياسية من مضمونها الحقيقي والديمقراطية أفرغت من مضمونها الحقيقي وأصبحنا شعب مستهلك استهلكنا تجربتنا الديمقراطية خلال وقت قصير وأصبحنا اليوم نستهلك حتى حرية التعبير قضينا عليها ما هو الواقع هذا الذي نحن فيه وكيف يمكن أن نتحمل فيه مسئولياتنا ، عندما نتخاطب عن المشترك أو الأحزاب السياسية أو النخب السياسية أنا اتفق مع التعبير الذي أطلقه الأستاذ محمد عبد الملك أنهم خيول منهكة لكن الشيء الأساسي المختلف الذي لا نبحث فيه أن هناك مسئولية شعبية.. في مصر تحرك الوضع حينما كانت هناك حركة شعبية الحركة الشعبية في مصر استطاعت وخلال مدة قصيرة أن تكسب الشارع المصري وان تكسر جميع الحواجز وحتى أنها كسرت واقعا ساد في مصر عقودا من الزمن وهو حالة الطوارئ، كسرت حالة الطوارئ ونزلت إلى الشارع وتخاطبت مع الشارع، المبادرات التي قدمت لديكم انظروا إلى الورق ستجدون أنها جميعها مبادرات مقدمة إلى السلطة وليست مقدمة للشارع اليمني، أي أن الأحزاب إلى اليوم لا تتخاطب مع الجماهير ما زالت تتخاطب وتريد أن تتخاطب فقط في إطار القيادات العليا، وهذه تجعل من مسألة الحراك السياسي في اليمن انه يدور في حلقة مفرغة، هناك واجبات أساسية لا يستطيع المشترك أن يتخلى عنها، لنقل إن هناك ظروفا سياسية للأحزاب داخل المشترك ، لكن يجدر أن نقول إن هناك رؤى تنظر إلى مسألة الإصلاحات بخصوصية تخصها هل هناك حزبا قال انه سينزل بمبادرته إلى الشارع ليحصل على إجماع ، هل هناك خلافا بان اليمن بحاجة إلى إصلاحات بحاجة إلى إنقاذ؟!! هذا الذي نبحث عنه، لكن أن نظل نتحدث عن الإصلاحات كمسألة ترفية وقابلة للبحث،وأننا سنخوض الانتخابات ببرامج عن الإصلاحات، أنا اعتقد أن هذه مسألة مختلفة لأنه يمكن بدون أن نخوض في مسألة إنقاذ حقيقي ونتحمل مسئولية هذا الإنقاذ أنا اعتقد أننا لن نصل إلى انتخابات لأنه ليس هناك ملعبا صالحا للعب وأطراف اللعبة مشتتين ومنتظرين للمخلص والمخلص ليس موجودا شكرا جزيلا . الدكتور عبد الله الفقيه ( رئيس المنتدى): أولا أرحب بكم مرة ثانية لحضور هذا المنتدى الذي هو عبارة عن تجربة أو شيئا غير رسمي حتى الآن، بصراحة أنا صدمت اليوم، نحن فرحين بالمعارضة، قد قالوا لنا قبل اشهر إن عندهم مبادرة سياسية وقد كتبنا ونقدنا وراجعنا، اليوم تفاجئنا المعارضة قد قلبت قدهم مختلفين يعني انه الأخ محمد الصبري قد أصبح حصان طروادة بس مش هو الوحيد بصراحة الواضح أن لدينا ثلاث وجهات نظر في المعارضة وهي الاشتراكي والتنظيم الوحدوي واللقاء المشترك ككل يعني ، وهذا بصراحة أمر مزعج ودليل على التهمة التي دائما نطلقها عليهم وهم أنهم يشتغلوا مع السلطة كما يقول الرئيس إن المعارضة هي الوجه الآخر للسلطة فعلا هما يعني الوجه الآخر لنفس العملة لأنهم يثبتوا أنهم جزءا من المشكلة من هو الذي يصلح لنا المعارضة الآن حتى نطالب بإصلاحها، هناك مشاكل في المعارضة واضح أنها أعمق من مشاكل النظام ، شوف الشيخ ياسر وطرح المعارضة .. طرح الشيخ ياسر، يعني ناس داريين ما هو الخبر.. طرح آرائه وهو لا يمثل المؤتمر يعني هو يعتبر حاجة .... ( العواضي مقاطعا: أتشرف بعضويتي إلى المؤتمر) الفقيه مواصلا: اقصد انك لست النمط الذي نجده في المؤتمر اقصد أن الإنسان يشعر بالإحباط عندما يرى المعارضة بهذا الشكل، يعني كان عندنا مبادرة إصلاح، جاءت مظاهرات جلسوا الناس في البيوت وغلقوا على أنفسهم الأبواب الآن حتى أصبح التحرك في الخارج أقوى من الداخل ، هناك فراغ في المعارضة.. فإما أن تقوم بدورها وإما نحن والاصنج وغيره وغيره وإما كرباج الخارج أو خيارات الداخل فأي الخيارات أفضل ؟ أنا اعتقد أن خيارات الداخل أفضل وأنا ازكي ما قاله الإخوان الغرض ليس تغيير الرئيس علي عبد الله صالح فهو لم يزل قاسم مشترك لكل القوى ولكن لكي نضغط على علي عبد الله صالح بأنه يقوم بإصلاحات ننتقده هو قبل ما ننتقد الأحزاب الأخرى تنقذ نظامه وتنقذ البلد يعني فهذه هي الفكرة يعني كيف نضغط على الشخص ليقوم بعمل ما هو لصالحه لأنه الأسباب كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها هنا يعني انه علي عبد الله صالح بنى النظام بطريقة: يا أنا يالطوفان من بعدي .. على شان لا نقول انته .. ما نشتيش طوفان.. ، يعني انته ولما يخرجنا الباري إلى طريق آخر . مبادرة المشترك أنا قرأت المبادرة الأولى وراجعتها ونشرت مقالا طويلا في صحيفة الوسط ،طبعا كنت قاسيا ( شوية) لأنه نحن معارضة يعني وانتم الذين ترشدون الناس إلى كيفية السلوك في الطريق السليم أنا اعتقد أن مبادرة اللقاء المشترك في مشكلة حتى مثلا الذي تسرب.. التسريبات الأخيرة.. تبين أن المشترك لا يفرق بين الأشياء الأساسية والمخرجات يعني النظام السياسي له مدخلات و له نظام مؤسسات و مخرجات ، عندما نتحدث عن حقوق وحريات وعن قوانين نتحدث عن أشياء ثانوية لكن الشيء الأساسي هو إصلاح النظام، فأنا أقول للمشترك يكفيكم نقطة واحدة ركزوا على هذه النقطة وبس وأنا اعتقد أن هناك اتفاقا حولها ، المعارضة متفقة على نظام برلماني ، بس قولوا نظام برلماني وبس لا تقولوش تغيير القوانين لأنكم يعتبروا المبادرة في تفصل ما لوش معنى انتم بهذا تعملوا مثل الذي يقدم العربة قبل الحصان يعني مشكلة، فأنا من رأي انه قد في اتفاق بين الأحزاب أن النظام البرلماني هو الأصلح لليمن النظام البرلماني يا أخوة هو بالفعل النظام الملائم للجمهورية اليمنية نحن ممكن نقضي 40 سنة أو 100 سنة حتى نصل إلى هذه النقطة أو ممكن أننا نبدأ من الآن في قضية النظام البرلماني.. ليش لأننا مجتمع متعدد نحن عندنا قبائل كثيرة عندنا أعراق عندنا مذاهب واليوم كلها تظهر على العلن كيف نتجنب صراعات مستقبلية أنا في نظري نظام برلماني، النظام الرئاسي ما نفعش في أي دولة من العالم الثالث أو الرابع أو الخامس هات لي دولة في العالم الثالث تولت نظام رئاسي ونجحت ما فيش النظام الفرنسي ، على فكرة نظامنا مش فرنسي ولا إيطالي نظامنا نظام مع احترامي نظام استبدادي بصراحة هذه قضية علمية ما هيش القضية انه صح علي عبد الله صالح مش مستبد مثل صدام ولا مستبد لكنه يتخذ قرارات فردية يعني هو كل يوم يؤكد لنا بأنه كل يوم يتخذ قرار يعكس انه يتخذ قرارات فردية مثلا آخر قرار للأسف تعويض آل حميد الدين أنا مش في تعويض آل حميد الدين لكن يا جماعة نحن خبر زي هذا المفروض يمر عبر مؤسسات لا يمكن يتخذه قرار فرد لازم يمر عبر مؤسسات زي هذا القرار بالذات لازم يمر عبر مؤسسا يعني قلت لكم القضية مش مسألة أنهم يستحقوا وما يستحقوش لكن زي هذا القرار لأنه ممكن يثير فتنة داخل هذا البلد القرار هذا يدق مسمار في شرعية النظام الجمهوري يدق مسمار في شرعية الثورة نفسها ممكن يؤدي إلى خلافات البيت أو الأرضية التي نقيم عليها ممكن تكون لبيت حميد الدين فخلونا يكون في أشياء لازم أن يتم اتخاذ قرار فيها بإجماع وطني أو طريق المؤسسات الشرعية بحيث انه تمثل الشعب ، فالجميع يلاحظ أن هناك الكثير من القرارات التي لا تدرك أبعادها ولا كيف ستكون الأمور عليه بعد اتخاذها . اللقاء المشترك .. غير مشترك ! تعليق...! محمد الصبري يعلق على حديث الدكتور الفقيه : تعليقي على الدكتور عبد الله أنا استبعد جدا يا دكتور عبد الله انك دعيت الناس يتحدثوا و بعدين ترجع تشمت فيهم... ( مقاطعة .. مقاطعة أخرى من علي الجرادي: انتم فاجأتمونا أصلا ( الصربي خلوني اخلص أولا ) الصبري: ، إخوأنا انتم .. الصحافة حقيقة طريقة تعاملها مع موضوع مع اللقاء المشترك مع قضية مبادرات الإصلاحات لها نفس محدد لها نوع محدد ( مقاطعة من احدهم يقول نفس معاد) الصبري يرد ويقول : لا مش معادي.. لكن من حق الصحفي أن يتعامل مع القضية و يجري وراء الحدث التحقيق ويتعامل معه.. هذا حقه ، لكن لا يعني انه طريقة التعامل الصحفي بالضرورة تعبر عن الطريقة التي تشتغل بها الأحزاب فيما يتعلق بمبادرة الإصلاحات .. خلونا نحن .. يعني هذا الفارق لابد أن يكون موجودا.. أنا أريد أن أقول اللقاء المشترك علينا أن نفهم انه مجموعة أحزاب وليس حزبا واحدا. القوميون.. تعليق مضاد..! الدكتور المتوكل: وصلت الرسالة شكرا.. وأنا أريد أن أقول أيضا ملاحظة لا يربككم الأخ محمد الصبري، الحقيقة معظم أحزاب اللقاء المشترك موافقة على المبادرة أقرتها بما فيها مجلس الشورى حق الإصلاح بما فيها المكتب السياسي للحزب الاشتراكي بما فيها اتحاد القوى الشعبية بما فيها حزب الحق ، الحزبيين القوميين إلى حد الآن عاد لهم وجهة نظر وهذا من حقهم . اتهامات متبادلة!! الصبري: وأنا مصر أرد عليك يا دكتور وأقول لك إن هذا الكلام الذي تقوله غير دقيق بالمرة.. ( على الجرادي: لدي نقطة نظام أنه لا يتحول بين الدكتور ومحمد الصبري ( لا،لا يا علي لا تتدخل، طالما أصبحت المسألة فيها اتهامات لأحزاب، يا إخوان هذا الكلام خطير.. يا دكتور هذا الكلام.. أو اتهامات لأشخاص.. يا إخوان موضوع الإصلاحات يا دكتور ( المتوكل مقاطعا: لماذا نعتبره اتهامات ) الصبري: لا تدفعني إلى أن أقول.. اكشف أشياء لا أريد أن أقولها.( المتوكل: قلها من حقهم أن يعرفوها..( الصبري: لا، لا أريد أن أقولها.. مش من حقهم أن يعرفوها أنا أقول يا دكتور خلونا نتعامل مع الموضوع بجدية ترفعوا.. نترفع عن موضوع الاتهامات أو موضوع انه طرف هو الذي يعطل ترفعوا عن هذا الكلام ( المتوكل: مش اتهام ) الصبري يواصل: أنا أقول إن موضوع الإصلاحات موضوع مهم. جلسات سرية!! علي الجرادي( مداخلة ): أقول باختصار إن على أحزاب اللقاء المشترك أن تعقد جلساتها السرية في غير هذا المكان وان تأتينا برؤية وارجوا أن لا تحولوا منتدانا إلى نوع من أنواع الحسابات الجانبية. المتوكل: اتفق معك ولكن مع ذلك من حقكم أن تعرفوا هذه الأشياء نحن عندنا شفافية كاملة. أطر وتسريبات.. ومناكفة!! محمد قحطان :لدينا مشروعان فمن الأولى ونحن نغربل بعض الأحيان تأتي الصحافة وتعمل لنا إشكالات فنحن مشروع البرنامج موجود لدينا وقد أثريناه ولكن نحن قلنا في الأخير عندما وجدنا أننا تهنا في بعض الأشياء رأينا أن نضع إطارا ومقدمة، هذا الإطار يكون عموميات اختزلنا هذا الإطار من المشروع نفسه وهذا الإطار هو الذي معظمه سرب لا ندري كيف خرج مع انه مثلا ينص الإطار هذا بعد ملاحظات مجلس الشورى مثلا أضيف مثل هذا حق السلطة القضائية في القانون ، فعلى كل حال ما نعتبرش هذا الموجود وثيقة نحن نقول إن قد صارت وثيقة لنا مقرة وأيضا جزء من تأخيرنا للمبادرة أننا كنا طارحين حوار مع المؤتمر فاذا أنا تكلمت عن حورا مع المؤتمر( برضو ) لابد أن أعطي فرصة لأنه ما عملتش سبق يعني ونحن إذا تجردنا للبلاد والله لان يأتي النقاط التي نحن سنتبناها لان يأتي تبنيها من المؤتمر كويس ، ليس انسحابا منا ولكن لا نريد أن يتحول مشروع الإصلاح إلى مناكفة بيننا منا ولكن لا نريد ان يتحول مشروع الإصلاح إلى مناكفة بيننا وبين المؤتمر لأننا نتحدث عندما نتحدث عن سلطة ومعارضة يا أخوة شوف انت مثلا الحزب الجمهوري أو الديمقراطي أو العمال والمحافظين يختلفوا على سياسات فرعية يعني انه يكون لهم نظام في امن يكون في استقرار وفي قضاء مستقل مثل هذه الأمور لا احد يختلف عليها لكن يختلفوا واحد يقول نحن سنعطي أولوية لبرامج الضمان الاجتماعي نزيد الضرائب من اجل كذا وواحد يقول لا نحن نخفض الضرائب ونقلل من الضمان الاجتماعي لأنه إذا خفضنا الضرائب العمل سيزيد والناس سيشتغلوا وما يحتاجوش للغير ، هذا الخلاف بهذا الشكل يعني في هذه الأمور لكننا نتحدث اليوم عن أمور ما قبل الدولة بعضها يعني في حاجات مش ما قبل التعددية في مطالب ما قبل الدولة هذا فقط لنطمئنكم أن الأمور إلى خير .. وشكرا .. ياسر العواضي : ليس عيبا أن يتفقوا على بعض النقاط في كرؤية مشتركة وبعض النقاط تأتي بها برامج منفصلة للأحزاب أوراق مش مشكلة . محمد الصبري: نحن في اللقاء المشترك لدينا رؤية مشتركة ونسعى للوصول إليها وستكون برنامجنا ولكن هذا لا يلغي انه لكل حزب له خصوصياته ولا يمكن أن نتعدى عليها . ياسر العواضي: يا دكتور محمد والكلام للجميع الحزب الاشتراكي لما اقر مشروع الإصلاحات في المؤتمر العام من الصعب جدا أن المكتب السياسي أو بعض أعضاء الحزب الاشتراكي يستطيعوا أن يتخذوا رؤى أو مشاريع إصلاح مختلفة عما جاء في الحزب دون الرجوع إلى اللجنة المركزية أو المؤتمر العام الذي أقرته اللجنة المركزية. موقف المؤتمر الشعبي! يونس هزاع : أولا اعتذر عن التأخير ، في البداية اشكر الجميع على هذه المبادرة واشكر أيضا المنتدى الذي خرج بالقوى السياسية إلى تنظيم مثل هذه الفعالية الهامة جدا من اجل تنمية الديمقراطية وتعزيز النظام السياسي اليمني من خلال الرغبة أو الموضة التي كثير من بعض القوى أو الأشخاص أطلقوا مبادراتهم وهي نوع من المحاكاة لمبادرات انطلقت عالميا سواء كانت أوروبية أو أمريكية ونحن منذ وقت مبكر حددنا موقفنا بالنسبة لهذه المبادرات وأيضا رفضنا أي شكل من أشكال التغيير من الخارج وهذا معروف بغض النظر عما يطرح ، الإصلاح السياسي سهل هو رغبة أم هو ضرورة حتى الآن اللقاء المشترك لم تحدد إجابة للسؤال لماذا الدعوة إلى الإصلاح السياسي ؟ فإذا ما توصلتش إلى إجابة مشتركة كلقاء مشترك للإصلاح السياسي فنحن ممكن ان نناقش هذا الموضوع بشرط أن تطرح إصلاحات تتناسب مع النظام السياسي اليمني ولا تتجاوز الدستور ودولة المؤسسات ، لان في مقدمة متطلبات الإصلاحات السياسية هي بناء دولة المؤسسات وفي مقدمة بناء هذه الدولة هو أن نتحدث كيف نحترم هذا الدستور ولا ننتهك مبادرته هذه مسألة ، مسألة الاستبداد السياسي اعتقد أن المطروح في هذه المبادرات هو أكثر أنواع الاستبداد الذي تمارسه المعارضة ضد النظام السياسي ، لعدة أسباب أولا لان هذه المبادرات لم تكن صادرة عن مؤسسات أو برنامج عن حزب وإنما يبدوا أن الأحزاب في اللقاء المشترك تخلت عن برامجها وبدأت حوار مبادرات فيما بينها . باسم المؤتمر الشعبي العام أسجل رفضنا لهذه المبادرات أيا كانت و أؤكد على أن أي مبادرة إلى إصلاح النظام السياسي لابد أن تكون منسجمة مع الدستور والقوانين وأجدد أيضا ما طرحناه بأن اليمن منذ وقت مبكر قد بدأت عملية الإصلاحات السياسية منذ بداية الوحدة اليمنية والأخ الرئيس في الخطاب الأخير أيضا تحدث عن مسألة عزم اليمن في هذه الإصلاحات من خلال الحديث عن التدرب في تطوير أو تفعيل مجلس الشورى بحيث يتحول من التعيين إلى النظام البرلماني مسألة الإصلاحات تتعلق بالجانب الاقتصادي بشكل أساسي إذا أردنا أن نحل مشاكل اليمن وليس مجرد محاكات الآخرين نحن في اليمن نختلف أنا لا أعيب ما طرح لان المقارنة بين النظام في مصر الذي يحكم بقانون الطوارئ ، والنظام في اليمن نحن في اليمن لا يوجد لدينا نظام طوارئ لدينا مساحة كبيرة جدا وهامش كبير من الحريات سواء لأحزاب المعارضة أو للصحافة أو للمواطنين أو لجميع فئات المجتمع وبالتالي فان الإصلاحات السياسية التي تحتاجها اليمن هي أن تقوم نفسها أحزاب المعارضة إلى إصلاح أمورها الداخلية ولنبدأ حوار مبادرات تتعلق في كيفية تقديم برنامج تنموي أفضل ونحن أن هذه الأحزاب من خلال هذا البرنامج تكسب الشارع وتستطيع عن طريق صندوق الاقتراع الوصول إلى السلطة هذا هو الأساس كيف نتعلم التداول السلمي للسلطة كيف نتعلم مبادئ الحوار البرامجي ونتخلى عن مسألة البحث عن مماحكات لان نص المبادرة لأحزاب اللقاء المشترك أنا قرأتها مبادرة متعارضة في مضامينها ومتناقضة والمبادرات التي تطرحها غير قابلة للناقش لان المسألة نتكلم فيها عن النظام السياسي الرئاسي هي أيضا ممكن تنطبق على النظام البرلماني وبالتالي ليست مسالة نصوص في الدستور أو في شكل النظام السياسي المسألة تتعلق بالممارسة كيف نطور مستوى أسلوب الممارسة في الأحزاب والقوى السياسية في التعامل مع النظام السياسي في مسألة النقل وفي مسألة أيضا ترشيد الخطاب السياسي بما ينسجم مع متطلبات البناء الوطني الذي يتحدثون عن أزمة وعن إنقاذ لا اعتقد ان النظام السياسي اليمني بحاجة إلى إنقاذ الذي بحاجة إلى إنقاذ المعارضة نفسها فالمعارضة اذا ستستمر بهذه العقلية وممارسة الاستبداد على نفسها وعلى برامجها والبحث عن خيارات بديلة من خلال هذه المبادرات لا اعتقد أنها ستصل إلى نتيجة ن الشيء الآخر هو أن مناقشة مثل هذه المبادرات الكثيرة والمتعددة يؤكد أن هذه المبادرات غير صالحة للنقاش ولهذا يتم مناقشة هذا الكم الكبير من المبادرات في وقت واحد ، أيضا المبادرات التي تستهدف تقسيم اليمن إلى مقاطعات وإلى أقاليم وإلى مخاليف هذه أمور نحن تجاوزنها في اليمن ، نحن الآن لدينا وحدة اندماجية وهذه الخيارات هي تعتبر خيارات تراجعية عن الوحدة اليمنية هناك كان قبل قيام الوحدة ثلاثة خيارات مطروحة ، وحدة اندماجية أو كنفدرالية أو فدرالية وتم من خلال الحوار التوصل إلى الوحدة الاندماجية وبعد مرور خمسة عشر عام من قيام الوحدة يعتبر مثل هذا الطرح من قبل أحزاب المعارضة الذين يعتبرون أنفسهم أحزاب تقدمية أو أحزاب تحديث وتنمية وإنها أحزاب وطنية أنا اعتقد أن هذا لا ينسجم مع مثل هذا الوصف وبالتالي هذا مشروع تراجعي عن الوحدة بل هو يرقى إلى مستوى المؤامرة وليس مجرد المبادرة ، مسألة الحوار بين الأحزاب سواء لمناقشة مثل هذه الأطروحات أو غيرها يجب أن يبقى في أطروحاتنا بما ينسجم مع برامجنا لذلك نحن كأحزاب اتفقنا أن الثوابت الوطنية تبقى قاسم مشترك بين جميع الأحزاب ، اتفقنا أن هناك مبادئ وقيم لممارسة الديمقراطية وفي مقدمة هذه القيم احترام الرأي واحترام الرأي الآخر والتداول السلمي للسلطة وأيضا كيف نتعود على مثل هذا الطرح ، أما مسألة ما هو موجود في الواقع غير ما هو محدد في النصوص سواء كانت دستورية أو قانونية ، نحن ندرس أين مشكلتنا هل مشكلتنا في الممارسة التي لا تنسجم معها النصوص أما مشكلة النصوص نفسها ، هل الدستور هو السبب في أن اليمن لم تتقدم بالشكل الذي نطمح إليه أم مشكلتنا أننا لا نشارك أيضا في تفهم هذا التقدم الذي تحرزه اليمن ،وبالعكس نحن نرحب بهذا الأمر الآخرون هم الذين يستبدون بالتجربة اليمنية ويتحدثون عن أهمية الوحدة اليمنية كهدف وإنجاز وطني عظيم ولهذا ليس فقط من العيب ولكن نعتبرها في مستوى الخيانة أن نتحدث عن مسألة أي مشاريع تراجعية عن الوحدة اليمنية ، الإصلاحات هي عملية مستمرة وليست فقط مرهونة بوقت محدد سواء كانت اقتصادية أو إدارية أو مالية وفعلا يجب أن يكون هناك مشروع إذا أرادت المعارضة أن تطرحه وهذا شأنها أن يكون هناك مشروع ينسجم مع النظام السياسي أنا لا اعتقد أن هناك عيوب في النظام السياسي في شكل النظام البرلماني أو الرئاسي ، اليمن تجمع في شكل نظامها السياسي بين مزايا النظام البرلماني والنظام الرئاسي وفي نفس الوقت سلطات الرئيس وسلطات مجلس النواب والسلطات المؤسساتية تقوم على التكامل والتعاون وليس على مسألة التنافس ومسألة ما يتخذه الرئيس من قرارات تعبر عن إرادة الشعب طالما وان الرئيس منتخب من خلال انتخابات حرة وديمقراطية مباشرة ومن صميم اختصاصاته السياسية ليس هناك قرارات فردية بما في ذلك القرار الذي اتخذ الذي يعتبر قرار شجاع وتاريخي بالنسبة لإعادة ممتلكات بيت حميد الدين لان هذا حق من حقهم أن يعود لهم والثورة ليست بحاجة إلى أن تأخذ الممتلكات فأخلاق الثوريين لا تسمح بمصادرة أي ممتلكات والدستور ينص على أن أي ممتلكات خاصة تنزع لا يتم إلا بتعويض عادل . المتوكل : أولا أنا أتمنى من المؤتمر والمؤتمرين أن يتخلوا في البداية عن كلمات الخيانة التآمر كأنهم هم الوطنيين وهم الأتقياء والآخرين هم متآمرين وخونة ، هل بالامكان أن يرتقوا قليلا في تعبيراتهم وخاصة الشباب مثل يونس الشيء الثاني الأخوان في المؤتمر طارحين قضية مهمة جدا أننا نصل فيها إلى تصور واضح هم يقولوا انه الإصلاح الأساسي الذي يجب أن نتحاور حوله هو الإصلاح الاقتصادي واللقاء المشترك يقول أولا الأساس للإصلاح الشامل هو الإصلاح السياسي ما مدى وجاهة الفكرتين ، أولا نحن نعرف أن المواطنين مشكلتهم الأساسية الفقر ، الفقر ناتج ليس لغياب التنمية الاقتصادية ، التنمية الاقتصادية غائبة عندنا ليش لأنه ليس هناك إدارة فعالة وكفئة ايش السبب فيها انه ما فيش لا مسألة لا محاسبة لا سيادة قانون لا قضاء لا برلمان يحاسب ويعاقب عن هذا الموضوع ولا قضاء يمكن أن نلجأ إليه ، الشيء الآخر اختيار الإدارة هذه سواء هيكليا أو اختيار العاملين فيها هل هو آتي كنتيجة لكفاءات وقدرات أو نتيجة لإرضاء وتوزيع مغانم ، إذا فالخلل الأساسي لإصلاح الإدارة هذه لابد من الإصلاح السياسي وبدون الإدارة الفعالة و الكفؤة لا يمكن أن يكون في تنمية في أي مجال من المجالات وبدون الإصلاح السياسي لا يمكن أن توجد إدارة فعالة وكفؤة وهذا هو منطق الأخوة في اللقاء المشترك ومش نحن الذي سنقول هذا الكلام ليس شوف اليوم مصر بل في العالم العربي كله يرفعون موضوع الإصلاح السياسي لأنهم يعتبرون انه هو المدخل الأساسي للإصلاح إذا صلح النظام السياسي صلحت كل الأشياء بعده ، اليوم مثلا أنا قرأت صحف المؤتمر يقولون انه هؤلاء الذين ينتقدون اليمن يهربون المستثمرين ، بالله عليك في مستثمر يأتي في بلد ليس فيه سيادة للقانون في بلد ليس فيه قضاء عادل يمكن اللجوء إليه ، قد قالها نجيب قحطان عندما اختطب في لحج قال بلد ليس فيه قانون وليس فيه قضاء من الحمار الذي يأتي ليستثمر فيه ، هذا منطقه ، إذا فالقضية هنا الناس كم ينتقدوا أمريكا اليوم هناك عشرات الالاف يتظاهرون ضد امريكا هل قالت أمريكا أنهم بيهربوا الاستثمار ، الاستثمار لا يهرب من قضية النقد الاستثمار يهرب من غياب سيادة القانون في غياب القضاء من انتشار الفساد اليوم المستثمرين اليمنيين يهربوا من اليمن نتيجة للفساد بيقول لك والله ما عاد بنعمل الا لمراكز القوى الذي بيشاركونا لقمة عيشنا ، إذا ليش الأخوان في المؤتمر لا يحاولون أن يكونوا صادقين مع أنفسهم ومع غيرهم ويقدموا أنفسهم بطريقة صحيحة لكي ننتخبهم وأنا أول من يرشحهم ، يعني الناس لا يهمهم من يحكم وانما يهمهم هو كيف تحكم، في الهند أسرة واحدة حكمت خمسين سنة ، الأب والأم والابن وذلحين انتخبوا المرأة ، ليش هل بيزيفوا الانتخابات أبدا عملوا للناس خير والناس انتخبوهم لماذا المؤتمر لا يأخذ تجربة المؤتمر حق الهند ويعمل مثلها .. شكرا هذا ما عندي .. ياسر العواضي: لو تترك الأمور صراحة ففي كلامك أكثر استفزاز مما قاله الأخ يونس هزاع عموما أنا أريد أن أوضح نقطة قالها الأستاذ يونس على شان ما تفهموهاش غلط انه المؤتمر الشعبي العام رفض إلي مبادرات خارج القوانين ، إلا مبادرات في إطار الدستور والقوانين وتكون كأوراق حوار فهو ممكن أن يحاور فيها ضمن ورقة الحوار الذي تقدم بها أطراف الحوار سواء أحزاب اللقاء المشترك بشكل عام أو كأحزاب منفردة ، وهذا من الطبيعي فعلا انه هذه المبادرة إذا كان موجهة للسلطة ، أن نقدم لطاولة الحوار ، لا يرفض الحوار أساسا نقدم المؤتمر الشعبي العام في مائدة حوار يتم مناقشة وان كانت مخاطب بها الشعب فبالامكان أن تتبلور كبرامج انتخابية تطرح عند الانتخابات للشعب والشعب هو صاحب الحكم فإذا منحها الثقة سنكون عونا لها في المؤتمر الشعبي العام في قضية المصداقية طبعا أنا مع ما قاله الدكتور انه يجب أن نكون حريصين على انتقاء ما نقوله لكن أيضا المؤتمر الشعبي العام ليتحرى اصدق دائما في قضية تعامله مع الشعب أو مع الرأي العام وكل البرامج التي يقدمها للشعب تأخذ وقت كثير من الدراسة حتى تصبح قابلة للتطبيق حتى لا يكون في المستقبل الالتواء عليها أمر ضروري ونحن في المؤتمر صراحة لما انتم تتكلموا عن قضية إصلاحات ومش عارف ايش الإصلاحات مطلوبة كعملية ديناميكية مستمرة مش قضية هذا الوضع وبس الإصلاح هو علمية تطوير أساسي لكل الأنظمة لكن نحن نستغرب دائما أول شيء نريد أن نعرف من الأخوة في المعارضة على شأن نتحدث عن أفكار الإصلاح فيها يعني وحتى لو اتفقنا معهم في بعض القضايا عموما بعد أن يوضحوا لنا فيها أشياء مقنعة ففي الأخير سوف نقتنع وسوف نطرحها على الشعب هو صاحب القرار ونحن لسنا وكلاء للشعب فما هي نقاط الخلل حتى نكون موضوعيين ومنطقيين بعيدا عن المزايدة ما هي نقاط الخلل في النظام السياسي حتى نستطيع ان نتحدث عنها نحن لا نستطيع أن نقول إن الوضع بحاجة إلى إصلاح شامل خصوصا فيما يتعلق بالنظام السياسي لابد أن تحدد هذه النقاط وإذا كانت القضايا المطروحة مقنعة أكيد أن المؤتمر الشعبي العام لن يرفضها إلا بأفكار مقنعة ، أما أن تتكلموا عن قضية النظام الموجود المختلط انه نظام مش سليم اعتقد انه هو الذي يلائم البيئة واعتقد أن أي نظام سياسي يجب أن يكون مرآة حقيقية للنظام الاجتماعي في الأساس إذا قفز على النظام الاجتماعي لن يعكس حقيقة المجتمع في الأساس وان لم يكن مرآة حقيقة فعلى الأقل انه سيتأثر بالنظام الاجتماعي ونتيجة النظام الاجتماعي في اليمن اعتقد أن النظام الموجود هو أحسن الأنظمة التي تتواءم معه وحتى لو شكلنا عن بدائل فقد لا يكون النظام البرلماني هو الأسلم قد يكون النظام الرئاسي هو الأسلم لكن نحن نرى أن النظام المختلط الحالي وتوازن السلطة هو أنا أؤكد هذا للدكتور عبد الله لأنه صاحب هذه الفكرة على انه الرئيس أعطى صلاحيات مطلقة في الدستور وأضاف محمد قحطان أنها لا تعطى إلا لملك أو ما شابه هذا الشيء فهذا الكلام غير صحيح ، الدستور ونحن في البرلمان نعرف هذا الشيء الدستور أعطى توازن بين السلطة بصورة واضحة وجلية وحدد مهام رئيس الجمهورية وحدد مهام السلطات الأخرى والبرلمان لو مورست صلاحياته بشكل كامل المشكلة مش في النصوص ، قضية الممارسة ربما انه يتفوق في قضية الصلاحيات على الأخ الرئيس حتى في قضايا المحاسبة والمساءلة أنا من وجهة نظري أن الخلل قد يكون في الممارسات أو عدم التطبيق أو التنفيذ مش في النصوص ويجب أن نتجه نحو قضايا محددة ومباشرة لا نبحث عن أعداء وهميين وإلا سنسير نحارب طواحين الهواء هذا كلام خلط نجلس نعلق قضايانا على القوانين وعلى الدستور وهذا لازم له تعديل لا نبحث في المشكلة فإذا كانت المشكلة فعلا في النص فليس قرأنا ، وليس من العيب أصلا انك تعدل النص ، إذا كانت المشكلة الحقيقية ليست في النص ولكن في الممارسة وعدم التطبيق فلنسعى كلنا إلى تطبيقه هذا النص والمحافظة عليه لماذا نحمل القضايا أكثر مما نحمل القضايا أكثر مما تحتمل القوانين كثير من القوانين اليمنية متقدمة إلى مد اكبر مما نتخيله جميعا وأقول هذا من خلال تجربتي الثالثة في البرلمان أقولها وأنا مسئول عنها فهل المشكلة انك تروح تعدل القوانين الكويسة لأنها لم تطبق ، ما هي حتى القوانين عندما تعدلها إذا ما سعيت لآلية التطبيق أنها ستمر لو تأتي قوانين جديدة ستستمر نفس القضية فنحن بحث عن المشكلة لاشك أن في قضايا تحتاج إلى الإصلاح الحقيقة تحتاج لتعديلات صحيح انه في قضية مثلا مجلس الشورى أنا أشرت قبل أن يأتي يونس إلى انه مجلس الشورى فعلا إذا كان الهدف ونحن نسعى جميعا إلى ان يكون غرفة ثانية من البرلماني ويعطى صلاحيات تشريعية هذا يحتاج إلى تعديلات دستورية ولكن هي من المواد التي لا تحتاج إلى استفتاء أما إذا الفكرة انك تغيره من انتخاب إلى تعيين والاختصاصات هي الاختصاصات فاعتقد انه من العار أن تجعل مجلس شورى منتخب نصه أو ربعه بنفس هذه الاختصاصات هذه الاختصاصات تعطي لمجلس معين في الأساس من الأفضل إذا ظلت اختصاصاته أن يظل معينا ، الكلام الذي تكلمتم عنه فيما يخص بعض المبادرات صراحة أنا استغرب تكلموا وركزوا بشكل كبير في بعض المبادرات وخاصة مبادرات الأشخاص على قضية إعادة التقسيم الجغرافي والبعض يتكلم عن تقسيم أقاليم والبعض يتكلم عن تقسيمها إلى مخاليف وأنا اعتقد على شان نكون منطقيين هل مشكلتنا في الجغرافيا على شأن نعيد التقسيم هل هذه المشكلة الذي وصلتوا إليها يعني هذه المحافظة لازم ادخلها يعني البيضاء لازم أرجعها لحضرموت في مشروع عبد الله سلام الحكيمي هل هذه هي المشكلة أنا اعتقد أن مشكلتنا في قضايا كثيرة أهم هذه قضايا إدارية قضايا بسيطة جدا التقسيمات الإدارية سواء على مستوى محافظات أو مديريات عندما يتجه الإصلاح الحقيقي إلى برامج عملية هذه الأشياء تذوب بسهولة جدا وتمشي أما فكرتها الآن فأنا مع الأخ يونس في النظرة إليها لأنه كل قضايا تأتي بطرق مشتبه وملتوية والأفكار تطرح من بعض القوى الاستعمارية نحن نعرف وانتم تؤكدوا دائما أن البلد في مؤامرة وان الأجنبي بترصد بنا ويجب أن نكون يقضين وانتم في السلطة يجب أن تتحملوا مسئولياتكم نحو هذا الشيء فعندما تأتي ابسط إشارات ممن نحن وانتم في المعارضة تطرحوا أكثر من أن في تآمرات فمن الطبيعي أن تفكروا وان نفسر على أنها مؤامرات ما لم تكن بعيدة عن هذه الشبهات ويجب أن نكون يقضين لها جميعا لأنه لا مبرر لها في الأخير أنا أتمنى فعلا أن نحدد قضايا معينة إذا أردنا أن نبتعد عن المزايدة ونكون عمليين أنا اتفق معكم أن هناك في قضايا وربما أني اختلف أحيانا مع بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام وهذا رأي الشخصي على الأقل ولكن أظن رأي الكثير في المؤتمر ولكن يجب أن تتجهوا انتم في المعارضة إليه أنا اتفق فعلا انه في النظام الانتخابي الآن مشاكل كثيرة النظام الانتخابي كسلة واحدة يحتاج بضرورة تامة لان يكون نظاما سليما ونزيها إلى مراجعة فيه شامل مش في قانون الانتخابات فقط النظام الانتخابي بشكل كامل من رأسه إلى أسفله ، عندما نتحدث عن انتخابات نزيهة فنزاهة الانتخابات لا تنحصر فقط في قضية يوم الاقتراع أن تكون اللجان مشكلة من الأحزاب والحيادية، لا العملية الانتخابية من بداية دورتها إن كانت ست سنوات أو أربع سنوات إلى نهايتها يجب أن نشهد نزاهة من تحييد الوظيفة العامة وتحييد السلطة عن استخدامها للأحزاب سواء كانت معارضة أو مشاركة أو في الحكم الإعلام الرسمي والدعاية الانتخابية، المال العام،و أنا أؤكد لكم أن كل الأحزاب دون استثناء تستخدمه بما فيها المؤتمر الشعبي العام بغض النظر عن تفاوت الحجم الذي يستخدم ولكن المبدأ نفسه فإذا أردنا إصلاح النظام الانتخابي وانتخابات نزيهة يجب أن نتفق على هذه العوامل ولو هذه قضية ستطرح على شان نكون عمليين من قبل أحزاب اللقاء المشترك أو من قبل أحزاب أنا سأكون أول الواقفين فيها قضايا معينة نستطيع أن نخرجها إلى النور أما قضايا إصلاح شامل دخل لي دستور جديد وقوانين جديدة ونبدأ من الصفر وحتى الوحدة عاد نحن ممكن نختلف فيها ونصبح مسألة رأي وممكن نختلف في قضايا كثيرة ليش ندخل في هذه الشبكة أصل،ا كل ما لدينا ليس سيئا في حاجات نحن متقدمين وقافزين عليها هذه قضية النظام الانتخابي أنا أتمنى الأخوان في اللقاء المشترك أنا سمعت أنهم اختلفوا مع اللجنة العليا للانتخابات على قضايا بسيطة أنا كنت أريدهم يختلفوا معهم على النظام الانتخابي ككل الذي هو فعلا يحتاج إلى مراجعة شاملة وإلى إصلاحات لكن جاءا يختلفوا على حصص، إن اللجنة قالت با تختصر اللجان ومن هذا القبيل ..شكر.
