وقال المتوكل –في الحلقة النقاشية التي نظمها منتدى التغيير تحت التأسيس لمناقشة مبادرات الإصلاح السياسي مساء الخميس الماضي- "إن أحزاب المشترك تؤكد أن الأساس الأول للإصلاح الشامل هو الإصلاح السياسي" مضيفاً "أن شعبنا يعاني الفقر الذي نتج إثر غياب التنمية الاقتصادية بسبب عدم وجود إدارة كفوءة وفاعلة ونظيفة ولا حتى من يسائلها أو يحاسبها في ظل عدم وجود سيادة للقانون واستقلال للقضاء". وأكد محمد قحطان –رئيس الدائرة السياسية للإصلاح- أن مطالبة المشترك بتعديل الدستور والقوانين لا تخول أحداً اتهامه بالخيانة العظمى كونها تستند إلى الدستور ولم تعلن في أية حال رفضها للدستور والقانون، وكل المقترحات للإصلاح السياسي التي تطرحها المعارضة تحتاج إلى إجراء تعديلات دستورية وقانونية عبر النضال السلمي لإقناع صاحب الأغلبية في البرلمان بتعديلها. وقال قحطان إن مبادرة الإصلاح السياسي لو جاءت من المؤتمر لكانت أفضل حتى لا تتحول إلى مناكفة بين المعارضة والمؤتمر، في ظل وجود اختلالات دستورية أدت إلى عدم توازن السلطات أو الفصل بينها مع غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة. فيما أكد على أهمية تحديد الصلاحيات والمساءلة وشكل النظام ليكون واضح الهوية، إذ لا بد لكل صلاحية ومسؤولية من محاسبة ومساءلة، مشيرا إلى أن الدستور لم ينص على مساءلة رئيس الجمهورية ما عدا في الخيانة العظمى. على نفس السياق اعتبر يونس هزاع –رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر- أن مبادرات الإصلاح السياسي التي تقدمت بها أحزاب المشترك من أبرز أشكال استبداد القوى السياسية المعارضة ضد السلطة والحزب الحاكم. وقال هزاع "إن المؤتمر يرفض أي مبادرات للإصلاح السياسي كونها تحاكي الخارج، مشيراً إلى ضرورة أن تكون المبادرة منسجمة ومتوافقة مع الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي تعتبر قواسم مشتركة بين الجميع، مؤكداً أن المؤتمر يرى أن مثل هذه المبادرات ترقى لمستوى الخيانة وضمن الحديث عن مشاريع تراجعية عن الوحدة الوطنية، ولا بد من وجود مشروع يتوافق مع النظام السياسي القائم. وأشار هزاع أن موضوع حوار المؤتمر مع الأحزاب لا يزال مفتوحاً، لكن ليس من حق أحد وضع أجندة للحوار أو شروط مسبقة، مؤكداً أن النظام السياسي في اليمن لا يحتاج إلى إنقاذ، بل المعارضة من تحتاج ذلك. ودعا ياسر العواضي –نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر- إلى إصلاح قانون السلطة القضائية، إذ أنه لا يمكن أن تكون هناك استقلالية للقضاء في ظل وجود هذا القانون الذي وصفه ب"السيء". من جهة أخرى وصف د. عبد الله الفقيه –أستاذ العلوم السياسية ورئيس منتدى التغيير- النظام القائم بأنه استبداد فردي ولا يمكن أن يسمى نظاماً رئيساً أو برلمانياً، كون الرئيس يقوم باتخاذ قرارات فردية كان آخرها قضية تعويض بيت حميد الدين التي صدرت بصورة فردية دون أن تمر بطريقة مؤسسية. أحزاب المشترك تنقلب على بعضها والناصري يهددبكشف المستور الجمعة, 30-سبتمبر-2005 - نزار العبادي - واجهت أحزاب اللقاء المشترك مساء أمس عاصفة انتقادات شديدة من بعضها البعض، تخللها تراشق الاتهامات ، والاستفزازات ضمن جلسة حوار ساخنة تأججت سعيرها بعد قيام التنظيم الوحدوي الناصري بالكشف عن عدم وجود مبادرة إصلاحات سياسية لدى اللقاء المشترك، الأمر الذي صدم جميع الحاضرين الذين أمطروا قيادات المشترك بوابل من الاتهامات والسخط، واصفين ادعاءات المشترك السابقة ب (سخرية من الشعب)، في نفس الوقت الذي حمل اتحاد القوى الشعبية من وصفها بالأحزاب القومية (الاشتراكي والناصري) مسئولية عرقلة المبادرة. وقد تأجج الموقف بعد قيام محمد الصبري –رئيس الدائرة السياسية للناصري الوحدوي- بتفنيذ الحديث المسهب لرئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح محمد قحطان الذي شرح فيه مبادرة أحزاب اللقاء المشترك للإصلاحات السياسية، وتأكيد الصبري بأنه :(لحد الآن اللقاء المشترك يناقش رؤيا للإصلاحات لكن لم يتوصل إلى رؤى موحدة). إلا أن الغمز واللمز الذي استفز به محمد المتوكل –الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية- الصبري دفع الأخير لاتهام المتوكل بمهاجمة الناصريين في الصحافة قائلاً: (على الأقل يا دكتور أنت أكثر الناس تلاحقنا بالصحافة بأنه ما عاد باقي إلا الوحدوي أما البقية كلهم قد خلصوا وكلهم قد صنعوا ويظهر بعد ذلك أنه لا زالت الأحزاب تحتاج إلى وقت، وإلى نقاش). وتطور الجدل خلال جلسة الحوار التي أقامها منتدى التغيير بمشاركة قيادات أحزاب المشترك والمؤتمر وحشد من المثقفين والإعلاميين حتى بلغ الأمر تصريح المتوكل علناً بأن " الحزبيين القوميين عادهم لحد الآن لهم وجهة نظر" في إطار حديثه عن مبادرة الإصلاحات؛ إلا أن الصبري اعتبر ذلك التصريح كلام غير دقيق وهدد بكشف الحقائق وفضح المستور فيما يدور داخل المشترك ؛ وهو الأمر الذي ألجم المتوكل عن الرد وقطع دابر الغمز واللمز الذي كان يطلقه من حين لآخر. وعلى الرغم من خبوت الانفعال إلا أن الجبهة فتحتها مجدداً قيادات مؤسسات إعلامية في أحزاب اللقاء المشترك، إذ أبدى الزميل علي الجرادي استغرابه مما وصفه ب"الجعجعة" الذي انكشف بعد سنة منها عدم وجود مبادرة لدى اللقاء المشترك وطالب "بمبارده تحلق مسار الحسابات الجانبية بين أحزاب اللقاء المشترك". ودعا الجرادي -المسئول الإعلامي لنقابة الصحافيين اليمنيين ورئيس تحرير مجلة نوافذ التابعة لحزب الإصلاح- دعا الصحافيين إلى (عدم التعاطي مع ما يصدر عن اللقاء المشترك باعتباره شيئاً جديا حتى يسمعون رأياً رسمياً واضحاً في هذه القضايا نستطيع كصحافيين التعامل معه باعتباره قضية وطنية). أما حمدي البكاري مدير تحرير صحيفة (الوحدوي) الناصرية فقد حمل المسئولية في تردي الأوضاع على عاتق (الاتفاقات بين السلطة والمعارضة) التي تقوم بها أطراف في العملية السياسية ، مشيراً إلى أن (اللقاء المشترك يحتاج إلى مبادرة لإصلاح نفسه وتحويله إلى تكتل حقيقي معارض)، ونوه إلى أن هناك (كل يوم يظهرون علينا برؤيا مختلفة ومبادرة مختلفة واتهامات للناصري والاشتراكي في عرقلة المبادرة .. بمعنى أنه لا يوجد اتفاق حقيقي بين أحزاب اللقاء المشترك للتوصل إلى رؤيا واحدة للإصلاح). وأوضح: (تتحدث أحزاب اللقاء المشترك عن رؤية للإصلاح السياسي مع أنها أولاً لم تتفق وثانياً لم تصنع رأي عام ولا وعي، وليس لديها أي حملة إعلامية لأحداث هذا الاتجاه، وبالتالي فالحديث عن رؤية للإصلاح السياسي دون مساندة اجتماعية سيكون مجرد فقاقيع سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع). ووصف البكاري حديث أحزاب المشترك عن إصلاحات سياسية بأنه (أشبه بمن يركب الموضة)، وفسره بأنه (هروبا من التزاماتها الأساسية تجاه الرأي العام وتجاه المجتمع)، واتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح بأن مواقفه (تخذل مواقف المعارضة) وأنه (لديه مواقف وحسابات معينة) مدللاً في ذلك بعدم تصويت كتلة الإصلاح في البرلمان ضد الموازنة وانسحابها دون تسجيل موقف. ودعا أحزاب اللقاء المشترك إلى عمل فاعل ، مؤكداً: (على أحزاب اللقاء المشترك أن لا تهرب من مسئولياتها ..يعني أن السلطة تطرح أمامها فرصة -وأقصد حزب الإصلاح تحديدا- لابد أن يلعب دوراً أكثر فاعلية من غيره ليس ليأتي رئيس بدل الحالي ولكن لتعزيز الديمقراطية). من جهته قال الدكتور عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورئيس منتدى التغيير المُنظم لحلقة الحوار قال: أنه "صُدِم" اليوم (الناس فرحين بالمعارضة قد قالوا لنا قبل شهور أنهم عندهم مبادرة سياسية وقد كتبنا ونقدنا وراجعنا واليوم نفاجأ أن المعارضة قد قلبت وهم مختلفين)، مضيفاً: (الواضح أنه عندنا ثلاث وجهات نظر في المعارضة هي الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي، واللقاء المشترك ككل، وهذا بصراحة عمل مزعج جداً) ، مؤكدا :ً(هناك مشاكل فقي المعارضة من الواضح أنها أعمق من مشاكل النظام) مشيراً (أمر يسبب الإحباط عندما ترى المعارضة بهذا الشكل). أما عبد الكريم الخيواني -رئيس تحرير موقع (الشورى نت)- فقد ذهب إلى القول: (أننا نتخاطب كأفراد وليس كمتحملين مسئولية فالمبادرات التي قدمت لديكم لو تنظروا إلى الورق ستجدون أنها كلها قدمت للسلطة وليس للشارع اليمني أي أن الأحزاب اليوم لا تخاطب الشارع اليمني ولا تتخاطب مع الجماهير ما زالت تتخاطب في إطار القيادات العليا وهذا يجعل من الحراك السياسي في اليمن يدور في حلقة مفرغة). هذا وتحدث في الحوار أيضاً كلاً من علي الصراري، ويونس هزاع، وياسر العواضي. يشار إلى أن منتدى التغيير يتبع موقع "التغيير" الذي يرأسه الزميل عرفات مدابش، وأن المنتدى ما زال قيد التأسيس حسب تصريح مدابش في معرض تقديمه لجلسة الحوار. الجرادي يدعو الصحافيين لعدم التعاطي مع تصريحات المشترك بجديّة الجمعة, 30-سبتمبر-2005 - نزار العبادي - دعا المسؤول الإعلامي بنقابة الصحافيين اليمنيين، ورئيس تحرير مجلة (نوافذ) الصحافيين إلى عدم التعاطي مع كل ما يصدر عن أحزاب اللقاء المشترك بجدية بعد افتضاح زيف التصريحات السابقة بشأن وجود مبادرة للإصلاح السياسي لدى اللقاء المشترك، واصفاً تلك التصريحات بأنها (للسخرية من الشعب). وذكر الزميل علي الجرادي ، على هامش حلقة نقاش أقامها منتدى التغيير مساء أمس: "أن أحزاب اللقاء المشترك كانت واضحة اليوم بأنها لم تتخذ بعد مبادرة، لذلك أدعو زملائي الصحافيين إلى عدم التعاطي مع ما يصدر عن اللقاء المشترك باعتباره شيئاً جديا حتى يسمعون رأياً رسميا واضحاً في هذه القضايا نستطيع كصحافيين التعامل معه باعتباره قضية وطنية"؛ منوهاً:"أما كل شخص وكل حزب يبدي رأياً تصبح نوع من -لا أقول مكايدة- بل السخرية من هذا الشعب". وقال الجرادي في مطلع تعليقه على ما تم طرحه حول مبادرة أحزاب اللقاء المشترك: "لقد اكتشفت في هذه الجلسة أن اللقاء المشترك -ويا للغرابة- بعد سنة من الجعجعة والعمل الدؤوب يقول أنه ليست لديه مبادرة ، وأنه في الإطار..! فأنا أطالب بمبادرة تحلق مسار الحسابات الجانبية بين أصحاب اللقاء المشترك، لأنه عندما نأتي إلى قضايا رئيسية وجوهرية ومفصلية يترتب على أساسها بناء الوطن تظهر الحسابات الضيقة بصورة فجة وتدعو للغرابة!" من جهته استخف محمد المتوكل -الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية- الذي كان يدير الجلسة من دعوة الجرادي معقباً عليها بسخرية : "أدعو الصحافيين مش ما يأخذوا بجدية، وإنما يعملوا لهم مبادرة!" وهو الأمر الذي أثار استياء الصحافيين الذين حضروا جلسة الحوار، معتبرين تعليق المتوكل إساءة لقيم حريات التعبير عن الرأي، واستهزاء بالأدوار التي يضطلع بها الصحافيون الشباب في مجال البناء الديمقراطي والتنموي. يشار الى أن جلسة الحوار عقدت في منزل الدكتور عبد الله الفقيه – استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- ورئيس منتدى التغيير (تحت التأسيس) المرتبط بموقع "التغيير" الذي يديره الزميل عرفات مدابش. المؤتمرالحاكم يرفض أي مبادرات للإصلاح السياسي ويتهم المطالبون بالتعديل بخيانة الوطن أحزاب المشترك تشدد على الإصلاح السياسي عبر تعديلات دستورية وقانونية 30/09/2005 نيوزيمن- رشاد الشرعبي شدد قياديون في أحزاب المعارضة وأكاديميون وصحفيون على أهمية إجراء تعديلات دستورية وقانونية لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود كبداية للإصلاح الشامل في اليمن, في حين أعتبرت قيادات المؤتمر الشعبي الحاكم أن أي دعوات لتعديلات تطال الدستور والقوانين من قبل المعارضة خروج عليهما وإستجابة لرغبات الخارج بمثابة الخيانة الوطنية, مؤكدةً على أن أي إصلاح لابد أن يكون في إطار الدستور والقوانين النافذة. كان ذلك مساء أمس الخميس في الحلقة النقاشية التي نظمها منتدى التغيير(تحت التأسيس) كتدشين لفعالياته لمناقشة المبادرات المطروحة للإصلاح السياسي وسبب تعددها. وقال رئيس الدائرة السياسي للمؤتمر الشعبي الحاكم( يونس هزاع) أن المؤتمر يرفض أي مبادرات للإصلاح السياسي بإعتبارها محاكاة للخارج, مؤكداً أن أي مبادرة لا بد أن تكون منسجمة ومتوافقة مع الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي تعتبر قواسم مشتركة بين الجميع. وأضاف هزاع " أي مبادرة كهذه نعتبرها ليس من المعيب فقط ولكنها ترقى لمستوى الخيانة وضمن الحديث عن مشاريع تراجعية عن الوحدة الوطنية, ولا بد من وجود مشروع يتوافق مع النظام السياسي القائم". ورفض القيادي المؤتمري المقارنة بين " أنظمة عربية تحكم بقوانين الطوارئ والنظام اليمني الديمقراطي التعددي",مضيفاً " الإصلاح هو مطلب ضروري الآن لكن المعارضة لم تجب على سؤال لماذا الإصلاح السياسي؟ والأصل أن يكون في مقدمة متطلباتها بناء دولة المؤسسات وكيفية إحترام الدستور والقوانين النافذة وهذه المبادرات تعد من أبرز أشكال إستبداد القوى السياسية المعارضة ضد السلطة والحزب الحاكم". وأشار هزاع إلى أن الإصلاح يفترض أن يكون من خلال بدء أحزاب المعارضة بإصلاح نفسها وإعداد برامج تنموية وتبتعد عن المماحكات السياسية ومبادرتها غير متوافقة مع الدستور وعما إذا كانت المشكلة في الممارسات, مضيفاً " لا أعتقد أن النظام السياسي في اليمن يحتاج إلى إنقاذ والصحيح أن المعارضة هي من يحتاج ذلك, والتحديات التي تواجه اليمن أهمها بناء الإقتصاد والتفرغ له وعدم تشويه صورة اليمن أمام الخارج للتأثير على الإستثمار". وأوضح أن موضوع حوار المؤتمر مع الأحزاب لا يزال مفتوحاً, وأستدرك " لكن ليس من حق أحد وضع أجندة للحوار أو شروط مسبقة". وفي نفس الإتجاه أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر (ياسر العواضي) أن حزبه يرفض أي مبادرة خارج الدستور والقانون, وأستدرك " أما في إطارهما فيمكن طرحها على مائدة الحوار والنقاش حولها, وإذا كان المقصود بها الشعب فلابد أن تتبلور إلى برامج إنتخابية وتقدم للشعب". وقال العواضي أن المؤتمر لديه مبادرات وخطوات إصلاحية قادمة أهمها ما أعلن عنه الرئيس أمس الأول بتحويل مجلس الشورى إلى غرفة ثانية للبرلمان والوصول إلى إنتخابه, مشيراً إلى أن الكثير من القوانين التي تنتقدها المعارضة( السلطة المحلية , الصحافة , المظاهرات , الأحزاب , الإنتخابات ) من أرقى القوانين في المنطقة العربية وأي تعديل لها سيكون للأسوأ. وأضاف" القانون الذي يجب أن نسعى لإصلاحه هو قانون السلطة القضائية فلا يمكن أن تكون هناك إستقلالية للقضاء في وجود هذا القانون السيئ جداً ونرحب بأي جهود نحو الإصلاحات هذه ونتمنى من أصحاب المبادرات طرحها للحوار بجدية وتكون قابلة للتطبيق". وتمسك القياديان بموقف المؤتمر الرافض لتحديد النظام رئاسي أم برلماني, مؤكدان أن النظام المختلط هو الأنسب للبيئة اليمنية. ونفى العواضي عدم وجود توازن بين السلطات وأن رئيس الجمهورية حسب الدستور النافذ لا يساءل, مشيراً إلى أن من حق المحكمة العليا النظر في إخلالات الرئيس على الأقل نظرياً إلى جانب الحق الدستوري لمجلس النواب في مساءلة الرئيس وإستجوابه في تهمتين الخيانة العظمى أو الإخلال بواجباته. إلى ذلك قال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح( محمد قحطان) أن أياً من أحزاب اللقاء المشترك لم يعلن رفضه للدستور والقانون, مضيفاً " ومطالبتنا بتعديل الدستور والقوانين بأن تكون وفقاً للدستور ومن يطالب بهذا لا يمكن إتهامه بالخيانة العظمى وكل المقترحات للإصلاح السياسي التي تطرحها المعارضة تحتاج إلى إجراء تعديلات دستورية وقانونية عبر النضال لإقناع صاحب الأغلبية البرلمانية أو حتى نحصل على الأغلبية نحن". وأكد قحطان أن مبادرة الإصلاح السياسي لوجاءت من المؤتمر ستكون أفضل حتى لا تتحول إلى مناكفة بين المعارضة والمؤتمر, مشيراً إلى وجود إختلالات في الدستور أدت إلى عدم توازن السلطات وعدم الفصل بينها وغياب مبدأ المساءلة والمحاسبة. وأضاف " كل صلاحية ومسئولية لابد أن تقابلها مساءلة ومحاسبة والدستور لم ينص على مساءلة رئيس الجمهورية ما عدا في الخيانة العظمى ويؤكد الدستور على أن المسئولية يتحملها رئيس الوزراء, وتابع " عندما نتحدث عن ذلك يجب أن لا نستحضر شخص الرئيس علي عبدالله صالح وخبرته وحنكته", وأستدرك " لكن مثلاً إذا فاز رئيس إصلاحي هل نترك له الأمور مفتوحة هكذا تتمركز بيده كل السلطات ويمتلك كل الصلاحيات". وأكد قحطان على ضرورة تحديد الصلاحيات والمساءلة وتحديد شكل النظام وجعله نظاماً واضح الهوية, وأضاف " ظاهرة وحيدة موجودة في اليمن فقط أن رئيس الجمهورية يشكو ورئيس الوزراء يشكو والوزير يشكو ولا نعلم من المسئول؟", وواصل " هذه المشكلتين قد تكونا لم تظهرا في عهد الرئيس صالح بوضوح لكن أنا كإصلاحي إذا فاز رئيس إصلاحي لا أريد أن يكون ذلك في ظل صلاحيات واسعة ومساءلة مفقودة". وعبر د.محمد عبدالملك المتوكل – الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية – عن أمنيته أن يتخلى المؤتمر والمؤتمريين عن التخوين والإتهام بالتآمر والتعامل على قاعدة " أن أحكم الوطن والآخرين متآمرين وخونة". وقال المتوكل إن أحزاب المشترك تؤكد أن الأساس الأول للإصلاح الشامل هو الإصلاح السياسي و" شعبنا يعاني الفقر الذي يع ناتج لغياب التنمية الإقتصادية بسبب عدم وجود إدارة كفؤة وفاعلة ونظيفة ولا توجد مساءلة ولا محاسبة ولا سيادة قانون ولا قضاء مستقل". رئيس الدائرة السياسية للوحدوي الناصري ( محمد الصبري) أكد أن التوازن بين السلطات مفقود في النص الدستوري والنظام القائم ليس برلمانياً ولا رئاسياً وصلاحيات البرلمان في أي نظام رئاسي الأصل أن تكون كبيرة لكنها في اليمن غير موجودة. وأضاف " لا بد من النظر إلى أن توازن السلطات يحدد هوية النظام ". من جانبه قال د. عبدالله الفقيه - رئيس منتدى التغيير الذي نظم الفعالية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- أنه في عام 2001 تم الإعتداء الصارخ على صلاحيات السلطة التشريعية, مضيفاً " وأتفق مع المؤتمريين أن في الدستور أمور إيجابية لكنها لا تطبق والرئيس ذاته يعطل أشياء كثيرة تقرها السلطة التشريعية". وأكد أن النظام القائم ليس نظاماً رئاسياً ولا برلمانياً ولكنه إستبداد فردي وكل يوم الرئيس يتخذ قرارات فردية وآخر قراراتها أن قضية مهمة مثل قضية تعويض بيت حميدالدين يصدرها بصورة فردية دون أن تمر بالمؤسسات وأنا لست ضدها كخطوة لكن لا بد من المؤسسات". رئيس تحرير صحيفة الشورى ( عبدالكريم الخيواني) أعتبر أن قضية الإصلاحات لليمن بمثابة قضية ترفية لأنه يحتاج إلى إنقاذ, وأضاف " حتى اليوم يتم تفريغ كل شيء من مضمونه والمبادرات السياسية المقدمة جميعها موجهة للسلطة وليس إلى الشارع اليمني فهي تخاطب الأولى وليس الثاني". في ندوة دعا إليها (منتدى التغيير) و استضافها د. عبدالله الفقيه حول الإصلاح السياسي الإصلاحات الشاملة إنقاذ لليمن، وانتقاد للفردية والصلاحيات اللامحدودة للرئيس الشورى نت-صنعاء ( 9/30/2005 ) أجمعت قيادات حزبية وسياسيون على ضرورة تعديل قانوني القضاء والانتخابات, وكذا ضرورة الإصلاح السياسي الشامل، واعتبر مشاركون في الندوة أن الإصلاحات لم تعد مطلباً ترفياً بل إنقاذ للبلد. ففي ندوة رأسها د/ محمد عبدالملك المتوكل، خصصت لمناقشة مبادرات الإصلاح السياسي الصادرة عن أحزاب ومنتديات وشخصيات سياسية أبدى نائب رئيس كتلة (المؤتمر) البرلمانية النائب ياسر العواضي تعجبه من عدم اهتمام تلك المبادرات بقانون السلطة القضائية رغم أنه قانون سيء الى حد كبير وفقا لقوله, وكشف العواضي عن أن المؤتمر الشعبي العام سيعلن قريبا – مبادرة حول مجلس الشورى وقد يطرح قانون السلطة المحلية للحوار مع أحزاب المعارضة إذا رغبت, لكن العواضي عاد ليؤكد أن بعض القوانين متقدمة وإذا عدلت فستعدل الى الأسوأ, ضاربا المثل على ذلك بقانون المسيرات والمظاهرات الذي قال إن "مافيه حسن وهو قانون جميل ومتقدم وإذا عدل فسيكون الى الأسوأ". وشهدت الندوة التي أقامها (منتدى التغيير) المنبثق عن موقع التغيير الإخباري بالتعاون مع صحيفة الوسط, احتدام الجدل حول آليات الإصلاح السياسي والنظام الأنسب للحكم, ففيما عد رئيس دائرة المنظمات في الحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري فكرة الاصلاح السياسي مبررة, "لما وصلت اليه الأوضاع في البلد" وتراكم كثير من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, رد العواضي بأن حزبه المؤتمر الشعبي العام ملزم أمام الشعب بتطبيق برنامجه الانتخابي الذي منحه الشعب الثقة إشارة منه الى انتخابات 2003 النيابية التي فاز فيها المؤتمر بأغلبية المقاعد النيابية. وأضاف الصراري أن (مشكلة السياسة) في اليمن هي سبب الركود والتدهور الحاصلين في الحياة العامة و"أن الفساد ليس رشاوى يستلمها موظفون صغار, بل هو نظام شامل لإدارة شعب قوامه 21 مليون شخص". وفي دفاعه عن أحزاب اللقاء المشترك إزاء النقد الموجه لها بشأن الاصلاح السياسي, قال رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الصبري إن أحزاب المشترك ما تزال تبحث عن رؤية شاملة للاصلاح, موضحا أن المبادرات التي قدمها – أي المشترك –هي إطار أولي, لم تشمل التفاصيل. نظام الحكم في البلد, كان هدفا لنقاش وفير, إذ وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء رئيس المنتدى الدكتور عبدالله الفقيه نظام الحكم الحالي في البلاد بأنه (نظام استبدادي) معللا ذلك بأن رئيس الجمهورية يتخذ قرارات فردية ودلل على ذلك بقرارات أصدرها الرئيس مثل تخفيض نسبة ضريبة المبيعات وتسعيرة المشتقات النفطية وقراره الأخير بتعويض بيت حميدالدين. وقال الفقيه إن النظام البرلماني هو النظام المناسب لحكم اليمن, "لأننا مجتمع متعدد". وأضاف أن الصلاحيات المطلقة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية تعود الى دستور 1981م الذي صاغته لجنة مشتركة تمثل شطري الوطن وحددت مجلس الرئاسة ب5 أعضاء لكن في 94م حل شخص واحد مكان الخمسة وهو ما أوجد هذا الخلل. أما الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الذي أدار الندوة فشدد على أهمية الإصلاح السياسي الشامل الذي بدونه – حسب قوله – لا يمكن اصلاح أي وضع, مؤكدا أن القوة العسكرية مادامت في يد النخبة الحاكمة فستظل الدولة تدار بالأوامر العسكرية. من جانبه أشار رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح محمد قحطان الى أن انعدام مفهوم المحاسبة والمساءلة جزء من الخلل القائم في أعلى سلطة قرار, "إذ لابد لكل سلطة أن تقابلها مسؤولية". وأكد أن الإصلاحات هي الأساس الذي لم يعد بالإمكان تلافيه أو أنه لا بد منه للإنقاذ، مشيراً نحو صلاحيات رئيس الجمهورية اللامحدودة التي اعتبرها أكاديمي (صلاحيات أكبر من ملك)، وأشار أن الرئيس صالح يجيد خلق التوازنات، واستدرك «لكن ماذا لو جاء رئيس جمهورية(محرنن)». وأكد على ضرورة مبدأ محاسبة جميع المسؤولين بما فيهم الرئيس معتبراً انها الغائب الأكبر اليوم وأشاد بالتجربة الفرنسية. رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر يونس هزاع, قال في معرض حديثه عن الإصلاح السياسي إن مشاريع الإصلاح التي ترى تقسيم اليمن الى أقاليم ومقاطعات هي مشاريع تراجعية و"ترقى الى المؤامرة" وتابع القول الإصلاحات عملية مستمرة وليست مرهونة بظرف معين". معتبراً أن الحديث عن الإصلاحات يعد خارجا عن الدستور . وكان وزير المواصلات الأسبق(اشتراكي) صالح عبدالله مثنى قد سرد بعضا من نقاط مبادرته للاصلاح التي نشرت في وقت سابق. وأكد على ضرورة الإصلاحات وتحديد شكل النظام السياسي في اليمن. من جهته أكد الصحفي حمدي البكاري في مداخلته أن حركات التغيير "لا تأتي من اللاعبين في المسرح السياسي عبر التاريخ" مشيرا الى أن أحزاب المشترك تحتاج هي الأولى الى مبادرة لتحويلها الى أحزاب معارضة حقيقية. بينما قال الصحفي عبدالكريم الخيواني في مداخلته "إننا جميعا متفقون على "أننا في وضع منهار ونحتاج إلى إنقاذ, لكننا مختلفون على موعد الإنقاذ". ونبه الى أن الأحزاب السياسية تخلط بين برامجها السياسية والانتخابية وبين برامج الإصلاحات. واختتم الدكتور المتوكل الندوة بالتأكيد على الإصلاحات الشاملة، وان الإصلاح الاقتصادي والقضائي... مرتبط بقوة بالإصلاح السياسي ولا يمكن ان يتم بدونه مما يجعل موضوع الفصل بين السلطات وتحديد شكل النظام السياسي في النظام البرلماني مطلباً ملحاً، وقال إن المشاركين في الندوة أجمعوا على ضرورة الإصلاح القضائي وقانون الانتخابات. يذكر أن ندوة "تعدد المبادرات السياسية.. لماذا؟" التي نظمت عصر اليوم الخميس هي أولى فعاليات منتدى التغيير ونظمها الإعلامي عرفات مدابش رئيس تحرير موقع (التغيير) ومراسل اذاعة (سوا) في اليمن. الحزب الحاكم باليمن يرفض الإصلاح السياسي GMT 21:15:00 2005 الجمعة 30 سبتمبر . محمد الخامري محمد الخامري من صنعاء : أكد رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) أن حزبه يرفض جميع المبادرات السياسية التي قدمت لإصلاح النظام السياسي باليمن سواء تلك التي قدمتها أحزاب اللقاء المشترك (التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق) أو التي قدمت من قبل شخصيات سياسية داخل اليمن وخارجها ، معتبراً أن بعضها يصب في خانة الخيانة الوطنية والتآمر على الوحدة خصوصاً تلك التي تنادي بتقسيم اليمن إلى أقاليم أو مخاليف في إشارة واضحة إلى مبادرتي السياسي اليمني المقيم بالخارج عبد الله سلام الحكيمي والتي نشرتها شبكة "إيلاف" الإخبارية في يونيو الماضي والتي تم توزيعها اليوم في منتدى التغيير السياسي (تحت التأسيس) ، مبادرة النائب سلطان احمد عبد الرب السّامعي التي نشرت في الصحافة المحلية. وأضاف يونس هزاع أن أي حديث عن إصلاح النظام السياسي في اليمن من قبل المعارضة ماهو إلا من قبيل المكايدات السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر ، ناصحاً أحزاب اللقاء المشترك المكون من اكبر الأحزاب السياسية على الساحة اليمنية إلى الانتباه إلى بناء نفسها بناء سياسياً صحيحاً وان تتعلم مبادئ الدستور. وأشار هزاع في منتدى التغيير الذي يرأسه الدكتور عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إلى أن المبادرة التي تقدم بها اللقاء المشترك لإصلاح النظام السياسي باليمن متناقضة وغير جديرة بإصلاح النظام الذي قال انه لايحتاج إلى إصلاح أو إنقاذ بقدر حاجة المعارضة إلى ذلك (حسب تعبيره). من جانبه عقب الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الذي ترأس الجلسة التي عقدت مساء اليوم على المسؤول المؤتمري انه يتمنى على كوادر الحزب الحاكم وخصوصاً الشباب أمثال يونس هزاع أن يتركوا ألفاظ الخيانة والتآمر ضد الأشخاص أو الأحزاب الذين يختلفون معهم ، مشيراً إلى أن الاستثمار لايهرب من اليمن بسبب النقد ولكنه يفعل ذلك بسبب غياب القوانين والنظم الخاصة به. وتساءل الدكتور المتوكل لماذا لاياخذ مؤتمرنا (المؤتمر الشعبي العام الحاكم) بتجربة المؤتمر الهندي (الناجحة) في الحكم.وكان منتدى التغيير (تحت التأسيس) قد عقد أولى فعالياته السياسية مساء اليوم وهي عبارة عن ندوة فكرية ناقش فيها تعدد المبادرات السياسية للإصلاح بالتعاون مع موقع التغيير المستقل الذي يرأسه الصحافي عرفات مدابش وصحيفة الوسط الأهلية ، حيث عرضت 6 مبادرات سياسية لإصلاح النظام السياسي باليمن وهي مبادرة النائب سلطان السامعي عضو مجلس النواب ، ومبادرة وزير المواصلات الأسبق صالح عبدالله مثنى ، ومبادرة علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية ، ومبادرة عبد الله سلام الحكيمي المعارض من الخارج والتي نشرت في "إيلاف" ، ومبادرة أحزاب اللقاء المشترك والتي قدمها رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان ، ومبادرة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
