ازدادت حدة الانتقادات والمواقف الرافضة لما سُمي بمشروع الإصلاحات السياسية التي أعلنت عنها أحزاب اللقاء المشترك مطلع ديسمبر المنصرم من قبل أحزاب وقيادات وأفراد تنتمي لأحزاب المشترك نفسها. فقد أعلن حزب البعث القومي وهو أحد الأحزاب المؤسسة للقاء المشترك عن مبادرة خاصة به وأعلن نائب أمين سر قيادة حزب البعث القومي قطر اليمن عيد الواحد هواش رفضه لمبادرة المشترك قائلاً: إن عدم موافقة حزبه على مبادرة المشترك جاءت " لوجود ملاحظات عليها وهي الملاحظات" التي لم يعمل بها". وقال هواش إن أحزاب اللقاء المشترك أفرغت أمراضها في مبادرتها للإصلاح السياسي ووضع كل حزب أهدافه فيها." مضيفاً: إن من يريد عمل مبادرة لإصلاح البلد لا يطرح قضايا فراق بل قضايا وفاق". ووصف القيادي المعارض ما طرح في مبادرة المشترك بأنه أشبه بمواد صراع أكثر منه لغة حوار". وقال هواش: إن كثيراً من العبارات انساقت وراء الكثير من الشعارات الأجنبية ممثلاً على ذلك بمفردات المصالحة الوطنية وإصلاح مسار الوحدة إلى جانب ما ورد في المبادرة من تغيير النظام الرئاسي إلى برلماني دون النظر لمسألة التدرج في التشريعات والدساتير مردفاً:" إن الدستور ليس قانوناً يمكن تغييره بين يوم وليلة". وجاء إعلان حزب البعث لمبادرته الخاصة ليؤكد ما سبق وأعلنه القيادي البعثي نصر البعداني عقب إعلان أحزاب المشترك لمشروعها من أن تلك الأحزاب أعلنت مشروعها دون التشاور مع حزبه كونه أحد الأحزاب المؤسسة للقاء المشترك. وكانت قيادات اشتراكية أعلنت في وقت سابق رفضها للمبادرة، واستنكر تيار مسدوس "الذي يحمل أفكاراً انفصالية داخل الاشتراكي" تجاهل المبادرة لما يطلق عليه هذا الجناح مطالب بإصلاح مسار الوحدة. وفي الوقت الذي كثفت فيه وسائل إعلام المعارضة "الإصلاح، والناصري، والاشتراكي" من تناولاتها لمبادرة المشترك تزايدت حدة الانتقادات للمبادرة لتمتد إلى حزب الإصلاح الذي انتقد عضو مجلس شوراه كثرة مشاريع الإصلاح السياسي والانتقادات للأنظمة الحاكمة. ووجه محمد الصادق مغلس المدرس في جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى الإصلاح انتقادات لاذعة لأحزاب المعارضة والداعين للإصلاح السياسي. وجاء في مقال نشرته صحيفة صوت الإيمان :"تجد أن بعض هؤلاء المنتقدين قد يمارس الطغيان والتقديم والتهميش والتسريح والتعتيم على من يقدر عليه في نطاقه المحدود كمدرسة أو جامعة أو مؤسسة أو صحيفة أو قبيلة أو تشكيل وحتى في نطاق أسرته وقد يظلم بعض أقاربه في منعهم من الميراث أو بعض أصدقائه في عدم قضاء الديون التي لهم ولا يحترم كبار السن، وأساتذته أو أهل الفضل عليه أو زملاؤه ورفاق العمل وقد يعتمد سوء الظن والعبارات الطائرة والتقارير الظاهرة. واضاف الصادق:" وفي الوقت نفسه قد يرفع عقيرته بضرورة احترام الحقوق والحريات ومراعاة الشورى والآراء وعدم الالتفاف والتسييس وتحييد وسائل الإعلام والحفاظ على المال العام". وكشفت مقالة القيادي الإصلاحي محمد الصادق عن بروز تيار معارض بشدة داخل حزب الإصلاح لمبادرة المشترك التي يعد الإصلاح أبرز من يقف وراء الإعداد لها. وعلق مراقبون على ما جاء في مقال الصادق بالإشارة إلى أن تحليل مضمونها وعباراتها يؤكد أن صراعاً يعتمل بين الجناح الديني "الذي يبدو رافضاً للمبادرة" وبين الجناح السياسي المعتدل الذي سعى بقوة لإعلانها. واعتبروا ما جاء في المقالة تأكيد على حجم الديكتاتورية التنظيمية التي تمارسها قيادة حزب الإصلاح على مختلف التكوينات والقيادات الوسطية والقاعدية للحزب التي سبق وأن أعلنت بعض الأصوات فيها- سيما الشابة- عن امتعاض شديد من تفرد القيادات الإصلاحية العليا باتخاذ القرارات والمواقف الخاصة بالإصلاح تجاه مختلف القضايا السياسية والوطنية دون أن تكلف نفسها مشاورة بقية التكوينات حتى القيادية منها. وكانت قيادات في أحزاب المعارضة أكدت أن مضمون مشروع أحزابها مثل رؤية توفيقية بين الأحزاب بدليل إسقاط المشروع لرؤية تلك الأحزاب من عديد قضايا بالغة الحساسية كموضوع الاقتصاد الحر، ومشاركة المرأة سياسياً، ومكافحة الإرهاب، وقانون حمل السلاح، فضلاً عن غياب رؤية برامجية عملية وواقعية حيال الجوانب الاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني. وتعكس المقارنة بين المواقف الحزبية المنفردة لأحزاب المشترك حيال تلك القضايا ورؤيتها في إطار مشروع الإصلاحات،تناقضاً واضحاً بين الخطاب السياسي لكل حزب وبين ما حواه المشروع من رؤى تفتقر إلى الواقعية السياسية. واعتبر محللون أن إسقاط موضوع الاقتصاد والتمكين السياسي للمرأة مثل دليلاً على قلة الخبرة السياسية لدى هذه الأحزاب، مشيرين إلى أن صفقة بين الإصلاح الاشتراكي تمت حيال هذا الموضوع. فالاشتراكي قبل إسقاط موضوع التمكين السياسي للمرأة الذي يرفضه حزب الإصلاح مقابل إسقاط الرؤية حول التوجه نحو الاقتصاد الحر. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله الفقيه :إن مبادرة المشترك قد فشلت في تقديم رؤية واضحة للمسألتين، مفسراً ذلك بالتباين الإيديولوجي بين الحزبين الرئيسيين في اللقاء المشترك وهما التجمع اليمني للإصلاح والاشتراكي الذي قاد الإثنين إلى صفقة ضحى الإصلاحيون بموجبها بمطلبهم في بناء الاقتصاد الحر مقابل تضحية الاشتراكي بحقوق النساء. وكانت الخلافات بين أحزاب اللقاء المشترك الاشتراكي والإصلاح واتحاد القوى الشعبية من جهة والتنظيم الناصري من جهة أخرى ساهمت في تأجيل إعلان ما سمى بمشروع المشترك للإصلاحات عقب رفض التنظيم المصادقة على المشروع الذي تبناه حلفاؤه في المشترك بسبب أنه سبق وأعلن في ختام مؤتمره العاشر عن اعتزامه صياغة مبادرة للإصلاح السياسي قبيل أن يعود التنظيم للاشتراك مع بقية أحزاب المشترك في إعلان المبادرة. وتكشف المقارنة بين مشروع المشترك وبين المشروع الخاص بالتنظيم الناصري أن غالبية ما تضمنه مشروع المشترك كان نقلاً حرفياً لما جاء في مشروع الناصريين باستثناء بعض الفقرات الخاصة بالجانب ا لاقتصادي، واختلاف صياغة بعض العبارات والجمل الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه المحللون من أن المشروع خلا من الواقعية نظراً لعلمية الاستعجال في إعلانه لأسباب سياسية هدفت إلى إحداث إرباك لقيادة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام خصوصاً وأن إعلان المشروع جاء قبيل انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الحاكم بأيام قلية، وهو الهدف الذي فشلت المعارضة في تحقيقه بسبب إعلان المؤتمر برنامج سياسي تضمن رؤى وتوجهات إصلاحية شاملة ومفصلة عكس رؤية المعارضة التي اتسمت بالعمومية وعدم الشمولية. وكان سياسيون ومحللون وكتاباً وجهوا انتقادات واسعة لمضامين مشروع المشترك مشيرين إلى كونه يمثل مشروعاً انتهازياً يهدف إلى إحداث تراجع في مسيرة التجربة الديمقراطية في اليمن ويحمل نوازع ذات أبعاد مناطقية ومذهبية وانفصالية. واستغرب الدكتور سيف العسلي الرئيس السابق للدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح المعارض أحد الأحزاب المشاركة في توقيع المشروع من اعتبار الأحزاب المعارضة نفسها معفية من الإصلاحات وظلت طوال الوقت مشغولة بمطالبة الحكومة بإصلاحات سياسية جديدة مضمونها الحقيقي إحداث انتحار للعملية الديمقراطية . وقال : إن إصلاح الدولة المركزية بمعزل عن تأهيل أحزاب المعارضة على التعامل مع الإصلاحات التي تمت على المستوى العام سيدخل العملية الديمقراطية في إشكاليات تجعلها تناقض نفسها بنفسها وهو أمر ليس في صالح الديمقراطية . وسخر العسلي مما تنادي به المعارضة من إصلاحات سياسية بإيجاد نظام برلماني معتبراً تقليص صلاحيات رئيس الدولة يعتبر نحراً للديمقراطية وإيجاد فراغ يؤدي إلى القضاء على الدولة بأكملها واصفاً ذلك بالأمر الخطير جداً. ودعا الدكتور العسلي أحزاب المعارضة إلى تعميق الديمقراطية في داخلها وأن تتخلص من أثار الشمولية وماضيها الشمولي ، إضافة إلى التخلص من الانتهازية وأن تنظر للديمقراطية كخيار وليس تكتيك ، مدللاً على انتهازية المعارضة بأنها تسعى لأن تكون الانتخابات حرة سواء نجحت أم لم تنجح وإلا تعتبر أن الديمقراطية هي أن تنجح بأي طريقة من الطرق وإذا فشلت تعتبر أن الديمقراطية غير موجودة . من جهته اتهم الكاتب السياسي المعارض عبد الرحيم محسن أحزاب اللقاء المشترك التي تبنت المشروع بأنها تعاني من المركزية الحادة معتبراً أن الذين لا يمارسون الديمقراطية داخل أحزابهم ومع قياداتهم وكوادرهم لا يمكن لهم أن يمارسوا الديمقراطية في إطار إصلاح سياسي ووطني شامل . وقال محسن معلقاً على المشروع :" إن أحزاب اللقاء المشترك التي تطرح مشروعاً للإصلاح السياسي والوطني الشامل وتصفه بمشروع للم لحمة الوطن وتعزيز النظام والقانون والممارسة الديمقراطية نجدها قد مارست تجاه أحزابها قيادات وقواعد مركزية حادة ، إذ أن مشروع الإصلاح السياسي والوطني المقدم من أحزاب المشترك لم يكلف قادته أنفسهم مناقشة هذا المشروع داخل أحزابها وأخذ رأيها وملاحظاتها ، متسائلاً :" فكيف يمكن للذين لا يمارسون الديمقراطية داخل أحزابهم ومع قياداتهم وكوادرهم ،أن يمارسوا الديمقراطية في إطار إصلاح سياسي ووطني شامل" . الى ذلك يرى الكاتب عبد الفتاح البتول أن مشروع المشترك (الرقيع) يفتح الباب أمام الإماميين والانفصاليين، ففي لحظة غباء سياسي ونزق حزبي يتم اختزال تاريخ اليمن المعاصر في مرحلة واحدة وقضية فريدة وتتم المساواة بين النظام الجمهوري والملكي بل ومحاكمة النظام الجمهوري.. مضيفاً وهذا هو مشروع التيار الأمامي: تشويه النظام الجمهوري وإعادة الاعتبار للنظام الأمامي، والاعتذار عن ثورة 48م ومقتل الإمام يحيى وتصحيح مسار الثورة (الغلطة) التي جاءت عن طريق انقلاب عسكري في سبتمبر 62م كما يذكر ذلك مراراً وتكراراً الأستاذ إبراهيم بن على الوزير الذي يمثل الاعتدال في التيار الإمامي فما بالك بالمتطرفين والمتشددين الذين يرون النظام الجمهوري كفراً وانحرافاً والثورة ردة أو على الأقل حركة حسب تعبير الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الذي يصف ثورة سبتمبر بالحركة وفي الحركة بركة والدكتور المتوكل هو صاحب مشروع للمصالحة الوطنية يبدأ من ثورة 48م حسب ما ذكره وكتبه أكثر من مرة. ويعتبر المراقبون أن تزايد حدة الأصوات الرافضة والمنتقدة لمشروع المشترك من داخل أحزاب المشترك نفسها سيسهم في إفشال المشروع وقدرة أحزابه على مخاطبة الجماهير سيما في حال طرحت قيادات تلك الأحزاب المشروع كبرنامج انتخابي وهو التوجه الذي يبدو ظاهراً حتى الآن بقوة على خطابها السياسي والإعلامي.ومن ناحية أخرى فان تزايد الخلافات وتعدد مشاريع الإصلاحات المعلنة عنها سيما بعد أن أعلن حزب العبث عن مشروع خاص إلى جانب إعلان حزب رابطة أبناء اليمن رأي المعارض مشروع خاص سيجعل من إمكانية دخول المشترك في حوار حول مشروعه مع أية أطراف غير ممكن وبالذات مع الحزب الحاكم بسبب ما كانت أحزاب المشترك سبق وأعلنته من تعليق لعملية الحوار مع الحاكم منتصف العام الماضي قبيل أن يكون ذلك الحوار قد بدأ فعلاً. ولن تقف تأثيرات الانتقادات الموجهة لمشروع المشترك من داخل أحزابه على فشل المشروع –الذي يحمل مبررات فشله في مضامينه كما يرى المراقبون – في مخاطبة الجماهير بل وسيسهم بشكل اكبر في فشل أطراف المشترك في التنسيق الانتخابي المقبل خصوصاً بعد فشل تجربة التنسيق خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2003م،وهو الهدف الرئيسي من تأسيس اللقاء المشترك حسب وصف القيادي البعثي هواش للقاء المشترك بأنه " ليس تجمعا استراتيجياً أو تحالفياً، بل تنسيقي محدود محوره الانتخابات، فيما قضايا كثيرة يحتفظ فيها كل حزب برؤيته ومواقفه". المؤتمرنت
