سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكاديميون وسياسيون:الوثيقة لم تشخص الواقع بل جاءت بكلام عام متناقض غابت عنها المنطقية وسيطرت عليها التصورات الخيالية في حلقة نقاشية نظمها مركز الرسالة حول وثيقة المشترك:
أجمع أكاديميون يمنيون في مجالات علمية مختلفة وسياسيون ومثقفون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني على أن الوثيقة التي أعلنتها أحزاب اللقاء المشترك كمشروع للإصلاحات ناتجة عن أزمة فعلية تطحن تلك الأحزاب وعجز كامل دفعها إلى وضع كل معاناتها الفكرية والسياسية في ورقة أسمتها بمشروع إصلاحات يتناقض فعليا مع الدستور والقوانين النافذة في البلاد , وأشار المشاركون في حلقة نقاشية نظمها مركز الرسالة للدراسات والبحوث بصنعاء إلى أن تلك الأحزاب تعمدت إنكار ما تحقق لليمن منذ قيام الثورة وحتى الآن من مكتسبات ومنجزات عظيمة وخاصة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وحتى اليوم وأكدوا أن وثيقة المعارضة من قراءتها وتمعن ما ورد فيها يشير إلى أن تلك الأحزاب سعت إلى تسويقها بين جماهير الشعب كمشروع إصلاحي بينما هي محاولة يائسة هدفها لحقيقي الهدم والتخريب وتجاوز الإرادة الشعبية وفرض الإرادة الحزبية الضيقة عليها بقصد التغيير من نظام حكم إلى نظام آخر عبر أطر ووسائل غير قانونية وغير شرعية. وأرجعت بعض المداخلات الدوافع من وراء تلك الوثيقة إلى إحساس أصحابها الواضح بانعدام جماهيريتها وحضورها في أوساط الناس وخوفهم من الانتخابات الرئاسية القادمة والنيابية بل وحتى من المحلية وافتقارهم إلى مشروع حقيقي يصلحون به أنفسهم أولا قبل قبل إصلاح الآخرين , وعبر المشاركون في الحلقة عن رفضهم واستنكارهم لما تضمنه مشروع المشترك من نصوص وضعت على أنها أهداف ثورة كانت أصلا قد وردت في أهداف الثورة اليمنية مما صور تلك الأحزاب وكأنها تعيش في مجتمع غير هذا المجتمع الذي نعيش فيه وهدفها من ذلك الإبلاغ بأنها تحمل أول مشعل من مشاعل الثورة اليمنية بعد 43 سنة من قيامها. وتطرق المشاركون في مداخلاتهم إلى انعكاسات مثل هذه المشاريع وآثارها السلبية على التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية ورأوا أنه لا يعدو عن كونه هروبا إلى الأمام من أزمة خانقة تعيشها تلك الأحزاب فأرادت تعميمها على الشعب اليمني بلون مختلف وبأسلوب تقليدي مكشوف الأبعاد والنوايا , وطالبت تلك الأحزاب بمراجعة متأنية لمشروعها الذي يؤكد انه لم يكن ناتجا عن دراسة متأنية ومتفحصة للواقع بل تجاوزا له إضافة إلى تعمده إغفال كثير من الأمور وتركيزه على جوانب كثيرا ما استثمرتها المعارضة في مناسبات انتخابية في السابق وان كانت قد أثبتت فشلها وعدم جدواها. وفي الحلقة النقاشية التي شرحت الوثيقة في خمسة محاور أساسية فند المشاركون ما تضمنته واعتبروها غير صالحة لحمل اسم إصلاحات بل برنامج سياسي انتخابي ليس إلا ونسخة طبق الأصل من وثيقة العهد والاتفاق. وقد شارك في الندوة الإخوة الدكتور أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية والدكتور سيف العسلي أستاذ الاقتصاد السياسي والدكتور حسن الكحلاني وعبده الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والدكتور أحمد العجل والدكتورة خديجة الهيصمي والدكتورة مريم الجوفي والدكتور طارق المجاهد وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.. وفيما يلي تنشر "26سبتمبرنت" مداولات ومداخلات المشاركين في حلقة النقاش: *الدكتور احمد الكبسي: وثيقة المشترك بعيدة عن الواقع وهي من مشاريع الكيد السياسي وموجهة إلى الخارج وليس إلى الداخل * الدكتور سيف العسلي: الوثيقة لم تقدم أية إصلاحات حقيقية وإنما بكلام عام متناقض يريدون به العودة إلى الماضي وهي عبارة عن فتوى للتمرد وحزمة من الأزمات والفتن *الدكتور حسن الكحلاني: الوثيقة انعكاس للمآزق الذي تعيشه أحزاب المشترك والصراعات المستمرة داخل صفوفها وضعف علاقتها بجماهير الشعب * عبده الجندي: مشروع المشترك أغفل أن ثمة سلطات دستورية منتخبة ومنظومة دستورية وقانونية تعد الأفضل في الوطن العربي وفي الديمقراطيات الناشئة * الدكتور أحمد العجل: كان الأجدى من الإخوة في المعارضة التركيز على إنجاح جهود التطوير الذي يشهده اليمن ومشروعهم عابه العموميات والتضارب وغابت عنه المنطقية والواقعية وسيطرت عليه التصورات الخيالية وعدم الوعي * الدكتورة خديجة الهيصمي: الوثيقة لم تشخص الواقع سواء في المجال السياسي أو في أي مجال آخر * الدكتورة مريم الجوفي: نظامنا السياسي بشكل عام نظام ينسجم وتركيبة المجتمع اليمني ومن صاغ مشروع المشترك كأنه يعيش في دولة غير التي نعيش فيها * الدكتور احمد الكبسي :الذي أدار الحلقة النقاشية وشارك فيها أوضح في البداية أهمية هذه الحلقة والهدف منها والقضية التي ستناقشها وهي وثيقة أحزاب اللقاء المشترك التي أعلنتها خلال الأيام الماضية كمشروع إصلاحي وقال الكبس ي : الشيء العجيب في مشروع اللقاء المشترك حول ما يسمونه بمشروع الإصلاحات أنه غير واضح فالإخوان متبنو المشروع ما يزالون داخل القفص وكأنهم لم يتبينوا أن الدولة التي نعيشها اليوم ولدت يوم 22 مايو 19990م وأنها بنيت على أسس ومرتكزات واضحة أهمها التعددية السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والفصل بين السلطات الثلاث الأمور لافتا إلى أن النظام في اليمن لم يزل في مرحلة البناء وقال : وعندما يأتي الإخوان في اللقاء المشترك ويتكلمون عن هذه الأمور المرء يتعجب فهم مع احترامي يحلقون خارج السرب والمشكلة التي أتت منهم أنهم يعرفون أنهم لايمكن أن يصلوا إلى المجلس عن طريق الانتخابات التشريعية ولهذا تبنوا هذا المشروع وكان الأجدى لهم أن ينزلوا إلى الشارع ليكسبوه ويتمكنوا من دخول المجلس ثم يتبنوا أية إصلاحات أو تعديلات يريدونها , كما أن هذا المشروع الذي قدموه يبين بأنهم لم يفهموا حتى الآن الدستور والحكومة الدستورية فهؤلاء بعيدون كل البعد عن الواقع ومشروعهم يعتبر ابتزازا سياسيا لأنهم يستغلون الدستور ومشروعهم موجه إلى الخارج وليس إلى الداخل"بعيد عن الواقع ويُعد من مشاريع الكيد السياسي"، وعزا أسباب إقدام المشترك على ذلك إلى أن هذه الأحزاب "رأت أنها لم تنجز شيئاً وأن المؤتمر الشعبي العام مقدم على مؤتمر عام سابع ففضلت أن تسجل نوعاً من الإزعاج ، والبلبلة". وقال انه كان الأولى لأحزاب اللقاء المشترك طرح أي مشروع على البرلمان باعتباره صاحب السلطة التشريعية، ومن أجل إقناع الناس بها، مشيراً إلى أن الطريق إلى الإصلاح الدستوري لا يأتي إلا عن الطريق البرلماني المنتخب الذي يحمل صفة التمثيل الشعبي، وحينئذ سيصبح بإمكان البرلمان أن يتبنى أي مبادرة من قبيل المبادرات التي تتحدث عنها أحزاب اللقاء المشترك. وأكد الكبسي أن النظام السياسي ابن بيئته ، وقال إن النظام البرلماني قد لا يتفق مع بيئته وهو – في الحقيقة- لا يتفق مع البيئة اليمنية وينبغي علينا تثقيف الجيل أولاً ، وإعداده نفسياً لأمر كهذا، مستشهداً بالنظام البريطاني الذي قال أنه استغرق مئات السنين حتى وصل إلى وضعه الحالي. وشدد على أن التداول السلمي يجب أن يأتي عن طريق الانتخابات، ومن يفوز سيناط به تشكيل الحكومة ، وهذا هو أمر موجود وقائم بحد ذاته في اليمن، أما رئيس الجمهورية فهو من موقعه يمثل الحكم بين السلطات إذا اختلفت، فيعمل على توجيهها الوجهة الصائبة بفضل ما يتمتع به من حكمة ، ومهارة سياسية ، كما هو الحال حين وجه مجلس النواب بالنسبة للتشريعات الخاصة به فيما يتعلق باستمرارية الامتيازات للنائب البرلماني بعد خروجه من المجلس. وخلص الكبسي إلى أنه كان يجدر بالأحزاب أن تعمل على تطوير برامجها وآلياتها لكي تستطيع تشارك في العملية السياسية ، وتنافس بقوة ، لافتاً إلى أن المؤتمر لا يريد الاستحواذ على السلطة ، لكن إذا كان الشعب هو من يريد ذلك فعلى الأحزاب أن تكسب الثقة الشعبية أيضاً لكي تكون موضع المطلب الشعبي العام. وليس أن تقوم بتوجيه الخطاب إلى الخارج لأن ذلك لا يساهم في بناء النظام السياسي وقد يتمخض عن أزمات. طرح غير منطقي * وفي مداخلته رأى الدكتور سيف العسلي أن وثيقة اللقاء المشترك التي قدمها كمشروع للإصلاحات في اليمن ليست سوى فتوى للتمرد والحرب الأهلية وحزمة من الأزمات وخلق الأزمات والفتن.. وقال : كنت أتمنى أن يكون هنا احد من أحزاب اللقاء المشترك ليشرح لنا ما هو الهدف من هذا المشروع فهناك جملة فيه والتي عنت بأن الدولة اليمنية كانت قوية جدا ثم أصبحت عكسها , وهذا الكلام غير صح يح فالاشتراكيون كانوا في الجنوب قبل الوحدة فلماذا سقطت حكومتهم وانتهت حينها ودخلت الوحدة وكانت قد فشلت قبل دخولها الوحدة ولو كانت قوية كما يقولون لما سقط الاشتراكي في 94م ولماذا لم تلتف حوله الجماهير وتدافع عنه مع أنه كان هناك دعماً خارجياً قوياً‘ لكن الداخل كان أقوى وكانت هناك قوة عسكرية وأمنية توفر له الحماية. وأضاف العسلي:إن هذا المشروع يمثل تعويضا لما فشلوا في تحقيقه عام 94م وهم يريدون الآن أن يحققوه بالتضليل ودغدغة عواطف الناس وإثارة مخاوفهم من المستقبل والدليل على ذلك عندما تقرا عن الوضع السياسي في ذلك المشروع تجد الكذب والتزوير والمغالطة في بعض القضايا التي استغلوها ليصوروا أن الدولة والنظام هي العائق أمام الديمقراطية وسبب التخلف وأنهم إذا حكموا فان اليمن ستتحول بين ليلة وضحاها إلى دولة ديمقراطية وهذا الكلام لا يقبله عاقل ولا يقبل به منطق وبهذا يستمر الاستعداء الشمولي والإقصاء على الواقع ويرى العسلي: أن وثيقة المعارضة بما حملته من اتهامات للحكومة والنظام تمثل فتوى للتمرد على الدولة وفتوى لمحاربة النظام , ولم يستبعد أنهم أرادوا بمشروعهم التهيئة لتمردات قادمة وانقلابات عسكرية , ودلل على ذلك بمطالبتهم بإزالة آثار حرب 94م وأحداث 78 م ( وهو ما يعني أن نعطيهم المشروعية للانقلابات العسكرية والتأصيل لها فلو كانوا ديمقراطيين حقيقيين فلم يكن هناك داع لحرب 94م وأحداث 78م لكنهم بذلك ما يزالون معلقين بشمولية الانقلابات والحروب ويسمون مشروعهم بالديمقراطي وهو في حقيقته مشروع فتن وحروب أهلية ). واعتبر أن الديمقراطية لدى المعارضة بمثابة قميص عثمان يستغلونها للوصول إلى الحكم والسلطة بطرق غير ديمقراطية ويشككون المواطنين في الحكومة الحالية والنظام الحالي. وأكد الدكتور سيف العسلي أن المعارضة لم تتقدم بأية إصلاحات حقيقية وإنما بكلام عام متناقض يريدون به العودة إلى الماضي , منوها إلى أن من يٌقرأ مشروع المعارضة يتأكد بأن هناك قوة شمولية ما تزال تحلم بالعودة إلى الماضي واستعداء الخارج على الداخل والعودة إلى أجواء الحرب الباردة ليختتم مداخلته بالقول: أستطيع القول إن هذه الأحزاب لا تستطيع أن تمارس عملها إلا من خلال خلق الأزمات ولهذا أنا أطلق على مشروع أحزاب اللقاء المشترك مشروع خلق الأزمات. الاعتماد على الخارج *أما الدكتور حسن الكحلاني فقد استعرض الفترة التي مر بها اليمن قبل وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وخاصة المرحلة التي شهدت انفصال وحرب 94م وقال : اليمن من بعد 94م شهد استقرارا سياسيا واقتصاديا واتجهت الدولة إلى تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية , وبدلا من التركيز على السلطة فالسلطة موضوعها حسم ويتم التركيز الآن على قضايا التنمية فلدينا الأحزاب السياسية والتعددية والصحف كما هو معروف فما الذي حدث إذا للإخوة في أحزاب اللقاء المشترك من برنامجهم هذا ؟ وما هو الدافع الأساسي لهم ؟ ويجيب الكحلاني : الدافع الأول أن علاقتهم بالشعب ضعيفة جدا لايملكون مقاعد في البرلمان , داخل أحزابهم توجد علاقات صراع وتوتر مستمرة إخفاقات لبعضهم البعض أيضا أن الانتخابات القادمة لن يستطيعوا أن ينافسوا في الانتخابات البرلمانية ولن يستطيعوا تقديم شخصية تنافس الرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية هذا الرجل الذي حاز ثقة الشعب وحسن من علاقاتنا العربية والعالمية إذا هو المأزق الذي كان الدافع لهم لايستطيعون منافسة في انتخابات رئاسية ولا في انتخابات برلمانية ولاحتى في انتخابات المجالس المحلية التي يصرون على أنه لابد أن ينتخب المحافظ ايضا الذي كان يعد همزة وصل بين السلطة المحلية والسلطة المركزية .. هذه هي الدوافع الأساسية, فما الأهداف وماذا يريدون ؟ لقد رأوا بما أنهم لن يحصلوا على شيء فالأفضل أن يثيروا هذه الضجة ويحصلوا على حوار والحوار يتضمن اعترافا بوجود أزمة , وإذا المؤتمر الشعبي العام بنظري سعى إلى الحوار إذا هناك اعتراف بوجود أزمة وفي الواقع نحن لا نعيش أزمة إذ توجد لدينا سلطات شرعية ونظام ودستور وافق عليه الشعب وانتخابات جرت برلمانية ورئاسية ومحلية وبالتالي لا توجد أزمة سياسية وبالتالي إذا اعترفنا بوجود أزمة فهم يضغطون إلى ما يتمنونه من حكومة ائتلافية وهذا لايمكن , حتى في مشروعهم يطالبون وهذا شيء عجيب جدا بأن حزب الأغلبية ينبغي أن يشكل الحكومة فما الذي يجري الآن؟ ويضيف لكحلاني : كل ما يجري الآن وأنا عندما اطلعت على ما ورد في مشروعهم و 90% منه هي برنامج المؤتمر الشعبي العام والمحققة في الواقع فهي ليست جديدة ما عدا بعض الأشياء التي يريدون ومنها إلغاء النظام السياسي يعني إلغاء الديمقراطية , فإذا كانوا يريدون إلغاء الديمقراطية لأنهم لا يستطيعون وإذا أرادوا تغيير الدستور فهذا يعود إلى الشعب لأن الشعب مصدر السلطة وهم يدركون أن الشعب لن يوافق لهم على تغيير الدستور , إذا هي أحلام ولايمكن أن تتحقق والغرض منها إثارة ضجة وافتعال أزمة ورسالة موجهة إلى الخارج وتساءل الكحلاني عن المرتكزات وعلى ماذا يعتمدون في مشروعهم ؟ ويجيب السائل على تساؤله بقوله : أرى أنهم يعتمدون على الخارج بالدرجة الأولى على القوى الاستعمارية التي تراهن على تكتيف الشعوب والأنظمة الوطنية في العالم العربي وعلى الأنظمة الرجعية الأخرى التي تريد الانتقام من الأنظمة الوطنية والقومية والجمهورية في المنطقة فهي تصفية حسابات .. هذه مرتكزاتهم الخارجية وهي خطيرة جدا ويبدو أنهم يحلمون بتكرار ما حصل في العراق وما حصل في العراق هو تدمير واحتلال للأرض , ولم يتذكروا وينظروا إلى المعارضة السورية اليوم كيف وقفت إلى جانب القيادة السورية للوقوف ضد المؤامرات الخارجية ويقول الكحلاني : أريد أن أتطرق إلى ما أشاروا إليه في مشروعهم هم أنكروا ونسفوا كل المنجزات الموجودة في اليمن لدرجة تثير الاستغراب وكأنهم يعيشون في مجتمع ما قبل الثورة ويتكلمون عما يسمونه بالاهانات للمواطنين وعن نظام الرهائن .. أين يوجد نظام الرهائن هذا ؟ أيام الإمام ؟ هل نحن نعيش أيام الإمام ؟ إذا يعتقدون أننا مازلنا نعيش أيام الإمام فهم يعيشون في مجتمع ما قبل الثورة ولم يشعروا بالانتقال وأيضا وضعوا بند ترسيخ النظام الجمهوري وتحقيق الديمقراطية نفس بند الثورة , وكأن الثورة لم تقم بعد وهم من سيأتي بها. وتطرق الالكحلاني في مداخلته علاقات اليمن بالخارج وقال أن واضعي ذلك المشروع " اللقاء المشترك " وأحدد الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح كانوا يقفون إلى جانب المبررات الاستعمارية باسم إسقاط نظام ديكتاتوري في العراق ومازالوا حتى هذا اليوم يرددون نفس الذرائع ضد النظام السوري فهم إذا ضد الأنظمة القومية في الوطن العربي .. فالحزب الاشتراكي يرفض الفكر القومي ومعروف صراعه مع الفكر القومي منذ فترة طويلة والإصلاح أيضا يرفض ويعتبر أن الفكر القومي فكرا الحاديا .. إذا هذان الحزبان يقفان ضد مصالحنا ووجودنا القومي بالدرجة الأولى والغريب رغم أن هذه الصحف ومقالاتهم تؤكد ذلك ولدي الكثير من هذه المقالات التي تبشر بسقوط الأنظمة إلى درجة أن أحدهم يقول قبل سوريا يمكن اليمن ..و الغريب أن المؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبدالله صالح يتهم أنه يدافع عن حزب الإصلاح الذي يتحالف مع الحزب الاشتراكي الذي يضع أمام الرأي العالمي أن علي عبدالله صالح يدافع عن الإصلاح طيب من الذي جمعهم ؟ العلاقة بين البعث والاشتراكي علاقة غريبة جدا ..علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام بل والشعب اليمني بأسره توجهاتهم قومية ووقفنا إلى جانب الشعب العراقي فكيف استطاع حزب البعث أن يخدع حتى صدام حسين بل والقيادة العراقية بأن يتحالف مع أعداء البعث الذي هو الحزب الاشتراكي ويتحالف ضد القيادة السياسية التي تقف مع المصالح القومية ويقولون لابد أن نسعى إلى تحسين علاقتنا مع دول الجوار ويقولون أيضا لابد أن نسعى إلى تحسين الجامعة العربية ونسوا أن اليمن كانت هي الرائدة وقدمت مشروع الانعقاد الدوري للجامعة العربية كل عام ولليمن علاقات متميزة مع الدول العربية ومع دول العالم وطرد أكثر من مليون ونصف المليون عامل من دول الخليج نتيجة لمواقفنا القومية وهم يتاجرون ونجدهم يجتمعون ببعض أحزاب المعارضة في الدول العربية ويقولون إن هذا النظام في اليمن ضد سوريا وضد العراق دون خجل , ونحن نقدم ثمنا باهظا لمواقفنا القومية التي نعتز بها فالنظام في اليمن هو نظام وطني وذو توجهات قومي. ويصل الكحلاني إلى: إذا كل ما طرح من قبل هذه الأحزاب يتناقض مع الواقع وعلاقاتهم أيضا مشبوهة ولا يدركون مصالحهم ولا يدركون عمق هذه التحالفات التي تستهدف وجودنا الوطني وتستهدف امن واستقرار المنطقة التداول السلمي للسلطة *أما عبده الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات فقد تحدث قائلا: سأتكلم ك لاما ربما يختلف عما طرحه الإخوة لأني ممثل للجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا الانتخابات هيئة دستورية هي حصيلة من حصيلة الديمقراطية في بلادنا وهيئة مستقلة وكما قال رئيس اللجنة " أنا رب صندوق وللرئيس وللنظام شعب يحميه " , نحن في اللجنة العليا للانتخابات نشعر بأننا حكم بين متنافسين ليكون الحزب الحاكم طرف وبعض أطراف المعارضة القريبة ولتكن أحزاب اللقاء المشترك هي الطرف الآخر لانفرق بين من هم في الحكم وبين من هم في المعارضة نحب المعارضة ولكن نحب الحقيقة أكثر ويقول الجندي : والحقيقة إن الرئيس علي عبدالله صالح صاحب دور وصاحب مكانة لايختلف عليها من هم في الحكم ومن هم في المعارضة حكم جزءا من اليمن في ظروف كان فيه كان الشعار المرفوع في الشمال والجنوب من طلب السياسة دفع رأسه ثمنا لها ...سجون مفتوحة في كل مكان , تكميم مطبق للأفواه ..رقيب على كل ما يقوله الإنسان ويتحدث فيه فلم يكن الإنسان يمتلك حريته وحقوقه بشكلها الأدنى, ويضيف : كنا في مرحلة اسمها مرحلة الشرعية الثورية وكان لابد أن يكون الانتقال من مرحلة الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية عملا مؤلما وشاقا وتضحياته جسيمة ولكن الرئيس علي عبدالله صالح عندما وصل إلى الحكم استطاع فعلا أن يقود البلد بحكمة وعقلانية وإيصالها إلى ما نحن فيه اليوم , أعاد للوطن وحدته وللشعب وحدته وعاد للإنسان ما يجب أن يتمتع به من الحقوق والحريات السياسية وفي شتى مجالات الحياة , ويقول الجندي بأن : الرئيس حقق هذا للشعب كأنها نوع من أنواع المعجزات وسواء رشح الرئيس نفسه وعاد إلى ساحة الحكم والسياسة إلى ساحة المواطنة فان منجزاته ستظل بحجم الوحدة وبحجم التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وبحجم حقوق الإنسان وحرية الصحافة و ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال وسيبقى اليمنيون جيلا بعد جيل يتذكرون أن عهده كان بمثابة درة في جبين الجمهورية حتى الآن وقد يأتي من هو أعظم منه , هناك رؤساء حققوا الكثير من المنجزات ولكن ليس بهذا الحجم , الرئيس بقي أو خرج من السلطة فهو رجل عظيم ستخسره المعارضة قبل أن يخسره من حوله ... ويشير الجندي إلى مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاحات أنا قرأت في صحيفة 26 سبتمبر ردا عقلانيا وموضوعيا للدكتور عبدالله احمد غانم وهو الرجل السياسي والذي كان علما من أعلام الحزب الاشتراكي وهو اليوم علم من أعلام المؤتمر الشعبي العام , طرح بموضوعية رد من الدستور ومن القانون .. طبعا هناك مؤسسات دستورية موجودة في البلاد فقد خضنا ثلاث انتخابات برلمانية الأولى والثانية والثالثة وانتخابات محلية ورئاسية ونحن قاب قوسين أو ادني من الانتخابات الرئاسية الثانية , طبعا لايمكن بعد 16 سنة من التجربة والممارسة أن تأتي وثيقة من الحزب الحاكم أو من أحزاب المعارضة تلغي ما سبق من المنجزات وتخاطب الشعب من خلال أمور سياسية تتجاهل إرادة الهيئة الناخبة الممثلة في هذه السلطات الدستورية فلدينا سلطات دستورية منتخبة وقد أغفل مشروع اللقاء المشترك بأن هناك منظومة دستورية وقانونية في البلاد لو قرأنا فيها لوجدناها من أفضل القوانين والدساتير النافذة في الوطن العربي وفي الديمقراطيات الناشئة على الأقل نحن لا نستطيع أن نقارن أنفسنا بما هو حاصل في الولاياتالمتحدة أو في بريطانيا أو فرنسا , نحن بلد فقير كثير السكان قليل الموارد يجاور دولا كثيرة الموارد قليلة السكان ويجعل الفقر مساحة بعيدة جدا بين ماهم فيه وبين ما نحن عليه ولذا لانستطيع أن نقارن حياتنا الاقتصادية بمن حولنا لأن الموارد المتاحة لنا لاتقاس بحجم الموارد المتاحة لغيرنا لكن أستطيع أن أقول أننا في مجال الديمقراطية قطعنا خطوات إلى الأمام وهذه مكاسب لمن هم في الحكم ولمن هم في المعارضة على حد سواء لاينبغي التفريط فيها ويضيف الجندي : هذه المؤسسات الدستورية وهذه المنظومة الدستورية والقانونية تحدد كيفية التداول السلمي للسلطة ليس هناك تداول يأتي عبر إرادة أحزاب تتفق فيما بينها نيابة عن الهيئة الناخبة لتصنع حاضر ومستقبل أي شعب من الشعوب فلايوجد أي ديمقراطية في الأرض فرضت الأحزاب نوعا من الوصاية على الهيئة الناخبة بل العكس الهيئة الناخبة هي التي تضع الحزب في موقع الحكم أو تضعه في موقع المعارضة وللحكم سلطة مادية وبالتالي من يحكم اليوم يجب أن يحكم بعقلية من سيعارض غدا ولا يحاول أن ينتقص من حقوق المعارضة وللمعارضة سلطة معنوية قانونية : من يعارض اليوم ينبغي أن يعارض بعقلية من سيحكم في الغد وإلا فقد الأمل لأن الأحزاب دائما تعيش على الأمل والتداول السلمي للسلطة إلا سلطة متحركة ولدت جامدة أو واقفة فلا بد أن تطالب المعارضة بما هو ممكن بدلا من المطالبة بالمستحيلات لأن ما لا تستطيع أنت أن توجده إذا حكمت لا ينبغي أن تطالبه من الآخر عندما تكون في المعارضة وإلا أصبحت انتقائية وتحاول فعلا أن تفصل الأمور على ما تريد ونبه الجندي إلى أن أحزاب المعارضة ليست كلها معارضة من الصفر وإنما بعضهم كانوا في الحكم فتحولوا إلى المعارضة وتساءل : ماذا عملوا عندما كانوا في الحكم هل نتذكر في تلك المرحلة مرحلة ما قبل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة غير الدماء والدمار والدموع .. كان وضعنا وضعا مأساويا وأصبحنا اليوم فعلا نتنفس الصعداء وننتقد بدون حدود ننتقد من رئيس الدولة إلى أصغر مسئول وهذه نعمة من نعم الديمقراطية التي لا يجب أن ننكرها ويضيف الجندي: أقول إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك وضعت مشروعها بعقلية الشمولية التي كنا فيها في الماضي فهذه وثيقة عظيمة , ولكن بعد 16 سنة من الممارسة الديمقراطية يمكن أن يكون هذا برنامجا سياسيا يدخلون منه بوابة الانتخابات ويدخلون من هذه البوابة بوابة التداول السلمي للسلطة الوحيدة .. فنحن أمام انتخابات رئاسية إذا استطاعوا أن يدخلوا الانتخابات الرئاسية ويحصلوا على رأي شعبي يدعم مرشحهم وأصبح لديهم رئيسا للجمهورية بإمكانهم أن يقولوا أن هذا الرئيس تنازل عن سلطاته الدستورية لصالح رئيس الحكومة لأن الرئيس سيكون باسم أحزاب اللقاء المشترك ..وإذا دخلوا الانتخابات البرلمانية وحققوا أغلبية تمكنهم من تعديل الدستور باعتبار الدستور أبو القوانين وتمكنوا من إعادة النظر في القوانين بما يتفق مع وجهة نظرهم هذا حقهم , ولماذا نقول التداول السلمي للسلطة ؟ لأن التغيير لاتصنعه انقلابات عسكرية ولا تصنعه دول عظمى كما في العراق لأنه لا توجد ديمقراطية على الأرض وصلت إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية والدبابات والصواريخ , وعندما نخاطب الشعب يجب أن نخاطب الهيئة الناخبة ولا نخاطب الدول العظمى لأن الدول العظمى هي مثلنا مثل اللجنة العليا للانتخابات هي شريك لنا تراقب الصندوق من كان قويا في الصندوق هو القادر على إحداث عملية التغيير ومن لا يستطيع أن يسجل رقما يذكر في الصندوق فمكانه في المعارضة , فلا تستطيع المعارضة أن تحكم على نفسها بالمؤبد , وعندما نتكلم عن المعارضة ماذا تريد المعارضة أن تقول سوف تقول كل شيء غير صحيح حتى تصل إلى السلطة لكن الموضوعية في مخاطبة الهيئة الناخبة هي أقرب إلى العقول من الاستغفال والاستهبال لأنني عندما أتي وأقول بأن البلد على حافة حرب وعلى حافة دمار وهلاك هذه مرحلة تجاوزناها بحرب استهلكت كثيرا من الإمكانيات والطاقات في أيام وثيقة العهد والاتفاق ومن الذي رفض وثيقة العهد والاتفاق في تلك المرحلة والاتفاق ؟ ويرد الجندي : الاشتراكي خرج من الحكم إلى المعارضة بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق فالرئيس وقع على الوثيقة وتنازل عن سلطاته من أجل الوحدة عندما رفع شعار الوحدة أو الموت في حين الاشتراكي هرب من الوحدة إلى الانفصال وبالتالي هو من خرق الوثيقة , إما الإصلاح فقد كان طرفا فاعلا صعد إلى الحكم لأول مرة ولم يصر على تطبيق وثيقة العهد والاتفاق بل اعتبرها التفافا على المؤسسات الدستورية وعلى إرادة الهيئة الناخبة , ويؤكد الجندي أن : ما استغرب له إني كنت عضوا في اللجنة التي قامت بعملية تعديل الدستور وتقديمه إلى مجلس النواب وكان التجمع اليمني في كل سطر يضيف الشريعة الإسلامية بعد أن ضمن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد , ويقول أن في هذه الوثيقة المسماة ب( مشروع الإصلاحات لأحزاب اللقاء لمشترك ) لا أرى ما يدل على إن الإصلاح شريك في هذه الوثيقة لأنه لم يذكر الشريعة الإسلامية وطالب بتعديل الدستور الذي أكثر من ناضل من اجل هذا الدستور السائد وثبت الشريعة الإسلامية هو الإصلاح وكان هناك في المؤتمر من يطرح أنها المصدر الأساسي وكل الأحزاب منها الاشتراكي كانت تطرح بأنها مصدر من مصادر التشريع والإصلاح هو الوحيد الذي قال بأنها المصدر الوحيد فهل نتجاهل اليوم هذا المكسب العظيم للدستور الذي يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للقوانين ونأتي نوقع على وثيقة لأن الشعوب والأوضاع لا يمكن أن تتغير بكتابة مقال ولا بكتابة برنامج في المساء .. فأنت إذا أردت فعلا أن تصل إلى التداول السلمي للسلطة يجب أن تدخل من بوابة الانتخابات وإذا الهيئة الناخبة وضعتك في هذا المكان بإمكانك تعديل القوانين كما تشاء .. ويضيف الجندي : حزب الإصلاح طور نفسه من الإسلام إلى الليبرالية ممكن أن يقول أن الإسلام مصدر من مصادر التشريع والبعض قد يعتبر هذا تطور لكني شخصيا لا أعتبره تطورا لأنني من المقتنعين بان الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع لكن هناك في الاشتراكي في الوحدوي الناصري وفي القوى الشعبية وفي البعث من يعتبر أن الإصلاح تطور وخرج من مفهومه الذي كان يناضل من أجله إلى مفهوم ليبرالي واسع الأفق وأصبح يستوعب الآخر ويستوعب التعددية السياسية والتعددية الفكرية ويختتم الجندي مداخلته بقوله:أنا لا ادخل في مناقشة الوثيقة أو المبادرة فهي وجهة نظر أحزاب اللقاء المشترك ولكن كيف نصل إلى تحقيق ما جاء في هذه الوثيقة بالتأكيد أن الصندوق هو وسيلة الصعود الوحيدة الإصلاح من الداخل *وفي مداخلة الدكتور أحمد العجل أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء: فقد رحب بالأطروحات وبالحوار وبالإسهام في إصلاح الوطن وإكمال برنامج إصلاح المالي والإداري وإصلاح السياسي الذي ينادي به فخا مة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية غير أنه قال: ولكن أن نخرج عن الثوابت والشرعية والدستور وأن نثير فتنا فذلك مرفوض عقلا وشرعا ومنطقا فعندما نناقش في إصلاح هذا الوطن لابد من أن ننطلق من أرضية المنجزات وأرضية الحفاظ على المكتسبات , من أرضية الأمانة وتحملها فما تحقق في عهد الأخ الرئيس من منجزات تتسم بالبعد الحضاري لأمر يوجب علينا وبمسئولية الحفاظ على هذه المنجزات والإشادة بها وان الخلاف لايفسد للود للقضية ولكن في إطار ما يحقق المصلحة العامة وقال العجل : كنت أتمنى من إخواننا في المعارضة أن يكونوا رمزا للحق وعندما نتكلم عن مقترحات لمصلحة الشعب يجب أن نحترم شعور اليمنيين وإرادتهم وخياراتهم فالحكومة هي حكومة المؤتمر والمؤتمر اختارته اليمن وأنا عندما أتحدث في هذا الجانب ينبغي أن أحترم إرادة الجماهير لأن هذه الحقيقة هي لب الديمقراطية , وعندما نتحدث في الارتقاء وتنمية حضارة هذا الوطن لابد من أن ننطلق من أن هناك دولة حديثة تتسم بالنهج الديمقراطي وهذه ثوابت وما كنت أتمنى للإخوة في المعارضة أن ينطلقوا من البعد المضاد. ويؤكد العجل على أن تغيير الدستور له طرقه وله مجالاته التي نص عليها الدستور وبنوده ويقول : وفي الوقت نفسه المشاريع بأن تطالب بأن تكون مفاهيم دستورية فان طريقها هو الشخص وهو الانتخاب فلماذا الهروب من الإرادة الشعبية ومن الجماهير وما يؤخذ على مشروع المعارضة أن من طرحه هو نفسه من رفضه عندما كان شريكا في الحكم فمثلا وثيقة العهد والاتفاق التي رفضها الحزب الاشتراكي واستبدلها بالرشاش والطائرة والصاروخ وكذلك التجمع اليمني للإصلاح عندما كان أيضا شريكا في الحكم رفضها ولم يكترث بها واليوم ينادون بوثيقة العهد والاتفاق بطريق غير مباشرة من خلال ما طرحوه من مشروع وكأنه ردة مع الأسف وكأنه ينادى بشيء رفضه الشعب ووقف ضده صفا واحدا ويقول العجل أيضا : من خلال قراءتي وتفحصي للمشروع وجدت أن المستهدف في المقام الأول هو الأخ الرئيس والقاعدة عند علماء الرأي العام والدعاية والحرب النفسية وعلماء السياسية إن أعظم عوامل بناء الشعوب هي الرموز السياسية والطعن في الرموز السياسية هو طعن في الشعب.. ألا يعلم أولئك أن سحب الصلاحيات من الأخ الرئيس في هذه المرحلة سيؤدي بنا إلى صوملة هذا الوطن وزعزعة أمنه واستقراره والأخ الرئيس هو رجل المرحلة وهو الذي ألفت به القلوب , وسحب الصلاحيات من الأخ الرئيس في هذه المرحلة إنما هو التفاف ومؤامرة يدركها العقلاء وكان الأجدى من الإخوة في المعارضة التركيز على إنجاح جهود التطوير الذي تشهده الجمهورية اليمنية فنحن بحاجة ماسة إلى دعم ومساندة القيادة وخاصة في إنجاح برنامج الإصلاح المالي والإداري بروح حب المصلحة العامة , وفي الحقيقة نريد النظر في إلاصلاحات من واقع ظروفنا ومتطلباتنا وبما يحقق مصلحتنا وليس مما يفرض علينا من الخارج , وما لفت انتباهي وأنا أقرا مشروع أحزاب اللقاء المشترك هو " الفيد السياسي " وعدم النضج السياسي وإفلاسها وحقيقة نوصي تلك الأحزاب بإصلاح النفوس من الداخل لأنه بإصلاح النفوس سيرون الحق حقا والباطل باطلا , ينتقدون أنفسهم أولا ويصلحون جوانب الخلل التي تفتك بهم ويزرعون حوار الديمقراطية في نفوسهم , فالكثير من أبناء المعارضة يشكون من التحكم والاستبداد داخل أحزاب المعارضة , وأقول إن هذا المشروع الذي طرحته المعارضة يمكن أن يصبح لأرض الصومال أو للعراق التي لاوجود لمؤسسات رسمية وشعبية فيها لكن في دولة ديمواقراطية شوروية تحترم إرادة الشعب وتتسم بالمؤسسات وبالعمل النقابي وبفعاليات المجتمع المدني أمر غير مقبول مثل هذه الأطروحات. ويصل العجل في مداخلته إلى : أحزب اللقاء المشترك انطلقت من رؤية عدائية للمؤتمر الشعبي العام والعداء لايثمر إلا التعصب والنظرة الضيقة والشر الحاقد , واستخدام الحرب النفسية والإشاعات المصاحبة لإنزال المشروع وتخويف الناس وتيئسهم من الحاضر والمستقبل وهذه من اخطر أنواع الحرب النفسية التي أكد عليها علماء الإعلام وعلماء الحرب النفسية..وأؤيد ما قاله الدكتور سيف العسلي بأن المشروع هو عبارة عن أزمة وحزمة من الأزمات ومحاولة طمس الحقائق. الأمر الثاني انطلق المشروع من أن النظام البرلماني حسب رأيهم سيحل كافة المشاكل والنظام البرلماني يحتاج إلى وقت يحتاج إلى مرحلية فلماذا الولاياتالمتحدةالأمريكية لاتستخدم النظام البرلماني ؟ لأن النظام الرئاسي في الولاياتالمتحدة كان الأضمن بحكم أنها تحتوي على كثير من الأعراق وكثير من المشارب السياسية الفكرية ونحن حقيقة ظروفنا ومصلحتنا تستوجب السير المرحلي وتستوجب التوازن بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني و أخيرا يقول العجل : عاب هذا المشروع العموميات والتشتت والتضارب وغابت المنطقية والواقعية فلم يستند على الحجج والأدلة والبراهين وسيطرت عليه التصورات الخيالية واليأس والتيئيس السياسي وعدم الوعي بالدستور والقوانين النافذة واتضح لي من خلال القراءة من أن الإخوة في المعارضة عندما طرحوا هذا المشروع لم يراعوا الدستور ولم يراعوا القانون بل جاءت الكثير من أطروحاته معارضة ومناقضة للدستور ومحاولة إثارة للرأي العام المحلي من خلال إيهامه بأن الوضع السائد يشوبه الفساد والكثير مما طرح فيه عبارة عن مسلمات أو مقتطفات من خطابات رئيس الجمهورية وينسبونه إلى أنفسهم . معطيات الواقع *أما الدكتورة خديجة الهيصمي فقد تحدثت في الحلقة مؤكدة على أن : أية قضية تتعلق بالإصلاح الوطني فإنها بحاجة إلى أكثر من ندوة وجدول زمني ومراحل مختلفة واغنائها بالنقاشات وبالنسبة لموضوع اليوم كنت أتمنى أن يفرد له أكثر من يوم حتى نتبادل النقاشات والحوارات خاصة وأننا نناقش موضوعا متعلقا بالإصلاحات. وتشير الهيصمي إلى أن عملية الإصلاحات لابد من النظر إليها نظرة كلية كمنظومة متكاملة تجتمع تحت إطارها مجموعة من الإصلاحات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كما يتضمن داخل هذه الإصلاحات عوامل ومتغيرات دولية وإقليمية ومحلية كلها لابد إن تأخذ في الاعتبار عند الحديث عن أي برنامج إصلاح وأن تترسخ في أذهاننا مثل هذه المتغيرات , متغيرات دولية عوامل تحديث تفرض نفسها على مجتمعاتنا أبينا أم لم نأبى لأنها تأتي وتفرض نفسها وتشدد على أن الإصلاحات لابد أن تنبع أولا من الإرادة الذاتية وتوفر القناعات فبدون قناعات لن نستطيع أن نقيم أية عملية إصلاح , هذا أولا وثانيا لابد أن يكون لدينا قناعات بإرادة التغيير وإرادة التغيير للأسف هي مفقودة أي أن محاولة التغيير وثقافة التغيير مفقودة في مجتمعاتنا العربية وهذا كنا نناقشه في برامج الإصلاح الإداري فهناك مقاومة وهذه المقاومة لا بد أن توضع لها خطط واستراتيجيات ومراحل حتى نبدأ من برامج الإصلاح وما طرح من قبل أحزاب اللقاء المشترك لابد أن يكون لدينا قناعات ذاتية بأهمية هذه الإصلاحات والقناعة بأهمية إرادة التغيير وهي مفقودة أساسا وقد وجدت ما طرحته أحزاب المشترك تغلب عليه العموميات وكأن ذلك المشروع كتب على عجالة وكان لابد من الابتعاد عن السطحيات والإصرار على إلغاء وإزالة فإذا بنا نجد أنفسنا في حلقة مفرغة وهناك قضايا في وثيقة المعارضة لم تناقش بصورة أعمق ولم يعط لها حقها وتساءلت الهيصمي : على أي أساس وعلى أي قاعدة انطلقت إصلاحات المعارضة فهي لم تشخص الواقع أصلا سواء في المجال السياسي أو في أي مجال آخر‘ فالواقع بحذافيره لم يطرح فنحن نعيش الآن تجارب ومكتسبات منجزة فلماذا لم يتم أخذها باعتبارها حقا مكتسبا ويتم توظيفه للصالح الوطني بدلا من التركيز على السلبيات فقط , فالديمقراطية ترسخت من خلال تجارب كثيرة وعاشت واقعها ووصل البعض وليس الكل إلى الديمقراطية الحقة , ولكن المحك الرئيسي هو كيف نستطيع أن نتجاوز السلبيات بدلا من أن ندور في قضايا ومتاهات صغيرة وضيق الأفق هذا يجب أن نحاول تجاوزه ونتخطاه فلا بد أن تتغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وهذا يعتبر نقطة الانطلاقة الرئيسية لننطلق منها إلى الإصلاحات ومجتمعنا لايختلف عن باقي المجتمعات ويعاني من قضايا مشاكل كالفقر والفساد فلا نريد مجرد كتابات وتروج لها وليس لها أي أساس أو حلول واقعية نحن نريد عملا , إذا كلمة الإصلاح السياسي والاقتصادي هي كلمة كبيرة جدا ولكن لوعايشنا الواقع ولمسناه لاستطعنا أن ننطلق وأن تكون هناك تكاتف لكل الجهود والأمر الثالث أننا أمام منجزات ومكتسبات كبيرة والتراجع إلى الوراء ليس من مصلحة الوطن بكل قطاعاته وفئاته فالتعددية السياسية التي نعيشها فلنعيشها بكل تجاربها فلا نريد شعارات ولا نريد مزايدات بل نريد عملا والتحدي الذي أراه هو كيف ننتقل من الأقوال إلى الأفعال وهو تحد نعيشه معا حتى نتخطى هذه المعوقات . التركيبة الاجتماعية * أما الدكتورة مريم الجوفي فقد كانت آخر المتحدثين ورأت بأن من صاغ مشروع اللقاء المشترك كأنهم يعيشون في دولة غير التي نعيش بها وكأن مصالح اليمن من وجهة نظر هذا المشروع يتمثل في تفكيك ال نظام برمته وهذا غير جائز ولا يعقل أن نتكلم عن إصلاح بهذه الطريقة وفي هذه المرحلة بالذات التي تثير كثيرا من الناس البسطاء الذين هم في حاجة إلى لملمة الشمل وجمع الكلمة إلى ما فيه خير الوطن , وتقول أن الأمر الثاني أن نظامنا السياسي بشكل عام نظام ينسجم وتركيبة المجتمع اليمني , وأي نظام غريب عليه لا أعتقد أنه سيتفق مع أوضاع اليمنيين وخاصة وأن 99% من الشعب اليمني يعاني من عدم الوعي السياسي فكيف تطرح عليه هذه الأطروحات الكبيرة وفي الوقت نفسه لابد أولا من رفع الوعي السياسي عند الشعب اليمني تجاه القضايا الهامة والمصيرية وكان لابد من اختيار الوقت المناسب لطرح أية مشروع كهذا
