أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية، المنضوية تحت اسم "اللقاء المشترك"، ظهر اليوم تفاصيل مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الذي أثار حفيظة الحزب الحاكم الذي وصفه ب"دغدغة لمشاعر المواطنين" ، في نفس الوقت الذي قابلته وسائل الاعلام المحلية والخارجية بقراءات سطحية دونما الخوض في أغواره أو استكشاف حقيقة ما يدعو اليه. ونص المشروع، الذي أعلن في مؤتمر صحافي في صنعاء، على للمطالبة ب "تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الغالبية وفق نتائج الانتخابات وخضوع الحكومة للمساءلة البرلمانية بشكل مستمر ومنح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية". وطالب بالتحول الى نظام "الغرفة الثانية" في عمل مجلسي الشورى والنواب وعبر انتخابات حرة ومباشرة، بحيث يحدد الدستور قوام مجلس الشورى وصلاحياته ويبين القانون إجراءات انتخابه"، فضلاً عن تحديد مدة مجلس النواب (البرلمان) بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ولدورتين متتاليتين فقط. كما دعا الى إصلاحات اقتصادية وقضائية ، وتحويل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أيدي السلطة الى هيئة مستقلة ، وتقليص صلاحيات محافظ البنك المركزي ، وفرض رقابة برلمانية على مؤسسات واجهزة الدولة. وكان مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سبق ان رفضوا كل المبادرات السياسية التي قدمت لإصلاح النظام السياسي سواء تلك التي قدمتها شخصيات سياسية في اليمن وخارجها، واعتبار أنها "تصب في خانة الخيانة الوطنية والتآمر على الوحدة الوطنية لليمن". وقال رئيس الدائرة السياسية للحزب الحاكم يونس هزاع "على أحزاب المعارضة ان تتعلم مبادئ الدستور قبل أن تقدم أي مبادرة" التي وصفها بأنها "متناقضة وغير جديرة بإصلاح النظام الذي لا يحتاج إلى إصلاح أو إنقاذ بقدر حاجة المعارضة إلى ذلك". غير ان مشروع المعارضة للإصلاح السياسي اعتبر "ان مظاهر الأزمة فى اليمن تتجلى في غياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام المساواة أمام القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة من دون توافر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات فلا محاسبة ولا مساءلة، في ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما". وقال ان أحزاب اللقاء المشترك "استخلصت من دروس التجربة التاريخية لليمن وان الأخذ بالنظام البرلماني بديلا عن النظام القائم سيمثل خطوة نوعية حاسمة في تحقيق الإصلاح السياسي وتهيئة قطار الإصلاحات في المجالات الأخرى للانطلاق". واعتبرت المعارضة في مشروعها ان "تكرار الاعتداءات على الكتاب والصحافيين، وأصحاب الرأي، و تعرّض الكثير من صحف المعارضة والصحف الأهلية إما للحجز و منع التوزيع، بمثابة تعطيل، لممارستها حقها القانوني ونشرها آراء ناقدة للسياسات والتوجهات الخاطئة، وكشف بعض ممارسات الفساد". وقع على إعلان المشروع أربعة من أمناء الأحزاب وتغيب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي التابع للعراق الدكتور قاسم سلام وكذلك القاضي احمد الشامي عن حزب الحق الديني. والأحزاب التي أقرت مشروع الإعلان هي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق.