أقرت أحزاب اللقاء المشترك بديلا عن المشروع الذي كان قد أقره المسؤولون السياسيون في هذه الأحزاب " الإصلاح – الاشتراكي – الناصري – البعث القومي – الحق – اتحاد القوى الشعبية " بعد ان كان قد اقر من الهيئات العليا في كل من الإصلاح القوى الشعبية الحق البعث القومي وتعلل حزبا الاشتراكي والوحدوي بضرورة عرضه على لجنتيهما المركزيتين المشروع السابق قدم تحت عنوان مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي ، بينما قدم المشروع الحالي باعتباره رؤية للإطار العام للمعالجات والحلول الجوهرية العاجلة . هذه الرؤية بدت مختصرة عن المشروع السابق أصبحت اقرب إلى عناوين للقضايا .. فمثلا جاء في المشروع السابق فيما يخص إصلاح النظام السياسي " استكمال مقومات نظام الحكم البرلماني وحتى يتم ترسيخ الفصل بين السلطات بأسس واضحة لا ليس فيها ومن الخطأ اخذ تجربة بعض الأنظمة الغربية الرئاسية كنموذج لان النظام الديمقراطي في هذه الدول قد ترسخت تقاليده ووضحت فيها معالم الفصل بين السلطات عبر قرون من الزمن والعكس صحصح بالنسبة للأنظمة العربية التي لا تزال تحمل كل رواسب الحكم الفردي الذي يصبح فيه رئيس الدولة العربية كل شيء . بينما هذه الرؤية اكتفت بذكر " استكمال مقومات النظام البرلماني " الرؤية الحالية أيضا أغفلت الدعوة التي جاءت في المشروع السابق والمطالبة بالفصل بين رئاسة الدولة والسلطات التشريعية حيث اعتبر ان من الشروط الهامة ان يكون من يرشح نفسه مستقلا وإذا كان منتميا إلى حزب فعليه ان يجمد عضويته في حزبه طوال فترة رئاسته والجديد الذي جاءت به هذه الرؤية هو المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي على أساس الأخذ بالقائمة النسبية ويمكن لمن أراد المقارنة بين المشروع السابق والرؤية الحالية ان يعود إلى العدد رقم (60) من صحيفة الوسط والتي نشر فيها مشروع الإصلاح السياسي كاملا . وفيما يلي النص الكامل للمشروع الذي اصبح رؤية ويبدو انه قد صار على حالته هذه محط توافق أحزاب اللقاء المشترك . . مقدمة : استنادا إلى المسؤولية والواجب الوطني الذي يجب ان يقوم به الأفراد والأحزاب والمؤسسات في الدفاع عن الوطن والى مبادئ وأهداف الثورة اليمنية ونصوص دستور الجمهورية الذي يلزم الجميع القيام بذلك . وانطلاقا من مظاهر التدهور في الأوضاع الوطنية الراهنة ومن التحديات المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والاجتماعية . وسواء تمثلت تفاصيل تلك التحديات بارتفاع مستوى الفقر وهبوط مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وتفشي البطالة وما اصبح شائعا من انهيار للأمن والنظام العام ، أو ظهرت في تفشي مظاهر العجز والخلل في كافة مفاصل إدارة الدولة ، وليس انتشار الفساد ونهب المال العام إلا نتيجة لذلك العجز فإنها وغيرها أصبحت تبشر بفشل الدولة ، ومستقبل تكتنفه مخاطر الانهيار السياسي وغياب السلام الاجتماعي . ولذلك فلا يستقيم أي إصلاح سياسي ووطني بدون إصلاح شامل للمنظومة السياسية والمستند على النظام البرلماني والفصل الكامل بين السلطات وإصلاح جذري للقضاء وتحييد الوظيفة العامة وكافة وسائل الإعلام ومكافحة الفساد . وعليه فان أحزاب اللقاء المشترك تعتبر ان الواجب الوطني يفرض عليها تقيدم رؤيتها للإطار العام للمعالجات والحلول الجوهرية العاجلة ، وتعتبر ان كل تأخير في تنفيذها عمل مخصوم من الاستقرار الوطني ، وهذه الحلول والإصلاحات تتمثل بما يلي : . أولا : قضايا الحقوق والحريات العامة : استنادا إلى نصوص المواد الدستورية 40 ، 41 ، 42 ، 57 ، ولا جل إنفاذ أحكامها في وقع الممارسة يجب تحقيق الإصلاح في المجالات التالية : 1 توفير الفرص المكافئة أمام كل المواطنين ، وتحريم الخلط بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي ، وتحريم ممارسة التمييز السلالي والمناطقي والمذهبي في تولي الوظيفة العامة والجهاز الإداري للدولة . 2 إزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة المواطنين تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا في مختلف المجالات . 3 ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والاعتصام والحقوق التي كفلها الدستور في هذا المجال وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق ، ومن ذلك حق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة ، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية منتخبة ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب أو فئة . 4 ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ، وتشجيع ممارسات دور المساءلة ونشر الوعي بحقوق الإنسان . 5 إيقاف كل أشكال الاعتداء على الحقوق ، والكف عن الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون وتوفير الحماية اللازمة للحقوق الخاصة والشخصية والممتلكات العامة ، وإعلان سلطة القانون والقضاء ، في حل الخلافات والنزاعات بين المواطنين وإبعاد أجهزة الدفاع والأمن عن التدخل في الشؤون المدنية والإدارية وتقوية وتعزيز احترامها للشعب وكرامة الإنسان وحماية الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة . . ثانيا : تعزيز الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية : 1 تحريم الدعوة إلى الكراهية ومناهضة التمييز على أساس مذهبي أو سلالي ومناطقي ، وتحريم الدعوة إلى العفن والتحريض عليه وإشاعة ثقافة الحوار والتصالح والتسامح . 2 إيقاف الممارسات الضارة بالوحدة اليمنية والوحدة الوطنية وإزالة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة والجديدة ونتائجها وفي مقدمتها حرب صيف 1994م وتحقيق مصالحة وطنية تعزز الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية وتقوي عرى التلاحم الوطني وإصلاح كافة الاختلالات والسياسات السياسية والاقتصادية والثقافية باعتبار ذلك ضرورة لبناء الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة . 3 دمج المهمشين في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية . . ثالثا : قضايا الإصلاح السياسي : 1 استكمال مقومات النظام البرلماني . 2 تحقيق الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . 3 تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب واللحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمجلس وإعادة النظر في مجلس الشورى تكوينا واختصاصا ، بحيث يتم انتخاب أعضائه من كل محافظات الجمهورية بالتساوي . 4 إصلاح النظام الانتخابي على أساس الأخذ بالقائمة النسبية وتعديل قانون الانتخابات بما يتفق مع إصلاح النظام الانتخابي . 5 إصلاح السلطة المحلية وإعطائها صلاحيات كاملة وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات ورؤساء الأجهزة . 6 إجراء تقسيم إداري للبلاد يلبي متطلبات التنمية ويتم وفقا لمعايير جغرافية وسكانية واجتماعية واقتصادية وإدارية سليمة تعزز من الوحدة الوطنية وتصونها . 7 يتم تعديل أو إلغاء القوانين التالية قانون السلطة المحلية / قانون الانتخابيات ، قانون الأحزاب ، قانون الصحافة ، قانون المسيرات والمظاهرات ، قانون النقابات . . رابعا : الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي : 1 إصلاح النظام الاقتصادي والمالي بما يساعد في القضاء على الفساد المالي والإداري وعلي تحقيق تنمية شاملة مستدامة ، والاستفادة من منجزات العلم والتكنولوجيا والعناية بالبيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية من الهدر والتبذير وضمان التوزيع العادل للثروة . 2 اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والأقدمية في تولي الوظائف الإدارية والتي على ضوئها يتم التنافس لشغلها ، والالتزام بأخلاقيات المسؤولية العامة ومكافحة الفساد وتطبيق قانون الذمة المالية . 3 تحريم العمل التجاري سواء بشكل مباشر او غير مباشر للرئيس ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين إثناء تحملهم المسؤولية . . خامسا : إصلاح القضاء : 1 التطبيق الفوري للدستور ، وتجسيد استقلال القضاء في الواقع من جانبين ، أحدهما ضمان استقلال القضاء ماليا وإداريا ، وثانيهما ضمان استقلال القاضي في قضائه حكما وتنفيذا . 2 اعتماد مبدأ انتخاب مجلس القضاء الأعلى من أعضاء السلطة القضائية وفق شروط قانونية وقائم تنافسية ، وإنشاء شرطة قضائية تتبع السلطة القضائية وتعمل تحت إدارة وإشراف رجال القضاء . ان أحزاب اللقاء المشترك وهي تقدم هذا الإطار العام لمحاور الإصلاح أو معالم رؤيتها التي تؤمن إمكانية الفصل بين السلطات وتفتح المجال أمام مواجهة التحديات المستقبلية التي تهدد استقرار الوطن وأمنه وسلامة أراضيه واستقلال وسيادة قراره فإنها تؤكد حرصها على ثبات مواقفها في هذا الإطار ونأمل الاستجابة السياسية الوطنية والتفاعل البناء معه وبما يحول دون مزيد من التدهور في الأوضاع الوطنية في مختلف المجالات . أحزاب اللقاء المشترك التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حزب البعث العربي الاشتراكي القومي اتحاد القوى الشعبية
